اتصل بنا

شريكي يقول إن الشركة لا تساوي شيئا.. كيف أعرف قيمتها الحقيقية؟ و ما هو دور مقيم الشركات؟

شارك المقالة على :
مقيم شركات لتحديد القيمة الحقيقية للشركة

مقيم شركات يوضح 7 حقائق: شريكي يقول إن الشركة لا تساوي شيئا.. كيف اعرف قيمتها الحقيقية؟

هل فوجئت بشريكك يخبرك ان الشركة لا تساوي شيئا رغم سنوات من العمل والاستثمار؟ هل يصر على ان حصتك بلا قيمة بسبب انخفاض الارباح او تراكم الديون؟ وهل يحاول اقناعك بالتخارج مقابل مبلغ ضئيل دون تقديم تقرير تقييم مستقل؟ هذه المواقف تتكرر في نزاعات الشركاء، خاصة عندما يسيطر احدهم على الادارة والحسابات المالية.

في هذه الحالة يصبح الاستعانة بخدمات مقيم شركات معتمد خطوة مهمة لتحديد القيمة الاقتصادية للشركة، بعيدا عن التقديرات الشخصية او المصالح المتعارضة بين الشركاء.

فالقيمة الحقيقية للشركة لا تتحدد بمجرد رأي الشريك المدير، ولا تعتمد على صافي الربح المحاسبي وحده، بل تتأثر بالاصول والالتزامات والتدفقات النقدية المستقبلية والعقود والعملاء والمخاطر والظروف السوقية.

وفي هذا المقال نوضح كيف يستطيع مقيم شركات تحليل القيمة الاقتصادية للشركة، وما العلامات التي تستوجب فحص ادعاء الشريك بان الشركة لا تساوي شيئا، وكيف تحمي حقوقك عند التخارج او بيع الحصة.

1. هل يمكن ان تكون الشركة بلا قيمة رغم استمرار نشاطها؟

نعم، من الممكن اقتصاديا ان تكون قيمة حقوق ملكية الشركة منخفضة للغاية او معدومة اذا تجاوزت الالتزامات القيمة الاقتصادية للاصول والتدفقات النقدية المتوقعة. ولكن استمرار النشاط وتحقيق المبيعات يستدعيان دراسة متكاملة قبل الوصول الى هذا الاستنتاج.

ويقوم مقيم شركات بتحليل الفرق بين قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية، حيث قد تمتلك الشركة نشاطا تشغيليا ذا قيمة، بينما تؤدي الديون المرتفعة الى انخفاض القيمة المتبقية للمساهمين.

فعلى سبيل المثال، اذا بلغت قيمة المنشأة 15 مليون ريال، وبلغ صافي الديون والالتزامات المعدلة ذات الصلة 5 ملايين ريال، فقد تبلغ قيمة حقوق الملكية 10 ملايين ريال، وفقا للتعديلات المناسبة وعدم ازدواج احتساب البنود.

وهذا يوضح ان تقييم الشركة لا يتم من خلال النظر الى الارباح او الخسائر فقط، وانما من خلال تحليل متكامل لمصادر القيمة والمخاطر.

2. لماذا قد يقلل الشريك من قيمة الشركة قبل التخارج؟

قد ينشأ الخلاف نتيجة اختلاف حقيقي في تقديرات الشركاء، او عدم فهم مناهج التقييم، او الاعتماد على بيانات مالية غير مكتملة. وفي بعض الحالات قد تكون هناك مصلحة اقتصادية لاحد الاطراف في شراء حصة الشريك الاخر بسعر منخفض.

ومن هنا تبرز اهمية تعيين مقيم شركات مستقل لا تربطه مصلحة مباشرة باطراف الصفقة، ويعمل وفقا لنطاق تقييم واضح ومعايير مهنية معتمدة.

ويجب على المقيم مراجعة البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية والاصول والالتزامات، وتحليل مدى معقولية الافتراضات التي يقدمها الشريك المسيطر على الادارة.

كما ينبغي عدم قبول ادعاءات انخفاض القيمة او ارتفاعها دون وجود مستندات وتحليل اقتصادي يدعم تلك الادعاءات.

ويمكن الاطلاع على مقال

كيف تعرف السعر الحقيقي لممتلكاتك قبل اتخاذ قرار البيع؟

لفهم اهمية التقييم المستقل.

3. هل الخسائر المحاسبية تعني ان الشركة لا تساوي شيئا؟

لا تعني الخسائر المحاسبية بالضرورة انعدام القيمة الاقتصادية للشركة، فقد تكون الخسائر مؤقتة او ناتجة عن توسعات تشغيلية او مصروفات استثنائية او استثمارات ينتظر ان تحقق عوائد مستقبلية.

ويقوم مقيم شركات بدراسة طبيعة الخسائر واسبابها ومدى استمرارها، مع تحليل التدفقات النقدية المتوقعة وقيمة الاصول والالتزامات.

وقد تكون الشركة مالكة لعقارات او معدات او استثمارات او علامات تجارية ذات قيمة اقتصادية مهمة، كما قد تمتلك عقودا طويلة الاجل او قاعدة عملاء مستقرة.

لكن هذه العناصر لا تضاف الى القيمة بصورة تلقائية، بل يجب تحديد كيفية انعكاسها على مناهج التقييم المستخدمة وتجنب ازدواج احتساب القيمة.

وتساعد خدمات مقيم شركات على التمييز بين الخسائر التشغيلية المستمرة والخسائر الاستثنائية، للوصول الى تقدير مهني يعكس الظروف الاقتصادية الفعلية.

4. هل يمكن معرفة قيمة الشركة من الميزانية فقط؟

تعكس الميزانية المركز المالي للشركة في تاريخ معين، لكنها لا تعبر دائما عن القيمة الاقتصادية لجميع اصولها او قدرتها المستقبلية على تحقيق الارباح.

فقد تكون القيمة الدفترية لبعض الاصول اقل من قيمتها السوقية، كما قد توجد اصول غير ملموسة او علاقات تجارية تؤثر على قيمة النشاط.

ويستخدم مقيم شركات الميزانية باعتبارها احد مصادر المعلومات، الى جانب قوائم الدخل والتدفقات النقدية والعقود والتوقعات التشغيلية.

ومن المهم دراسة الالتزامات الظاهرة وغير الظاهرة والمخصصات وحسابات الشركاء والتمويل البنكي، حتى لا يتم المبالغة في تقدير حقوق الملكية.

وللمزيد يمكن قراءة مقال

منهجيات حديثة لتحليل تقييم الشركات واحتساب القيمة العادلة
.

5. كيف يحدد مقيم شركات القيمة الحقيقية للشركة؟

تعتمد عملية التقييم الاقتصادي على ثلاثة مناهج رئيسية، وهي منهج الدخل ومنهج السوق ومنهج التكلفة. ويختار مقيم شركات المنهج او المناهج الملائمة وفقا لطبيعة النشاط ومرحلة الشركة التشغيلية والغرض من التقييم ومدى توفر البيانات المالية والتشغيلية.

منهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة

يعتمد هذا المنهج على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع ان تحققها الشركة، ثم خصمها الى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المرتبطة بالنشاط.

ويعد من المناهج المهمة للشركات التشغيلية التي تمتلك قدرة معقولة على الاستمرار وتحقيق تدفقات نقدية قابلة للتقدير، حتى لو كانت الارباح المحاسبية الحالية منخفضة نتيجة ظروف استثنائية.

ويقوم مقيم شركات بتحليل الايرادات المتوقعة وهوامش الربحية والمصروفات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية واحتياجات رأس المال العامل، مع اختبار معقولية الافتراضات المستخدمة في التوقعات المالية.

فعلى سبيل المثال، قد تكون الشركة قد حققت خسائر خلال السنة الاخيرة بسبب التوسع وافتتاح فروع جديدة، بينما تشير العقود القائمة والاداء التشغيلي الى امكانية تحقيق تدفقات نقدية ايجابية خلال السنوات المقبلة.

منهج السوق والشركات المماثلة

يعتمد هذا المنهج على مقارنة الشركة بشركات مماثلة تعمل في القطاع نفسه او قطاعات قريبة، باستخدام مضاعفات مالية مثل قيمة المنشأة الى المبيعات وقيمة المنشأة الى الارباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك.

ويجب مراعاة الاختلافات في الحجم والنمو والربحية والمخاطر والهيكل التمويلي عند استخدام هذه المضاعفات، حتى لا تؤدي المقارنة الى تقدير غير واقعي لقيمة الشركة.

ويساعد مقيم شركات على اختيار الشركات المقارنة المناسبة، واستبعاد المؤشرات غير الملائمة، واجراء التعديلات المبررة للوصول الى نتائج قابلة للمقارنة.

منهج التكلفة وصافي الاصول المعدل

يركز هذا المنهج على تقدير القيمة الاقتصادية للاصول والالتزامات، وقد يكون مناسبا للشركات كثيفة الاصول او الشركات التي تعتمد قيمتها بصورة جوهرية على ممتلكاتها واستثماراتها.

ويقوم مقيم شركات بدراسة الاصول الثابتة والعقارات والمخزون والاستثمارات والالتزامات للوصول الى قيمة صافي الاصول المعدل، مع مراعاة طبيعة كل اصل واساس القيمة المعتمد.

وقد يكشف هذا المنهج عن وجود اصول عقارية او معدات تتجاوز قيمتها السوقية قيمتها الدفترية، وهو ما قد يؤدي الى اختلاف جوهري بين حقوق الملكية المحاسبية والقيمة الاقتصادية للشركة.

ويمكن الاطلاع على المعايير المهنية للتقييم عبر

مجلس معايير التقييم الدولية IVSC
.

6. كيف احسب قيمة حصتي اذا كنت امتلك 30% من الشركة؟

لنفترض ان تقرير مقيم شركات انتهى الى تقدير قيمة حقوق ملكية الشركة بمبلغ 20 مليون ريال، وان الشريك الراغب في التخارج يمتلك نسبة 30% من رأس المال.

في هذه الحالة تبلغ القيمة الحسابية النسبية للحصة 6 ملايين ريال، قبل دراسة طبيعة الحقوق المرتبطة بالحصة واي تعديلات مهنية مناسبة وفقا لغرض التقييم واساس القيمة.

ولا ينبغي تطبيق خصومات الاقلية او ضعف قابلية التداول بصورة تلقائية، بل يجب دراسة حقوق التصويت والقيود التعاقدية وطبيعة الصفقة والظروف المحيطة بها.

كما يجب مراجعة حساب الشريك الجاري والقروض والمبالغ المستحقة له او عليه، وتحديد ما اذا كانت تدخل ضمن قيمة الحصة او تتم تسويتها بصورة مستقلة.

وتساعد خدمات مقيم شركات على التمييز بين القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية والمبالغ الاخرى التي قد تكون مستحقة للشريك بموجب اتفاقيات مستقلة.

فعلى سبيل المثال، اذا بلغت قيمة حصة الشريك 6 ملايين ريال، وكان له قرض موثق مستحق على الشركة بقيمة مليون ريال، فقد يكون له حق مستقل في استرداد هذا القرض وفقا لشروطه، بشرط عدم ازدواج احتسابه ضمن قيمة الحصة.

ويمكن الاطلاع على مقال

كيف تضاعف قوة استثمارك من خلال التقييم الصحيح؟
.

7. ماذا لو رفض الشريك تقديم الحسابات والمستندات؟

عندما يرفض الشريك المدير تقديم القوائم المالية او كشوف الحسابات البنكية او العقود، يصبح من الضروري تحديد المعلومات الناقصة ومدى تأثيرها على امكانية اجراء تقييم موثوق.

ويمكن تكليف مقيم شركات باجراء تحليل اولي للمعلومات المتاحة، مثل القوائم المالية السابقة والاقرارات الضريبية والسجلات التشغيلية والعقود والمعلومات السوقية.

لكن يجب الافصاح عن القيود الجوهرية الناتجة عن نقص المعلومات، وقد يتطلب الامر الحصول على مستندات اضافية قبل اصدار تقرير تقييم نهائي.

كما ينبغي مراجعة عقد تأسيس الشركة واتفاق الشركاء لمعرفة الحقوق المتعلقة بالاطلاع على المعلومات والافصاح المالي.

وتساعد الاستعانة بخدمات مقيم شركات على تحديد المستندات اللازمة، بينما يتولى المستشار القانوني دراسة الاجراءات النظامية المناسبة للحصول عليها عند وجود نزاع.

ومن المستندات المهمة التي يجب طلبها ميزان المراجعة الحديث، والقوائم المالية لثلاث سنوات، وكشوف الحسابات البنكية، وبيانات المخزون، وسجل الاصول الثابتة، وحسابات الشركاء، والعقود الجوهرية، والتفاصيل المتعلقة بالديون والالتزامات.

ولمعرفة الاطار النظامي السعودي يمكن مراجعة

بوابة الانظمة السعودية
.

ما الفرق بين تقييم الشركة وتحديد مستحقات الشريك عند التخارج؟

يهدف تقييم الشركة الى تقدير قيمتها الاقتصادية في تاريخ محدد، بينما قد تشمل مستحقات الشريك عند التخارج عناصر اضافية، مثل القروض التي قدمها للشركة او التوزيعات المستحقة او الالتزامات المالية المتبادلة.

ويحدد مقيم شركات قيمة الحصة وفقا لنطاق المهمة، مع مراعاة عدم ازدواج احتساب الارباح المحتجزة او النقدية او الديون.

كما ينبغي التمييز بين قيمة حقوق الملكية وقيمة المنشأة، حيث لا يجوز استخدام مضاعفات قيمة المنشأة للوصول الى قيمة الحصة دون اجراء التسويات المالية المناسبة.

وتعتبر هذه التفرقة مهمة للغاية في حالات نزاعات الشركاء، فقد يعتقد احد الاطراف ان قيمة الشركة تعادل قيمة اصولها فقط، بينما يعتمد الطرف الاخر على الارباح المحاسبية، في حين تتطلب عملية التقييم الاقتصادي دراسة متكاملة لجميع مصادر القيمة.

ويمكن الاستعانة بخدمات مقيم شركات مستقل للوصول الى تقدير مهني يعكس القيمة الاقتصادية للحصة، مع تحديد الحقوق المالية التي تحتاج الى تسوية مستقلة.

ويمكن الاطلاع على مقال

اساليب التقييم المالي للوصول الى تقدير دقيق لقيمة الشركات
.

8. كيف تحمي حقوقك اذا اصر شريكك على ان الشركة بلا قيمة؟

تبدأ حماية حقوق الشريك بمراجعة عقد التأسيس واتفاق الشركاء والحقوق المتعلقة بالاطلاع على المعلومات المالية والتصرف في الحصص وتوزيع الارباح. ومن المهم عدم التوقيع على اتفاق نهائي للتخارج قبل فهم المركز المالي للشركة والحصول على تحليل مستقل للقيمة.

ويساعد مقيم شركات على اعداد تقرير يوضح القيمة الاقتصادية للشركة ومناهج التقييم المستخدمة والافتراضات والمخاطر والعوامل المؤثرة على النتيجة، بما يوفر اساسا مهنيا للتفاوض بين الشركاء.

ومن الخطوات المهمة مقارنة الارباح التاريخية بالارباح الحالية، ومراجعة التغيرات في المصروفات والديون، وتحليل الاصول والعقود والتدفقات النقدية المستقبلية. فقد تكون الشركة قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مرتفعة رغم انخفاض الارباح المحاسبية في سنة معينة.

كما يمكن الاستعانة بمحاسب قانوني لمراجعة الحسابات، وبمستشار قانوني لدراسة الحقوق والالتزامات النظامية والتعاقدية، خاصة عند وجود خلافات بشأن توزيع الارباح او الحسابات الجارية للشركاء.

وقد يكون من المناسب الاتفاق بين الشركاء على تعيين مقيم شركات مستقل لتحديد القيمة، مع تنظيم آلية تقديم المستندات وتسوية الخلافات المتعلقة بالتقييم.

9. دور مقيم شركات معتمد في نزاعات الشركاء

يكتسب تقرير التقييم المهني اهمية خاصة عند وجود نزاع حول قيمة حصة الشريك، سواء كان الهدف بيع الحصة او التخارج او دخول مستثمر جديد او تسوية الخلافات المالية.

ويقوم مقيم شركات بتحليل البيانات المالية والتشغيلية، ودراسة نموذج الاعمال والمخاطر، واختيار مناهج التقييم المناسبة، مع توضيح نطاق العمل واساس القيمة وتاريخ التقييم.

كما يدرس المقيم قدرة الشركة على تحقيق الارباح والتدفقات النقدية المستقبلية، ويقارن نتائج التقييم بالمؤشرات السوقية للشركات المماثلة عندما تكون المقارنة مناسبة.

ومن المهم ان يلتزم مقيم شركات بالاستقلالية والموضوعية، وان يستند الى معلومات قابلة للتحقق، مع الافصاح عن الافتراضات والقيود الجوهرية التي قد تؤثر على نتائج التقييم.

ويجب التمييز بين مهمة التقييم الاقتصادي ومهمة التدقيق المحاسبي او التحقيق في ادعاءات التلاعب، حيث تتطلب هذه الادعاءات اجراءات فحص متخصصة.

وفي المملكة العربية السعودية يمكن الاطلاع على التنظيم المهني للتقييم عبر

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
.

10. هل يمكن الاعتماد على تقرير التقييم عند التفاوض على التخارج؟

يمثل تقرير التقييم المستقل اداة مهمة لدعم المفاوضات بين الشركاء، لانه يوفر تقديرا مهنيا للقيمة الاقتصادية للحصة استنادا الى البيانات المالية والتشغيلية والظروف السوقية.

وعندما يصر الشريك المدير على ان الشركة لا تساوي شيئا، يستطيع مقيم شركات توضيح العوامل التي تؤثر على القيمة، سواء كانت ايجابية مثل العقود والاصول والقدرة على تحقيق الارباح، او سلبية مثل الديون والمخاطر التشغيلية وضعف التدفقات النقدية.

كما يساعد التقرير على تحديد الفروق بين القيمة الدفترية والقيمة الاقتصادية، وتوضيح اثر الالتزامات المالية والاصول غير التشغيلية على قيمة حقوق الملكية.

ويمكن استخدام نتائج التقييم كأساس للتفاوض على سعر بيع الحصة، مع مراعاة ان السعر النهائي قد يتأثر بشروط الصفقة والاتفاقيات بين الشركاء.

وتساعد الاستعانة بخدمات مقيم شركات على تقليل الاعتماد على التقديرات الشخصية، وتوفير مرجعية مهنية عند مناقشة القيمة المقترحة للتخارج.

الاسئلة الشائعة حول دور مقيم شركات في تحديد قيمة الحصة

1. هل يمكن ان تكون الشركة خاسرة ولها قيمة اقتصادية؟

نعم، فقد تمتلك الشركة اصولا او عقودا او قدرة مستقبلية على تحقيق تدفقات نقدية، ويعتمد التقييم على طبيعة النشاط والظروف المالية والتشغيلية.

2. هل يستطيع مقيم شركات تحديد القيمة دون قوائم مالية؟

يمكن اجراء تحليل اولي باستخدام المعلومات المتاحة، لكن اصدار تقرير موثوق يتطلب ادلة كافية، وقد يستلزم الحصول على مستندات اضافية.

3. هل قيمة الشركة تساوي رأس مالها المسجل؟

لا، فرأس المال المسجل يمثل قيمة محاسبية ونظامية، بينما تعتمد القيمة الاقتصادية على الاصول والالتزامات والربحية والتدفقات النقدية والمخاطر.

4. هل يمكن الاعتماد على صافي الربح لتحديد قيمة الشركة؟

لا ينبغي الاعتماد على صافي الربح وحده، بل يجب دراسة التدفقات النقدية والاصول والالتزامات والظروف السوقية، مع تحليل الارباح التاريخية والمستقبلية.

5. هل يستطيع الشريك تحديد قيمة حصتي بنفسه؟

يمكن للشريك اقتراح سعر للبيع او الشراء، لكن الاستعانة بخدمات مقيم شركات مستقل توفر اساسا مهنيا للتفاوض حول القيمة الاقتصادية للحصة.

6. هل تدخل الارباح المحتجزة ضمن قيمة الشركة؟

تنعكس الارباح المحتجزة في المركز المالي وحقوق الملكية، ويجب تجنب احتسابها مرتين عند تحديد القيمة الاقتصادية للشركة.

7. هل يتم خصم نسبة من قيمة الحصة لانها غير مسيطرة؟

ليس بصورة تلقائية، بل يعتمد ذلك على اساس القيمة والغرض من التقييم والحقوق المرتبطة بالحصة والقيود التعاقدية ومدى ملاءمة الخصم.

8. هل يمكن استخدام تقرير التقييم في النزاعات القضائية؟

قد يستخدم التقرير في دعم المفاوضات او الاجراءات القانونية، وفقا لغرضه ونطاقه ومتطلبات الجهة المختصة.

9. متى يجب الاستعانة بمقيم شركات معتمد؟

يفضل الاستعانة به قبل التفاوض النهائي على بيع الحصة، خاصة عندما توجد خلافات حول القيمة او الحسابات او الارباح او عندما يصر احد الشركاء على ان الشركة لا تساوي شيئا.

10. هل يمكن تقييم الشركة دون موافقة الشريك الاخر؟

يمكن البدء بتحليل المعلومات المتاحة، لكن كفاية البيانات والحقوق المتعلقة بالحصول عليها تعتمد على طبيعة المهمة والاتفاقيات والانظمة ذات الصلة.

مقالات اخرى تساعدك على فهم تقييم الشركات

الخلاصة: لا تقبل ان شركتك بلا قيمة دون تقييم مستقل

اذا كان شريكك يصر على ان الشركة لا تساوي شيئا، فلا تجعل رأيه وحده اساس قرارك ببيع حصتك او التخارج. فقد تختلف القيمة الاقتصادية للشركة بصورة جوهرية عن الارباح المحاسبية او القيمة الدفترية للاصول.

وتساعد الاستعانة بخدمات مقيم شركات على دراسة الاداء المالي والاصول والالتزامات والتدفقات النقدية المستقبلية والمخاطر، والوصول الى تقدير مهني للقيمة وفقا لمناهج التقييم المناسبة.

كما يوفر تقرير مقيم شركات مستقل اساسا للتفاوض حول قيمة الحصة، مع مراعاة الحقوق التعاقدية والنظامية والقيود المتعلقة بالمعلومات المتاحة.

وقبل اتخاذ قرار التخارج، احرص على معرفة القيمة الاقتصادية الحقيقية لشركتك، ومراجعة حساباتك وحقوقك المالية، والحصول على المشورة المهنية المناسبة لحماية مصالحك.


للاستفسار عن تقييم الشركات وحصص الشركاء

سامر إبراهيم السيد
استشاري تقييم الشركات والاعمال
تقييم الشركات وحصص الشركاء والتخارج ودخول المستثمرين والاندماج والاستحواذ والنزاعات المالية.

هاتف وواتساب:

00966561221974

Rate this post