دور تقييم الشركات للتخارج في حماية حقوق الشركاء

عندما يقرر احد الشركاء الانسحاب من الشركة، او يتفق الشركاء على انهاء العلاقة الاستثمارية بينهم، تصبح مسألة تحديد القيمة الاقتصادية للحصص من اهم الموضوعات التي تحتاج الى معالجة مهنية دقيقة. وهنا يظهر دور تقييم الشركات للتخارج في توفير اساس مالي موضوعي لتحديد حقوق كل شريك، بعيدا عن التقديرات الشخصية او الخلافات الناتجة عن اختلاف وجهات النظر.

ولا يقتصر تقييم الشركات للتخارج على تحديد القيمة الاجمالية للشركة، بل يمتد الى تحليل هيكل الملكية وحقوق التصويت والتوزيعات والالتزامات المتبادلة بين الشركاء، ومدى تأثير خروج احدهم على استمرارية النشاط.

وقد تكون الشركة ناجحة اقتصاديا رغم وجود خلافات بين ملاكها، ولذلك لا ينبغي اتخاذ قرار التصفية قبل دراسة امكانية خروج احد الشركاء واستمرار الباقين في ادارة النشاط.

لماذا تختلف القيمة السوقية عن القيمة الدفترية عند التخارج؟

تعكس القيمة الدفترية لحقوق الملكية الفرق بين الاصول والالتزامات وفقا للسجلات المحاسبية، بينما تعتمد القيمة السوقية على المنافع الاقتصادية المتوقعة وخصائص النشاط وظروف السوق.

فقد تمتلك الشركة اصولا مسجلة بقيم منخفضة تاريخيا، بينما ارتفعت قيمتها السوقية نتيجة تغير اسعار الاصول. وفي المقابل، قد تمتلك الشركة حقوق ملكية دفترية مرتفعة ولكنها تحقق عوائد تشغيلية محدودة، مما يؤدي الى انخفاض قيمتها الاقتصادية عن قيمتها الدفترية.

ولهذا يعد تقييم الشركات للتخارج ضروريا عند وجود اختلاف بين الشركاء حول السعر العادل للحصص، خاصة عندما يرغب احدهم في احتساب مستحقاته بناء على حقوق الملكية الدفترية فقط.

تسوية الحساب الجاري للشريك عند التخارج

يمثل الحساب الجاري للشريك احد اهم العناصر التي يجب مراجعتها عند اعداد تقييم الشركات للتخارج، حيث قد يتضمن مبالغ قام الشريك بتمويل الشركة بها، او مسحوبات شخصية، او مصروفات تحملتها الشركة نيابة عنه، او مبالغ مستحقة لم تتم تسويتها.

ويجب التحقق من طبيعة الرصيد ومصدره وتاريخ نشأته والمستندات المؤيدة له، مع تحديد ما اذا كان يمثل التزاما على الشركة او مستحقا لها.

الحساب الجاري الدائن للشريك

اذا كان للشريك رصيد دائن مستحق على الشركة، فيجب دراسة كيفية تسويته عند التخارج. وقد يتم الاتفاق على سداده بصورة مستقلة عن ثمن الحصة، مع مراعاة ما اذا كان هذا الرصيد قد انعكس بالفعل ضمن الالتزامات المستخدمة في تحديد قيمة حقوق الملكية.

الحساب الجاري المدين للشريك

اذا كان الشريك مدينا للشركة بمبالغ مسحوبة او التزامات اخرى، فقد تتم تسوية هذه المبالغ من خلال السداد المباشر او المقاصة مع مستحقاته، وفقا للاتفاقيات والانظمة المعمول بها.

ويجب عدم الخلط بين قيمة حصة الشريك ورصيد حسابه الجاري، لان كلا منهما يمثل حقا او التزاما مختلفا من الناحية المالية.

معالجة قروض الشركاء عند تقييم الشركات للتخارج

قد يقدم بعض الشركاء تمويلا اضافيا للشركة على هيئة قروض بدلا من زيادة رأس المال. وفي هذه الحالة يجب التمييز بين حقوق الملكية والالتزامات التمويلية المستحقة للشركاء.

وعند تطبيق تقييم الشركات للتخارج باستخدام التدفقات النقدية المخصومة على اساس التدفقات المتاحة للمنشأة، يتم الانتقال من قيمة المنشأة الى قيمة حقوق الملكية بعد مراعاة صافي الديون والتعديلات المالية اللازمة.

واذا كانت قروض الشركاء قد ادرجت ضمن الديون المخصومة عند احتساب قيمة حقوق الملكية، فلا يجوز خصمها مرة اخرى من قيمة الحصة. كما يجب تحديد كيفية سداد القرض المستحق للشريك الخارج بصورة منفصلة عن ثمن حصته.

مثال على تسوية قرض الشريك الخارج

لنفترض ان القيمة السوقية لحقوق ملكية شركة بلغت 15 مليون ريال، ويمتلك احد الشركاء 20% من رأس المال، كما يمتلك قرضا مستحقا على الشركة بمبلغ 800 الف ريال.

تبلغ القيمة الاولية المنسوبة الى حصته 3 ملايين ريال، بافتراض عدم وجود تعديلات مرتبطة بحقوق الحصة، بينما يمثل القرض المستحق حقا ماليا منفصلا قدره 800 الف ريال.

وبالتالي قد يبلغ اجمالي حقوقه الاقتصادية 3.8 مليون ريال، بشرط ان يكون القرض قد انعكس بالفعل ضمن الالتزامات عند احتساب قيمة حقوق الملكية، وان يكون مستحقا وقابلا للتحصيل، ودون وجود تسويات اخرى.

ويوضح هذا المثال اهمية تقييم الشركات للتخارج بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء بضرب نسبة الملكية في القيمة الاجمالية للشركة.

الاطراف ذات العلاقة وتأثيرها على قيمة الحصص

توجد في العديد من الشركات العائلية والشركات محدودة المسؤولية معاملات مالية وتجارية بين الشركة وشركائها او منشآت اخرى مملوكة لهم. وقد تشمل هذه المعاملات القروض والضمانات والايجارات والمشتريات والمبيعات والخدمات الادارية.

وعند اعداد تقييم الشركات للتخارج يجب تحليل هذه المعاملات والتحقق من مدى تنفيذها وفقا لشروط تجارية عادلة، ومدى تأثيرها على الارباح والتدفقات النقدية.

فقد تتحمل الشركة مصروفات غير مرتبطة بنشاطها لصالح احد الشركاء، او تحصل على خدمات باسعار تقل عن اسعار السوق. وفي هذه الحالات قد يكون من الضروري اجراء تعديلات لتطبيع النتائج المالية التاريخية قبل استخدامها في التقييم.

كما يجب دراسة الضمانات الشخصية المقدمة من الشركاء لصالح البنوك، وتحديد ما اذا كان خروج الشريك يتطلب استبدال هذه الضمانات او الحصول على موافقات الجهات التمويلية.

هل يستحق الشريك الخارج نصيبه من الارباح المحتجزة؟

تعد الارباح المحتجزة من اكثر الموضوعات التي تثير الخلافات بين الشركاء عند التخارج. فقد يطالب الشريك الخارج بالحصول على حصته من الارباح المتراكمة بالاضافة الى القيمة السوقية لحصته.

ومن الناحية الاقتصادية، تدخل الارباح المحتجزة عادة ضمن حقوق الملكية، وقد تنعكس بالفعل في القيمة السوقية للشركة من خلال النقدية والاصول والتدفقات النقدية المتوقعة.

ولهذا يجب عدم اضافة نصيب الشريك من الارباح المحتجزة بصورة آلية الى قيمة حصته، لان ذلك قد يؤدي الى ازدواج احتساب القيمة.

اما الارباح التي صدر قرار نظامي بتوزيعها واصبحت التزاما مستحقا للشريك، فيجب دراستها بصورة مستقلة مع مراعاة معالجتها المحاسبية في تاريخ التقييم.

ويعد هذا التمييز من العناصر الجوهرية في تقييم الشركات للتخارج، خاصة عندما تكون الشركة قد حققت ارباحا كبيرة خلال سنوات سابقة دون توزيعها على الشركاء.

هل تطبق خصومات نقص السيطرة والقابلية للتسويق على حصة الشريك؟

قد تختلف القيمة الاقتصادية لحصة الشريك وفقا لنسبة الملكية والحقوق المرتبطة بها. فالحصة المسيطرة تمنح مالكها عادة قدرة اكبر على التأثير في القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، بينما قد تكون الحصة غير المسيطرة محدودة التأثير.

وعند تقييم الشركات للتخارج يجب دراسة مدى ملاءمة تطبيق خصم نقص السيطرة DLOC او خصم نقص القابلية للتسويق DLOM، وفقا لاساس القيمة والغرض من التقييم وطبيعة الحقوق القانونية والتعاقدية.

ولا يجوز تطبيق هذه الخصومات تلقائيا على جميع حصص الشركاء، فقد تنص اتفاقية الشركاء او عقد التأسيس او التسوية الملزمة على اساس مختلف لتحديد قيمة الحصة.

العوامل المؤثرة في خصم نقص القابلية للتسويق

• عدم ادراج حصص الشركة في سوق مالية منظمة.
• وجود قيود تعاقدية على نقل الملكية.
• محدودية عدد المشترين المحتملين للحصة.
• ضعف السيولة والتوزيعات النقدية.
• صغر حجم الشركة وارتفاع المخاطر التشغيلية.
• عدم وجود سوق نشطة لتداول حصص الشركات المماثلة.

ويجب ان يستند تقدير الخصم الى تحليل مهني يتناسب مع خصائص الحصة محل التقييم، مع تجنب تطبيق خصومات متداخلة تؤدي الى تكرار احتساب المخاطر نفسها.

مقارنة القيمة الاقتصادية للتخارج بصافي متحصلات التصفية

من اهم اهداف تقييم الشركات للتخارج تحديد ما اذا كانت القيمة الناتجة عن استمرار النشاط تتجاوز صافي القيمة المتوقع تحقيقها من التصفية.

ويتطلب ذلك اعداد تحليلين مختلفين، الاول لتقدير قيمة الشركة باعتبارها منشأة مستمرة، والثاني لتقدير صافي المتحصلات المتوقع تحقيقها عند التصرف في الاصول وتسوية الالتزامات ومصاريف التصفية.

ولا ينبغي استخدام القيمة الدفترية للاصول باعتبارها بديلا مباشرا عن قيمة التصفية، لان اسعار البيع الفعلية قد تختلف بصورة جوهرية عن القيم المحاسبية.

مثال تطبيقي على شركة يختلف شركاؤها حول التصفية

لنفترض ان شركة سعودية تعمل في قطاع الخدمات، وتبلغ القيمة السوقية لحقوق ملكيتها باعتبارها منشأة مستمرة 18 مليون ريال، بينما يبلغ صافي متحصلات التصفية المتوقع 11 مليون ريال.

اذا كان احد الشركاء يمتلك 25% من الشركة، فقد تبلغ القيمة الاولية المنسوبة الى حصته 4.5 مليون ريال قبل دراسة حقوق الحصة واي تعديلات لازمة.

اما نصيبه النظري من صافي متحصلات التصفية فيبلغ 2.75 مليون ريال، بافتراض التوزيع النسبي وعدم وجود حقوق او التزامات خاصة.

ويعكس الفرق البالغ 1.75 مليون ريال القيمة الاقتصادية الاضافية التي قد يستفيد منها الشريك عند استمرار النشاط بدلا من تصفيته، مع مراعاة ان سعر التخارج الفعلي قد يتأثر بالتفاوض والحقوق المرتبطة بالحصة.

ما الذي يجب ان يتضمنه تقرير تقييم الشركات للتخارج؟

يجب ان يتضمن تقرير تقييم الشركات للتخارج تحليلا ماليا واقتصاديا واضحا يسمح للشركاء بفهم الاسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد القيمة.

ومن اهم العناصر التي ينبغي دراستها:

• تحديد الغرض من التقييم وتاريخ التقييم واساس القيمة.
• تحليل النشاط الاقتصادي ومصادر الايرادات.
• مراجعة القوائم المالية التاريخية وجودة الارباح.
• تحليل الديون والالتزامات وقروض الشركاء.
• مراجعة الحسابات الجارية والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.
• دراسة التوقعات المالية والتدفقات النقدية المستقبلية.
• اختيار مناهج التقييم المناسبة وتبرير الترجيحات.
• تحديد قيمة حقوق الملكية والحصة محل التخارج.
• دراسة الخصومات والتعديلات المرتبطة بحقوق الحصة.
• عرض الافتراضات والقيود ومصادر المعلومات.

ويجب ان يتوافق التقرير مع المتطلبات المهنية ذات العلاقة، مع الاسترشاد بمعايير التقييم الدولية الصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية، والضوابط المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

كيف يساعد التقييم الاقتصادي في انهاء نزاعات الشركاء؟

قد يؤدي غياب مرجعية مالية مستقلة الى استمرار الخلافات بين الشركاء لسنوات، خاصة عندما يبالغ احد الاطراف في تقدير قيمة حصته، بينما يحاول الطرف الاخر تخفيض السعر اعتمادا على الارباح المحاسبية او الالتزامات.

ويساعد تقييم الشركات للتخارج على تقليل هذه الفجوة من خلال تحديد القيمة الاقتصادية للشركة وفقا لمناهج واضحة وافتراضات قابلة للمراجعة.

كما يمكن استخدام التقرير في التفاوض على شروط التخارج، مثل السداد الفوري او التقسيط او تقديم الضمانات، مع مراعاة ان شروط السداد قد تؤثر في القيمة الاقتصادية للمقابل المستحق.

وقد يكون من المناسب الاتفاق مسبقا بين الشركاء على تعيين مقيم مستقل وتحديد اساس القيمة وتاريخ التقييم وآلية معالجة الحسابات الجارية والديون، بما يقلل احتمالات ظهور نزاعات جديدة بعد صدور التقرير.

وفي جميع الحالات يجب الفصل بين دور المقيم في تحديد القيمة الاقتصادية ودور المستشار القانوني في تفسير حقوق الشركاء وتنفيذ التسوية وفقا للانظمة والاتفاقيات.

المراحل العملية لتنفيذ تقييم الشركات للتخارج قبل اتخاذ قرار التصفية

عندما يتفق الشركاء على دراسة بدائل تصفية الشركة، ينبغي البدء باجراءات منظمة تضمن تحديد القيمة الاقتصادية للمنشأة بصورة مستقلة، وفصل حقوق الملكية عن الحسابات والالتزامات المتبادلة بين الشركاء. ويعد تقييم الشركات للتخارج الخطوة الرئيسية التي تساعد على معرفة ما اذا كان استمرار النشاط مع خروج احد الشركاء يحقق قيمة اقتصادية اكبر من التصفية.

المرحلة الاولى: مراجعة عقد التأسيس واتفاقيات الشركاء

تبدأ العملية بمراجعة عقد التأسيس واتفاقيات الشركاء والقرارات السابقة، بهدف تحديد نسب الملكية وحقوق التصويت والقيود المفروضة على انتقال الحصص، واي احكام تتعلق بتحديد قيمة الحصة عند التخارج.

كما يجب تحديد ما اذا كانت هناك اتفاقيات تلزم الشركاء باستخدام منهج تقييم معين او الاستعانة بمقيم مستقل، مع مراعاة احكام نظام الشركات السعودي.

المرحلة الثانية: تحديد تاريخ التقييم

يعتبر تاريخ التقييم من العناصر الجوهرية في تقييم الشركات للتخارج، حيث قد تختلف قيمة الشركة نتيجة التغيرات في الارباح والديون والاصول والعقود وظروف السوق.

ويجب الاتفاق على التاريخ المناسب وفقا لغرض التقييم والاتفاقيات ذات العلاقة، خاصة عندما يكون النزاع قد بدأ قبل عدة سنوات او حدثت تغيرات جوهرية في المركز المالي للشركة.

المرحلة الثالثة: مراجعة البيانات المالية

تتم مراجعة القوائم المالية التاريخية وميزان المراجعة والتفاصيل المرتبطة بالايرادات والمصروفات والديون والاصول والالتزامات. كما يتم تحليل الحسابات الجارية للشركاء والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.

ويساعد هذا التحليل على تحديد الارباح التشغيلية الطبيعية للشركة واستبعاد البنود غير المتكررة عند ملاءمة ذلك.

المرحلة الرابعة: اختيار مناهج التقييم

يتم اختيار مناهج التقييم المناسبة وفقا لطبيعة النشاط وجودة المعلومات المالية، سواء باستخدام التدفقات النقدية المخصومة او مضاعفات السوق او صافي الاصول المعدل.

ويجب تبرير اختيار كل منهج ومدى الاعتماد عليه، مع مراعاة عدم استخدام مضاعفات الارباح بصورة غير ملائمة عندما تكون مؤشرات الربحية سالبة او غير ممثلة للاداء الطبيعي.

المرحلة الخامسة: تحديد قيمة حقوق الملكية

بعد تقدير قيمة المنشأة باستخدام المناهج المناسبة، يتم تحديد قيمة حقوق الملكية مع مراعاة صافي الديون والاصول غير التشغيلية والتعديلات المالية اللازمة.

ويجب تجنب الازدواج في احتساب الديون او النقدية او الالتزامات التي سبق انعكاسها ضمن التدفقات النقدية او قيمة الاصول.

المرحلة السادسة: تحديد قيمة حصة الشريك الخارج

يتم تحديد القيمة الاقتصادية للحصة وفقا لنسبة الملكية والحقوق المرتبطة بها، مع دراسة مدى ملاءمة خصومات نقص السيطرة ونقص القابلية للتسويق وفقا لاساس القيمة والغرض من التقييم.

ولا ينبغي تطبيق خصومات تلقائية دون دراسة طبيعة الحصة والاتفاقيات التي تحكم التخارج.

المرحلة السابعة: مقارنة التخارج بالتصفية

تتم مقارنة القيمة الاقتصادية الناتجة عن استمرار الشركة بصافي متحصلات التصفية المتوقعة، مع مراعاة تكاليف انهاء النشاط والالتزامات المحتملة والفترة الزمنية اللازمة لتحصيل قيمة الاصول.

وتمثل هذه المقارنة النتيجة الرئيسية التي يقدمها تقييم الشركات للتخارج لمساعدة الشركاء على اتخاذ قرار اقتصادي مبني على التحليل وليس على الخلافات الشخصية.

متى يكون التخارج افضل اقتصاديا من تصفية الشركة؟

يكون التخارج بديلا جديرا بالدراسة عندما تمتلك الشركة نشاطا تشغيليا مستقرا، وتحقق ارباحا وتدفقات نقدية مستمرة، وتكون الخلافات بين الشركاء هي السبب الرئيسي وراء التفكير في التصفية.

ففي هذه الحالة قد يؤدي انهاء النشاط الى فقدان قيمة العقود والعلاقات التجارية والسمعة وقاعدة العملاء، بينما يسمح خروج احد الشركاء باستمرار الشركة والمحافظة على قدرتها الاقتصادية.

كما قد يكون تقييم الشركات للتخارج مناسبا عندما توجد فرصة لدخول مستثمر جديد او عندما يستطيع الشركاء الباقون تمويل شراء حصة الشريك الخارج دون التأثير الجوهري على السيولة التشغيلية.

وفي المقابل، قد تكون التصفية اكثر ملاءمة عندما تكون الشركة غير قادرة على الاستمرار، او تحقق خسائر تشغيلية مستمرة، او عندما تتجاوز القيمة القابلة للتحقق من الاصول قيمة النشاط المستمر.

دراسة حالة افتراضية: شركة قرر شركاؤها التصفية بسبب الخلافات

لنفترض وجود شركة سعودية تعمل في قطاع الخدمات التجارية، ويمتلكها اربعة شركاء بنسب ملكية مختلفة. وقد قرر الشركاء دراسة التصفية نتيجة استمرار النزاعات الادارية، رغم ان الشركة تحقق ايرادات وارباحا تشغيلية مستقرة.

اظهر التحليل المالي ان الشركة تحقق ايرادات سنوية تبلغ 24 مليون ريال، وارباحا تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك EBITDA تبلغ 4 ملايين ريال، بينما تبلغ القيمة الدفترية لحقوق الملكية 9 ملايين ريال.

وبعد اجراء تقييم الشركات للتخارج باستخدام التدفقات النقدية المخصومة ومدخل السوق، بلغت القيمة السوقية المقدرة لحقوق ملكية الشركة 16 مليون ريال.

وفي المقابل، اظهرت دراسة التصفية ان صافي المبالغ المتوقع تحصيلها بعد بيع الاصول وتسوية الالتزامات ومصاريف التصفية يبلغ 10 ملايين ريال.

واذا كان الشريك الراغب في التخارج يمتلك 25% من الشركة، فقد تبلغ القيمة الاولية المنسوبة الى حصته 4 ملايين ريال قبل دراسة الحقوق والخصومات والتعديلات المناسبة.

اما نصيبه النظري من صافي متحصلات التصفية فيبلغ 2.5 مليون ريال، بافتراض التوزيع النسبي وعدم وجود حقوق او التزامات خاصة.

ويظهر المثال ان تقييم الشركات للتخارج قد يساعد على المحافظة على قيمة اقتصادية اضافية تبلغ 6 ملايين ريال على مستوى الشركة، مقارنة بالتصفية، دون ان يعني ذلك بالضرورة ان هذه القيمة يمكن تحقيقها نقدا بصورة فورية.

اهمية اتفاقية التخارج بعد صدور تقرير التقييم

لا تنتهي عملية تقييم الشركات للتخارج بمجرد تحديد القيمة السوقية للحصة، بل يجب الاتفاق على آلية تنفيذ الصفقة وشروط السداد وتسوية الالتزامات والضمانات.

وقد تشمل اتفاقية التخارج تحديد سعر الحصة، وجدول الدفعات، وآلية تسوية الحساب الجاري، وقروض الشركاء، والارباح المعتمدة غير المدفوعة، والضمانات الشخصية المقدمة للبنوك.

كما يجب تحديد المسؤولية عن الالتزامات السابقة والالتزامات التي قد تظهر بعد انتقال الملكية، وفقا للاتفاقيات والانظمة المعمول بها.

ويمكن الاستفادة من المعلومات التنظيمية المنشورة لدى وزارة التجارة السعودية عند دراسة الاجراءات المرتبطة بتعديل ملكية الشركات وانتقال الحصص.

اخطاء شائعة عند تحديد مستحقات الشريك الخارج

توجد اخطاء مالية ومحاسبية قد تؤدي الى تضخيم او تخفيض مستحقات الشريك عند التخارج، مما يزيد احتمالات استمرار النزاعات.

• الاعتماد على القيمة الدفترية لحقوق الملكية دون دراسة القيمة الاقتصادية.
• اضافة الارباح المحتجزة الى قيمة الحصة رغم انعكاسها بالفعل في التقييم.
• خصم قروض الشركاء مرتين عند احتساب قيمة حقوق الملكية.
• عدم الفصل بين قيمة الحصة والحساب الجاري للشريك.
• تجاهل الالتزامات المحتملة والضمانات الشخصية.
• تطبيق خصومات نقص السيطرة والتسويق بصورة آلية.
• عدم تحديد تاريخ واضح للتقييم.
• الخلط بين قيمة الشركة المستمرة وصافي متحصلات التصفية.

ويساعد تقييم الشركات للتخارج على معالجة هذه المسائل بصورة منهجية، من خلال تحليل القوائم المالية والحقوق الاقتصادية والالتزامات والافتراضات المرتبطة بالقيمة.

الاسئلة الشائعة حول تقييم الشركات للتخارج وتصفية الشركات

1. هل يمكن تقييم حصة شريك دون موافقة بقية الشركاء؟

يمكن اعداد تقييم استنادا الى المعلومات المتاحة والغرض المحدد، لكن الحصول على البيانات الكاملة قد يتطلب صلاحيات او موافقات مناسبة، كما ان الزام بقية الشركاء بنتيجة التقييم يخضع للاتفاقيات والانظمة ذات العلاقة.

2. هل يحصل الشريك الخارج على نسبة من القيمة السوقية للشركة؟

تعتبر نسبة الملكية نقطة بداية لتحديد القيمة المنسوبة الى الحصة، مع ضرورة دراسة الحقوق المرتبطة بها واي تعديلات او خصومات مبررة.

3. هل يجب تقييم الشركة قبل التصفية؟

يساعد التقييم الاقتصادي على مقارنة قيمة استمرار النشاط بصافي متحصلات التصفية، لكنه لا يمثل شرطا عاما مستقلا لكل حالة تصفية.

4. هل الارباح المحتجزة تضاف الى مستحقات الشريك؟

لا تضاف تلقائيا اذا كانت منعكسة بالفعل في قيمة حقوق الملكية. اما التوزيعات المستحقة والمعتمدة فتتم دراستها بصورة مستقلة.

5. كيف تتم معالجة الحساب الجاري للشريك؟

تتم مراجعة الرصيد وتحديد طبيعته، ثم تسويته وفقا للحقوق والالتزامات المثبتة، مع تجنب ازدواج احتساب المبالغ.

6. هل تؤثر قروض الشركاء على قيمة التخارج؟

نعم، فقد تؤثر في قيمة حقوق الملكية، كما قد تمثل حقوقا مالية مستقلة يجب تسويتها عند خروج الشريك.

7. هل يمكن استخدام التدفقات النقدية المخصومة لتقييم حصة الشريك؟

نعم، اذا كانت التوقعات المالية قابلة للدعم وتعكس النشاط الاقتصادي للشركة بصورة معقولة.

8. هل تطبق خصومات على حصة الشريك غير المسيطر؟

قد تكون الخصومات مناسبة في بعض الحالات، لكن تطبيقها يعتمد على اساس القيمة والحقوق المرتبطة بالحصة والاتفاقيات الحاكمة للتخارج.

9. متى تكون التصفية افضل من التخارج؟

قد تكون التصفية اكثر ملاءمة عندما تتجاوز صافي متحصلات بيع الاصول قيمة استمرار النشاط، او عندما لا تكون الشركة قادرة على الاستمرار اقتصاديا.

10. ما فائدة تقرير تقييم الشركات للتخارج في النزاعات؟

يوفر التقرير اساسا اقتصاديا مهنيا يساعد الشركاء على التفاوض وتسوية الخلافات وتحديد القيمة السوقية للحصص وفقا لافتراضات ومناهج واضحة.

الخاتمة: لا تتخذ قرار تصفية الشركة قبل دراسة قيمة التخارج

قد يكون قرار تصفية الشركة نتيجة مباشرة للخلافات بين الشركاء، رغم امتلاك المنشأة نشاطا اقتصاديا ناجحا واصولا وعقودا وتدفقات نقدية قادرة على الاستمرار.

ولهذا يمثل تقييم الشركات للتخارج خطوة مهمة قبل اتخاذ قرار التصفية، حيث يساعد على تحديد القيمة السوقية العادلة للشركة والحصص الاستثمارية، وتحليل مستحقات الشركاء، ومقارنة القيمة الاقتصادية لاستمرار النشاط بصافي متحصلات التصفية.

كما يساهم تقييم الشركات للتخارج في توفير اساس مالي مستقل للتفاوض، وتقليل النزاعات الناتجة عن اختلاف تقديرات الشركاء، ودراسة امكانية استمرار الشركة بعد خروج احد الملاك او دخول مستثمر جديد.

ولا يعني ذلك ان التخارج افضل دائما من التصفية، بل يجب تحديد الخيار الانسب بناء على طبيعة النشاط والمركز المالي والمخاطر والحقوق النظامية والاقتصادية لكل طرف.

كيف تساعدك شركة سليمان للتقييم في تخارج الشركاء؟

تقدم شركة سليمان للتقييم خدمات تقييم الشركات للتخارج وتحديد القيمة السوقية لحصص الشركاء عند الانفصال والنزاعات، باستخدام مناهج التقييم المناسبة وفقا لطبيعة الشركة وجودة البيانات المالية.

وتشمل خدماتنا تقييم الشركات القائمة، وتحليل حقوق الملكية، ودراسة الحسابات الجارية وقروض الشركاء، ومراجعة الالتزامات المالية، وتقدير القيمة الاقتصادية للحصص، ومقارنة قيمة استمرار النشاط بصافي متحصلات التصفية.

اذا كان الشركاء يفكرون في تصفية الشركة بسبب الخلافات، فإن اعداد تقرير تقييم اقتصادي مستقل قد يساعد على اكتشاف بدائل تحقق قيمة افضل وتحافظ على حقوق الاطراف.

سامر إبراهيم السيد
مستشار التقييم الاقتصادي للشركات
شركة سليمان للتقييم

هاتف وواتساب:
00966561221974

الموقع الالكتروني:
سليمان للتقييم الاقتصادي للشركات