اتصل بنا

شركتي لا تحقق ارباحا حاليا.. هل استطيع بيع حصة منها بسعر مرتفع؟

شارك المقالة على :
تقييم الشركات الناشئة وبيع حصص الشركات غير الرابحة بسعر مرتفع.

تقييم الشركات الناشئة: 7 عوامل تتيح بيع حصة بسعر مرتفع رغم عدم تحقيق أرباح

شركتي لا تحقق أرباحًا حاليًا، فهل أستطيع بيع حصة منها بسعر مرتفع؟ هذا السؤال يتكرر بين أصحاب الشركات الناشئة والمشروعات التي لا تزال في مرحلة التأسيس أو التوسع. وقد يبدو السؤال متناقضًا للوهلة الأولى؛ فكيف يوافق مستثمر على دفع مبلغ كبير مقابل حصة في شركة لم تحقق أرباحًا بعد؟

الإجابة هي نعم، يمكن أن يحدث ذلك، ولكن بشرط وجود مبررات اقتصادية ومالية مقنعة. وهنا تظهر أهمية تقييم الشركات الناشئة، لأن القيمة الاقتصادية لا تتحدد دائمًا وفقًا لصافي الربح المحقق خلال السنة الحالية، وإنما قد تتأثر أيضًا بقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية، وحجم السوق، ومعدلات النمو، والمزايا التنافسية، والمخاطر المرتبطة بالنشاط.

لكن ينبغي توضيح حقيقة أساسية: عدم تحقيق الأرباح لا يمنع وجود قيمة مرتفعة للشركة، كما أن توقع تحقيق أرباح مستقبلية لا يبرر تلقائيًا المطالبة بسعر مرتفع. الفارق بين الحالتين هو مدى قوة الأدلة التي تدعم التوقعات.

1. لماذا لا تعني خسائر الشركة أن قيمتها منخفضة بالضرورة؟

عند إجراء تقييم الشركات الناشئة، يجب التمييز بين الخسائر التي تعكس ضعفًا اقتصاديًا مستمرًا والخسائر الناتجة عن مرحلة النمو والاستثمار. فقد تنفق الشركة مبالغ كبيرة على تطوير التكنولوجيا، وتوظيف الكفاءات، واكتساب العملاء، وبناء قنوات التوزيع، مما يؤدي إلى تسجيل خسائر محاسبية في السنوات الأولى.

إذا كانت هذه المصروفات تساعد على إنشاء نشاط قادر على توليد إيرادات وتدفقات نقدية مستقبلية، فقد تكون الشركة ذات قيمة اقتصادية رغم نتائجها الحالية السالبة. أما إذا كانت الخسائر ناتجة عن ضعف الطلب أو ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة بصورة مستمرة، فقد تكون فرص تحقيق قيمة مرتفعة محدودة.

لذلك لا يقتصر دور تقييم الشركات الناشئة على قراءة قائمة الدخل، بل يمتد إلى تحليل أسباب الخسائر، ومدى ارتباطها بمرحلة التطوير، وإمكانية تحسن الأداء دون الحاجة إلى تمويل مستمر لا تستطيع الشركة توفيره.

الفرق بين الخسارة المحاسبية والخسارة الاقتصادية

قد تتضمن الخسارة المحاسبية مصروفات لا تمثل تدفقات نقدية خارجة خلال الفترة، مثل الإهلاك والإطفاء. وفي المقابل، قد تكون الشركة محققة لأرباح محاسبية لكنها تستهلك النقدية نتيجة ارتفاع احتياجات رأس المال العامل أو الإنفاق الاستثماري.

ولهذا فإن تقييم الشركات الناشئة يحتاج إلى دراسة الأرباح والتدفقات النقدية معًا. فالمستثمر لا يشتري رقم الربح المحاسبي وحده، وإنما يشتري حقوقًا اقتصادية في نشاط يتوقع أن يحقق منافع مستقبلية.

2. هل يستطيع صاحب الشركة تحديد السعر الذي يريده؟

يستطيع صاحب الشركة عرض حصته بالسعر الذي يراه مناسبًا، لكن تحديد السعر المطلوب لا يعني أن هذا السعر يمثل القيمة الاقتصادية للحصة. فهناك فرق جوهري بين القيمة المقدرة من خلال التحليل المالي، والسعر الذي يتوصل إليه البائع والمشتري نتيجة التفاوض.

يساعد تقييم الشركات الناشئة على تحديد نطاق للقيمة يمكن الدفاع عنه، بينما قد يتأثر السعر النهائي بعوامل إضافية، مثل رغبة المستثمر في دخول سوق معين، أو الحصول على تقنية مميزة، أو الاستفادة من علاقات الشركة وعقودها.

وقد يكون المستثمر استراتيجيًا يمتلك أنشطة مكملة، فيرى في الاستحواذ على الحصة منافع خاصة لا تتوافر لمستثمر مالي عادي. لكن هذه المنافع لا يجوز افتراضها تلقائيًا عند تقدير قيمة الشركة لجميع المستثمرين.

ولفهم الفارق بين التقييم والتفاوض يمكن الرجوع إلى أعمال مكتب سليمان للتقييم والتعرف على طبيعة خدمات التقييم المالي للشركات والحصص.

3. هل ارتفاع الإيرادات يكفي لتبرير سعر مرتفع؟

ارتفاع الإيرادات مؤشر مهم، لكنه لا يكفي منفردًا لإثبات ارتفاع قيمة الشركة. فقد تنمو المبيعات بينما تتزايد الخسائر بصورة أسرع، أو تكون تكلفة اكتساب العملاء مرتفعة لدرجة تمنع تحقيق أرباح مستقبلية مناسبة.

في تقييم الشركات الناشئة تتم دراسة جودة الإيرادات واستمراريتها، ونسبة العملاء المتكررين، ومعدلات الاحتفاظ بهم، وهوامش الربح المتوقعة، ومدى اعتماد النشاط على عدد محدود من العملاء.

فالشركة التي تنمو إيراداتها من عقود متكررة وقابلة للاستمرار قد تكون مختلفة اقتصاديًا عن شركة تحقق إيرادات مماثلة من عمليات استثنائية لا يُتوقع تكرارها.

ويجب أيضًا التحقق من أن النمو لا يتحقق فقط نتيجة تخفيض الأسعار أو تحمل خسارة في كل عملية بيع. فكلما زادت المبيعات في نموذج أعمال غير مربح على مستوى الوحدة، قد تتفاقم الاحتياجات التمويلية بدلًا من تحسن القيمة.

ومن المفيد قراءة مقال تقييم الشركات: شركتي بتكسب.. قيمتها النهارده كام؟ لفهم العلاقة بين الأرباح وجودتها والقيمة الاقتصادية.

وبالتالي فإن تقييم الشركات الناشئة لا يساوي بين نمو الإيرادات ونمو القيمة؛ فالنمو الجيد هو النمو القادر على التحول إلى منافع اقتصادية مستدامة بعد احتساب التكاليف والمخاطر والتمويل المطلوب.

4. ما المناهج المناسبة لتقييم الشركات الناشئة التي لا تحقق أرباحًا؟

لا توجد طريقة واحدة تصلح لجميع الشركات. فاختيار المنهج يعتمد على طبيعة النشاط ومرحلة التطور ومدى توافر البيانات وإمكانية إعداد توقعات مالية يمكن الدفاع عنها. ويختلف تقييم شركة تقنية لديها عملاء وعقود عن تقييم مشروع لا يزال في مرحلة الفكرة أو شركة صناعية بدأت الإنتاج ولم تصل بعد إلى طاقتها التشغيلية المستهدفة.

أولًا: منهج الدخل باستخدام التدفقات النقدية المخصومة DCF

يعتمد منهج التدفقات النقدية المخصومة Discounted Cash Flow على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من النشاط، ثم خصمها إلى تاريخ التقييم باستخدام معدل يعكس المخاطر المناسبة.

في تقييم الشركات الناشئة لا يكفي إعداد قائمة دخل مستقبلية تُظهر ارتفاع الأرباح تدريجيًا. بل يجب دراسة الإيرادات والتكاليف والإنفاق الاستثماري والتغيرات في رأس المال العامل والتمويل المطلوب لتحقيق النمو.

كما ينبغي التمييز بين التوقعات التي وضعتها الإدارة وبين النتائج التي يمكن دعمها بأدلة. فإذا كانت الشركة تتوقع التوسع في مناطق جديدة، يجب تحليل حجم الطلب والمنافسة وتكلفة التوسع والقدرة التشغيلية والمدة اللازمة للوصول إلى العملاء.

وقد يتطلب تقييم الشركات الناشئة إعداد سيناريوهات متعددة تعكس احتمالات النجاح والتعثر والتأخر في تحقيق الأرباح. ويجب مراعاة المخاطر بصورة متسقة داخل التدفقات النقدية ومعدل الخصم، لتجنب احتساب المخاطر نفسها أكثر من مرة.

ولمعرفة المزيد عن خصوصية هذه المرحلة يمكن قراءة تقييم الشركات الناشئة في السعودية.

ثانيًا: منهج السوق ومكررات الشركات المقارنة

يعتمد منهج السوق Market Approach على دراسة شركات أو صفقات قابلة للمقارنة، ثم تحليل المكررات المالية المناسبة. وعندما تكون الأرباح سالبة، قد لا يكون مكرر الربحية P/E أو مكرر EV/EBITDA مناسبًا للاستخدام المباشر إذا كان المقام سالبًا أو غير معبر عن الأداء المستدام.

في هذه الحالة قد يُدرس مكرر قيمة المنشأة إلى الإيرادات EV/Sales، لكن بشرط مراعاة اختلاف معدلات النمو وهوامش الربح والمخاطر وحجم الشركة وطبيعة الإيرادات.

ولا يجوز في تقييم الشركات الناشئة استخدام مكرر شركة عالمية كبيرة وتطبيقه مباشرة على شركة محلية صغيرة دون دراسة الفروق الجوهرية. فالشركة المقارنة قد تتمتع بتمويل أفضل، وانتشار جغرافي أوسع، وربحية أعلى، ومخاطر أقل.

كما يجب التمييز بين قيمة المنشأة Enterprise Value وقيمة حقوق الملكية Equity Value، لأن الانتقال بينهما قد يتطلب تعديلات تتعلق بالديون والنقدية والبنود الأخرى وفقًا لطبيعة النموذج المستخدم.

ويمكن الاطلاع على مقال شركة تضاعف مبيعاتها ولم تحقق أرباحًا: كيف يتم تقييمها؟ لفهم العلاقة بين النمو والربحية.

ثالثًا: منهج التكلفة أو الأصول

قد يكون منهج التكلفة Cost Approach أو منهج الأصول مفيدًا عندما تكون قيمة الشركة مرتبطة بصورة رئيسية بأصول محددة، أو عندما تكون المنافع المستقبلية غير قابلة للتقدير بدرجة معقولة.

لكن تكلفة تأسيس الشركة ليست بالضرورة مساوية لقيمتها. فقد ينفق المؤسس مبالغ كبيرة على تطوير مشروع لا يحقق طلبًا كافيًا، بينما قد تنشئ شركة أخرى منتجًا بتكلفة محدودة وتحقق به مركزًا تنافسيًا قويًا.

وفي تقييم الشركات الناشئة ينبغي تجنب إضافة قيمة الأصول غير الملموسة مرة أخرى إذا كانت منافعها الاقتصادية قد انعكست بالفعل في التدفقات النقدية المستخدمة لتقييم النشاط بالكامل.

5. ما الذي يجعل المستثمر يقبل سعرًا مرتفعًا لحصة في شركة خاسرة؟

المستثمر لا ينظر فقط إلى الوضع الحالي، بل يدرس العلاقة بين السعر المطلوب والعوائد المتوقعة والمخاطر التي سيتحملها. وكلما كانت لدى الشركة أدلة أقوى على قدرتها على النمو وتحسين اقتصاديات نشاطها، أصبحت مطالبتها بسعر مرتفع أكثر قابلية للنقاش.

ومن العناصر المؤثرة في تقييم الشركات الناشئة وجود منتج قابل للاستخدام، وعقود فعلية، وعملاء متكررين، وفريق إداري قادر على التنفيذ، وتقنية يصعب تقليدها، وسوق مستهدف يمكن الوصول إليه.

وقد يكون المستثمر مهتمًا بالاستحواذ على حصة تمنحه حقوقًا استراتيجية، مثل المشاركة في القرارات الجوهرية أو الاستفادة من قنوات توزيع جديدة. لكن يجب تحليل هذه الحقوق ضمن شروط الصفقة، وعدم اعتبارها متاحة تلقائيًا لجميع المشترين.

كيف تؤثر العلامة التجارية والتقنية في القيمة؟

يمكن أن تكون العلامة التجارية والتقنية وقاعدة العملاء مصادر مهمة للمنافع الاقتصادية المستقبلية. لكن مجرد امتلاك تطبيق إلكتروني أو علامة مسجلة لا يثبت وجود قيمة مرتفعة.

يتطلب تقييم الشركات الناشئة دراسة قدرة هذه العناصر على توليد إيرادات أو تخفيض تكاليف أو دعم الاحتفاظ بالعملاء. كما ينبغي التحقق من ملكية الحقوق الفكرية وإمكانية استمرار الاستفادة منها.

ولفهم العلاقة بين العلامة التجارية والأداء المالي، اقرأ تقييم العلامة التجارية: 7 أسباب لقيمتها رغم ضعف الأرباح.

6. الفرق بين بيع حصة قائمة ودخول مستثمر بزيادة رأس المال

هذه من أهم المسائل التي يجب حسمها قبل الاتفاق على السعر. فقد يقول صاحب الشركة إنه يريد بيع حصة لمستثمر، دون أن يحدد هل سيحصل هو شخصيًا على مقابل البيع، أم أن المستثمر سيضخ الأموال داخل الشركة لتمويل التوسع.

في الحالة الأولى، المعروفة باسم Secondary Transaction، يشتري المستثمر حصة قائمة من أحد المساهمين، وتذهب حصيلة البيع إلى البائع وفقًا لشروط الصفقة.

أما في الحالة الثانية، المعروفة باسم Primary Investment، فيتم إصدار حصص أو أسهم جديدة مقابل تمويل يدخل إلى الشركة، وقد يؤدي ذلك إلى تخفيض النسب النسبية لملكية المساهمين الحاليين.

وهنا يصبح التمييز بين Pre-Money Valuation وPost-Money Valuation ضروريًا. فالقيمة قبل الاستثمار لا تتضمن التمويل الجديد، بينما تعكس القيمة بعد الاستثمار إضافة التمويل الأولي الجديد إلى قيمة الشركة قبل الاستثمار، في الحالة المبسطة التي لا تتضمن تعديلات أخرى.

وعند تقييم الشركات الناشئة لا يصح حساب نسبة المستثمر قبل تحديد طبيعة الصفقة والقيمة التي سيُبنى عليها إصدار الحصص أو نقل ملكيتها.

وقد تتضمن الصفقة مزيجًا من شراء حصة من المؤسس وضخ تمويل جديد. وفي هذه الحالة يجب فصل المبلغين وتحديد أثر كل منهما على الشركة وهيكل الملكية.

ويمكن الاستفادة من مقال 7 حالات تحتاج فيها إلى تقييم مهني عند بيع حصة للتعرف على المسائل المؤثرة في تحديد قيمة الحصص.

كما يتناول مقال تقييم الشركات الناشئة قبل دخول المستثمر أهمية الفصل بين القيمة قبل الاستثمار وبعده.

هل قيمة الحصة تساوي نسبتها من قيمة الشركة؟

ليس بالضرورة في جميع الحالات. فقد تختلف قيمة الحصة المحددة عن مجرد ضرب نسبة الملكية في إجمالي قيمة حقوق الملكية، تبعًا لحقوق التصويت والسيطرة وقابلية التسويق والقيود التعاقدية وخصائص الحصة والغرض من التقييم.

لكن لا يجوز تطبيق خصومات الأقلية أو عدم قابلية التسويق بصورة آلية. بل يجب تحليل مدى ملاءمتها وعدم تكرار أثر المخاطر التي سبق أخذها في الاعتبار داخل التقييم الأساسي.

وهذا جانب مهم في تقييم الشركات الناشئة، لأن بعض المستثمرين يطلبون حقوقًا إضافية أو شروطًا خاصة قد تؤثر في القيمة الاقتصادية للحصة التي يحصلون عليها.

7. كيف تقنع المستثمر بقيمة مرتفعة رغم عدم تحقيق الأرباح؟

إذا كنت تمتلك شركة لا تحقق أرباحًا حاليًا وترغب في بيع جزء منها، فإن أول خطوة ليست تحديد مبلغ مرتفع وبدء البحث عن مشترٍ، وإنما إعداد ملف استثماري يوضح ما تمتلكه الشركة اليوم، وما يمكن أن تحققه مستقبلًا، والمخاطر التي قد تمنع الوصول إلى النتائج المتوقعة.

ويؤدي تقييم الشركات الناشئة دورًا محوريًا في هذه المرحلة، لأنه يساعد على تحويل توقعات المؤسس إلى افتراضات قابلة للفحص والمناقشة. وكلما زادت شفافية المعلومات، أصبحت عملية التفاوض أكثر وضوحًا للمستثمر.

أولًا: إثبات أن الخسائر الحالية مؤقتة وليست هيكلية

يجب توضيح أسباب الخسائر الحالية، والتمييز بين المصروفات المرتبطة ببناء النشاط والتوسع وبين التكاليف التشغيلية المستمرة. فإذا كانت الشركة تنفق على التسويق واكتساب العملاء، ينبغي تحليل العائد المتوقع من هؤلاء العملاء، وليس الاكتفاء بالقول إن التسويق استثمار في المستقبل.

ومن المفيد إعداد تحليل يوضح تطور الإيرادات والهوامش ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء وتكلفة اكتسابهم، ومدى قدرة النشاط على الوصول إلى نقطة التعادل دون افتراض نمو غير واقعي.

ثانيًا: تقديم توقعات مالية قابلة للتحقق

من أكثر الأخطاء التي تؤثر في تقييم الشركات الناشئة إعداد توقعات متفائلة لا تستند إلى بيانات تشغيلية أو تعاقدية. فقد تتوقع الإدارة نموًا كبيرًا في المبيعات دون أن توضح عدد العملاء اللازمين لتحقيقه، أو متوسط الإيراد المتوقع من كل عميل، أو الطاقة التشغيلية المطلوبة.

الأفضل بناء نموذج مالي يربط بين حجم النشاط المتوقع والإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية، مع تحديد الاحتياجات التمويلية ومصادر تغطيتها.

كما يجب اختبار حساسية القيمة للتغير في معدل النمو وهوامش الربح ومعدل الخصم، لأن قيمة الشركة التي تعتمد على تحقق افتراض واحد شديد التفاؤل تكون أكثر تعرضًا للمخاطر.

ثالثًا: توثيق العقود وقاعدة العملاء

وجود عقود موقعة وإيرادات متكررة يمكن التحقق منها قد يعزز ثقة المستثمر مقارنة بالاعتماد على توقعات المبيعات فقط. ومع ذلك، يجب دراسة شروط العقود ومدتها وقابليتها للإلغاء ومدى اعتماد الشركة على عدد محدود من العملاء.

فالعقد الكبير ليس ضمانًا تلقائيًا لتحقيق الأرباح، كما أن وجود قاعدة واسعة من المستخدمين لا يعني بالضرورة القدرة على تحويلهم إلى عملاء يدفعون مقابل الخدمة.

ولهذا فإن تقييم الشركات الناشئة يهتم بجودة الإيرادات والقدرة على تحصيلها واستمرارها، وليس بحجم المبيعات أو عدد المستخدمين وحدهما.

رابعًا: توضيح خطة استخدام أموال المستثمر

إذا كان الهدف من الصفقة زيادة رأس المال، يجب أن يعرف المستثمر كيف ستستخدم الشركة التمويل الجديد، وما النتائج التشغيلية المتوقعة من هذا الاستخدام، ومتى قد تحتاج إلى جولة تمويل إضافية.

أما إذا كانت الصفقة بيع حصة قائمة من المؤسس، فيجب أن يكون واضحًا أن مقابل البيع سيذهب إلى البائع، وأن الشركة لن تحصل بالضرورة على سيولة جديدة تساعدها على تمويل النمو.

وهذه التفرقة ضرورية عند تقييم الشركات الناشئة؛ لأن قدرة الشركة على تنفيذ خطتها المستقبلية قد تختلف بحسب حصولها على التمويل من عدمه.

هل يستطيع المستثمر رفض السعر رغم وجود تقرير تقييم؟

نعم. تقرير التقييم لا يلزم المستثمر بقبول السعر المعروض، كما أن موافقة مستثمر على سعر معين لا تعني أن جميع المستثمرين سيقبلون السعر نفسه.

فقد يرى المستثمر أن معدل العائد المتوقع غير كافٍ مقابل المخاطر، أو أن الشركة ستحتاج إلى تمويل إضافي يؤدي إلى تخفيض حصته مستقبلًا، أو أن شروط التخارج غير مناسبة لاستراتيجيته الاستثمارية.

وتزداد أهمية تقييم الشركات الناشئة عندما يكون هناك اختلاف بين المؤسس والمستثمر حول مدى واقعية التوقعات أو طبيعة المخاطر أو قيمة الحقوق المرتبطة بالحصة.

وللتوسع في موضوع بيع الحصص يمكن قراءة مقال كيف أعرف قيمة النشاط قبل البيع؟.

هل بيع الحصة بسعر مرتفع يعني أن الشركة تستحق هذا السعر فعلًا؟

يجب التمييز بين ثلاثة أمور: القيمة الاقتصادية المقدرة، والسعر المطلوب من البائع، والسعر الفعلي الذي يتفق عليه طرفا الصفقة.

فقد يكون السعر الفعلي أعلى من القيمة المقدرة بسبب منافع استراتيجية خاصة بالمشتري، أو شروط تمويل مؤجلة، أو حقوق إضافية، أو اعتبارات تفاوضية لا تنطبق على جميع المشاركين في السوق.

كما قد يكون السعر أقل من القيمة المقدرة بسبب الحاجة إلى السيولة أو صعوبة العثور على مشترٍ أو وجود قيود على نقل الحصص.

ولذلك لا ينبغي في تقييم الشركات الناشئة اعتبار السعر المتفاوض عليه دليلًا كافيًا على القيمة دون تحليل شروط الصفقة وطبيعة الأطراف والحقوق المتبادلة.

ويمكن الاطلاع على مقال 7 عوامل تحدد قيمة حصة الشريك لفهم تأثير حقوق الملكية وقابلية التسويق في القيمة.

أخطاء قد تمنع بيع حصة شركتك بسعر مرتفع

هناك أخطاء متكررة تؤدي إلى ضعف موقف المؤسس التفاوضي، حتى عندما تكون لدى الشركة فرصة نمو حقيقية.

  • الاعتماد على حجم الأموال التي أنفقها المؤسس باعتباره دليلًا على القيمة الحالية.
  • استخدام مكررات شركات كبرى دون مراعاة اختلاف الحجم والنمو والمخاطر.
  • المبالغة في الإيرادات المستقبلية دون تحليل السوق والقدرة التشغيلية.
  • تجاهل الديون والالتزامات واحتياجات التمويل المستقبلية.
  • الخلط بين شراء حصة قائمة وضخ أموال جديدة داخل الشركة.
  • عدم تحديد حقوق المستثمر وشروط التخارج ونقل الملكية.
  • اختيار نتيجة التقييم المطلوبة مسبقًا ثم بناء الافتراضات لتبريرها.

وتجنب هذه الأخطاء لا يضمن الحصول على سعر مرتفع، لكنه يساعد على تقديم الشركة بصورة أكثر وضوحًا ومصداقية أمام المستثمرين.

ويمكن الرجوع إلى مقال 7 عوامل تحسم قيمة الشركة عند اختلاف الشركاء لفهم كيفية مناقشة اختلاف تقديرات القيمة.

متى يكون السعر المرتفع غير مبرر؟

قد تكون الشركة غير رابحة وتطالب بسعر مرتفع رغم عدم وجود أدلة على إمكانية تحقيق تدفقات نقدية موجبة في المستقبل. وفي هذه الحالة قد لا يكون السعر المطلوب قابلًا للدفاع عنه اقتصاديًا.

كذلك فإن وجود سوق كبير لا يعني أن الشركة تستطيع الاستحواذ على حصة مؤثرة منه. ويجب التحقق من المنافسة، والقدرة على الوصول إلى العملاء، وتكاليف التشغيل، والمتطلبات التمويلية، والعوائق التي قد تواجه التوسع.

ويهدف تقييم الشركات الناشئة إلى اختبار هذه الافتراضات بصورة موضوعية، وليس إلى تأييد السعر الذي يرغب فيه المؤسس أو تخفيضه لمصلحة المستثمر.

كيف تستعد للتفاوض مع المستثمر؟

قبل عرض الحصة للبيع، ينبغي إعداد معلومات مالية وتشغيلية منظمة، تشمل القوائم المالية المتاحة، وتفاصيل الإيرادات والتكاليف، والعقود الجوهرية، وهيكل الملكية، والالتزامات، وخطة النمو، والتمويل المطلوب.

ومن المفيد أيضًا إعداد أكثر من سيناريو مالي، حتى يستطيع المستثمر فهم أثر اختلاف الأداء المستقبلي في القيمة. فالتفاوض المبني على نطاق قيمة مدعوم بالمعلومات قد يكون أكثر فاعلية من التمسك برقم واحد دون تفسير.

كما أن إعداد تقييم الشركات الناشئة قبل الدخول في مفاوضات متقدمة يساعد المؤسس على فهم القيمة الضمنية للعروض المختلفة، وتحديد أثر التنازل عن حصة إضافية على ملكيته المستقبلية.

ولمزيد من المعلومات حول دراسة الفرص الاستثمارية، يمكن قراءة مقال 12 خطوة لقبول أو رفض الاستثمار في شركة.

الخلاصة: هل أبيع حصة من شركتي الخاسرة بسعر مرتفع؟

نعم، قد تتمكن من بيع حصة في شركتك بسعر مرتفع رغم عدم تحقيق أرباح حاليًا، إذا كانت هناك مبررات اقتصادية تدعم القيمة المطلوبة، مثل وجود نشاط قابل للنمو، وعملاء فعليين، وميزة تنافسية، وتوقعات مالية قابلة للتحقق، وقدرة معقولة على الوصول إلى تدفقات نقدية مستقبلية.

لكن ارتفاع السعر لا يتحقق بمجرد امتلاك فكرة جيدة أو إعداد خطة مالية متفائلة. فالمستثمر يحتاج إلى فهم العلاقة بين السعر والمخاطر والعوائد المتوقعة، ومدى إمكانية تنفيذ خطة النمو.

وتكمن أهمية تقييم الشركات الناشئة في تحديد قيمة اقتصادية يمكن تفسيرها، مع توضيح الافتراضات والسيناريوهات والمخاطر والعوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع القيمة أو انخفاضها.

إذا كانت شركتك لا تحقق أرباحًا حاليًا، فلا تفترض أنها بلا قيمة، ولا تفترض أيضًا أنها تستحق سعرًا مرتفعًا لمجرد توقع نجاحها مستقبلًا. القرار الصحيح يبدأ بتحليل مستقل ومهني قبل الاتفاق على نسبة المستثمر أو سعر الحصة.

هل ترغب في تقييم شركتك قبل بيع حصة منها؟

إذا كنت تفكر في بيع جزء من شركتك، أو دخول مستثمر جديد، أو زيادة رأس المال، أو التخارج من استثمار قائم، فإن إعداد تقييم مالي واقتصادي يساعدك على فهم القيمة والعوامل المؤثرة فيها قبل التفاوض.

اتصل بالدكتور سامر إبراهيم السيد، ويسعده مساعدتك في اتخاذ قرارك الاستثماري من خلال دراسة طبيعة النشاط وتحليل البيانات المالية والتوقعات والمخاطر واختيار مناهج التقييم المناسبة.

إعداد المقال: سامر إبراهيم السيد

مكتب سليمان للتقييم – تقييم الشركات والمنشآت الاقتصادية والحصص الاستثمارية.

الهاتف والواتساب: 00966561221974

تواصل عبر واتساب لطلب تقييم شركتك أو حصتك الاستثمارية

تنويه مهني: المقال لأغراض التوعية العامة، ولا يمثل تقييمًا لشركة محددة أو ضمانًا لإمكانية بيع حصة بسعر معين. يتطلب تحديد القيمة دراسة بيانات الشركة وظروف السوق والحقوق المرتبطة بالحصة في تاريخ التقييم.

Rate this post