كيف ننتقل من تقييم شركة إلى قيمة حقوق الشركاء؟

بعد الانتهاء من تقييم شركة وتحديد قيمة النشاط التشغيلي، تبدأ مرحلة مهمة جدًا في حالة تخارج أحد الشركاء، وهي الوصول إلى قيمة حقوق الملكية التي تخص جميع الشركاء. وهنا يجب عدم الخلط بين قيمة المنشأة وبين قيمة ما يملكه المساهمون بالفعل.

إذا أسفر تقييم شركة باستخدام التدفقات النقدية المخصومة أو مضاعفات السوق عن قيمة للمنشأة، فإن هذه القيمة قد تحتاج إلى تسويات للوصول إلى قيمة حقوق الملكية. ومن أهم هذه التسويات النظر في الديون المالية والنقد وما في حكمه، بالإضافة إلى الأصول أو الالتزامات غير التشغيلية متى كانت ذات صلة.

وبصورة مبسطة يمكن التعبير عن العلاقة الأساسية كما يلي:

لذلك فإن تقييم شركة بمبلغ 30 مليون ريال لا يعني تلقائيًا أن الشركاء يمتلكون حقوقًا بقيمة 30 مليون ريال. فإذا كانت على الشركة ديون مالية قدرها 8 ملايين ريال ولديها نقد فائض قدره مليونا ريال، فإن الانتقال من قيمة المنشأة إلى قيمة حقوق الملكية يتطلب أخذ هذه البنود في الاعتبار وفق طبيعتها وظروف التقييم.

مثال مبسط على شركة عائلية

لنفترض أن شركة عائلية يملكها أربعة شركاء، وبعد إجراء تقييم شركة تم تقدير قيمة المنشأة التشغيلية بمبلغ 40 مليون ريال. ولدى الشركة قروض وتسهيلات مالية بمبلغ 10 ملايين ريال، ونقد وما في حكمه قدره 4 ملايين ريال، ولا توجد في هذا المثال تسويات أخرى.

في هذا المثال أصبحت القيمة المرجعية لحقوق جميع الملاك 34 مليون ريال. وهنا يمكن الانتقال إلى دراسة الحصة المطلوب تقييمها، ولكن توجد خطوة أخرى لا ينبغي تجاوزها: تحديد خصائص الحصة نفسها والحقوق التي تمنحها لصاحبها.

كيف يتم تحديد قيمة حصة الشريك الراغب في التخارج؟

بعد الوصول إلى قيمة حقوق الملكية تبدأ عملية تحديد القيمة المنسوبة إلى الحصة محل تقييم شركة. فإذا كانت قيمة حقوق الملكية 34 مليون ريال وكان الشريك يمتلك 25%، فإن القيمة النسبية الأولية لحصته تساوي 8.5 مليون ريال قبل النظر في أي عوامل أخرى قد تكون مطلوبة وفق أساس القيمة والغرض من التقييم.

لكن هذه ليست بالضرورة النتيجة النهائية في كل حالة. فالحصة البالغة 25% قد تكون حصة أقلية لا تمنح صاحبها القدرة منفردًا على اتخاذ القرارات الرئيسية، أو قد تمنح اتفاقية الشركاء بعض الحقوق الإضافية التي تؤثر في خصائصها.

ولهذا فإن مقيم شركات أو الجهة التي تتولى المهمة تحتاج إلى مراجعة النظام الأساسي واتفاقية الشركاء وأي ترتيبات خاصة بالتصويت والتوزيعات والتخارج قبل تحديد النتيجة النهائية.

ويمكن الاطلاع على
أهمية مقيم شركات في تعزيز نجاح المنشآت
لمعرفة المزيد عن دور التحليل المالي والاقتصادي في عملية التقييم.

هل يتم تطبيق خصم على حصة الشريك لأنها حصة أقلية؟

هذه من أكثر النقاط التي تسبب خلافًا بين الشركاء. فقد يقول الشريك المستمر إن الحصة غير المسيطرة يجب أن تكون قيمتها أقل، بينما يطالب الشريك المتخارج بالحصول على نسبته الكاملة من قيمة الشركة.

مهنيًا، لا ينبغي تطبيق أي خصم بصورة آلية لمجرد أن الحصة أقل من 50%. عند إجراء تقييم شركة وحصة ملكية فيها، يجب تحديد أساس القيمة والغرض من التقييم وخصائص الحصة والحقوق المرتبطة بها قبل تقرير مدى ملاءمة أي تعديل.

خصم عدم السيطرة DLOC

خصم عدم السيطرة يرتبط بالفرق المحتمل بين حصة تمنح صاحبها قدرة على السيطرة على القرارات الجوهرية وحصة لا تمنح تلك القدرة. لكن نسبة الملكية وحدها لا تكفي دائمًا لتحديد مستوى السيطرة.

فقد تكون حصة 30% مؤثرة بصورة كبيرة في شركة معينة إذا كانت الملكية موزعة على عدد كبير من المساهمين، بينما قد تكون الحصة نفسها غير مسيطرة في شركة عائلية يملك فيها شريك آخر 70%. كما يمكن لاتفاقية الشركاء أن تمنح بعض القرارات حق النقض أو تتطلب نسب تصويت خاصة.

خصم ضعف قابلية التسويق DLOM

تختلف الأسهم في الشركات الخاصة عن الأسهم المدرجة التي يمكن بيعها في السوق بصورة أسرع. لذلك قد تكون محدودية السيولة وقابلية الحصة للتسويق أحد العوامل التي تتم دراستها في بعض أغراض تقييم شركة.

لكن مرة أخرى، لا توجد نسبة واحدة ثابتة تصلح لجميع الشركات. تحديد أي خصم يجب أن يستند إلى ظروف الحالة وخصائص الحصة والقيود على نقل الملكية والفترة المتوقعة للتخارج وحقوق المساهم.

وهذا يوضح لماذا تكون الاستعانة بجهة متخصصة أو مقيم معتمد للشركات مهمة في الحالات التي تتطلب تقييمًا نظاميًا أو مهنيًا وفق الغرض المحدد للمهمة.

هل يمكن للشركاء الاتفاق على عدم تطبيق خصومات؟

نعم، قد تحدد اتفاقية الشركاء أو آلية التخارج المتفق عليها طريقة احتساب المقابل بين الأطراف. ولذلك يجب الفصل بين نتيجة التقييم وفق أساس قيمة محدد وبين السعر الذي قد يتفق عليه الأطراف في صفقة فعلية.

على سبيل المثال، إذا اتفق أفراد العائلة مسبقًا على أن التخارج يتم على أساس النسبة من قيمة حقوق الملكية دون خصم لعدم السيطرة، فإن هذا الشرط التعاقدي يجب فهمه ومراجعته قانونيًا عند تحديد آلية التسوية. أما إذا كان المطلوب رأيًا مستقلًا في القيمة، فيجب أن يوضح تقرير تقييم شركة أساس القيمة والافتراضات المستخدمة.

ماذا عن العقارات والأراضي الموجودة داخل الشركة العائلية؟

وجود عقار داخل الشركة من أكثر الأمور التي قد تغير نتيجة تقييم شركة. فقد تكون الشركة قد اشترت أرضًا قبل عشرين عامًا بمليون ريال، بينما أصبحت قيمتها الحالية أعلى بكثير، في حين تظل القيمة المحاسبية مختلفة عن القيمة الاقتصادية ذات الصلة بالتقييم.

لذلك يجب أولًا تحديد طبيعة العقار: هل هو أصل تشغيلي تحتاج إليه الشركة لممارسة نشاطها، أم أصل استثماري، أم أصل فائض غير ضروري للتشغيل؟

إذا كان الأصل غير تشغيلي ولم تكن قيمته منعكسة بالفعل داخل القيمة المحسوبة للنشاط، فقد تتم دراسته كتسوية منفصلة وفق منهجية التقييم المستخدمة. والهدف هو منع إغفال الأصل من ناحية، ومنع احتسابه مرتين من ناحية أخرى.

وهذه النقطة مهمة خصوصًا في تقييم المنشأة العائلية التي تراكمت لديها عقارات واستثمارات على مدار سنوات طويلة.

ماذا عن حساب جاري الشريك؟

من الأخطاء الشائعة اعتبار كل رصيد باسم الشريك جزءًا تلقائيًا من قيمة حصته. يجب أولًا تحديد طبيعة الحساب: هل يمثل مبلغًا مستحقًا للشريك على الشركة، أم مبلغًا مستحقًا للشركة على الشريك، أم توزيعات أو سحوبات أو معاملات لم تتم تسويتها محاسبيًا؟

لنفترض أن شريكًا يمتلك حصة قيمتها وفق تقييم شركة خمسة ملايين ريال، وفي الوقت نفسه توجد مستحقات منفصلة ومثبتة له على الشركة بمبلغ 600 ألف ريال. يجب تحديد المعالجة الصحيحة لهذا الرصيد وعدم خلط ملكية الأسهم تلقائيًا بالحقوق أو الالتزامات الأخرى.

والأمر نفسه ينطبق إذا كان الشريك مدينًا للشركة. فقد تتطلب عملية التخارج تسوية الرصيد بصورة منفصلة بحسب طبيعته والمستندات والاتفاقيات ذات الصلة.

هل العلامة التجارية تدخل ضمن قيمة الشركة؟

قد تكون العلامة التجارية عنصرًا مهمًا في القيمة الاقتصادية لبعض الأنشطة. لكن عند إجراء تقييم شركة باستخدام منهج الدخل على مستوى المنشأة، يجب الانتباه إلى أن القدرة على توليد التدفقات النقدية قد تعكس بالفعل مساهمة مجموعة من الأصول الملموسة وغير الملموسة.

لذلك لا يصح دائمًا إجراء تقييم العلامة التجارية بصورة منفصلة ثم إضافتها آليًا إلى قيمة الشركة الناتجة عن DCF، لأن ذلك قد يؤدي إلى ازدواج في احتساب القيمة إذا كانت مساهمة العلامة منعكسة أصلًا في التدفقات النقدية.

أما إذا كان الغرض هو تقييم العلامة بصورة مستقلة، فهناك مناهج وأساليب خاصة بالأصول غير الملموسة وفق طبيعة الأصل والغرض من التقييم.

ويمكن الاطلاع على خدمات
الأفق العربي للتقييم
للتعرف على مجالات تقييم المنشآت والأصول غير الملموسة، كما يمكن مراجعة
سليمان للاستشارات
للتعرف على خدمات الاستشارات المالية والمحاسبية المرتبطة بالشركات والنزاعات المالية.

ماذا يحدث إذا اختلف الشركاء على نتيجة تقييم شركة؟

الاختلاف على نتيجة تقييم شركة لا يعني بالضرورة أن أحد الطرفين على صواب والآخر مخطئ. فقد يكون سبب الاختلاف هو استخدام افتراضات مختلفة أو تاريخ تقييم مختلف أو معالجة مختلفة للديون والنقد أو التوقعات المستقبلية.

فمثلًا قد يبني أحد الأطراف تقديره على أرباح آخر سنة فقط، بينما يستخدم الطرف الآخر متوسطًا تاريخيًا أو توقعات مستقبلية. وقد يرى أحد الشركاء أن نمو الشركة سيستمر بمعدلات مرتفعة، بينما يرى الآخر أن الأداء الاستثنائي لن يتكرر.

لذلك يجب أن يوضح تقرير تقييم شركة مصادر المعلومات والافتراضات والمنهجيات والتسويات بصورة تسمح بفهم كيفية الوصول إلى النتيجة بدلًا من عرض رقم نهائي دون تفسير.

تطبيع الأرباح قبل التقييم

في الشركات العائلية تحديدًا، تعتبر عملية تطبيع الأرباح Normalization من الخطوات المهمة. فقد تتحمل الشركة مصروفات شخصية لبعض أفراد العائلة، أو تدفع رواتب أعلى أو أقل من مستويات السوق، أو توجد معاملات مع أطراف ذات علاقة بشروط تختلف عن السوق.

عند إجراء تقييم شركة يجب دراسة ما إذا كانت هذه البنود تشغيلية ومتكررة بالفعل أم تحتاج إلى تسوية للوصول إلى مستوى أداء أكثر تعبيرًا عن النشاط الاقتصادي.

على سبيل المثال، إذا حققت الشركة ربحًا قدره 4 ملايين ريال ولكن هذا الرقم يتضمن مصروفًا استثنائيًا غير متكرر قدره مليون ريال، فقد يكون من الضروري تحليل هذا المصروف قبل استخدام الربحية كأساس للتقييم. والعكس صحيح إذا تضمنت السنة إيرادًا استثنائيًا لن يتكرر.

هل يمكن تقييم الشركة دون عرضها للبيع؟

بالتأكيد. تقييم شركة لا يتطلب وجود مشتري خارجي أو عرض الشركة للبيع. يمكن إجراء التقييم لأغراض تخارج شريك أو دخول شريك جديد أو إعادة هيكلة الملكية أو التخطيط أو تسوية نزاع أو لأغراض أخرى تتطلب معرفة القيمة.

وفي حالة الشركة العائلية يمكن أن تستمر جميع العمليات بصورة طبيعية بينما يقوم أحد الشركاء ببيع حصته لباقي أفراد العائلة وفق الآلية المتفق عليها. وبذلك يتم فصل مسألة استمرار الشركة عن مسألة ملكية الحصة.

وهذه إحدى أهم مزايا التقييم المستقل: تحويل النقاش من عبارة مثل “أنا أرى أن الشركة تساوي كذا” إلى تحليل مالي واقتصادي مبني على بيانات ومنهجية وافتراضات محددة.

كيف نتعامل مع اختلاف توقعات الشركاء حول مستقبل الشركة؟

من أكثر أسباب الخلاف عند تقييم شركة عائلية اختلاف رؤية الشركاء للمستقبل. فقد يرى الشريك الراغب في التخارج أن الشركة تمتلك فرص نمو كبيرة ويطالب بأن تعكس قيمة حصته هذا النمو، بينما يرى الشركاء المستمرون أن هذه التوقعات متفائلة وتحمل مخاطر لم تتحقق بعد.

الحل المهني ليس تجاهل المستقبل ولا قبول توقعات الإدارة دون تحليل. عند تقييم شركة باستخدام منهج الدخل تتم مراجعة الافتراضات المتعلقة بالمبيعات وهوامش الربح والاستثمارات الرأسمالية ورأس المال العامل ومعدلات النمو والمخاطر، مع مقارنة التوقعات بالأداء التاريخي وطبيعة السوق وقدرة الشركة التشغيلية.

فإذا كانت الشركة تحقق مبيعات قدرها 20 مليون ريال وتفترض الإدارة وصولها إلى 50 مليون ريال خلال فترة قصيرة، فلا يكفي إدخال الرقم في النموذج المالي. يجب فهم أسباب النمو المتوقع وما إذا كانت هناك فروع جديدة أو عقود أو توسعات أو طاقة تشغيلية قادرة على دعم هذه التوقعات.

ماذا لو كان أحد أفراد العائلة هو سبب نجاح النشاط؟

هذه نقطة حساسة في تقييم شركة عائلية. أحيانًا تعتمد الشركة بصورة كبيرة على المؤسس أو أحد أفراد العائلة في العلاقات مع العملاء أو الموردين أو الإدارة اليومية. في هذه الحالة يجب دراسة مخاطر الاعتماد على شخص رئيسي Key Person Risk ومدى قدرة المنشأة على الاستمرار بنفس الأداء إذا تغير دوره.

لكن وجود مؤسس قوي لا يعني تلقائيًا خصم مبلغ عشوائي من قيمة الشركة. المطلوب هو تحليل مدى اعتماد الإيرادات والعمليات والعلاقات التجارية عليه، ومدى وجود فريق إداري وأنظمة وإجراءات تسمح باستمرار النشاط.

هل تقييم شركة يعني أن الشريك سيحصل حتمًا على نفس الرقم؟

لا. من الضروري التفرقة بين تقييم شركة وبين السعر النهائي الذي يتم الاتفاق عليه في صفقة التخارج. التقييم يقدم رأيًا في القيمة وفق أساس قيمة وتاريخ وافتراضات محددة، بينما السعر الفعلي قد يتأثر بالتفاوض وشروط السداد والضمانات والحقوق التعاقدية وظروف الأطراف.

فإذا توصل التقييم إلى قيمة معينة لحصة الشريك، فقد يتفق الأطراف على سدادها فورًا أو على أقساط، وقد توجد شروط أخرى مرتبطة بالتخارج. ولذلك ينبغي عدم الخلط بين القيمة المقدرة وبين هيكل الصفقة النهائي.

ماذا لو أراد باقي الشركاء شراء الحصة وليس مستثمرًا خارجيًا؟

لا تتغير المبادئ الأساسية لمجرد أن المشتري أحد الشركاء الحاليين. يبدأ الأمر بإجراء تقييم شركة وفق الغرض المحدد، ثم تحديد قيمة حقوق الملكية والحصة محل التخارج وخصائصها.

بعد ذلك يمكن للشركاء التفاوض حول شروط نقل الملكية. وقد يكون شراء الحصة من الشركاء الحاليين أكثر عملية في الشركات العائلية لأنه يحافظ على هيكل الملكية داخل العائلة، لكن هذا لا يلغي الحاجة إلى أساس مالي واضح للقيمة.

ولفهم دور المتخصص في هذه العملية يمكن الاطلاع على
مكتب سليمان لتقييم المنشآت الاقتصادية ومقيم معتمد بالسعودية.

هل تختلف العملية إذا كانت الشركة ناشئة؟

نعم. تقييم الشركات الناشئة قد يحتاج إلى معالجة مختلفة بسبب قصر التاريخ التشغيلي وعدم استقرار الأرباح وارتفاع مستوى عدم اليقين. لذلك قد لا تكون الطرق المناسبة لشركة عائلية مستقرة منذ عشرين عامًا هي نفسها المناسبة لشركة بدأت نشاطها حديثًا.

في تقييم شركة ناشئة يمكن النظر إلى مرحلة النمو والإيرادات والعملاء ونموذج الأعمال والتمويل السابق والتوقعات والمخاطر وبيانات السوق وغيرها من العوامل وفق ظروف الحالة.

لكن المبدأ الأساسي يظل قائمًا: لا ينبغي تحديد قيمة حصة الشريك بمجرد رقم تفاوضي غير مدعوم بتحليل، خصوصًا إذا كان التخارج سيؤثر بصورة جوهرية في حقوق الشركاء.

أخطاء شائعة عند تقييم حصص الشركاء في الشركات العائلية

هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤدي إلى زيادة الخلاف بدلًا من حله. ومن أبرزها الاعتماد على القيمة الدفترية فقط، أو استخدام أرباح سنة واحدة استثنائية، أو تجاهل الديون، أو إضافة النقد بطريقة غير صحيحة، أو احتساب قيمة أصل مرتين.

ومن الأخطاء أيضًا إجراء تقييم شركة على أساس توقعات مالية غير مدعومة، أو اختيار مكرر لشركة مدرجة مختلفة جذريًا عن الشركة محل التقييم، أو تطبيق خصم على حصة الأقلية بصورة تلقائية دون تحليل الحقوق المرتبطة بالحصة.

كذلك يجب الانتباه إلى تاريخ التقييم. فقيمة الشركة في 31 ديسمبر قد تختلف عن قيمتها بعد ستة أشهر إذا حدث توسع كبير أو حصلت الشركة على عقد جوهري أو تحملت ديونًا جديدة أو تغير أداؤها التشغيلي.

مثال عملي متكامل على تخارج شريك من شركة عائلية

لنفترض أن شركة عائلية تعمل منذ 15 عامًا ويملكها ثلاثة أشقاء بالنسب التالية: 50% و30% و20%. ويرغب صاحب حصة 20% في التخارج، بينما يريد الشريكان الآخران استمرار النشاط وشراء حصته.

بعد دراسة البيانات وإجراء تقييم شركة تم الوصول، لأغراض المثال فقط، إلى قيمة منشأة قدرها 28 مليون ريال. وبلغت الديون المالية 5 ملايين ريال، بينما بلغ النقد الذي تمت معالجته ضمن التسوية مليوني ريال.

في هذه الحالة تكون خمسة ملايين ريال نقطة حسابية أولية قبل دراسة خصائص الحصة وأساس القيمة وأي تسويات أخرى ذات صلة. وهنا تظهر أهمية أن يكون تقييم شركة واضحًا في الفصل بين قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية وقيمة الحصة محل التقييم.

إذا كان للشريك حساب جار مستقل أو قرض مستحق له على الشركة، فلا ينبغي دمجه تلقائيًا مع قيمة ملكيته دون تحليل طبيعته. وبالمثل، إذا كان مدينًا للشركة بمبالغ مثبتة، فيجب تحديد كيفية معالجتها ضمن التسوية النهائية.

كيف يساعد التقرير المستقل على تقليل نزاع الشركاء؟

القيمة الأساسية للتقرير ليست في تقديم رقم فقط، وإنما في توضيح الطريق الذي أدى إلى هذا الرقم. تقرير تقييم شركة الجيد يوضح البيانات المستخدمة والمنهج أو المناهج المطبقة والافتراضات والتسويات والمخاطر وتاريخ التقييم.

وبذلك يستطيع كل شريك فهم أسباب النتيجة ومناقشة الافتراضات نفسها بدلًا من أن يتحول النزاع إلى مجموعة من الأرقام غير الموثقة. وهذا مهم خصوصًا في الشركات العائلية، لأن استمرار العلاقة بين أفراد العائلة قد يكون أهم من صفقة التخارج نفسها.

متى تحتاج الشركة إلى مكاتب تقييم الشركات؟

تزداد الحاجة إلى مكاتب تقييم شركات عندما توجد مصالح متعارضة بين الأطراف، أو عندما تكون قيمة الحصة كبيرة، أو توجد أصول وعقارات وديون وحسابات شركاء تحتاج إلى تحليل، أو عندما يكون الغرض من التقييم مرتبطًا بإجراء نظامي أو نزاع.

ويجب أن يكون نطاق العمل واضحًا منذ البداية: ما الذي يتم تقييمه؟ ما تاريخ التقييم؟ ما الغرض؟ ما أساس القيمة؟ ومن هم المستخدمون المقصودون للتقرير؟ فهذه الأسئلة تؤثر بصورة مباشرة في كيفية تنفيذ تقييم شركة.

أسئلة شائعة حول تقييم شركة عند تخارج أحد الشركاء

هل يجب بيع الشركة لمعرفة قيمة حصة الشريك؟

لا. يمكن إجراء تقييم شركة على أساس استمرار النشاط ثم تحديد القيمة المنسوبة إلى حصة الشريك دون بيع الشركة أو أصولها.

هل قيمة حصة 20% تساوي دائمًا 20% من قيمة حقوق الملكية؟

هذه هي القيمة النسبية الحسابية كنقطة بداية، لكن النتيجة النهائية تعتمد على أساس القيمة والغرض من التقييم وخصائص الحصة وحقوقها ومدى ملاءمة أي تعديلات أخرى.

هل الديون تخصم عند تقييم الشركة؟

يعتمد ذلك على نوع القيمة التي تم الوصول إليها. إذا كان الناتج هو قيمة المنشأة، فعادة تتم دراسة صافي الدين والتسويات ذات الصلة للوصول إلى قيمة حقوق الملكية. لذلك يجب معرفة ما يمثله رقم تقييم شركة قبل إجراء أي خصم.

هل النقد يضاف دائمًا إلى قيمة الشركة؟

ليس بصورة آلية. يجب دراسة طبيعة النقد ومدى انعكاسه بالفعل في المنهج المستخدم وما إذا كان نقدًا تشغيليًا مطلوبًا للنشاط أو نقدًا فائضًا، لتجنب ازدواج احتساب القيمة.

هل المخزون يضاف إلى قيمة الشركة بعد استخدام DCF؟

إذا كان المخزون جزءًا طبيعيًا من رأس المال العامل المستخدم لتوليد التدفقات النقدية، فلا تتم إضافته مرة أخرى بصورة آلية إلى نتيجة تقييم شركة لأن ذلك قد يؤدي إلى احتساب القيمة مرتين.

هل يمكن استخدام أكثر من طريقة في التقييم؟

نعم، ويمكن استخدام منهج أو أكثر بحسب طبيعة الشركة وتوافر البيانات. وقد تستخدم طريقة رئيسية وطريقة أخرى للمقارنة أو الدعم متى كان ذلك مناسبًا.

من يحدد سعر بيع حصة الشريك في النهاية؟

يقدم التقييم رأيًا في القيمة وفق نطاق المهمة، أما السعر النهائي وشروط التخارج فيتم تحديدهما وفق الاتفاق بين الأطراف والحقوق والالتزامات التعاقدية والنظامية ذات الصلة.

هل يصلح تقييم قديم لتخارج يحدث الآن؟

ليس بالضرورة. تقييم شركة مرتبط بتاريخ محدد، وأي تغير جوهري في الإيرادات أو الأرباح أو الديون أو الأصول أو ظروف السوق بعد ذلك التاريخ قد يؤثر على القيمة.

الخلاصة: التخارج لا يعني تصفية الشركة

عندما يختلف الشركاء في شركة عائلية على التخارج، لا يكون الحل بالضرورة بيع الشركة أو تقسيم أصولها. يمكن أن يستمر النشاط بصورة طبيعية مع إجراء تقييم شركة لتحديد قيمة المنشأة وحقوق الملكية ثم دراسة قيمة حصة الشريك الراغب في الخروج.

العملية تبدأ بفهم الشركة وتحليل بياناتها المالية والتشغيلية، ثم اختيار منهج التقييم المناسب، وإجراء التسويات المتعلقة بالديون والنقد والأصول غير التشغيلية عند الحاجة، وبعد ذلك دراسة نسبة الشريك والحقوق المرتبطة بحصته.

وبهذه الطريقة يصبح تقييم شركة أداة تساعد الأطراف على بناء التفاوض على أساس مالي واضح بدلًا من الاعتماد على تقديرات شخصية متباعدة. والأهم أن التخارج يمكن أن يتم مع بقاء الشركة واستمرار نشاطها وانتقال الحصة وفق الاتفاق بين الشركاء.