الاطراف ذات العلاقة عند تخارج الشريك.. هل تدخل في قيمة حصته؟

عند تخارج شريك من شركة، قد يبدو حساب قيمة حصته بسيطا: نقيم الشركة، نحدد نسبة ملكيته، ثم نحسب المبلغ المستحق له. لكن القوائم المالية قد تحتوي على بند يغير الصورة بالكامل، وهو الاطراف ذات العلاقة. فقد تكون هناك مبالغ مستحقة من شركة يملكها الشريك، او مبالغ مستحقة له شخصيا، او معاملات مع شركات شقيقة، او تمويلات وتحويلات متبادلة تراكمت عبر سنوات. وهنا يظهر دور مكاتب تقييم الشركات فى السعودية في تحليل حقيقة هذه الارصدة قبل الوصول الى قيمة التخارج.

المشكلة ان بعض الشركاء ينظر الى اي مبلغ ظاهر تحت بند الاطراف ذات العلاقة باعتباره جزءا من حقه الشخصي. وهذا ليس صحيحا بالضرورة. اذا كانت الشركة لها 3 ملايين ريال مستحقة من طرف ذي علاقة، فهذا لا يعني تلقائيا ان الشريك المتخارج يحصل على نسبة ملكيته من الثلاثة ملايين فوق قيمة حصته.

قبل الوصول الى النتيجة، تحتاج مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الى الاجابة عن عدة اسئلة: لمن يعود الرصيد قانونيا واقتصاديا؟ هل هو اصل للشركة ام التزام عليها؟ هل يمكن تحصيله؟ وهل تم اخذه بالفعل في الاعتبار عند تقييم الشركة؟

ما المقصود بالاطراف ذات العلاقة؟

الطرف ذو العلاقة قد يكون شخصا او منشاة لها علاقة بالشركة وفقا لطبيعة الملكية او السيطرة او الادارة او العلاقات التي تحددها المعايير المحاسبية ذات الصلة. وفي الشركات العائلية والخاصة قد نجد معاملات بين الشركة والشركاء او شركات اخرى مرتبطة بهم بصورة مستمرة.

ومن امثلة ذلك ان تحول الشركة اموالا الى شركة اخرى مملوكة لاحد الشركاء، او ان يقدم الشريك تمويلا للشركة، او تتحمل شركة مصروفات نيابة عن شركة مرتبطة، او تحدث مبيعات ومشتريات بين منشات تحت ملكية او سيطرة مرتبطة.

لذلك لا يكفي ان ترى في الميزانية بندا باسم “اطراف ذات علاقة”. عندما تقوم مكاتب تقييم الشركات فى السعودية بدراسة تخارج شريك، يجب معرفة التفاصيل الموجودة خلف الرقم.

الحالة الاولى: مبالغ مستحقة للشركة من طرف ذي علاقة

لنفترض ان شركة يتم تقييمها لديها 4 ملايين ريال مسجلة كمبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة. محاسبيا قد يظهر هذا الرصيد ضمن الاصول، لكن السؤال في التقييم ليس فقط: ما قيمته الدفترية؟ السؤال الاهم: هل الاربعة ملايين قابلة للتحصيل فعلا؟

اذا كان الطرف المرتبط قادرا على السداد وهناك مستندات واتفاقات واضحة وحركة سداد منتظمة، فقد تكون قيمة الرصيد قريبة من قيمته الدفترية. اما اذا كان الرصيد قديما ويتزايد سنويا ولا توجد عمليات سداد، فقد تحتاج مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الى تحليل مخاطر التحصيل قبل اعتباره اصلا بقيمته الكاملة.

هل يحصل الشريك المتخارج على نسبته من الرصيد فوق قيمة حصته؟

هنا يقع واحد من اكثر الاخطاء شيوعا. لنفترض ان قيمة حقوق ملكية الشركة بعد التقييم تبلغ 20 مليون ريال، والشريك يمتلك 25%، ويوجد ضمن اصول الشركة مبلغ 4 ملايين ريال مستحق من طرف ذي علاقة.

قد يقول الشريك:

حصتي 25% من 20 مليون = 5 ملايين ريال، ولي ايضا 25% من رصيد الاطراف ذات العلاقة = مليون ريال، اذن استحق 6 ملايين.

هذا الحساب قد يكون خاطئا تماما.

اذا كانت قيمة الـ20 مليون ريال قد احتسبت بالفعل قيمة ذلك الاصل، فان اضافة نصيب الشريك من الاربعة ملايين مرة اخرى تعني احتمال احتساب نفس الاصل مرتين. ولهذا تقوم مكاتب تقييم الشركات فى السعودية بفحص كيفية الوصول الى قيمة حقوق الملكية قبل اضافة اي بند الى تسوية التخارج.

قاعدة مهمة: افصل بين قيمة الشركة وتسوية الشريك

من المهم جدا الفصل بين مرحلتين. المرحلة الاولى هي تقييم المنشاة او حقوق الملكية. المرحلة الثانية هي تسوية الحقوق والالتزامات الخاصة بالشريك المتخارج.

اذا كان رصيد الطرف ذي العلاقة ملكا للشركة، فهو في الاصل جزء من المركز المالي للشركة وليس ملكا مباشرا للشريك. وبالتالي يحصل الشريك على اثره من خلال قيمة حصته اذا كان الرصيد قد انعكس بالفعل في القيمة.

اما اذا كان هناك مبلغ مستحق للشريك نفسه بصفة شخصية ومستقلا عن ملكيته، فهنا قد تكون هناك تسوية اخرى يجب تحليلها بصورة منفصلة. وهذا التفريق من الامور التي يجب ان تنتبه لها مكاتب تقييم الشركات فى السعودية عند تقييم حالات التخارج.

مثال رقمي يوضح المشكلة

افترض ان لدينا شركة بالقيم التالية:

• قيمة النشاط التشغيلي: 25 مليون ريال
• نقدية زائدة: 2 مليون ريال
• رصيد قابل للتحصيل من طرف ذي علاقة: 3 ملايين ريال
• ديون بنكية: 5 ملايين ريال
• نسبة الشريك المتخارج: 30%

اذا كانت طريقة التقييم تعاملت مع رصيد الطرف ذي العلاقة كاصل غير تشغيلي واضافته عند الانتقال الى قيمة حقوق الملكية، فقد تكون المعادلة المبسطة:

25 + 2 + 3 – 5 = 25 مليون ريال قيمة حقوق الملكية

وبالتالي تصبح قيمة حصة الشريك:

25 مليون × 30% = 7.5 مليون ريال

في هذه الحالة لا تقوم مكاتب تقييم الشركات فى السعودية باضافة 30% من الثلاثة ملايين مرة اخرى، لان الرصيد دخل بالفعل ضمن قيمة حقوق الملكية التي تم حساب نسبة الشريك منها.

ماذا لو لم يدخل رصيد الطرف ذي العلاقة في التقييم؟

هنا تختلف النتيجة. قد يتم تقييم النشاط التشغيلي باستخدام التدفقات النقدية المخصومة DCF دون ان تتضمن التدفقات تحصيل رصيد غير تشغيلي مستحق من طرف ذي علاقة.

اذا كان هذا الرصيد اصلا حقيقيا وقابلا للتحصيل ولم يدخل ضمن التدفقات التشغيلية، فقد تحتاج مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الى اضافته كاصل غير تشغيلي عند الانتقال من قيمة المنشاة الى قيمة حقوق الملكية.

المهم ليس اسم الحساب، بل السؤال: هل اثر هذا الاصل موجود بالفعل داخل القيمة ام لا؟

الحالة الثانية: مبالغ مستحقة لطرف ذي علاقة على الشركة

قد يكون الوضع معكوسا. بدلا من ان تكون للشركة اموال لدى طرف مرتبط، قد تكون الشركة مدينة بمبالغ لشريك او شركة شقيقة او جهة مرتبطة.

هنا يجب معرفة طبيعة الالتزام. هل هو تمويل قدمه الطرف المرتبط للشركة؟ هل هو حساب تجاري ناتج عن معاملات تشغيلية؟ هل توجد فوائد؟ هل يستحق السداد فورا؟ وهل تمت معاملته ضمن صافي الدين عند حساب قيمة حقوق الملكية؟

اذا كان الرصيد في حقيقته تمويلا، فقد تتعامل معه مكاتب تقييم الشركات فى السعودية بصورة مختلفة عن حساب تجاري طبيعي مرتبط بالمشتريات والمبيعات.

مثال على التزام لطرف ذي علاقة

لنفترض ان قيمة المنشاة تبلغ 18 مليون ريال، ويوجد قرض بنكي بقيمة 3 ملايين ريال وتمويل مستحق لطرف ذي علاقة بقيمة مليوني ريال.

اذا تم اعتبار الاثنين التزامات تمويلية، فقد تصبح قيمة حقوق الملكية بصورة مبسطة:

18 – 3 – 2 = 13 مليون ريال

اذا كان الشريك المتخارج يمتلك 40%، فقيمة حصته النظرية:

13 مليون × 40% = 5.2 مليون ريال

لكن اذا كان المليونا ريال مستحقين للشريك المتخارج نفسه، فهنا يجب التمييز بين قيمة ملكيته البالغة 5.2 مليون ريال وبين حقه كدائن للشركة. لذلك تحتاج مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الى تحديد الصفة التي ينشا عنها كل مبلغ قبل اعداد التسوية النهائية.

لا تخلط بين الاطراف ذات العلاقة والحساب الجاري للشريك

قد يتداخل المفهومان في بعض الشركات، لكنهما ليسا شيئا واحدا دائما. الحساب الجاري قد يمثل معاملات مباشرة بين الشركة والشريك، بينما بند الاطراف ذات العلاقة قد يشمل شركات شقيقة او منشات يسيطر عليها شركاء او جهات اخرى مرتبطة.

لذلك يجب على مقيم الشركات طلب كشف تفصيلي لكل طرف، وليس الاكتفاء برقم اجمالي في القوائم المالية.

وقد تناولنا معالجة الحساب الجاري بصورة مستقلة في مقال

الحساب الجاري للشريك عند التخارج.. كيف تتم معالجته؟

وهو مرتبط مباشرة بهذه المشكلة، خصوصا عندما يكون الشريك دائنا او مدينا للشركة وقت الخروج.

اخطر حالة: الطرف ذو العلاقة هو شركة يملكها الشريك المتخارج

افترض ان الشريك الذي يريد التخارج يمتلك ايضا شركة اخرى، والشركة محل التقييم لديها 5 ملايين ريال مستحقة من تلك الشركة. هنا لا يمكن التعامل مع التخارج بمعزل عن الرصيد.

اذا خرج الشريك وحصل على قيمة حصته بينما بقيت شركته الاخرى مدينة بخمسة ملايين ريال للشركة محل التقييم، فقد يتحمل باقي الشركاء مخاطر تحصيل الرصيد بعد التخارج.

لذلك قد توصي مكاتب تقييم الشركات فى السعودية من الناحية المالية بفصل المسالتين بوضوح في التحليل: قيمة الحصة من جهة، وتسوية او ضمان تحصيل المبلغ المستحق من الطرف المرتبط من جهة اخرى.

هل القيمة الدفترية لرصيد الطرف ذي العلاقة هي قيمته الحقيقية؟

ليس بالضرورة. وجود 5 ملايين ريال في الميزانية لا يعني ان قيمتها الاقتصادية 5 ملايين ريال. يجب النظر الى احتمالية التحصيل ومدة الاستحقاق والوضع المالي للمدين والضمانات وسجل السداد.

اذا كان الرصيد مستحقا منذ سنوات دون تحصيل، فقد يكون من الخطا ان تعتمد مكاتب تقييم الشركات فى السعودية القيمة الدفترية بالكامل دون تحليل.

ويعتبر معيار
IAS 24 الخاص بالافصاح عن الاطراف ذات العلاقة
مرجعا مهما لفهم نطاق علاقات ومعاملات الاطراف ذات العلاقة والافصاحات المرتبطة بها في التقارير المالية.

ماذا تطلب من الشركة قبل تقييم رصيد الاطراف ذات العلاقة؟

حتى تتمكن مكاتب تقييم الشركات فى السعودية من فهم الرصيد بصورة صحيحة، لا يكفي الحصول على الميزانية فقط. من المفيد طلب:

• كشف تفصيلي لكل طرف ذي علاقة
• الرصيد في بداية ونهاية كل سنة
• الحركات المدينة والدائنة
• التحويلات البنكية
• العقود والاتفاقات
• شروط السداد
• الفوائد ان وجدت
• المصادقات على الارصدة
• المبالغ التي تم تحصيلها بعد تاريخ القوائم
• طبيعة العلاقة بين الشركة وكل طرف

هل رصيد الاطراف ذات العلاقة يمكن ان يخفض قيمة الشركة؟

نعم. قد يظهر الرصيد كاصل، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر تحصيل مرتفعة. مثلا اذا كانت الشركة حولت مبالغ كبيرة الى جهة مرتبطة لا تحقق تدفقات نقدية ولا تستطيع السداد، فقد لا تكون القيمة الاقتصادية للرصد مساوية لقيمته الدفترية.

وفي بعض الحالات قد تكشف هذه المعاملات عن سحب سيولة من النشاط الاساسي، وهو عامل يجب ان تفهمه مكاتب تقييم الشركات فى السعودية عند تحليل جودة التدفقات النقدية والمركز المالي.

ويمكن الرجوع الى
تداول السعودية
للاطلاع على القوائم والافصاحات المنشورة للشركات المدرجة ورؤية كيفية عرض بعض معاملات وارصدة الاطراف ذات العلاقة في التقارير المالية المنشورة.

قبل تخارج الشريك يجب تحديد من يتحمل مخاطر التحصيل

هذه من اهم النقاط التفاوضية. اذا كان هناك رصيد كبير مستحق من طرف مرتبط بالشريك المتخارج، فمن الذي يتحمل خطر عدم تحصيله بعد خروجه؟

الاجابة قد تؤثر مباشرة على سعر التخارج وشروط الصفقة. لذلك فان دور مكاتب تقييم الشركات فى السعودية لا يقتصر على استخراج رقم للقيمة، بل يشمل توضيح اثر هذه البنود على القيمة الاقتصادية حتى يستطيع الاطراف التفاوض على اساس واضح.

كيف تفرق مكاتب تقييم الشركات فى السعودية بين الرصيد الحقيقي والرصيد الذي يحتاج تسوية؟

الخطوة المهمة ليست فقط قراءة الرصيد الظاهر في الميزانية، بل معرفة كيف تكون. عندما تقوم مكاتب تقييم الشركات فى السعودية بمراجعة الاطراف ذات العلاقة عند تخارج شريك، فمن الطبيعي ان تطلب حركة الحساب وليس الرصيد النهائي فقط.

قد يظهر في نهاية السنة ان للشركة 3 ملايين ريال مستحقة من طرف ذي علاقة، لكن بعد فحص الحركات يتبين ان جزءا كبيرا منها عبارة عن قيود قديمة لم تتم تسويتها، او مصروفات تحملتها الشركة نيابة عن طرف اخر، او توزيعات، او تحويلات لم توثق بصورة كافية.

لذلك لا ينبغي اعتبار كل مبلغ مدين او دائن في حساب الاطراف ذات العلاقة اصلا او التزاما بقيمته الاسمية مباشرة. مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الجيدة تحاول الوصول الى الجوهر الاقتصادي للرصيد قبل ادخاله في قيمة الحصة.

ماذا لو كانت الشركة تمول شركة اخرى يملكها الشريك المتخارج؟

هذه من اكثر الحالات حساسية. قد نجد ان الشركة محل التقييم حولت على مدار سنوات مبالغ لشركة اخرى يملكها الشريك الذي يريد التخارج. محاسبيا يظهر المبلغ كرصيد مستحق من طرف ذي علاقة، لكن اقتصاديا يجب السؤال: هل سيتم سداد المبلغ فعلا؟

اذا كانت الشركة الاخرى لا تمتلك تدفقات نقدية كافية او تعتمد على استمرار التمويل من الشركة محل التقييم، فقد يكون هناك خطر حقيقي في التحصيل. هنا قد تحتاج مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الى اجراء تحليل تحفظي على قيمة الرصيد بدلا من اعتباره نقدية مضمونة.

وقد يكون من المناسب ايضا ربط اتمام التخارج بتسوية هذه المبالغ او وضع شروط تضمن تحصيلها، لان باقي الشركاء قد لا يقبلون تحمل مخاطر رصيد مرتبط بالشريك بعد خروجه.

ماذا لو كان الطرف ذو العلاقة مدينا لكنه يسدد بانتظام؟

الوضع هنا مختلف. اذا كانت هناك حركة واضحة وسجل سداد منتظم واتفاقات موثقة وقدرة مالية للطرف المدين، فقد تكون مخاطر الرصيد اقل.

ومع ذلك يجب على مكاتب تقييم الشركات فى السعودية فحص مدة التحصيل ايضا. مبلغ 2 مليون ريال مستحق خلال شهر يختلف عن مبلغ بنفس القيمة لن يسدد الا بعد خمس سنوات.

القيمة الزمنية للنقود قد تصبح مؤثرة اذا كان السداد مؤجلا بشكل كبير او بدون عائد مناسب.

هل يتم خصم رصيد الاطراف ذات العلاقة بالكامل اذا كان مشكوكا في تحصيله؟

ليس بالضرورة. المسالة ليست دائما صفر او مئة بالمئة. قد يكون جزء من الرصيد قابلا للتحصيل وجزء اخر يحتاج الى تخفيض.

على سبيل المثال، اذا كان لدى الشركة 4 ملايين ريال مستحقة من طرف مرتبط وتم تحصيل مليون ريال منها بعد تاريخ القوائم، فقد يكون هذا دليلا مهما عند تقدير امكانية التحصيل.

وهنا يمكن لـمكاتب تقييم الشركات فى السعودية بناء سيناريوهات متعددة بحسب قوة الادلة المتاحة بدلا من اتخاذ قرار اعتباطي.

ماذا لو كان هناك رصيد دائن لصالح شركة يملكها الشريك؟

قد تكون الشركة محل التقييم مدينة لشركة اخرى يملكها الشريك المتخارج. هنا يجب تحديد طبيعة الرصيد: هل هو تمويل فعلي؟ ام مستحقات تجارية؟ ام مصروفات تم دفعها نيابة عن الشركة؟

اذا كان الرصيد تمويلا طويل الاجل، فقد يعامل عند بعض طرق التقييم كالتزام يشبه الدين. اما اذا كان رصيدا تشغيليا عاديا ناتجا عن معاملات ضمن دورة النشاط، فقد تكون المعالجة مختلفة.

لذلك فان مكاتب تقييم الشركات فى السعودية لا ينبغي ان تصنف الرصيد على اساس اسم الحساب فقط.

الفرق بين التمويل التشغيلي والتمويل الشبيه بالدين

هذه نقطة فنية لكنها مهمة جدا. قد يكون رصيد الاطراف ذات العلاقة نتيجة شراء بضائع او خدمات في الظروف العادية للنشاط، وبالتالي يشبه الحسابات الدائنة التشغيلية.

وفي حالة اخرى، قد يكون الطرف ذو العلاقة قد حول 5 ملايين ريال للشركة لتمويل التوسع ولم يحصل على سداد لسنوات. هنا قد يكون الجوهر الاقتصادي اقرب الى قرض او تمويل.

ومن هنا يصبح قرار مكاتب تقييم الشركات فى السعودية حول ادراج الرصيد ضمن صافي الدين قرارا يعتمد على حقيقة المعاملة، وليس المسمى المحاسبي فقط.

مثال يوضح اثر التصنيف على قيمة الحصة

افترض ان قيمة المنشاة 22 مليون ريال، ويوجد:

• قرض بنكي 4 ملايين ريال
• رصيد دائن لطرف ذي علاقة 3 ملايين ريال
• نقدية مليون ريال

اذا كان الرصيد الدائن لطرف العلاقة يمثل تمويلا طويل الاجل، فقد تحسب قيمة حقوق الملكية كالتالي:

22 – 4 – 3 + 1 = 16 مليون ريال

اما اذا تبين ان الـ3 ملايين ريال عبارة عن التزام تشغيلي طبيعي داخل راس المال العامل وقد تم احتساب اثره بالفعل في التدفقات، فقد لا يكون من الصحيح خصمه مرة اخرى كدين مستقل.

هذا المثال يوضح لماذا تحتاج حالات التخارج الى مكاتب تقييم الشركات فى السعودية تفهم العلاقة بين التحليل المحاسبي ونموذج التقييم.

ماذا لو كان الشريك نفسه طرفا ذا علاقة بشكل مباشر؟

في الشركات الخاصة، قد يظهر الشريك نفسه ضمن الاطراف ذات العلاقة، سواء كدائن او مدين. هنا يجب الفصل بين صفته كمالك وبين صفته كطرف له تعاملات مستقلة مع الشركة.

اذا كان الشريك دائنا للشركة بمبلغ معين، فقد يكون له حق مستقل عن قيمة ملكيته. واذا كان مدينا لها، فقد تدخل هذه المبالغ في تسوية التخارج.

لكن مكاتب تقييم الشركات فى السعودية لا تضيف او تخصم هذه الارصدة قبل التحقق من كيفية انعكاسها داخل قيمة حقوق الملكية.

ماذا لو كان الرصيد لصالح احد اقارب الشريك؟

وجود علاقة عائلية لا يعني تلقائيا ان الرصيد يخص الشريك المتخارج. يجب تحديد الطرف القانوني الفعلي صاحب الحق او الالتزام.

قد تكون هناك شركة مملوكة لاحد اقارب الشريك ولها رصيد على الشركة، لكن هذا لا يجعل المبلغ جزءا من حقوق الشريك المتخارج بمجرد وجود العلاقة.

وهنا يجب على مكاتب تقييم الشركات فى السعودية تجنب القفز الى استنتاجات مبنية على العلاقات الشخصية بدلا من المستندات والحقوق الفعلية.

هل معاملات الاطراف ذات العلاقة تؤثر على ارباح الشركة؟

نعم، وهذه نقطة مهمة جدا. الموضوع لا يقتصر على ارصدة الميزانية. قد تكون هناك مبيعات او مشتريات او مصروفات او ايجارات او خدمات بين الشركة واطراف مرتبطة، وباسعار لا تعكس شروط السوق.

اذا كانت الشركة تبيع لطرف مرتبط باسعار منخفضة جدا، فقد تكون ارباحها اقل من المستوى الطبيعي. وفي الاتجاه المقابل، قد تكون الارباح مرتفعة بشكل مصطنع اذا كانت التعاملات تتم بشروط غير عادية.

لذلك قد تحتاج مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الى عمل تعديلات Normalization على بعض بنود قائمة الدخل قبل استخدام الارباح في التقييم.

مثال على تعديل ارباح بسبب طرف ذي علاقة

لنفترض ان الشركة تستاجر مستودعا من شركة اخرى يملكها احد الشركاء، وتدفع ايجارا سنويا قدره 100 الف ريال بينما سعر السوق لمستودع مماثل 500 الف ريال.

اذا استخدمت الارباح المحاسبية كما هي دون تعديل، فقد تظهر ربحية الشركة اعلى من مستواها الاقتصادي الطبيعي.

في هذه الحالة قد تقوم مكاتب تقييم الشركات فى السعودية بتطبيع المصروف ليعكس مستوى السوق، وهو ما قد يخفض الارباح المستدامة وبالتالي يؤثر على قيمة الشركة.

والعكس ايضا ممكن

قد تكون الشركة تدفع لطرف ذي علاقة مبالغ مبالغ فيها مقابل خدمات او ايجارات. عندها قد تكون الارباح المعلنة اقل من الربحية الاقتصادية الطبيعية.

اذا ثبت ذلك بالمقارنات والمستندات، فقد يكون من المنطقي اجراء تعديل لاظهار المصروف الطبيعي الذي كانت ستدفعه الشركة لطرف مستقل.

وهذه من النقاط التي تميز مكاتب تقييم الشركات فى السعودية التي تفهم جودة الارباح عن مجرد قراءة صافي الربح في القوائم المالية.

هل يجب تعديل رواتب الشركاء والادارة؟

قد يكون راتب الشريك المدير اقل كثيرا من راتب السوق او اعلى منه، وهو ما يؤثر على الربحية المعلنة. عند التخارج قد لا يستمر نفس الوضع بعد خروج الشريك.

لذلك قد تقوم مكاتب تقييم الشركات فى السعودية بمقارنة تكلفة الادارة الحالية بالتكلفة التي ستحتاجها الشركة بعد التخارج.

اذا كان الشريك يدير الشركة دون راتب تقريبا، فقد يحتاج المشترون بعد خروجه الى تعيين مدير تنفيذي بتكلفة كبيرة، وهو ما يؤثر على التدفقات المستقبلية.

ماذا لو كان الشريك يجلب اعمالا من شركاته الاخرى؟

قد تعتمد نسبة كبيرة من مبيعات الشركة على جهات مرتبطة بالشريك المتخارج. اذا خرج الشريك، هل ستستمر هذه العقود؟

هذه نقطة جوهرية في قيمة الحصة. اذا كانت 40% من ايرادات الشركة تاتي من شركة اخرى يملكها الشريك، فالتخارج قد يغير مستقبل الايرادات بشكل كبير.

لذلك لا تنظر مكاتب تقييم الشركات فى السعودية فقط الى الرصيد الموجود في الميزانية، بل ايضا الى الاعتماد الاقتصادي على الاطراف المرتبطة.

هل عقود الاطراف ذات العلاقة تستمر بعد التخارج؟

يجب فحص العقود. قد تكون هناك اتفاقيات توريد او توزيع او ايجار او خدمات طويلة الاجل مع شركات مرتبطة بالشريك.

اذا كان العقد سينتهي بخروج الشريك او يمكن الغاؤه بسهولة، فقد تظهر مخاطر مستقبلية لم تكن واضحة في الارقام التاريخية.

وهنا يجب ان تضع مكاتب تقييم الشركات فى السعودية هذه المخاطر ضمن توقعات الايرادات والمصروفات المستقبلية.

الطرف ذو العلاقة قد يكون مصدر قيمة ايضا

لا يجب النظر الى الاطراف ذات العلاقة دائما باعتبارها مشكلة. في بعض الحالات قد توفر المجموعة للشركة عقودا طويلة الاجل او قوة شرائية او خدمات مشتركة او وصولا لاسواق يصعب الحصول عليها منفردة.

لكن عند تخارج شريك، السؤال المهم هو: هل هذه المزايا ستستمر بعد خروجه؟

اذا كانت الاجابة لا، فقد تحتاج مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الى تعديل التوقعات المستقبلية بدلا من افتراض استمرار الوضع التاريخي دون تغيير.

ماذا يفعل المقيم اذا كانت المعلومات غير كافية؟

قد لا تقدم الشركة كشوفا تفصيلية او مستندات كافية لبعض ارصدة الاطراف ذات العلاقة. في هذه الحالة لا ينبغي اختراع اجابة.

من الافضل ان توضح مكاتب تقييم الشركات فى السعودية محدودية المعلومات، وقد تستخدم سيناريوهات او افتراضات تحفظية بحسب اهمية الرصيد والغرض من التقييم.

الاطراف ذات العلاقة في الفحص النافي للجهالة

عند دخول مستثمر او شراء حصة، غالبا تكون معاملات الاطراف ذات العلاقة من البنود التي تحتاج الى اهتمام خاص في الفحص المالي النافي للجهالة، لانها قد تكشف عن التزامات او تدفقات مالية غير ظاهرة بوضوح من الارقام الاجمالية.

وقد يراجع المستثمر ما اذا كانت الشركة تعتمد على اطراف مرتبطة للحصول على التمويل او العملاء او الموردين، وما اذا كانت هذه العلاقات ستستمر بعد الصفقة.

ويمكن الاطلاع على

مقالات الافق العربي للتقييم والاستشارات

لفهم موضوعات مرتبطة بدخول المستثمر والفحص المالي قبل تنفيذ الصفقات.

كيف تؤثر الاطراف ذات العلاقة على مفاوضات التخارج؟

قد يختلف الشركاء على قيمة الشركة، لكن الخلاف الحقيقي يكون احيانا في الرصيد او المعاملة مع طرف مرتبط. هنا يمكن ان تساعد مكاتب تقييم الشركات فى السعودية في فصل عناصر الخلاف.

بدلا من مناقشة رقم واحد لقيمة التخارج، يمكن فصل:

• قيمة النشاط التشغيلي
• قيمة الاصول غير التشغيلية
• الديون والالتزامات التمويلية
• ارصدة الاطراف ذات العلاقة القابلة للتحصيل
• الارصدة محل النزاع
• الحقوق المباشرة للشريك

هذا الفصل يجعل التفاوض اكثر وضوحا ويقلل احتمالية احتساب نفس العنصر مرتين.

هل يمكن الاتفاق على تسوية الاطراف ذات العلاقة قبل التخارج؟

نعم، وفي كثير من الحالات يكون ذلك افضل. قد يتفق الشركاء مثلا على سداد الرصيد قبل اتمام صفقة التخارج، او تحويله الى قرض موثق، او اجراء مقاصة بين مبالغ مستحقة.

من الناحية العملية، تنظيف هذه الحسابات قبل التقييم قد يجعل عمل مكاتب تقييم الشركات فى السعودية اكثر وضوحا ويقلل النقاط التي قد يستخدمها الطرف الاخر لخفض قيمة الصفقة.

اخطاء شائعة عند معالجة الاطراف ذات العلاقة في تخارج الشريك

من اكثر الاخطاء التي قد تواجهها مكاتب تقييم الشركات فى السعودية عند دراسة تخارج شريك هو التعامل مع جميع ارصدة الاطراف ذات العلاقة بالطريقة نفسها. بعض الارصدة قد تكون اصولا حقيقية، وبعضها التزامات، وبعضها تمويلات، وبعضها مجرد قيود تحتاج الى اعادة تصنيف او تسوية.

ولهذا فان المعالجة الصحيحة لا تبدا من الرصيد النهائي، بل من فهم طبيعة المعاملة والحق الاقتصادي الذي يقف خلفها.

الخطا الاول: اضافة رصيد الطرف ذي العلاقة فوق قيمة الحصة مرتين

اذا كان رصيد الطرف ذي العلاقة قد دخل بالفعل ضمن قيمة حقوق الملكية، فلا يجوز اضافته مرة اخرى الى قيمة حصة الشريك. هذه من اهم النقاط التي تنتبه لها مكاتب تقييم الشركات فى السعودية حتى لا يحدث ازدواج في احتساب نفس القيمة.

مثلا، اذا تمت اضافة رصيد قابل للتحصيل من طرف ذي علاقة كاصل غير تشغيلي عند الوصول الى قيمة حقوق الملكية، فان نصيب الشريك منه يكون منعكسا بالفعل داخل قيمة حصته.

الخطا الثاني: اعتبار كل طرف ذي علاقة مشكلة

ليست كل معاملات الاطراف ذات العلاقة سلبية. قد تكون هناك عقود حقيقية تتم باسعار قريبة من السوق، او خدمات مشتركة تقلل التكلفة، او قنوات توزيع مفيدة للشركة.

لكن على مكاتب تقييم الشركات فى السعودية ان تسال هل هذه العلاقات ستستمر بعد خروج الشريك، وهل شروطها طبيعية ويمكن استمرارها مع طرف مستقل.

الخطا الثالث: تجاهل قابلية التحصيل

وجود اصل بقيمة 5 ملايين ريال في الدفاتر لا يعني ان قيمته الاقتصادية 5 ملايين ريال. اذا كان الطرف المدين لا يمتلك القدرة على السداد، فقد تحتاج القيمة الى تعديل.

ولهذا يجب على مكاتب تقييم الشركات فى السعودية فحص التحصيلات اللاحقة، عمر الرصيد، التدفقات المالية للطرف المدين، والاتفاقات التي تنظم السداد.

الخطا الرابع: تجاهل تاثير الاطراف ذات العلاقة على الارباح

قد تكون المشكلة الحقيقية في قائمة الدخل وليس الميزانية. التعاملات غير العادية مع اطراف مرتبطة يمكن ان ترفع او تخفض الربحية.

لذلك قد تحتاج مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الى تعديل الايرادات او المصروفات للوصول الى ربحية طبيعية يمكن الاعتماد عليها في التقييم.

الخطا الخامس: عدم التفرقة بين قيمة الحصة وصافي التسوية

قيمة الحصة شيء، وصافي المبلغ الذي يستلمه الشريك عند التخارج شيء اخر. قد توجد حسابات شخصية او التزامات او حقوق مستقلة تدخل في التسوية دون ان تكون جزءا من قيمة ملكية الشريك نفسها.

وهنا تظهر اهمية ان توضح مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الفرق بين:

• قيمة حقوق الملكية
• قيمة حصة الشريك
• ارصدة الاطراف ذات العلاقة
• الحساب الجاري للشريك
• التوزيعات المستحقة
• القروض والالتزامات الخاصة

نموذج كامل لتسوية تخارج فيها اطراف ذات علاقة

لنفترض ان قيمة النشاط التشغيلي للشركة تبلغ 32 مليون ريال، ويوجد:

• قروض بنكية: 6 ملايين ريال
• نقدية زائدة: 2 مليون ريال
• رصيد مستحق من طرف ذي علاقة: 4 ملايين ريال
• رصيد مستحق لطرف ذي علاقة: 1.5 مليون ريال
• نسبة ملكية الشريك المتخارج: 25%

اذا اعتبرت مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الرصيد المدين اصلا غير تشغيلي قابلا للتحصيل بالكامل، والرصيد الدائن التزاما تمويليا، فقد تكون قيمة حقوق الملكية كالتالي:

32 – 6 + 2 + 4 – 1.5 = 30.5 مليون ريال

ثم تكون قيمة حصة الشريك:

30.5 مليون × 25% = 7.625 مليون ريال

في هذه الحالة لا تضيف مرة اخرى 25% من الرصيد البالغ 4 ملايين ريال، ولا تخصم 25% من الرصيد الدائن بصورة منفصلة، لان كلا البندين دخل بالفعل ضمن عملية الوصول الى قيمة حقوق الملكية.

لكن ماذا لو كان جزء من الرصيد غير قابل للتحصيل؟

افترض ان التحليل اظهر ان 50% فقط من الاربعة ملايين ريال قابلة للتحصيل. عندها قد تعتبر القيمة الاقتصادية للرصيد مليوني ريال فقط.

وتصبح قيمة حقوق الملكية بصورة مبسطة:

32 – 6 + 2 + 2 – 1.5 = 28.5 مليون ريال

وتصبح قيمة حصة الشريك:

28.5 مليون × 25% = 7.125 مليون ريال

الفرق نصف مليون ريال في قيمة الحصة نتج فقط من تعديل قابلية تحصيل طرف ذي علاقة. وهذه النقطة توضح لماذا تحتاج هذه الحالات الى تحليل دقيق من مكاتب تقييم الشركات فى السعودية.

ماذا لو كان الرصيد على شركة يملكها الشريك المتخارج؟

هنا تصبح المفاوضات اكثر حساسية. اذا كان الرصيد المستحق للشركة على منشاة يملكها الشريك نفسه، فقد يطلب باقي الشركاء تسويته قبل التخارج او وضع ضمانات للسداد.

قد تقوم مكاتب تقييم الشركات فى السعودية بعرض اثر الرصيد على القيمة، لكن شروط سداد هذا الرصيد عادة تكون جزءا من تفاوض الصفقة واتفاق التخارج.

هل يمكن عمل مقاصة بين قيمة الحصة ورصيد الطرف ذي العلاقة؟

قد يتفق الاطراف على ذلك اذا كانت الحقوق والالتزامات واضحة. مثلا، اذا كان للشريك قيمة حصة 5 ملايين ريال بينما شركة يملكها مدينة للشركة بمليون ريال، فقد يتفق الاطراف على طريقة مقاصة ضمن صفقة التخارج.

لكن لا ينبغي لـمكاتب تقييم الشركات فى السعودية افتراض المقاصة من تلقاء نفسها دون وجود اساس تعاقدي او اتفاق واضح بين الاطراف.

ماذا لو كان هناك خلاف على الرصيد؟

اذا كان احد الشركاء يعترف بمليون ريال فقط من رصيد قدره 3 ملايين ريال، بينما تظهر الدفاتر كامل المبلغ، تصبح المسالة محل نزاع.

في هذه الحالة يمكن لـمكاتب تقييم الشركات فى السعودية اعداد سيناريوهات توضح اثر كل نتيجة:

• سيناريو اعتماد الرصيد بالكامل
• سيناريو اعتماد الجزء المؤيد بالمستندات فقط
• سيناريو استبعاد الرصيد محل النزاع مؤقتا

هذا لا يحسم النزاع القانوني، لكنه يساعد الاطراف على فهم الاثر المالي لكل احتمال.

كيف تؤثر الاطراف ذات العلاقة على المستثمر الجديد؟

اذا كان التخارج مرتبطا بدخول مستثمر جديد، فمن المتوقع ان يسال المستثمر عن هذه الارصدة والعلاقات. المستثمر يريد ان يعرف هل الشركة قادرة على العمل بصورة مستقلة بعد الصفقة.

وقد تركز مكاتب تقييم الشركات فى السعودية في هذه الحالة على اسئلة مثل:

• هل الايرادات تعتمد على شركات يملكها الشريك الخارج؟
• هل التمويل الحالي مقدم من اطراف مرتبطة؟
• هل الخدمات الاساسية للشركة تقدمها جهات مرتبطة؟
• هل ستستمر العقود بعد التخارج؟
• هل توجد ارصدة كبيرة يصعب تحصيلها؟

دخول مستثمر بحصة اقلية مع وجود اطراف ذات علاقة

عند دخول مستثمر بحصة اقلية، تصبح الشفافية في معاملات الاطراف ذات العلاقة اكثر اهمية، لان المستثمر الجديد لن يسيطر بالضرورة على القرارات.

لذلك قد يطلب المستثمر ضوابط حوكمة، وافصاحا دوريا، وموافقات خاصة على المعاملات مع الاطراف المرتبطة، حتى لا يتم تحويل القيمة خارج الشركة بعد دخوله.

وهذا النوع من المخاطر قد يكون من العناصر التي تدرسها مكاتب تقييم الشركات فى السعودية عند تحليل المخاطر الخاصة بالشركة.

دخول مستثمر بحصة سيطرة يغير الصورة

في حالة دخول مستثمر بحصة سيطرة، قد يطلب المستثمر اعادة هيكلة بعض معاملات الاطراف ذات العلاقة بالكامل، خصوصا اذا كانت هناك خدمات او عقود لا تتم بشروط السوق.

قد يؤدي ذلك الى تغير هوامش الربح والتكاليف، وبالتالي تتغير قيمة الشركة. لذلك لا يكفي الاعتماد على القوائم التاريخية دون تطبيع هذه التعاملات.

دخول مستثمر استراتيجي بالملكية

عند دخول مستثمر استراتيجي بالملكية، قد تكون بعض علاقات الاطراف الحالية اقل اهمية لان المستثمر سيقدم شبكة عملاء او موردين او خدمات بديلة.

لكن يجب عدم احتساب هذه المنافع المستقبلية تلقائيا ضمن القيمة الحالية الا اذا كانت مدعومة بخطة واضحة ومعلومات يمكن الاعتماد عليها.

هل التمويل من طرف مرتبط يعتبر Debt؟

ليس دائما. كلمة Debt لا تعتمد فقط على الاسم. يجب النظر الى طبيعة التمويل وشروطه ومدة السداد والفائدة والحق في المطالبة به.

قد تعتبر مكاتب تقييم الشركات فى السعودية بعض التمويلات المقدمة من الشركاء او الشركات المرتبطة التزامات شبيهة بالدين، بينما تعتبر بنود اخرى جزءا من راس المال العامل التشغيلي.

ما علاقة ذلك بالقرض البنكي؟

القرض البنكي عادة اكثر وضوحا من ناحية الشروط والسداد والفائدة. اما تمويل الطرف ذي العلاقة فقد تكون شروطه غير موثقة او مرنة.

لهذا يجب عدم افتراض ان كل تمويل مرتبط يعامل بنفس طريقة قرض بنكي داخل نموذج التقييم.

هل يمكن تحويل رصيد الطرف ذي العلاقة الى راس مال قبل التخارج؟

قد يتفق الشركاء على تحويل بعض التمويلات الى راس مال وفقا للاجراءات النظامية. هذا التغيير يمكن ان يؤثر على هيكل الملكية والحقوق، ولذلك يجب فهمه قبل تنفيذ التخارج.

وتحتاج مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الى معرفة هيكل راس المال بعد التحويل اذا كان التقييم سيتم بناء على الهيكل الجديد.

افضل طريقة للتحضير قبل طلب التقييم

قبل التواصل مع مكاتب تقييم الشركات فى السعودية لتخارج فيه اطراف ذات علاقة، جهز كشفا منفصلا لكل طرف يتضمن الرصيد الافتتاحي والحركات والرصيد النهائي وطبيعة كل معاملة.

كلما كانت البيانات اوضح، كان من الاسهل التمييز بين الرصيد الحقيقي وبين البنود التي تحتاج الى تسوية.

ويمكنك ايضا قراءة مقال

كيف اعرف قيمة حصتي في الشركة؟

لفهم خطوات الانتقال من قيمة الشركة الى قيمة ملكية الشريك.

كما يمكنك مراجعة

مقيم شركات ودوره في تعزيز نجاح المنشات

للتعرف على بعض الجوانب المرتبطة بعملية التقييم.

الخلاصة: رصيد الطرف ذي العلاقة لا يضاف لحصة الشريك تلقائيا

اهم قاعدة في هذا الموضوع هي ان رصيد الاطراف ذات العلاقة لا يضاف ولا يخصم من حصة الشريك بصورة آلية. يجب معرفة من يملك الحق، وطبيعة الرصيد، ومدى قابليته للتحصيل، وكيف تم التعامل معه داخل نموذج التقييم.

تقوم مكاتب تقييم الشركات فى السعودية الجيدة بالفصل بين قيمة النشاط، وقيمة حقوق الملكية، وارصدة الاطراف المرتبطة، والحقوق الشخصية للشريك، حتى لا يتم احتساب نفس العنصر مرتين.

واذا كان الطرف المرتبط مرتبطا بالشريك المتخارج نفسه، تصبح الحاجة اكبر الى تنظيم التسوية قبل اتمام الصفقة، لان مخاطر الرصيد قد تنتقل الى باقي الشركاء بعد خروجه.

اسئلة شائعة عن الاطراف ذات العلاقة عند تخارج الشريك

هل رصيد الاطراف ذات العلاقة يدخل دائما في قيمة الشركة؟

ليس دائما بالطريقة نفسها. يعتمد ذلك على طبيعة الرصيد وهل هو تشغيلي او غير تشغيلي او تمويلي، ومدى دخوله بالفعل في طريقة التقييم.

هل الشريك يحصل على نسبته من الرصيد فوق قيمة حصته؟

لا تلقائيا. اذا دخل الرصيد بالفعل ضمن قيمة حقوق الملكية فان اضافته مرة اخرى قد يؤدي الى ازدواج احتساب القيمة.

هل الرصيد المستحق من طرف ذي علاقة يعتبر اصلا كاملا؟

فقط اذا كان قابلا للتحصيل بدرجة مناسبة. يجب فحص قدرة الطرف على السداد وسجل التحصيل والمستندات المؤيدة.

هل الرصيد المستحق لطرف ذي علاقة يعتبر دينا؟

قد يكون كذلك اذا كان في حقيقته تمويلا، لكن قد يكون ايضا التزاما تشغيليا طبيعيا. لذلك يجب فحص الجوهر الاقتصادي.

هل يمكن تعديل ارباح الشركة بسبب معاملات الاطراف ذات العلاقة؟

نعم. اذا كانت المعاملات تتم باسعار غير طبيعية، فقد تحتاج الارباح الى تطبيع قبل استخدامها في التقييم.

هل خروج الشريك قد يخفض قيمة الشركة بسبب الاطراف ذات العلاقة؟

نعم، خصوصا اذا كانت الشركة تعتمد على عقود او عملاء او موردين مرتبطين بالشريك الخارج ولن تستمر العلاقة بعد التخارج.

هل مكاتب تقييم الشركات فى السعودية تحسم النزاع القانوني على الرصيد؟

لا. يمكنها تحليل الاثر المالي والاقتصادي، لكن النزاع على اصل الحق قد يحتاج الى مراجعة قانونية مستقلة.

هل الافضل تسوية الاطراف ذات العلاقة قبل التخارج؟

في كثير من الحالات نعم، لان ذلك يقلل الخلافات ويجعل قيمة الشركة والتسوية النهائية اكثر وضوحا.

هل يمكن اجراء مقاصة بين الرصيد وقيمة الحصة؟

يمكن اذا اتفق الاطراف وكان الحق والالتزام واضحين، لكن يجب توثيق ذلك بصورة مستقلة عن عملية التقييم.

ما اهم مستند لمراجعة الاطراف ذات العلاقة؟

كشف تفصيلي للحسابات والحركات، مع العقود والتحويلات والمصادقات والمعلومات التي تثبت طبيعة كل رصيد.