مقيم شركات معتمد: 7 خطوات لتحديد السعر العادل عند شراء مستثمر 30% من شركتك

عندما يقول لك مستثمر: اريد شراء 30% من شركتك، قد يبدو السؤال بسيطا: كم يجب ان يدفع؟ لكن في الواقع، تحديد السعر العادل لحصة 30% ليس مجرد ضرب قيمة الشركة في 30%. هنا تظهر اهمية الاستعانة بـ مقيم شركات معتمد يستطيع تحديد القيمة الاقتصادية للشركة اولا، ثم الانتقال من قيمة المنشاة إلى قيمة حقوق الملكية، وبعد ذلك تحليل طبيعة الحصة محل الصفقة والحقوق المرتبطة بها.

المشكلة التي يقع فيها كثير من اصحاب الشركات هي بدء التفاوض على سعر الحصة قبل معرفة قيمة الشركة نفسها. قد يعرض المستثمر 3 ملايين ريال مقابل 30%، فيرى صاحب الشركة ان العرض جيد لمجرد ان المبلغ كبير، بينما يعني العرض ضمنيا ان قيمة 100% من حقوق ملكية الشركة تساوي 10 ملايين ريال فقط. وربما تكون القيمة الاقتصادية الفعلية 15 او 20 مليون ريال. لذلك فإن دور مقيم شركات معتمد يبدأ قبل التفاوض وليس بعد الوصول إلى اتفاق.

وفي المقابل، قد يطلب صاحب الشركة سعرا مرتفعا جدا لحصة 30% اعتمادا على حجم المبيعات او قيمة الاصول او السنوات التي قضاها في تأسيس النشاط، بينما لا تدعم التدفقات النقدية والارباح والمخاطر هذا السعر. مهمة مقيم شركات معتمد ليست الدفاع عن البائع او المستثمر، وإنما الوصول إلى قيمة يمكن تفسيرها ماليا واقتصاديا.

لماذا لا تساوي حصة 30% دائما 30% من قيمة الشركة؟

هذه واحدة من اهم النقاط التي يجب فهمها عند تقييم شركة لدخول مستثمر. لنفترض ان مقيم شركات معتمد توصل بعد التحليل إلى ان قيمة حقوق ملكية الشركة بالكامل تبلغ 20 مليون ريال. الحساب المباشر لحصة 30% سيكون:

لكن الستة ملايين ريال تمثل القيمة النسبية الحسابية للحصة فقط. السعر النهائي قد يتأثر بطبيعة الصفقة، وهل الحصة تمنح المستثمر حقوقا مؤثرة في القرارات، وهل توجد قيود على بيع الحصص، ومدى سيولة الاستثمار، واتفاقية الشركاء، وحقوق التصويت، وسياسة توزيع الارباح، وغيرها من العوامل.

لهذا فإن مقيم شركات معتمد لا يتوقف عند العملية الحسابية، بل يحلل الخصائص الاقتصادية للحصة نفسها. ويمكن الاطلاع كذلك على مقال

شركة تقييم: كيف تؤثر المفاجآت السعرية على قرارات التقييم

لفهم اهمية تحليل السعر وعدم الاكتفاء برقم اولي.

الخطوة 1: تحديد طبيعة صفقة الـ30% قبل التقييم

اول سؤال يطرحه مقيم شركات معتمد ليس كم تبلغ ارباح الشركة، وإنما: كيف سيدخل المستثمر؟

فهناك فرق جوهري بين ان يشتري المستثمر 30% من حصة احد الشركاء الحاليين وبين ان يضخ اموالا جديدة في الشركة مقابل اصدار حصة له. في الحالة الاولى، الاموال تذهب عادة إلى الشريك البائع ولا تدخل إلى الشركة. اما في الحالة الثانية، فإن المبلغ المستثمر يدخل إلى الشركة ويغير قيمة حقوق الملكية بعد الاستثمار.

لنفترض مثلا ان مقيم شركات معتمد قدر قيمة حقوق ملكية الشركة قبل الاستثمار بـ14 مليون ريال، ثم قرر المستثمر ضخ 6 ملايين ريال جديدة بالكامل داخل الشركة. تصبح القيمة الحسابية بعد الاستثمار 20 مليون ريال، وبالتالي تكون النسبة الناتجة عن الاستثمار:

في هذه الحالة توجد علاقة مباشرة بين مبلغ الاستثمار والنسبة. لكن لو دفع المستثمر نفس الستة ملايين إلى احد الشركاء لشراء 30% من حصته، فلن تدخل الستة ملايين إلى الشركة اصلا. ولهذا يجب على مقيم شركات معتمد فهم هيكل الصفقة قبل تفسير السعر.

ولمزيد من التفصيل حول هذه النقطة يمكن قراءة مقال

تقييم شركة لدخول شريك: 7 خطوات لتحديد النسبة العادلة

على موقع تقييمك للاستشارات.

الخطوة 2: تحديد قيمة المنشاة ثم قيمة حقوق الملكية

من الاخطاء الشائعة اثناء التفاوض الخلط بين قيمة المنشاة Enterprise Value وبين قيمة حقوق الملكية Equity Value. وقد يكون الفرق بينهما كبيرا عندما توجد ديون او قروض او سيولة نقدية مرتفعة.

عند استخدام بعض طرق التقييم، قد يصل مقيم شركات معتمد اولا إلى قيمة المنشاة، ثم يجري التعديلات اللازمة للوصول إلى قيمة حقوق الملاك. وبصورة مبسطة يمكن التعبير عن العلاقة على النحو التالي:

وهنا تظهر قيمة عمل مقيم شركات معتمد. فالمستثمر لا يشتري نسبة من رقم المبيعات، ولا نسبة من اجمالي الاصول، وإنما يشتري حقوقا اقتصادية مرتبطة بحقوق ملكية الشركة.

ويمكن التعرف بصورة اوسع على العوامل المؤثرة في قيمة الشركات من خلال مقال

تقييم الشركات فى السعودية: 7 طرق لمعرفة قيمة شركتك قبل البيع
.

الخطوة 3: كيف يحدد مقيم شركات معتمد قيمة الشركة؟

لا توجد طريقة واحدة تصلح لكل الشركات. اختيار المنهج يعتمد على طبيعة النشاط ومرحلة الشركة وجودة البيانات والربحية والاصول والتدفقات النقدية المتوقعة. ولهذا قد يستخدم مقيم شركات معتمد مدخل الدخل او مدخل السوق او مدخل التكلفة، وقد يستخدم اكثر من طريقة للتحقق من معقولية النتيجة.

طريقة التدفقات النقدية المخصومة DCF

عندما تكون الشركة قادرة على إعداد توقعات مالية يمكن دعمها، يستطيع مقيم شركات معتمد تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ثم خصمها بمعدل يعكس مخاطر النشاط والتمويل والسوق. ولا يكفي وضع توقعات مرتفعة للمبيعات والارباح، بل يجب اختبار مدى توافقها مع الاداء التاريخي والطاقة التشغيلية ونمو القطاع.

ولهذا فإن المستثمر المحترف لا يسأل فقط عن قيمة الشركة، وإنما يريد معرفة الافتراضات التي صنعت هذه القيمة. هل النمو المتوقع واقعي؟ هل هامش الربح قابل للاستمرار؟ هل الشركة تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة؟ وما حجم رأس المال العامل المطلوب لتمويل النمو؟

مدخل السوق والمكررات

يمكن كذلك ان يستخدم مقيم شركات معتمد شركات مدرجة او صفقات مشابهة كمرجع سوقي، باستخدام مكررات مثل EV/EBITDA او EV/Sales او غيرها بحسب طبيعة النشاط. لكن الخطأ هو تطبيق مكرر شركة ضخمة مدرجة على شركة صغيرة دون مراعاة الاختلاف في الحجم والنمو والربحية والمخاطر.

ولهذا فإن اختيار المقارنات يحتاج إلى حكم مهني وليس مجرد استخراج ارقام. وقد يكون مدخل السوق مناسبا كأسلوب رئيسي في حالة، بينما يستخدم كاختبار استرشادي فقط في حالة اخرى.

ولفهم العوامل التي قد تغير نتيجة التقييم يمكن الرجوع إلى

العوامل التي تحدد سرعة ونتيجة تقييم المنشاة

ضمن مقالات سليمان للتقييم.

مدخل الاصول

في الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على الاصول، او عندما تكون قدرة النشاط على توليد التدفقات النقدية محدودة، قد يكون تحليل صافي الاصول المعدلة اكثر اهمية. ويعيد مقيم شركات معتمد النظر في القيم الدفترية للاصول والالتزامات للوصول إلى قيم اقرب إلى واقعها الاقتصادي عندما يكون ذلك مناسبا لغرض التقييم.

وهنا لا ينبغي الخلط بين القيمة الدفترية والقيمة الاقتصادية. فقد تكون بعض الاصول مسجلة بقيم تاريخية لا تعكس قيمتها الحالية، بينما توجد اصول غير ملموسة وعلاقات وعقود او عناصر اقتصادية اخرى تحتاج إلى دراسة مستقلة.

للمزيد يمكن الاطلاع على مقال

كيف يبدأ تقييم الاصول الصحيح قبل اتخاذ القرارات المالية
.

الخطوة 4: هل حصة 30% تعتبر حصة اقلية؟

بعد تحديد قيمة حقوق الملكية بالكامل، ينتقل مقيم شركات معتمد إلى مرحلة مهمة وهي تحليل طبيعة الحصة التي يرغب المستثمر في شرائها. فامتلاك 30% من الشركة لا يعني بالضرورة امتلاك 30% من القدرة على اتخاذ القرارات، لأن القوة الفعلية للحصة تتحدد وفقا لهيكل الملكية واتفاقية الشركاء وحقوق التصويت والقرارات التي تتطلب اغلبية خاصة.

فإذا كان هناك شريك واحد يمتلك 70% ويتمتع بالقدرة على اتخاذ معظم القرارات الرئيسية، فإن المستثمر الجديد الذي يمتلك 30% قد تكون قدرته على السيطرة محدودة. اما إذا كانت بعض القرارات الجوهرية تتطلب موافقة 75% من حقوق التصويت، فقد تصبح حصة 30% مؤثرة لأنها تستطيع منع بعض القرارات. ولذلك لا يستطيع مقيم شركات معتمد الحكم على الحصة من النسبة وحدها.

ويجب قبل تطبيق اي تعديل متعلق بالسيطرة دراسة عقد التأسيس واتفاقية الشركاء وحقوق التصويت وحق تعيين المديرين وسياسة توزيع الارباح وحقوق بيع الحصص وحقوق الاولوية وغيرها من البنود المؤثرة في الحقوق الاقتصادية للحصة.

الخطوة 5: متى يظهر خصم ضعف السيطرة DLOC؟

خصم ضعف السيطرة DLOC هو تعديل قد يكون مناسبا عندما تكون الحصة محل التقييم غير مسيطرة، وكانت طريقة التقييم المستخدمة قد انتجت قيمة على اساس السيطرة. ولا يتم تطبيق هذا الخصم بصورة آلية لمجرد ان المستثمر سيشتري اقل من 50% من الشركة.

على سبيل المثال، إذا بلغت قيمة حقوق الملكية للشركة 20 مليون ريال، فإن القيمة النسبية المباشرة لحصة 30% تبلغ 6 ملايين ريال. لكن مقيم شركات معتمد يحتاج قبل اي تعديل إلى تحديد اساس القيمة الذي تم الوصول إليه وطبيعة الحقوق التي يحصل عليها المستثمر.

فالحصة التي لا تمنح صاحبها القدرة على تحديد سياسة التوزيعات او تعيين الادارة او الموافقة المنفردة على القرارات الاستراتيجية قد تختلف اقتصاديا عن حصة تمنح مالكها سيطرة فعلية. وفي المقابل، وجود حقوق حماية او اشتراط موافقة المستثمر على قرارات جوهرية قد يقلل من اثر ضعف السيطرة.

الخطوة 6: ما علاقة DLOM بسعر حصة المستثمر؟

من العوامل المهمة ايضا ضعف قابلية التسويق DLOM. فحصة في شركة خاصة ليست مثل سهم شركة مدرجة يستطيع المستثمر بيعه في السوق خلال وقت قصير. وقد يحتاج مالك الحصة الخاصة إلى وقت للعثور على مشتر، كما قد تكون هناك قيود تعاقدية على نقل الملكية او حقوق اولوية لبقية الشركاء.

ولهذا يدرس مقيم شركات معتمد قابلية الحصة للتحويل والبيع، ووجود مشترين محتملين، والمدة المتوقعة للتخارج، والقيود القانونية والتعاقدية، وحجم الشركة، واستقرار التدفقات النقدية، وسياسة توزيع الارباح، وغيرها من العوامل قبل تحديد مدى الحاجة إلى خصم ضعف قابلية التسويق.

ولا توجد نسبة واحدة تصلح لكل الشركات. تطبيق 10% او 20% او 25% بصورة ثابتة على جميع الحالات ليس منهجا سليما. المطلوب هو ان يستطيع مقيم شركات معتمد تفسير سبب اختيار النسبة ومدى ارتباطها بظروف الشركة والحصة والغرض من التقييم.

ويمكن قراءة المزيد حول اختلاف نتائج التقييم من خلال

كيف تساعد الشفافية في الوصول إلى تقييم اكثر موثوقية
.

مثال عملي: مستثمر يريد شراء 30% من شركة

لنفترض ان شركة تحقق مبيعات مستقرة ولديها تاريخ تشغيلي جيد، وبعد دراسة القوائم المالية والتوقعات والمخاطر توصل مقيم شركات معتمد إلى قيمة منشاة تبلغ 30 مليون ريال.

لكن الشركة لديها ديون تمويلية قدرها 8 ملايين ريال، وفي المقابل لديها 3 ملايين ريال من النقد الفائض. وبالتالي فإن قيمة حقوق الملكية لا تساوي 30 مليون ريال.

إذن نقطة البداية لحصة المستثمر هي 7.5 مليون ريال. لكن مهمة مقيم شركات معتمد لم تنته هنا، لأن عليه تحليل خصائص الحصة قبل الوصول إلى القيمة النهائية.

لنفترض فقط لغرض توضيح الفكرة ان تحليل شروط الصفقة وحقوق الحصة اظهر وجود عوامل تستدعي تعديلا مرتبطا بضعف السيطرة بنسبة 10%، ثم اظهر تحليل قابلية التسويق ان هناك مبررا مستقلا لتطبيق DLOM بنسبة 15%. لا ينبغي جمع النسبتين مباشرة واعتبار الخصم 25%، وإنما يتم تطبيقهما بصورة متتابعة إذا كان تطبيق كليهما مبررا.

هذا المثال لا يعني ان القيمة العادلة لأي حصة 30% يجب ان تتضمن هذه الخصومات او هذه النسب. الارقام توضيحية فقط. فقد يقرر مقيم شركات معتمد في حالة اخرى عدم تطبيق DLOC، او استخدام DLOM مختلف، وفقا لحقوق الحصة وظروف الصفقة واساس القيمة.

هل مبلغ 5.74 مليون هو بالضرورة السعر الذي يجب ان يدفعه المستثمر؟

لا. وهنا يجب التفرقة بين القيمة والسعر. تقرير مقيم شركات معتمد يهدف إلى تحديد القيمة وفقا لغرض التقييم واساس القيمة والافتراضات المتاحة، بينما السعر النهائي ينتج عن التفاوض بين البائع والمشتري.

قد يقبل المستثمر دفع سعر اعلى من القيمة المحسوبة إذا كانت الصفقة تمنحه مزايا استراتيجية، مثل دخول سوق جديد او الحصول على شبكة عملاء او تحقيق تكامل مع نشاطه الحالي. وقد يطلب سعرا اقل بسبب احتياجات تمويلية مستقبلية او مخاطر يراها في الشركة.

لذلك فإن التقييم لا يلغي التفاوض، وإنما يعطي الطرفين نقطة مرجعية مالية تساعدهما على معرفة ما الذي يتفاوضان حوله بدلا من التفاوض اعتمادا على الانطباعات.

شراء حصة قائمة ام ضخ استثمار جديد؟

هذه النقطة تغير الحساب بالكامل. فإذا كان المستثمر يريد شراء 30% من احد الملاك، فإننا نتحدث عن انتقال ملكية حصة قائمة. اما إذا كان سيدفع اموالا جديدة للشركة مقابل 30%، فإننا ننتقل إلى مفهومي Pre-Money Valuation وPost-Money Valuation.

لنفترض ان مقيم شركات معتمد حدد قيمة الشركة قبل دخول المستثمر عند 14 مليون ريال، ويريد المستثمر ضخ 6 ملايين ريال داخل الشركة.

وهنا الـ6 ملايين لا تمثل سعر شراء حصة قديمة، بل تمثل رأسمالا جديدا يدخل الشركة. وهذا الاختلاف جوهري عند تقييم الشركة لدخول مستثمر.

ويمكن الرجوع إلى مقال

تمويل الشريك: متى يكون قرضا ومتى يكون زيادة في رأس المال

لفهم تأثير هيكل التمويل على دخول المستثمر.

ماذا يفحص مقيم شركات معتمد قبل تحديد قيمة الـ30%؟

الوصول إلى نتيجة يمكن الدفاع عنها يتطلب اكثر من قائمة دخل واحدة. يحتاج مقيم شركات معتمد إلى فهم الشركة كنشاط اقتصادي متكامل، ولذلك تشمل عملية الفحص عادة البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية وهيكل التمويل والاصول والالتزامات والعقود والمخاطر.

• القوائم المالية التاريخية ونتائج الفترة الحالية.
• تطور المبيعات ومعدلات النمو الفعلية.
• مجمل الربح وهوامش التشغيل وصافي الربحية.
• التدفقات النقدية وقدرة النشاط على تحويل الارباح إلى نقد.
• الديون والقروض والتسهيلات والالتزامات التمويلية.
• النقد وما إذا كان يمثل سيولة تشغيلية مطلوبة او نقدا فائضا.
• رأس المال العامل واحتياجات النمو المستقبلية.
• الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة للحفاظ على النشاط والتوسع.
• العملاء الرئيسيون ومدى تركز الايرادات.
• العقود القائمة واستدامة الايرادات المرتبطة بها.
• الاصول غير الملموسة والعلامات التجارية متى كانت مؤثرة.
• هيكل الملكية وحقوق الشركاء.
• شروط دخول المستثمر وحقوق التصويت والتخارج.

كل عنصر من هذه العناصر قد يؤثر بصورة مباشرة او غير مباشرة في القيمة. ولذلك فإن اختيار شركة تقييم لا ينبغي ان يعتمد على من يقدم اقل سعر للتقرير فقط، وإنما على قدرة الفريق على فهم النشاط وبناء الافتراضات والدفاع عن النتيجة.

لماذا الارباح وحدها لا تحدد سعر حصة المستثمر؟

قد تحقق شركتان نفس صافي الربح، ومع ذلك تختلف قيمتهما بصورة كبيرة. شركة تحقق 3 ملايين ريال سنويا من عقود متنوعة ومستقرة وبديون محدودة ليست بالضرورة مساوية لشركة تحقق نفس الربح من عميل واحد مع مديونية مرتفعة واحتياجات رأسمالية كبيرة.

كما ينظر مقيم شركات معتمد إلى جودة الارباح وليس حجمها فقط. فقد تكون الارباح الحالية متأثرة بايراد غير متكرر، او مصروف استثنائي، او معاملات مع اطراف ذات علاقة، او رواتب ملاك لا تعكس المستوى السوقي. وهنا قد يلزم اجراء تعديلات للوصول إلى مستوى ربحي يعكس النشاط بصورة اكثر واقعية.

ولهذا فإن عبارة “شركتي تربح 5 ملايين إذن قيمتها 50 مليونا” ليست قاعدة تقييم. يجب اولا فهم استدامة هذه الارباح ومخاطرها ومعدل النمو والاستثمارات المطلوبة لتحقيقها.

هل العقود الكبيرة ترفع قيمة حصة الـ30%؟

وجود عقود بمبالغ كبيرة قد يدعم القيمة، لكنه لا يعني اضافة كامل قيمة العقود إلى قيمة الشركة. ينظر مقيم شركات معتمد إلى الايرادات المتوقع تنفيذها من العقود، وهوامش الربح، والتكاليف المطلوبة للتنفيذ، واحتمالات التجديد، ومخاطر الالغاء والتحصيل، والمدة المتبقية من العقد.

فالعقد بقيمة 20 مليون ريال لا يعني ان قيمة الشركة زادت 20 مليون ريال. ما يهم اقتصاديا هو مقدار التدفقات النقدية والمنافع التي تستطيع الشركة توليدها من العقد بعد تحمل تكاليف ومخاطر التنفيذ.

ويمكن الاطلاع على تحليل اوسع لهذه الفكرة عبر

الافق العربي للتقييم والاستشارات

للتعرف على تطبيقات تقييم الشركات والحصص والاصول غير الملموسة.

الخطوة 7: من يحدد السعر النهائي لحصة الـ30%؟

بعد انتهاء مقيم شركات معتمد من تحليل الشركة وتحديد قيمة حقوق الملكية ودراسة طبيعة الحصة والحقوق المرتبطة بها، تظهر نقطة مهمة: تقرير التقييم يحدد قيمة اقتصادية للحصة وفقا لأساس القيمة وغرض التقييم والافتراضات المستخدمة، لكنه لا يفرض على المستثمر او صاحب الشركة سعرا نهائيا للصفقة.

السعر النهائي ينتج عن التفاوض. فقد يتفق الطرفان على سعر قريب جدا من القيمة المقدرة، وقد يزيد او ينخفض عنها نتيجة اعتبارات خاصة بالصفقة. لذلك فإن وجود تقرير من مقيم شركات معتمد لا يلغي التفاوض، بل يمنع ان يبدأ التفاوض من ارقام عشوائية لا تستند إلى تحليل مالي واقتصادي.

على سبيل المثال، إذا اظهر التقييم ان القيمة الاقتصادية للحصة محل الصفقة تبلغ 6 ملايين ريال، فقد يعرض المستثمر 5.5 مليون ريال بينما يطلب البائع 6.5 مليون ريال. هنا اصبح نطاق التفاوض مرتبطا بمرجعية اقتصادية واضحة بدلا من ان يطلب البائع 10 ملايين بينما يعرض المستثمر 3 ملايين دون اساس يمكن مناقشته.

متى يمكن ان يدفع المستثمر سعرا اعلى من القيمة النسبية للحصة؟

في بعض الصفقات، لا ينظر المستثمر إلى الشركة باعتبارها استثمارا ماليا مستقلا فقط، وإنما قد يرى فيها قيمة استراتيجية خاصة به. فقد تمنحه الصفقة وصولا إلى سوق جديد او عملاء مهمين او قدرة انتاجية او تراخيص او علامة تجارية او شبكة توزيع يصعب بناؤها من الصفر.

هذه المزايا قد تجعل مستثمرا معينا مستعدا لدفع سعر مختلف عن مستثمر مالي آخر. ولذلك يفرق مقيم شركات معتمد بين القيمة الناتجة عن النشاط القائم وبين اعتبارات المشتري الخاصة ومنافع التكامل التي قد تظهر في بعض الصفقات.

ومن الامثلة على العوامل التي قد تجعل الصفقة اكثر جاذبية للمستثمر:

• امتلاك الشركة قاعدة عملاء يصعب الوصول إليها بسرعة.
• وجود عقود طويلة الاجل ذات هوامش جيدة.
• امتلاك علامة تجارية قوية في السوق.
• وجود تراخيص او حقوق يصعب الحصول عليها.
• وجود شبكة توزيع او انتشار جغرافي يخدم نشاط المستثمر.
• امكانية خفض التكاليف بعد دخول المستثمر نتيجة التكامل بين النشاطين.
• وجود فرص توسع يمكن تمويلها وتسريعها بعد الصفقة.

ومتى قد يعرض المستثمر سعرا اقل؟

في الاتجاه المقابل، قد يكشف تحليل مقيم شركات معتمد عن مخاطر تجعل المستثمر اكثر تحفظا عند التفاوض. فارتفاع المبيعات لا يعني بالضرورة ان الشركة منخفضة المخاطر، كما ان تحقيق الارباح لا يعني ان هذه الارباح قابلة للاستمرار بنفس المستوى.

قد يكون لدى الشركة عميل واحد يمثل نسبة كبيرة من الايرادات، او ديون مرتفعة، او احتياجات كبيرة لرأس المال العامل، او استثمارات رأسمالية مؤجلة، او عقود قصيرة الاجل، او اعتماد كبير على المؤسس في العلاقات والمبيعات. كل ذلك يؤثر في المخاطر التي يدرسها مقيم شركات معتمد عند بناء التقييم.

مثال يوضح الفرق بين قيمة الشركة وسعر الاستثمار

لنفترض ان مقيم شركات معتمد قدر قيمة حقوق ملكية شركة قائمة عند 21 مليون ريال قبل دخول المستثمر. ويرغب المستثمر في ضخ تمويل جديد قدره 9 ملايين ريال بالكامل داخل الشركة مقابل الحصول على حصة ملكية.

هذا المثال يوضح لماذا يجب تحديد ما إذا كان المستثمر يشتري حصة قائمة او يضخ اموالا جديدة. في الحالة السابقة، دفع المستثمر 9 ملايين ريال مقابل 30% لأن قيمة الشركة قبل الاستثمار بلغت 21 مليون ريال، وبعد دخول التمويل اصبحت 30 مليون ريال.

اما إذا كان المستثمر سيدفع الـ9 ملايين ريال مباشرة إلى شريك حالي مقابل شراء حصته، فلن تزيد اصول الشركة بهذا المبلغ. لذلك يحرص مقيم شركات معتمد على فهم طبيعة الصفقة قبل إجراء الحسابات.

اخطاء شائعة عند تحديد سعر حصة المستثمر

من خلال عمليات تقييم الشركات تظهر مجموعة من الاخطاء التي قد تؤدي إلى خلاف كبير بين المستثمر واصحاب الشركة. ومن اهمها الاعتماد على رقم واحد دون فهم ما يمثله اقتصاديا.

• تقييم الشركة بناء على المبيعات فقط: شركتان لهما نفس المبيعات قد تختلفان جذريا في الربحية والديون والنمو والمخاطر.
• الخلط بين قيمة المنشاة وحقوق الملكية: تجاهل الديون والنقد قد يؤدي إلى تسعير غير صحيح للحصة.
• ضرب قيمة الشركة في 30% بصورة آلية: دون تحليل الحقوق الاقتصادية ودرجة السيطرة وقابلية التسويق.
• استخدام مكرر جاهز: تطبيق مكرر شركة مدرجة ضخمة على منشأة صغيرة دون تحليل الفروق قد يؤدي إلى نتيجة مضللة.
• المبالغة في التوقعات: رفع نمو المبيعات وهوامش الربح دون مبررات تشغيلية يرفع القيمة بصورة غير واقعية.
• تجاهل رأس المال العامل: النمو يحتاج في كثير من الانشطة إلى تمويل المخزون والعملاء والتشغيل.
• تجاهل الاستثمارات الرأسمالية: الارباح المحاسبية لا تعني ان جميع النقد متاح للملاك.
• عدم تحديد نوع الصفقة: شراء حصة من شريك يختلف عن ضخ استثمار جديد داخل الشركة.

ما المستندات التي يحتاجها مقيم شركات معتمد؟

كلما كانت المعلومات المقدمة اكثر دقة، استطاع مقيم شركات معتمد بناء تحليل افضل وتقليل الاعتماد على الافتراضات. وتختلف المستندات بحسب الشركة وغرض التقييم، لكن عادة ما يبدأ العمل بالقوائم المالية والمعلومات التشغيلية والقانونية الاساسية.

• القوائم المالية لآخر 3 إلى 5 سنوات متى كانت متاحة.
• ميزان المراجعة والحسابات الادارية الحديثة.
• تفصيل المبيعات حسب المنتجات او الخدمات او الفروع عند الحاجة.
• تفصيل العملاء الرئيسيين ونسب مساهمتهم في الايرادات.
• بيانات القروض والتسهيلات والالتزامات التمويلية.
• قائمة الاصول الثابتة والاستثمارات الرأسمالية المتوقعة.
• التوقعات المالية وخطة النمو والتوسع.
• عقد التأسيس والتعديلات وهيكل ملكية الشركاء.
• العقود الرئيسية والامتيازات والتراخيص المهمة.
• اتفاقية الشركاء إن وجدت والحقوق المرتبطة بالحصة محل التقييم.

هل يحتاج المستثمر نفسه إلى تقرير تقييم؟

التقييم ليس مفيدا للبائع فقط. المستثمر ايضا يحتاج إلى فهم ما الذي يشتريه وما الافتراضات التي تبرر السعر المطلوب. وقد يساعد تقرير مقيم شركات معتمد المستثمر على التفرقة بين شركة قيمتها مدفوعة بتدفقات نقدية حقيقية وبين شركة يعتمد تقييمها بصورة كبيرة على توقعات نمو غير مؤكدة.

كما يساعد التقييم في طرح الاسئلة الصحيحة قبل الصفقة. لماذا ارتفعت الارباح؟ هل الارتفاع متكرر؟ ما حجم الدين؟ ما الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات المقبلة؟ هل هناك اعتماد على عميل رئيسي؟ وهل التوقعات المستقبلية متوافقة مع تاريخ الشركة والسوق؟

التقييم لا يغني عن الفحص النافي للجهالة

من المهم ايضا عدم الخلط بين عمل مقيم شركات معتمد وبين الفحص المالي والنافي للجهالة. التقييم يركز على تقدير القيمة، بينما يهدف الفحص إلى التحقق بصورة اعمق من المعلومات المالية والتجارية والقانونية والضريبية وغيرها بحسب نطاق المهمة.

وقد يصل الطرفان إلى قيمة مناسبة ثم يكشف الفحص لاحقا عن التزام او مخاطرة تحتاج إلى معالجة في شروط الصفقة. لذلك فإن الصفقات المهمة قد تجمع بين التقييم والفحص المالي وصياغة اتفاقية الاستثمار بصورة تحمي حقوق الاطراف.

لماذا يختلف تقييم نفس الشركة من مقيم إلى آخر؟

وجود اختلاف بين نتيجتين لا يعني تلقائيا ان احدهما خاطئ. فقد يختلف مقيم شركات معتمد عن آخر في توقعات النمو او معدل الخصم او اختيار الشركات المقارنة او معالجة بعض المخاطر، بشرط ان تكون الافتراضات قابلة للتفسير ومدعومة بالبيانات.

لكن الاختلاف يصبح محل تساؤل عندما تكون النتيجة مبنية على افتراضات غير مبررة او مقارنات بعيدة عن طبيعة الشركة او توقعات لا تتفق مع الاداء التاريخي. ولهذا يجب قراءة تقرير التقييم نفسه وليس الاكتفاء بالصفحة التي تحتوي على الرقم النهائي.

ويمكن الاطلاع على المزيد من موضوعات تقييم الشركات من خلال

سليمان للتقييم
.

كيف تختار مقيم شركات معتمد لتقييم حصة مستثمر؟

عند البحث عن مقيم شركات معتمد لا تجعل المقارنة بين مقدمي الخدمة قائمة فقط على سعر التقرير او سرعة التسليم. تقييم حصة لدخول مستثمر قد يصبح اساسا لتفاوض بملايين الريالات، ولذلك فإن جودة المنهج والافتراضات والتحليل اهم من الحصول على رقم سريع.

اسأل عن خبرة المقيم في تقييم المنشآت وعن المنهج المتوقع استخدامه، وكيف سيتم التعامل مع الديون والنقد، وما إذا كان سيحلل حقوق الحصة، وكيف سيتم دعم الافتراضات ومعدلات النمو والمخاطر. التقرير الجيد يجب ان يسمح للقارئ بفهم الطريق الذي قاد إلى القيمة وليس فقط معرفة النتيجة النهائية.

اسئلة شائعة عن تقييم حصة 30% من الشركة

هل 30% من الشركة تساوي دائما 30% من قيمة حقوق الملكية؟

القيمة النسبية تبدأ من 30% من قيمة حقوق الملكية، لكن خصائص الحصة وحقوقها واساس القيمة وظروف الصفقة قد تتطلب تحليلا اضافيا قبل تحديد القيمة النهائية للحصة.

هل يستخدم مقيم شركات معتمد DCF في كل الحالات؟

لا. يختار مقيم شركات معتمد الطريقة وفقا لطبيعة الشركة وجودة المعلومات والغرض من التقييم. قد يكون DCF مناسبا في حالة، بينما يكون مدخل السوق او الاصول اكثر ملاءمة في حالة اخرى.

هل يتم خصم الدين قبل حساب حصة المستثمر؟

عندما يتم الوصول اولا إلى قيمة المنشاة، تتم معالجة الدين والنقد والعناصر ذات الصلة للوصول إلى قيمة حقوق الملكية قبل احتساب القيمة النسبية للحصة.

هل تطبق علاوة سيطرة على حصة 30%؟

ليس بصورة تلقائية. يجب دراسة الحقوق الفعلية المرتبطة بالحصة وهيكل الملكية والقرارات التي يستطيع المستثمر التأثير فيها قبل تحديد وجود اثر للسيطرة.

هل يجب تطبيق DLOM على كل شركة خاصة؟

لا ينبغي استخدام نسبة آلية. يقوم مقيم شركات معتمد بتحليل قابلية التسويق والقيود ومدة التخارج وظروف الصفقة قبل تحديد التعديل المناسب.

هل قيمة العلامة التجارية تدخل في قيمة الشركة؟

قد تنعكس المنافع الاقتصادية للعلامة التجارية بالفعل في قدرة الشركة على تحقيق الايرادات والهوامش والتدفقات النقدية. ويجب تجنب ازدواج احتساب نفس المنفعة عند استخدام اكثر من منهج.

هل تقييم الشركة هو نفسه سعر البيع؟

لا. التقييم يقدم رأيا في القيمة وفقا لاساس محدد، بينما سعر الصفقة ينتج عن التفاوض وظروف البائع والمشتري وشروط الصفقة.

ماذا يحدث إذا ضخ المستثمر الاموال داخل الشركة؟

يجب التفرقة بين قيمة الشركة قبل الاستثمار والقيمة بعد الاستثمار، ثم حساب نسبة المستثمر على اساس هيكل الصفقة المتفق عليه.

هل يمكن تقييم شركة خاسرة؟

نعم. الخسارة الحالية لا تمنع التقييم، لكن اختيار المنهج يحتاج إلى دراسة اسباب الخسارة والاصول والقدرة المستقبلية على توليد التدفقات النقدية وطبيعة النشاط.

ما اهم رقم يجب الاتفاق عليه قبل التفاوض مع المستثمر؟

من اهم النقاط تحديد قيمة حقوق الملكية قبل الاستثمار وتحديد طبيعة الصفقة. وجود تقرير من مقيم شركات معتمد يساعد على وضع هذه الارقام في اطار مالي واضح قبل بدء التفاوض على النسبة والسعر.

الخلاصة: لا تفاوض على 30% قبل معرفة قيمة الـ100%

إذا جاءك مستثمر يريد شراء 30% من شركتك، فلا تبدأ بالسؤال: كم اطلب منه؟ البداية الصحيحة هي: كم تساوي الشركة، وما قيمة حقوق الملكية، وما طبيعة الـ30% التي سيحصل عليها، وهل سيشتري حصة قائمة ام سيضخ تمويلا جديدا؟

هنا يأتي دور مقيم شركات معتمد في تحويل النقاش من تقديرات شخصية إلى تحليل اقتصادي يعتمد على الاداء التاريخي والتوقعات والتدفقات النقدية والديون والنقد والمخاطر وحقوق الحصة وظروف الصفقة.

وقد تكون النتيجة ان 30% تساوي 3 ملايين او 6 ملايين او 15 مليون ريال. النسبة وحدها لا تجيب عن السؤال. قيمة الشركة وطبيعة الحقوق وهيكل الصفقة هي التي تحدد نقطة البداية الاقتصادية للتفاوض.