اتصل بنا

ابي اخرج من الشركة و شريكى يقول للمقييم امور تقلل قيمة الشركة ، ماذا افعل؟

شارك المقالة على :
مكاتب تقييم الشركات وحماية حقوق الشركاء عند التخارج ومنع تخفيض قيمة الشركة.

مكاتب تقييم الشركات: 9 إجراءات لحماية حقك عند التخارج

أبي أخرج من الشركة، لكن شريكي هو المسؤول عن الإدارة، وهو الذي يتواصل مع المقيم ويقدم له البيانات المالية والتشغيلية. والمشكلة أنني أشعر بأنه يركز على الخسائر والمخاطر والمشكلات، ويتجاهل نقاط القوة والأصول والفرص المستقبلية، حتى تظهر قيمة الشركة منخفضة، ويتمكن من شراء حصتي بسعر أقل مما تستحق.

هذا الموقف قد يواجه بعض الشركاء عند التخارج، خصوصًا عندما تكون إدارة الشركة والمعلومات المالية تحت سيطرة أحد الأطراف. وهنا تظهر أهمية الاستعانة بإحدى مكاتب تقييم الشركات التي تتمتع بالاستقلال والكفاءة المهنية، وتطبق إجراءات مناسبة لفحص معقولية المعلومات المقدمة ضمن نطاق التقييم.

لكن يجب التمييز بين وجود خلاف حقيقي حول قيمة الشركة وبين تعمد تقديم معلومات مضللة؛ فليس كل انخفاض في القيمة دليلًا على تلاعب الشريك، وقد تكون بعض المخاطر والخسائر التي يذكرها حقيقية وتؤثر بالفعل في قيمة النشاط.

أولًا: هل يستطيع شريكي تخفيض قيمة الشركة من خلال المعلومات التي يقدمها؟

قد تؤثر المعلومات غير المكتملة أو غير الدقيقة في نتيجة التقييم، خصوصًا إذا اعتمد المقيم على توقعات الإدارة دون الحصول على أدلة كافية تدعم الافتراضات الجوهرية.

ومن الأمثلة المحتملة المبالغة في تقدير المصروفات المستقبلية، أو تجاهل عقود قائمة، أو تقديم توقعات متحفظة دون مبررات، أو عدم الإفصاح عن أصول مهمة، أو المبالغة في تقدير احتياجات الإحلال والاستثمارات الرأسمالية.

وفي المقابل، لا يجوز أن تفترض مكاتب تقييم الشركات أن كل توقع منخفض غير صحيح؛ إذ قد يكون انخفاض الأرباح أو تراجع الطلب أو ارتفاع التكاليف نتيجة ظروف اقتصادية حقيقية.

ولذلك يجب أن يستند تقييم شركات عند تخارج الشركاء إلى تحليل موضوعي للبيانات والافتراضات، وليس إلى رغبة الشريك البائع في رفع القيمة أو رغبة الشريك المشتري في تخفيضها.

وللتعرف على طبيعة الخلافات بين الشركاء، اقرأ مقال كيف أعرف القيمة الحقيقية لشركتي قبل التفاوض مع المستثمر؟.

ثانيًا: لماذا تحدث الخلافات حول تقييم الشركة عند التخارج؟

قد يختلف الشركاء حول قيمة الشركة نتيجة اختلاف أهدافهم؛ فالشريك الراغب في البيع يسعى عادة للحصول على مقابل مناسب لحصته، بينما يهتم الشريك المشتري بالسعر الذي يستطيع دفعه والعائد المتوقع من الاستثمار.

وتزداد الخلافات عندما لا توجد قوائم مالية موثوقة أو عندما تتداخل المصروفات الشخصية للشركاء مع مصروفات النشاط، أو عندما تختلف التوقعات بشأن نمو الإيرادات والربحية.

وتتعامل مكاتب تقييم الشركات مع هذه الاختلافات من خلال تحديد نطاق العمل وتاريخ التقييم وأساس القيمة، وتحليل المعلومات المالية المتاحة، والإفصاح عن الافتراضات والقيود الجوهرية.

ومن المهم فهم أن قيمة الشركة لا تتحدد برأي أحد الشركاء منفردًا. ويمكنك قراءة مقال كيف أقيم شركتي أو مؤسستي؟.

ثالثًا: 9 إجراءات لحماية حقوقك عند تقييم حصتك

1- اطلب تحديد الجهة التي كلفت المقيم ونطاق مهمته

ابدأ بمعرفة من تعاقد مع المقيم، ومن يحدد نطاق العمل، ومن يزوده بالمعلومات، وما إذا كان التقرير سيستخدم لتحديد قيمة الشركة بالكامل أم قيمة حصة معينة.

ويجب أن تتضمن مهمة مكاتب تقييم الشركات تحديد الغرض من التقييم والمستخدمين المقصودين وأساس القيمة والافتراضات والقيود ذات الصلة.

كما ينبغي الاستفسار عن وجود أي علاقة أو مصلحة قد تؤثر في استقلال المقيم، دون افتراض أن مجرد قيام أحد الشركاء بسداد أتعابه يعني بالضرورة افتقاده للاستقلال.

2- اطلب الاطلاع على البيانات التي يستند إليها التقييم

إذا كانت لديك حقوق نظامية أو تعاقدية للاطلاع على مستندات الشركة، فاطلب القوائم المالية والميزانيات التفصيلية وكشوف الحسابات والعقود الجوهرية والتوقعات المقدمة للمقيم.

وتساعد هذه المستندات على تحديد ما إذا كانت البيانات تعكس حقيقة النشاط، مع مراعاة السرية التجارية والحقوق النظامية لبقية الأطراف.

ومن الأفضل أن تتلقى مكاتب تقييم الشركات المعلومات الجوهرية من مصادر يمكن تتبعها، وأن توثق البيانات التي اعتمدت عليها والقيود المرتبطة بها.

3- قدم للمقيم مستنداتك وملاحظاتك بصورة رسمية

إذا كنت تمتلك معلومات تختلف عما قدمه شريكك، فلا تكتفِ بالاعتراض الشفهي على النتيجة. أعد مذكرة تتضمن الوقائع محل الخلاف، وأرفق المستندات التي تدعم كل ملاحظة، مثل العقود الموقعة وكشوف الإيرادات والتقارير التشغيلية والمراسلات ذات الصلة.

ومن الأفضل تقديم الملاحظات من خلال قناة رسمية متاحة ضمن إجراءات المهمة، حتى تتمكن مكاتب تقييم الشركات من دراسة الأدلة وتحديد أثرها المحتمل على القيمة.

ولا يجوز مطالبة المقيم برفع القيمة لمجرد أنك ترغب في البيع بسعر أعلى، وإنما يجب توضيح الأخطاء أو المعلومات الناقصة بصورة موضوعية قابلة للتحقق.

4- راجع المصروفات التي قد لا تعكس التشغيل المعتاد

قد تتضمن القوائم المالية مصروفات استثنائية أو غير متكررة، أو معاملات مع أطراف ذات علاقة، أو تكاليف لا تعكس المستوى المعتاد لتشغيل النشاط. وفي بعض الحالات قد تؤثر هذه البنود في تقدير الأرباح المستقبلية.

وتدرس مكاتب تقييم الشركات مدى ملاءمة إجراء تسويات على النتائج التاريخية، بشرط وجود مبررات وأدلة تدعم كل تسوية.

فمثلًا، لا يصح استبعاد رواتب الإدارة بالكامل إذا كانت الشركة ستحتاج إلى إدارة بديلة تتحمل تكاليف مماثلة. كما لا يجوز تجاهل المصروفات الحقيقية لمجرد أنها تخفض قيمة الشركة.

5- تحقق من اكتمال الأصول والالتزامات

قد تكون لدى الشركة عقارات أو معدات أو استثمارات أو حقوق ملكية فكرية أو أصول غير تشغيلية لم تظهر قيمتها الاقتصادية بوضوح في البيانات المحاسبية.

ومن ناحية أخرى، قد توجد التزامات أو ديون أو مخاطر محتملة تؤثر في القيمة. ولذلك يجب دراسة جانبي الأصول والالتزامات دون انتقائية.

وتحرص مكاتب تقييم الشركات عند تطبيق منهج الدخل على تجنب إضافة قيمة الأصول التشغيلية مرة ثانية إذا كانت منافعها مدرجة بالفعل ضمن التدفقات النقدية المتوقعة.

أما الأصول غير التشغيلية فقد تتطلب معالجة مستقلة، وفق طبيعتها وأساس القيمة المستخدم.

ولمزيد من التفاصيل يمكنك قراءة مقال كيف أعرف قيمة حصتي في الشركة؟.

6- راجع التوقعات المالية وافتراضات النمو

تعتبر التوقعات المالية من أكثر عناصر التقييم حساسية، خصوصًا عند استخدام منهج الدخل. فقد يؤدي افتراض انخفاض الإيرادات أو ارتفاع المصروفات أو زيادة الاستثمارات المستقبلية إلى انخفاض التدفقات النقدية المقدرة.

لكن لا يعني ذلك أن التوقعات المتفائلة هي الصحيحة دائمًا. فعلى مكاتب تقييم الشركات تحليل مدى اتساق التوقعات مع الأداء التاريخي والطاقة التشغيلية والظروف السوقية والعقود المتاحة.

ويمكنك مطالبة المقيم بدراسة سيناريوهات بديلة عندما توجد حالة عدم تأكد جوهرية، مع بيان أثر الافتراضات المختلفة على النتيجة، دون افتراض وجوب اعتماد السيناريو الأعلى قيمة.

7- تحقق من معالجة حسابات الشركاء

من الضروري التمييز بين رأس مال الشركة والحسابات الجارية للشركاء والقروض المقدمة منهم والتوزيعات المستحقة، لأن هذه البنود قد تؤثر في صافي الحقوق الاقتصادية لكل طرف.

وقد يكون للشريك البائع رصيد دائن على الشركة مستقل عن قيمة حصته، أو التزامات مستحقة عليه يجب تسويتها بحسب طبيعتها والاتفاقات القائمة.

ويجب ألا تخلط مكاتب تقييم الشركات بين تقدير قيمة حقوق الملكية للشركة وبين حساب صافي المستحقات الشخصية الناتجة عن اتفاق التخارج.

ويمكن الاستفادة من مقال كم قيمة شركتي لو انباعت بعد كم سنة؟ لفهم أثر التوقعات المستقبلية على القيمة.

8- اطلب مراجعة مهنية مستقلة عند وجود خلاف جوهري

إذا كانت هناك أدلة تشير إلى وجود أخطاء جوهرية أو افتراضات غير مدعومة، فيمكن الاستعانة بجهة مستقلة لمراجعة التقرير أو إعداد تقييم آخر، وفق الغرض المتفق عليه.

ولا يعني اختلاف نتيجتين بالضرورة أن إحداهما خاطئة؛ فقد تختلف النتائج بسبب تاريخ التقييم أو أساس القيمة أو نطاق العمل أو المعلومات المتاحة أو الافتراضات المستخدمة.

ويمكن أن تساعد مكاتب تقييم الشركات المتخصصة في إعداد مراجعة فنية تتناول المنهجية والمدخلات والحسابات ومدى اتساق الاستنتاجات مع الأدلة.

وللاطلاع على الإطار المهني للتقييم، يمكن الرجوع إلى مجلس معايير التقييم الدولية IVSC، الذي ينشر المعايير الدولية للتقييم.

9- لا توقع اتفاق التخارج قبل فهم أساس تحديد السعر

من المهم معرفة ما إذا كان السعر المقترح يمثل قيمة الشركة بالكامل أو قيمة حقوق ملكيتها أو قيمة حصتك تحديدًا، وما إذا كانت هناك تعديلات تتعلق بالديون والنقدية وحقوق السيطرة وقابلية تداول الحصة.

وقد يتضمن اتفاق التخارج أحكامًا بشأن الأقساط والضمانات وتسوية حسابات الشركاء والتنازل عن المطالبات. لذلك ينبغي مراجعة هذه الأحكام مع المستشارين المختصين قبل التوقيع.

وتستطيع مكاتب تقييم الشركات توضيح الأسس الاقتصادية التي بُنيت عليها القيمة، لكن تحديد الحقوق القانونية النهائية وتسوية النزاع ليسا بديلًا عن الاستشارة القانونية المتخصصة.

رابعًا: هل يستطيع المقيم الاعتماد على كلام الشريك المدير فقط؟

قد يعتمد المقيم على بيانات الإدارة ضمن نطاق مهمته، لكن عليه التعامل مهنيًا مع طبيعة المعلومات وجودتها ومصادرها، وتقييم مدى كفايتها وملاءمتها للغرض من التقييم وفق المتطلبات المنطبقة.

فإذا كانت هناك قيود تمنع التحقق من معلومات جوهرية، أو تعارضات مؤثرة لا يمكن معالجتها، فينبغي النظر في أثر ذلك على نطاق العمل ونتيجة التقييم والإفصاحات المطلوبة.

ولا يصح اعتبار تقرير صادر عن إحدى مكاتب تقييم الشركات ضمانًا لصحة جميع البيانات المالية، ما لم يتضمن نطاق العمل إجراءات تحقق محددة تدعم ذلك.

ويمكن الاطلاع على المعلومات المهنية المنشورة لدى معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بشأن المحاسبة والحوكمة والممارسة المهنية.

خامسًا: كيف تعرف أن تقييم الشركة منخفض بصورة غير مبررة؟

لا يكفي أن تكون نتيجة التقييم أقل من توقعاتك الشخصية للحكم بأنها غير صحيحة. ويجب أن تركز مراجعتك على وجود أخطاء مؤثرة في المدخلات أو العمليات الحسابية أو تطبيق المنهجية أو تفسير النتائج.

ومن أبرز المؤشرات التي تستحق الفحص وجود اختلافات غير مفسرة بين القوائم المالية والتوقعات، أو استبعاد إيرادات تعاقدية دون مبرر، أو استخدام افتراضات لا تتفق مع طبيعة النشاط، أو إغفال أصول والتزامات جوهرية.

وتقوم مكاتب تقييم الشركات بدراسة هذه العناصر بحسب نطاق المهمة، مع التمييز بين الأخطاء الفعلية والاختلافات المهنية المقبولة في التقديرات.

ويمكن قراءة مقال المستثمر يقول التقييم مبالغ فيه.. من الصح؟ للتعرف على أسباب اختلاف وجهات النظر بشأن القيمة.

سادسًا: هل قيمة حصتي تساوي نسبتي من قيمة الشركة؟

ليس بالضرورة أن تساوي قيمة الحصة في جميع الحالات نسبة الملكية مضروبة في القيمة الإجمالية لحقوق ملكية الشركة، لأن طبيعة الحقوق المرتبطة بالحصة وأساس القيمة والغرض من التقييم قد تؤثر في النتيجة.

فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك فروق بين حصة تمنح السيطرة على القرارات الجوهرية وحصة أقلية لا تمنح الحقوق نفسها. كما قد توجد قيود تعاقدية على نقل الملكية.

ويجب على مكاتب تقييم الشركات تحديد وحدة التقييم ومستوى القيمة المقصود، ودراسة مدى ملاءمة أي تعديلات تتعلق بالسيطرة أو قابلية التداول، دون تطبيق خصومات بصورة آلية أو مزدوجة.

ومن المهم كذلك مراجعة اتفاق الشركاء وعقد تأسيس الشركة لمعرفة ما إذا كانت هناك آلية متفق عليها مسبقًا لتحديد قيمة الحصص عند التخارج.

سابعًا: هل يحق لي تعيين مقيم مستقل عن شريكي؟

يمكنك من حيث المبدأ تكليف مقيم مستقل بإعداد تقييم لأغراضك الخاصة، لكن الحصول على مستندات الشركة واستخدام التقرير في مواجهة الشريك الآخر يخضع للحقوق النظامية والتعاقدية والظروف الخاصة بالنزاع.

ويفضل الاتفاق بين الأطراف على جهة تقييم مستقلة ونطاق عمل واضح وآلية لتبادل البيانات، لأن ذلك قد يقلل الخلافات المتعلقة بالمعلومات والافتراضات.

وعند اختيار إحدى مكاتب تقييم الشركات، ينبغي النظر إلى الخبرة في تقييم الأعمال والحصص، والكفاءة المهنية، والاستقلال، ووضوح نطاق العمل.

ولمعرفة المزيد يمكنك قراءة مقال من أفضل مقيم شركات؟.

ثامنًا: ماذا أفعل إذا اكتشفت معلومات غير صحيحة بعد صدور التقرير؟

إذا حصلت على مستندات تثبت وجود معلومات غير دقيقة أو ناقصة، فمن المناسب إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن المعلومة الواردة في التقرير، والمستند المخالف لها، وسبب أهمية الاختلاف، وأثره المحتمل على القيمة.

ويمكن طلب مراجعة هذه المعلومات من الجهة التي أعدت التقرير، وفق العلاقة التعاقدية ونطاق المهمة، أو الاستعانة بمراجع تقييم مستقل.

ولا يلزم أن تؤدي كل معلومة جديدة إلى تعديل القيمة؛ إذ يجب أولًا تحديد ما إذا كانت المعلومة تتعلق بظروف قائمة في تاريخ التقييم، وما إذا كان أثرها جوهريًا.

كما يجب عدم اتهام الشريك بالتلاعب دون أدلة كافية، والتمييز بين تقديم بيانات خاطئة عمدًا وبين وجود اختلاف مشروع حول التقديرات المستقبلية.

تاسعًا: متى تحتاج إلى خبير محاسبي بجانب مقيم الشركة؟

إذا كان الخلاف يتعلق بصحة القيود المحاسبية أو تحويلات مالية أو حسابات جارية أو معاملات مع أطراف ذات علاقة، فقد تحتاج إلى خبير محاسبي لفحص هذه المسائل بصورة مستقلة عن مهمة التقييم.

فالخبير المحاسبي قد يتولى تحليل السجلات والمستندات وتحديد الفروق أو المعاملات محل النزاع، بينما تستخدم مكاتب تقييم الشركات النتائج المالية المناسبة ضمن عملية تقدير القيمة، بحسب نطاق كل مهمة.

ويمكن التعرف على الخدمات الاستشارية المرتبطة بهذه الموضوعات عبر سليمان للاستشارات وتقييمك للاستشارات.

عاشرًا: الأسئلة الشائعة حول تخارج الشركاء

هل يحق لشريكي اختيار المقيم بمفرده؟

يتوقف ذلك على اتفاق الشركاء والوثائق المنظمة للشركة والقواعد النظامية المنطبقة. والأفضل الاتفاق على جهة مستقلة وآلية واضحة لتوفير المعلومات ومناقشة النتائج.

هل يمكن الاعتراض على تقرير تقييم الشركة؟

يمكن تقديم ملاحظات فنية ومستندات داعمة وطلب مراجعة التقرير وفق الإجراءات المتاحة. أما مدى إلزامية النتيجة وآليات الاعتراض القانونية فيعتمدان على الاتفاقات والأنظمة ذات الصلة.

هل يجوز للمقيم تجاهل العقود المستقبلية؟

يجب دراسة العقود ذات الصلة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية، مع مراعاة مدى إلزاميتها واحتمالات تنفيذها وتكاليف الوفاء بها. ولا يعني وجود عقد أن كامل إيراداته المستقبلية مضمونة.

هل يمكن الاعتماد على تقرير تقييم مستقل في النزاع؟

يمكن أن يكون التقرير أحد المستندات الفنية التي يستند إليها الأطراف، لكن قبوله ووزنه في أي إجراء قضائي أو تحكيمي يخضع للقواعد المعمول بها وتقدير الجهة المختصة.

هل يجب أن أقبل السعر الذي يحدده مقيم الشركة؟

لا يكون السعر ملزمًا لمجرد صدور تقرير تقييم، إلا إذا ترتب الإلزام على اتفاق صحيح أو حكم أو إجراء نظامي واجب التطبيق. ويجب التمييز بين القيمة المقدرة والسعر المتفق عليه.

الحادي عشر: كيف تختار مكتب تقييم شركات عند وجود نزاع؟

عند البحث عن مكاتب تقييم الشركات، لا ينبغي أن يكون معيار الاختيار هو الجهة التي تقدم أعلى قيمة أو أقل قيمة، بل الجهة القادرة على تقديم تحليل مهني مستقل وقابل للفهم والمراجعة.

ومن المهم أن يوضح التقرير تاريخ التقييم وأساس القيمة والمناهج المستخدمة والمعلومات الجوهرية والافتراضات والقيود وأسباب اختيار المنهج والنتيجة النهائية.

ويمكن الاطلاع على موقع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للتعرف على الإطار المهني والتنظيمي لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية.

الخلاصة: لا تجعل خلافك مع شريكك يتحول إلى خلاف على أرقام غير موثقة

إذا كنت ترغب في الخروج من الشركة وتشعر بأن شريكك يقدم للمقيم معلومات تؤدي إلى تخفيض القيمة، فإن التصرف المهني المناسب يبدأ بجمع المستندات، وتحديد المعلومات محل الخلاف، وطلب تحليلها بصورة مستقلة.

ولا ينبغي أن يكون هدفك إجبار المقيم على رفع القيمة، بل الوصول إلى نتيجة تستند إلى بيانات موثوقة وافتراضات معقولة ومنهجية مناسبة.

وتساعد مكاتب تقييم الشركات المتخصصة على تقدير القيمة الاقتصادية للشركة أو الحصة محل التقييم، بينما قد تستلزم النزاعات المتعلقة بصحة الحسابات أو الحقوق التعاقدية الاستعانة بخبراء محاسبيين وقانونيين.

ويقدم مكتب سليمان للتقييم خدمات تقييم الشركات والحصص لأغراض تخارج الشركاء ودخول المستثمرين وإعادة هيكلة الملكية، مع التركيز على التحليل المالي والاقتصادي والافتراضات المؤثرة في القيمة.


إعداد: سامر إبراهيم السيد

متخصص في تقييم الشركات والمنشآت والاستشارات المالية والإدارية

مكتب سليمان للتقييم

هاتف وواتساب:
00966561221974

للتواصل المباشر عبر واتساب:
اضغط هنا للتواصل

الموقع الإلكتروني:
سليمان للتقييم

Rate this post