الحساب الجاري للشريك عند التخارج.. كيف تتم معالجته؟

عند تخارج شريك من شركة، يتركز النقاش غالبا على سؤال واحد: كم تبلغ قيمة حصته؟ لكن بعد الاتفاق على تقييم الشركة قد تظهر مشكلة اخرى لا تقل اهمية: ماذا نفعل بالحساب الجاري للشريك؟ وهل الرصيد الموجود باسمه يدخل ضمن قيمة حصته، ام يستحقه بصورة مستقلة، ام يخصم منه؟ هنا تصبح الاستعانة بـمقيم شركات معتمد فى السعودية وفهم المعالجة المالية للحسابات بين الشركة والشركاء امرا مهما، خصوصا عندما تكون الارصدة كبيرة ومؤثرة على قيمة التسوية النهائية.

المشكلة ان الحساب الجاري للشريك قد يكون دائنا او مدينا، وقد يمثل تمويلا قدمه الشريك للشركة، او مبالغ سحبها منها، او مصروفات دفعها نيابة عنها، او توزيعات وحركات مالية تراكمت عبر عدة سنوات. لذلك لا توجد اجابة صحيحة من نوع “نضيف الحساب الجاري دائما الى قيمة الحصة” او “الحساب الجاري داخل في التقييم دائما”.

عندما يقوم مقيم شركات معتمد فى السعودية بدراسة حالة تخارج، يجب اولا تحديد طبيعة الرصيد، ثم معرفة كيفية معالجته داخل القوائم المالية ونموذج التقييم، وبعد ذلك تحديد ما اذا كان الرصيد قد انعكس بالفعل على قيمة حقوق الملكية ام يحتاج الى تسوية مستقلة عند التخارج.

ما هو الحساب الجاري للشريك اصلا؟

الحساب الجاري للشريك هو حساب تسجل فيه المعاملات المالية التي تتم بين الشريك والشركة خارج نطاق راس المال المسجل، بحسب طبيعة العملية والمعالجة المحاسبية المطبقة. فقد يقوم الشريك بتمويل الشركة من امواله، او يدفع مصروفات تخص النشاط، او يسحب مبالغ من الشركة، او تحدث معاملات اخرى تؤدي الى ظهور رصيد له او عليه.

وهنا يجب على مقيم شركات معتمد فى السعودية عدم النظر الى اسم الحساب فقط. وجود بند بعنوان “جاري الشركاء” لا يخبرنا وحده بحقيقته الاقتصادية. المطلوب تحليل حركة الحساب والمستندات المؤيدة له ومعرفة سبب تكون الرصيد.

الحالة الاولى: الحساب الجاري دائن للشريك

لنفترض ان احد الشركاء يمتلك 30% من الشركة، ويوجد في دفاتر الشركة حساب جاري دائن له بقيمة مليون ريال. معنى الرصيد الدائن بصورة عامة ان هناك مبلغا يظهر كالتزام لصالح الشريك، ولكن يجب التحقق من طبيعته الفعلية وشروطه قبل تحديد طريقة التعامل معه.

مثلا، قد يكون الشريك قد حول مليون ريال للشركة لتمويل راس المال العامل دون زيادة راس المال النظامي. اذا كانت المعاملة في حقيقتها تمويلا مستحقا للشريك، فقد يكون له حق مالي مستقل عن ملكيته في راس المال، بحسب المستندات والاتفاقات ذات العلاقة.

وهنا تظهر اهمية مقيم شركات معتمد فى السعودية في عدم الخلط بين شيئين مختلفين: قيمة ملكية الشريك في الشركة، والمبالغ التي قد تكون الشركة مدينة بها له.

مثال: شريك يملك 30% وله حساب جاري دائن

لنفترض ان التقييم انتهى الى قيمة لحقوق الملكية قدرها 10 ملايين ريال، والشريك المتخارج يمتلك 30%. الحساب المباشر لقيمة ملكيته يكون:

10,000,000 × 30% = 3,000,000 ريال

لكن يوجد ايضا حساب جاري دائن للشريك بمبلغ مليون ريال. هل نقول مباشرة انه يستحق 4 ملايين ريال؟

ليس بهذه السرعة. قبل الاجابة يجب على مقيم شركات معتمد فى السعودية معرفة كيفية الوصول الى قيمة حقوق الملكية البالغة 10 ملايين ريال. اذا كان الالتزام الخاص بالحساب الجاري قد تم احتسابه بالفعل عند الانتقال من قيمة المنشاة الى قيمة حقوق الملكية، فان اضافته مرة اخرى دون تحليل قد تؤدي الى ازدواج في المعالجة.

هنا يقع الخطا: قيمة المنشاة ليست قيمة حقوق الملكية

هذه النقطة هي مفتاح فهم الموضوع. في بعض طرق تقييم الشركات نصل اولا الى قيمة النشاط التشغيلي Enterprise Value، ثم نجري تعديلات للوصول الى قيمة حقوق الملكية Equity Value.

بصورة مبسطة، قد تكون العلاقة كالتالي:

قيمة حقوق الملكية = قيمة المنشاة – صافي الديون والالتزامات التمويلية ذات العلاقة + بعض الاصول او النقدية غير التشغيلية بحسب الحالة

ولذلك فان مقيم شركات معتمد فى السعودية يجب ان يحدد اولا هل الحساب الجاري للشريك تعامل معه النموذج كدين او التزام شبيه بالتمويل وخصمه للوصول الى حقوق الملكية، ام ان قيمة حقوق الملكية المستخدمة تم الوصول اليها بطريقة اخرى.

اذا خصمت مليون ريال المستحقة للشريك من قيمة المنشاة للوصول الى حقوق الملكية، ثم حسبت حصته من القيمة بعد الخصم، فقد يكون منطقيا بعد ذلك تسوية المليون المستحقة له بصورة منفصلة وفقا لطبيعتها. اما خصمها او اضافتها مرتين فسوف يشوه التسوية.

مثال يوضح خطر ازدواج الحساب

افترض ان قيمة النشاط قبل الديون تبلغ 12 مليون ريال، ويوجد مليونا ريال التزامات تمويلية تشمل مليون ريال حسابا جاريا مستحقا للشريك المتخارج.

بعد خصم الالتزامات تصبح قيمة حقوق الملكية:

12 مليون – 2 مليون = 10 ملايين ريال

اذا كان الشريك يمتلك 30%، فقيمة حصته من حقوق الملكية تساوي 3 ملايين ريال. لكن ضمن المليوني ريال التي تم خصمها يوجد مليون ريال مستحق له بصفته دائنا للشركة.

في هذه الحالة يجب الفصل بين صفته كمالك وصفته كدائن عند اجراء التسوية، بعد التحقق من صحة الرصيد وطبيعته. ولهذا فان عمل مقيم شركات معتمد فى السعودية لا ينبغي ان يقتصر على ضرب نسبة الملكية في رقم نهائي دون فهم مكونات ذلك الرقم.

الحالة الثانية: الحساب الجاري مدين على الشريك

الوضع يختلف عندما يظهر الحساب الجاري مدينا على الشريك. فقد يكون الشريك قد سحب مبالغ من الشركة او توجد مبالغ مستحقة عليه وفقا للسجلات. في هذه الحالة لا يصح تجاهل الرصيد عند حساب ما سيحصل عليه عند التخارج.

لنفترض ان قيمة حصة الشريك وفقا للتقييم تبلغ 3 ملايين ريال، ويوجد عليه حساب جاري مدين بمبلغ 600 الف ريال. قد تدخل هذه الـ600 الف ريال ضمن تسوية التخارج ويكون صافي المبلغ المستحق له اقل، ولكن المعالجة الدقيقة تعتمد مرة اخرى على طبيعة الرصيد وكيفية انعكاسه في القيمة وعلى الاتفاقات والمستندات.

لذلك يجب على مقيم شركات معتمد فى السعودية مراجعة المعالجة قبل تقرير ان قيمة التخارج هي مجرد نسبة الملكية مضروبة في قيمة الشركة.

هل كل مبلغ مسجل في جاري الشريك يعتبر دينا حقيقيا؟

لا ينبغي افتراض ذلك تلقائيا. وهذه من اهم النقاط العملية. قد يحتوي الحساب على حركات متراكمة منذ سنوات، وتسويات داخلية، ومصروفات شخصية، ومبالغ دفعها الشريك للشركة، ومبالغ دفعتها الشركة عنه، وربما قيود تحتاج الى تفسير او مستندات مؤيدة.

لذلك قبل ان يعتمد مقيم شركات معتمد فى السعودية رصيد الحساب الجاري في تسوية التخارج، من المهم فحص كشف الحساب التفصيلي وليس الرصيد النهائي فقط.

ومن الاسئلة المهمة:

• كيف نشا الرصيد؟
• ما الحركات الرئيسية التي كونته؟
• هل توجد تحويلات بنكية او مستندات تؤيد المبالغ؟
• هل توجد مصادقات على الرصيد؟
• هل تمت تسويات او توزيعات لم تنعكس بصورة صحيحة؟
• هل الرصيد مستحق السداد فعلا ام توجد اتفاقات مختلفة بين الشركاء؟
• هل يحمل الحساب طبيعة تمويلية ام تشغيلية ام هو جزء من تسويات اخرى؟

لماذا يجب مراجعة عقد التاسيس واتفاق الشركاء؟

التقييم المالي لا يعمل بمعزل عن الحقوق والالتزامات القانونية. قد توجد في عقد التاسيس او اتفاقية الشركاء بنود تنظم التمويل الذي يقدمه الشركاء، او طريقة تسوية الحسابات عند الخروج، او توزيعات الارباح، او القروض المقدمة من الشركاء.

ولهذا، حتى مع وجود مقيم شركات معتمد فى السعودية، قد تحتاج بعض الحالات الى مراجعة قانونية للعقود والاتفاقيات لتحديد الحق القانوني في الرصيد، بينما يركز عمل التقييم على اثره المالي والاقتصادي على قيمة الحصة.

ويمكن الرجوع الى
وزارة التجارة السعودية
للاطلاع على الانظمة والخدمات والمعلومات الرسمية المتعلقة بالشركات في المملكة.

كما يمكن الاطلاع على
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
للتعرف على منظومة التقييم المهني في السعودية.

هل الحساب الجاري جزء من راس المال؟

ليس بالضرورة. وجود اموال قدمها الشريك للشركة لا يعني تلقائيا انها اصبحت راس مال. هناك فرق بين راس المال او حقوق الملكية وبين قرض او رصيد دائن للشريك، ويجب تحديد التصنيف الصحيح وفقا للوقائع والمستندات والمعالجة المحاسبية.

وهذا التفريق مهم جدا عند عمل تقييم شركة بغرض التخارج، لان تحويل الرصيد من كونه التزاما الى عنصر من حقوق الملكية او العكس قد يغير كيفية حساب صافي قيمة الحصة المستحقة للشريك.

التخارج ليس مجرد تقييم للشركة

عندما يطلب العميل من مقيم شركات معتمد فى السعودية تحديد قيمة حصة شريك يرغب في الخروج، فمن المهم الفصل بين مرحلتين: تقدير قيمة الشركة او حقوق الملكية، ثم اعداد تسوية الشريك وفقا لنسبة الملكية والحسابات والحقوق والالتزامات ذات العلاقة.

وقد يكون من المفيد قبل التفاوض معرفة القيمة الاقتصادية للحصة نفسها. ويمكن قراءة مقالنا:

كيف اعرف قيمة حصتي في الشركة؟

لفهم الفرق بين نسبة الملكية والقيمة الاقتصادية التي قد يتم التوصل اليها في عملية التقييم.

كيف يعالج مقيم شركات معتمد فى السعودية الحساب الجاري داخل التقييم؟

المعالجة الصحيحة تبدا من فهم طريقة التقييم نفسها. عندما يعمل مقيم شركات معتمد فى السعودية على تقييم شركة بغرض تخارج شريك، يجب تحديد ما اذا كانت القيمة الناتجة تمثل قيمة المنشاة قبل الديون، ام قيمة حقوق الملكية بعد خصم الالتزامات ذات الطبيعة التمويلية.

هذا التفريق مهم لان الحساب الجاري للشريك قد يكون قد اثر بالفعل على القيمة. لذلك لا يمكن بعد انتهاء التقييم اخذ رصيد الحساب الجاري واضافته او خصمه بصورة تلقائية دون مراجعة طريقة احتسابه داخل النموذج.

لو التقييم تم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة

في طريقة DCF قد نصل اولا الى قيمة المنشاة من خلال خصم التدفقات النقدية المستقبلية. بعد ذلك يتم الانتقال الى قيمة حقوق الملكية عن طريق تعديل قيمة المنشاة بالديون والنقدية وبعض البنود الاخرى بحسب طبيعة الحالة.

اذا اعتبر مقيم شركات معتمد فى السعودية الحساب الجاري الدائن للشريك التزاما ذا طبيعة تمويلية وخصمه ضمن صافي الدين، فان قيمة حقوق الملكية النهائية تكون قد انخفضت بالفعل بقيمة هذا الالتزام.

في هذه الحالة يصبح منطقيا فصل تسوية ملكية الشريك عن تسوية حقه الدائن، بشرط التحقق من صحة الرصيد ومن عدم وجود اي معالجة مزدوجة.

مثال رقمي كامل على حساب جاري دائن

افترض البيانات التالية:

• قيمة المنشاة قبل الديون: 20 مليون ريال
• قروض بنكية: 4 ملايين ريال
• حساب جاري دائن للشريك المتخارج: 1.5 مليون ريال
• نقدية زائدة: 500 الف ريال
• نسبة ملكية الشريك: 25%

اذا تم التعامل مع الحساب الجاري كالتزام تمويلي، فقد تكون قيمة حقوق الملكية كالتالي:

20,000,000 – 4,000,000 – 1,500,000 + 500,000 = 15,000,000 ريال

قيمة حصة الشريك من حقوق الملكية:

15,000,000 × 25% = 3,750,000 ريال

اذا ثبت ان الحساب الجاري البالغ 1.5 مليون ريال مستحق للشريك بصورة مستقلة، فقد تكون هناك تسوية منفصلة لهذا المبلغ، ولا يصح اعتبار ان قيمة حصته 3.75 مليون ريال فقط دون النظر الى حقه الدائن.

هنا تظهر اهمية وجود مقيم شركات معتمد فى السعودية يفهم الفرق بين حق الشريك كمساهم وحقه كدائن.

مثال رقمي على حساب جاري مدين

لنفترض ان قيمة حقوق الملكية بعد التقييم بلغت 12 مليون ريال، وان الشريك يمتلك 30%، ويوجد عليه حساب جاري مدين بقيمة 800 الف ريال.

قيمة ملكيته تكون:

12,000,000 × 30% = 3,600,000 ريال

اذا ثبت ان مبلغ 800 الف ريال مستحق فعلا على الشريك ولم يكن قد انعكس بالفعل في قيمة حقوق الملكية بطريقة تجعل الخصم مرة اخرى مزدوجا، فقد تكون تسوية التخارج:

3,600,000 – 800,000 = 2,800,000 ريال

لكن مقيم شركات معتمد فى السعودية لا يفترض هذه النتيجة مباشرة. يجب التحقق من المعالجة المحاسبية ومن طريقة الوصول الى قيمة حقوق الملكية قبل تنفيذ الخصم.

هل رصيد الحساب الجاري يحتاج خصما للقيمة الزمنية؟

في بعض الحالات قد يكون الحساب الجاري مستحق السداد فورا، وفي حالات اخرى قد توجد ترتيبات للسداد على سنوات او شروط معينة بين الشركاء والشركة. اذا كان السداد مؤجلا بشكل واضح، فقد يصبح توقيت السداد عاملا مهما في التحليل.

هنا قد يحتاج مقيم شركات معتمد فى السعودية الى تقييم ما اذا كان الرصيد يمثل فعليا قرضا بشروط محددة، وما اذا كانت هناك فائدة او مدة استحقاق او اتفاقات اخرى تؤثر على القيمة الاقتصادية للمبلغ.

ماذا لو لم يكن هناك عقد قرض بين الشريك والشركة؟

عدم وجود عقد منفصل لا يعني بالضرورة ان الرصيد غير موجود، لكنه يجعل ضرورة فحص المستندات اكبر. قد توجد تحويلات بنكية واضحة، قيود محاسبية، مصادقات، مراسلات او قرارات شركاء تدعم طبيعة الرصيد.

وعند التخارج، لا ينبغي لـمقيم شركات معتمد فى السعودية ان يحسم النزاع القانوني حول ملكية الرصيد اذا كانت هناك منازعة حقيقية، لكنه يستطيع توضيح اثر كل سيناريو مالي على قيمة التسوية.

ماذا لو اختلف الشركاء على رصيد الجاري؟

هذه الحالة شائعة. قد يقول الشريك المتخارج ان له مليوني ريال على الشركة، بينما يرى باقي الشركاء ان جزءا من هذا المبلغ يمثل توزيعات سبق حصوله عليها او مصروفات شخصية او تسويات لم يتم قيدها بصورة صحيحة.

في هذه الحالة، من المفيد ان يطلب مقيم شركات معتمد فى السعودية كشف تفصيلي للحساب منذ بداية الرصيد محل النزاع، وليس الاعتماد فقط على الرقم الظاهر في الميزانية.

ويفضل مطابقة الحركات مع:

• كشف الحساب البنكي
• قيود اليومية
• قرارات الشركاء
• توزيعات الارباح
• المصروفات المسددة بالنيابة عن الشركة
• اي مبالغ محولة من الشركة للشريك
• المصادقات على الرصيد

هل الحساب الجاري يؤثر على قيمة الشركة نفسها؟

نعم، بحسب طبيعته. اذا كان الحساب الجاري يمثل التزاما تمويليا حقيقيا، فقد يؤثر على قيمة حقوق الملكية عند الانتقال من قيمة المنشاة الى القيمة التي تخص المساهمين.

اما اذا كان الحساب يمثل بندا تشغيليا او تسوية محاسبية ذات طبيعة مختلفة، فقد تكون المعالجة مختلفة. ولهذا لا يكفي مجرد رؤية عنوان الحساب في الميزانية.

دور مقيم شركات معتمد فى السعودية هو فهم الجوهر الاقتصادي للبند قبل تحديد اثره على القيمة.

ماذا لو كان الحساب الجاري للشريك كبيرا جدا مقارنة براس المال؟

قد نجد شركة راس مالها مليون ريال بينما الحساب الجاري الدائن لاحد الشركاء يبلغ 6 ملايين ريال. هنا يظهر سؤال مهم: هل الشركة ممولة فعليا من خلال قروض الشركاء اكثر من راس المال؟

هذه المعلومة قد تؤثر على تحليل هيكل التمويل والمخاطر وطريقة تسوية التخارج. وقد يطلب مقيم شركات معتمد فى السعودية مزيدا من المعلومات لفهم سبب بقاء التمويل في شكل حساب جاري وعدم تحويله الى راس مال او قرض رسمي.

الحساب الجاري عند شراء باقي الشركاء لحصة المتخارج

اذا كان باقي الشركاء هم من يشترون الحصة من الشريك المتخارج، فيجب التفريق بين ثمن الحصة الذي يدفعه المشترون وبين رصيد الحساب الجاري الذي قد يكون التزاما على الشركة نفسها.

مثلا، اذا اشترى شريكان حصة المتخارج بمبلغ 4 ملايين ريال، فهذا لا يعني تلقائيا انهما مسؤولان شخصيا عن سداد جاريه البالغ مليون ريال ما لم توجد ترتيبات او اتفاقات بذلك.

هنا يجب على مقيم شركات معتمد فى السعودية ان يوضح في التحليل الفرق بين الصفقة على الاسهم او الحصص وبين التزامات الشركة.

الحساب الجاري عند شراء الشركة لحصة الشريك

اذا كانت الشركة نفسها ستقوم بشراء او استرداد حصة الشريك وفقا لما تسمح به الانظمة والترتيبات القانونية ذات العلاقة، تصبح السيولة والقدرة على السداد من الامور المهمة جدا.

فقد يكون للشريك قيمة حصة مرتفعة وحساب جاري دائن ايضا، لكن قدرة الشركة على سداد الاثنين في نفس الوقت قد تكون محدودة.

هنا قد لا يقتصر دور مقيم شركات معتمد فى السعودية على تحديد القيمة فقط، بل قد يكون من المفيد دراسة سيناريوهات السداد واثرها على السيولة والتشغيل.

هل الحساب الجاري يدخل في تقييم الحصة نفسها؟

من المهم التمييز بين قيمة الحصة وبين صافي التسوية التي سيحصل عليها الشريك. قيمة الحصة قد تنتج من قيمة حقوق الملكية ونسبة الملكية، بينما التسوية النهائية قد تشمل ايضا حسابات مدينة او دائنة بين الشريك والشركة.

ولهذا عندما تبحث عن مقيم شركات معتمد فى السعودية لتقييم تخارج، من الافضل ان يكون نطاق العمل واضحا: هل المطلوب فقط تقييم الحصة، ام ايضا اعداد تسوية مالية توضح صافي المستحق للشريك بعد الحساب الجاري والبنود الاخرى؟

كيف يتم التعامل مع توزيعات الارباح غير المسددة؟

قد يكون لدى الشريك ارباح موزعة ولم يحصل عليها بعد. هذه الارباح ليست بالضرورة جزءا من الحساب الجاري، وقد تكون مسجلة بصورة مستقلة كالتزام على الشركة.

لذلك يجب على مقيم شركات معتمد فى السعودية الفصل بين:

• قيمة الحصة
• الحساب الجاري
• التوزيعات المستحقة
• اي قروض مستقلة للشريك
• اي مبالغ مدينة على الشريك

الخلط بين هذه البنود قد يؤدي الى تسوية خاطئة حتى لو كان تقييم الشركة نفسه صحيحا.

ماذا عن الارباح المحتجزة؟

الارباح المحتجزة تختلف عن التوزيعات المستحقة. الارباح المحتجزة جزء من حقوق الملكية وتنعكس عادة في قيمة الشركة، ولذلك لا يمكن للشريك ان يطالب بحصته منها مرة اخرى بصورة منفصلة لمجرد ظهورها في الميزانية.

هذه نقطة مهمة جدا يجب ان يوضحها مقيم شركات معتمد فى السعودية عند وجود خلط بين الارباح المحتجزة والحساب الجاري والتوزيعات غير المسددة.

لا تضف نصيب الشريك من الاحتياطيات مرة اخرى

نفس المنطق ينطبق على الاحتياطيات الموجودة ضمن حقوق الملكية. اذا كانت قيمة الشركة قد تم تحديدها على اساس قيمة حقوق الملكية، فان هذه البنود تكون من مكونات حقوق الملكية ولا تضاف مرة اخرى الى قيمة حصة الشريك.

وهنا يظهر الفرق بين التقييم وبين عملية تصفية الحسابات المحاسبية. مقيم شركات معتمد فى السعودية يجب ان يمنع ازدواج احتساب نفس القيمة تحت اكثر من مسمى.

متى نحتاج لتقييم مستقل للحساب الجاري نفسه؟

في اغلب حالات الحسابات الجارية القصيرة او المستحقة فورا، يكون التركيز على صحة الرصيد وطبيعته. لكن اذا كان الحساب طويل الاجل او خاضعا لشروط خاصة او بدون فائدة مع تاجيل كبير للسداد، فقد يكون من المفيد دراسة قيمته الاقتصادية بصورة اكثر تفصيلا.

كما قد تظهر اعتبارات اضافية اذا كان السداد مرتبطا باداء الشركة او مشروطا بحدث معين. هنا قد يحتاج مقيم شركات معتمد فى السعودية الى تحليل الشروط وليس مجرد اخذ القيمة الدفترية.

ماذا يحدث لو تجاهلت الحساب الجاري عند التخارج؟

تجاهل الحساب الجاري قد يؤدي الى ظلم احد الاطراف. اذا كان للشريك حساب دائن حقيقي وتم تجاهله، فقد يحصل على اقل من حقه. واذا كان عليه حساب مدين ولم تتم تسويته، فقد يحصل على اكثر من صافي حقه الاقتصادي.

لذلك من الضروري ان تكون ورقة التسوية النهائية واضحة، وتفصل بين قيمة الحصة وبين اي حسابات اخرى بين الشركة والشريك.

المستندات المطلوبة لتقييم تخارج فيه حساب جاري

عادة قد يطلب مقيم شركات معتمد فى السعودية مجموعة من المستندات بحسب الحالة، ومنها:

• القوائم المالية لعدة سنوات
• ميزان المراجعة الحديث
• كشف تفصيلي لحساب جاري الشريك
• كشوف الحسابات البنكية ذات العلاقة
• عقد التاسيس وتعديلاته
• اتفاقية الشركاء ان وجدت
• قرارات توزيعات الارباح
• تفاصيل القروض والالتزامات
• اي مصادقات على الارصدة
• المستندات التي تثبت التحويلات بين الشريك والشركة

ويمكن الرجوع ايضا الى
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
فيما يتعلق باللوائح والمعلومات الرسمية ذات الصلة بالزكاة والضرائب في المملكة، لان بعض المعاملات بين الشركة والشركاء قد تكون لها اثار محاسبية او ضريبية تحتاج الى دراسة مستقلة.

كما يمكن الاستفادة من
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
للاطلاع على المعلومات المهنية والمعايير والمواد المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة في السعودية.

قبل التخارج لا تنظر فقط الى نسبة ملكيتك

قد يقول الشريك: انا املك 40%، اذن استحق 40% من قيمة الشركة. من حيث المبدأ هذه نقطة بداية، لكنها لا تكفي وحدها للوصول الى صافي التسوية.

قد توجد حسابات جارية، ديون، توزيعات مستحقة، او اتفاقات بين الشركاء تؤثر على المبلغ النهائي. ولهذا يجب على مقيم شركات معتمد فى السعودية تحليل كل مكون على حدة.

واذا كان هناك خلاف اصلا حول القيمة، يمكنك الاطلاع على مقال:

كيف اعرف القيمة الحقيقية لشركتي قبل التفاوض مع المستثمر؟

لفهم الفرق بين القيمة المحاسبية والقيمة الاقتصادية التي قد تدخل في مفاوضات البيع او التخارج.

اخطاء شائعة عند معالجة الحساب الجاري للشريك عند التخارج

من اكثر الاخطاء التي يلاحظها مقيم شركات معتمد فى السعودية عند مراجعة حالات التخارج ان يتم التعامل مع الحساب الجاري باعتباره رقما مستقلا تماما عن التقييم، ثم تتم اضافته او خصمه من قيمة الحصة دون الرجوع الى طريقة احتساب قيمة حقوق الملكية.

وقد يؤدي ذلك الى خطا كبير، خصوصا اذا كان الحساب الجاري قد تم اعتباره بالفعل ضمن الديون او الالتزامات التمويلية عند الوصول الى قيمة حقوق الملكية. لذلك يجب دائما مراجعة النموذج المالي قبل اجراء التسوية النهائية.

الخطا الاول: اضافة الحساب الجاري مرتين

لنفترض ان مقيم شركات معتمد فى السعودية وصل الى قيمة حقوق الملكية بعد خصم حساب جاري دائن للشريك من قيمة المنشاة. اذا تمت بعد ذلك اضافة نفس الحساب مرة اخرى الى قيمة الحصة دون فهم المعالجة، فقد يكون هناك ازدواج في التسوية.

الصحيح هو تحديد ما اذا كان المبلغ قد خفض بالفعل قيمة حقوق الملكية، ثم تسوية حق الشريك كدائن بصورة مستقلة اذا كان ذلك يتفق مع طبيعة الرصيد والمستندات.

الخطا الثاني: اعتبار كل جاري شريك قرضا تمويليا

ليس كل رصيد جاري للشركاء قرضا بالمعنى الاقتصادي. قد تكون هناك حركات تشغيلية او تسويات او توزيعات او مصروفات شخصية او بنود اخرى. لذلك لا يفترض مقيم شركات معتمد فى السعودية ان كل جاري دائن يدخل ضمن صافي الدين دون فحص التفاصيل.

الجوهر الاقتصادي للبند هو الاهم من اسمه المحاسبي.

الخطا الثالث: الخلط بين الارباح المحتجزة والحساب الجاري

الارباح المحتجزة جزء من حقوق الملكية ولا تعد مبلغا مستقلا مستحقا للشريك بمجرد ظهورها في الميزانية. اما الحساب الجاري فقد يمثل حقا او التزاما منفصلا بحسب طبيعته.

وهنا يجب ان يوضح مقيم شركات معتمد فى السعودية لصاحب الشركة ان نصيب الشريك من الارباح المحتجزة يكون منعكسا عادة داخل قيمة حقوق الملكية، وبالتالي لا يضاف مرة اخرى عند التخارج.

الخطا الرابع: الاعتماد على الرصيد الختامي فقط

قد يظهر في الميزانية ان للشريك مليون ريال، لكن هذا الرقم قد يكون ناتجا عن عشرات الحركات خلال سنوات. لذلك يحتاج مقيم شركات معتمد فى السعودية الى كشف تفصيلي للحساب لاختبار الحركات الجوهرية والتاكد من عدم وجود مبالغ تحتاج الى اعادة تصنيف او تسوية.

الخطا الخامس: تجاهل الاتفاق بين الشركاء

قد يكون هناك اتفاق واضح بين الشركاء على ان بعض المبالغ المقدمة للشركة لن تسترد قبل فترة معينة، او ستتحول الى راس مال، او ستسوى عند حدث محدد. هذه الشروط قد تكون مؤثرة جدا في التخارج.

ولهذا لا يعمل مقيم شركات معتمد فى السعودية بمعزل عن المستندات القانونية والاتفاقات بين الاطراف.

نموذج عملي لتسوية شريك متخارج

لنفترض ان الشركة لديها البيانات التالية:

• قيمة المنشاة: 30 مليون ريال
• قروض بنكية: 5 ملايين ريال
• حساب جاري دائن للشريك المتخارج: 2 مليون ريال
• نقدية زائدة: مليون ريال
• نسبة ملكية الشريك: 20%

اذا اعتبر مقيم شركات معتمد فى السعودية الحساب الجاري التزاما تمويليا، تكون قيمة حقوق الملكية:

30,000,000 – 5,000,000 – 2,000,000 + 1,000,000 = 24,000,000 ريال

قيمة حصة الشريك:

24,000,000 × 20% = 4,800,000 ريال

ثم اذا ثبت ان رصيد الجاري البالغ مليوني ريال مستحق له بصورة مستقلة، فقد تصبح التسوية النظرية:

4,800,000 + 2,000,000 = 6,800,000 ريال

لكن هذه ليست قاعدة تلقائية، لان مقيم شركات معتمد فى السعودية يجب ان يتاكد من عدم وجود بنود اخرى سبق ان انعكست على القيمة او من وجود اتفاقات تغير طريقة السداد.

مثال اخر لو الحساب الجاري مدين على الشريك

اذا كانت قيمة حقوق الملكية 18 مليون ريال والشريك يمتلك 25%، تكون قيمة حصته:

18,000,000 × 25% = 4,500,000 ريال

واذا كان عليه حساب جاري مدين بمبلغ 700 الف ريال، فقد يكون صافي التسوية:

4,500,000 – 700,000 = 3,800,000 ريال

ومرة اخرى، يجب على مقيم شركات معتمد فى السعودية مراجعة ما اذا كان الرصيد المدين قد اثر مسبقا على القيمة الدفترية او الاقتصادية للشركة قبل اعتماد الخصم النهائي.

هل يتم تقييم الحساب الجاري بالقيمة الدفترية دائما؟

ليس دائما. في الحالات البسيطة قد يكون الرصيد مستحقا فورا وقيمته الدفترية قريبة من قيمته الاقتصادية. لكن اذا كان الحساب طويل الاجل او بدون فائدة او مشروطا او مؤجلا لسنوات، فقد يحتاج مقيم شركات معتمد فى السعودية الى تحليل القيمة الحالية وشروط السداد.

ولهذا فان طبيعة الرصيد ومدة الاستحقاق ووجود ضمانات او شروط تؤثر على طريقة النظر اليه.

ماذا لو رفض الشريك الاخر الاعتراف بالجاري؟

اذا كان هناك نزاع حقيقي حول الرصيد، فدور مقيم شركات معتمد فى السعودية يكون عادة في تحليل الاثر المالي لكل سيناريو، وليس الفصل القانوني في النزاع نفسه.

مثلا يمكن عرض سيناريو على اساس اعتماد الرصيد بالكامل، وسيناريو اخر بعد استبعاد الجزء محل الخلاف، الى ان يتم حسم النزاع قانونيا او باتفاق الاطراف.

هل يمكن الاتفاق على تصفير الحساب الجاري عند التخارج؟

يمكن للاطراف الاتفاق على تسوية شاملة بشرط ان يكون الاتفاق واضحا وموثقا. فقد يتفق الشريك المتخارج مع باقي الشركاء على ان سعر الحصة يشمل جميع حساباته، او يتم فصل ثمن الحصة عن الجاري بصورة مستقلة.

في الحالتين يجب ان يكون مقيم شركات معتمد فى السعودية واضحا في التقرير ولا يخلط بين القيمة الاقتصادية للحصة وبين المبلغ التفاوضي النهائي.

هل سعر التخارج يساوي دائما قيمة التقييم؟

لا. تقرير مقيم شركات معتمد فى السعودية يساعد على تحديد قيمة يمكن الاستناد اليها، لكن التخارج نفسه صفقة تفاوضية. قد يتفق الشركاء على سعر اعلى او اقل بسبب شروط السداد او الحاجة الى سيولة او وجود نزاع او رغبة احد الاطراف في اتمام الصفقة بسرعة.

لذلك يجب الفصل بين قيمة الحصة وبين السعر الذي تم الاتفاق عليه فعليا.

ماذا يراجع المستثمر او الشريك قبل قبول التسوية؟

قبل قبول قيمة التخارج، من الطبيعي ان يراجع الطرف الاخر كيفية عمل مقيم شركات معتمد فى السعودية للتسوية، خصوصا اذا كانت المبالغ كبيرة.

ومن اهم ما يتم مراجعته:

• طريقة تقييم الشركة
• صافي الدين
• الحسابات الجارية للشركاء
• التوزيعات غير المسددة
• الديون على الاطراف ذات العلاقة
• الاصول غير التشغيلية
• النقدية الزائدة
• التزامات الشركة غير الظاهرة بوضوح

لماذا وجود مقيم شركات معتمد فى السعودية يقلل الخلاف بين الشركاء؟

وجود مقيم شركات معتمد فى السعودية لا يمنع الخلاف دائما، لكنه يساعد على تحويل النقاش من الاراء الشخصية الى ارقام وافتراضات يمكن مراجعتها.

بدلا من ان يقول شريك “حصتي تساوي 10 ملايين” ويقول الاخر “لا تستحق اكثر من 5 ملايين”، يصبح النقاش حول طريقة التقييم ومعدل النمو والديون وطبيعة الجاري وغيرها من العوامل القابلة للتحليل.

ويمكنك ايضا الاطلاع على مقال:

المستثمر يقول التقييم مبالغ فيه.. من الصح؟

لفهم كيف يمكن فحص اختلاف وجهات النظر حول القيمة.

الخلاصة: الحساب الجاري لا يضاف ولا يخصم بشكل عشوائي

اهم قاعدة يجب تذكرها هي ان الحساب الجاري للشريك عند التخارج لا يعالج بمعادلة ثابتة في كل الحالات. يجب اولا تحديد طبيعته، ثم معرفة ما اذا كان قد انعكس بالفعل في قيمة حقوق الملكية، وبعدها تتم التسوية.

وجود مقيم شركات معتمد فى السعودية يساعد على منع ازدواج الحساب، والتمييز بين قيمة الحصة وبين حقوق الشريك الاخرى، وتحليل اثر الحساب الجاري بشكل متسق مع طريقة التقييم المستخدمة.

اذا كان الحساب دائنا، فقد يمثل حقا مستقلا للشريك. واذا كان مدينا، فقد يخفض صافي المبلغ المستحق له. لكن القرار النهائي يعتمد على المستندات والاتفاقات وطريقة التقييم والاثار القانونية والمحاسبية المرتبطة بالحالة.

اسئلة شائعة عن الحساب الجاري للشريك عند التخارج

هل الحساب الجاري الدائن يضاف دائما الى قيمة الحصة؟

لا. يجب اولا معرفة ما اذا كان الرصيد قد تم خصمه ضمن صافي الدين عند الوصول الى قيمة حقوق الملكية. مقيم شركات معتمد فى السعودية يراجع المعالجة قبل الاضافة.

هل الحساب الجاري المدين يخصم دائما من قيمة حصة الشريك؟

غالبا قد يدخل في التسوية اذا كان مستحقا فعلا على الشريك، لكن يجب التحقق من عدم تكرار اثره مرتين داخل التقييم.

هل الارباح المحتجزة تعتبر حسابا جاريا للشريك؟

لا. الارباح المحتجزة جزء من حقوق الملكية، بينما الحساب الجاري يمثل معاملات مالية منفصلة بحسب طبيعتها.

هل توزيعات الارباح غير المسددة تعتبر جزءا من قيمة الحصة؟

قد تكون التوزيعات المستحقة التزاما منفصلا على الشركة اذا تم اعتمادها ولم تسدد، ولذلك يجب دراستها بصورة مستقلة.

هل يمكن تخارج الشريك قبل تصفية الحساب الجاري؟

يمكن الاتفاق على طريقة التسوية، لكن من الافضل تحديد موقف الحساب الجاري بوضوح قبل اتمام التخارج لتجنب نزاع لاحق.

هل يمكن لمقيم شركات معتمد فى السعودية تحديد الرصيد الصحيح للحساب الجاري؟

يمكنه تحليل الرصيد واثره على التقييم والتسوية المالية، لكن اذا كان هناك نزاع قانوني على اصل الحق فقد تحتاج الحالة الى مراجعة قانونية ايضا.

هل الحساب الجاري يؤثر على قيمة الشركة؟

اذا كان يمثل التزاما تمويليا حقيقيا فقد يؤثر على قيمة حقوق الملكية عند الانتقال من قيمة المنشاة الى قيمة المساهمين.

هل يمكن تحويل الجاري الى راس مال قبل التخارج؟

قد يتم ذلك وفقا للاجراءات النظامية واتفاق الاطراف، لكن هذا يغير طبيعة البند ولذلك يجب دراسة اثره قبل تنفيذ التقييم او التسوية.

هل شراء باقي الشركاء للحصة يعني انهم يتحملون الجاري؟

ليس تلقائيا. ثمن الحصة شيء، والتزام الشركة تجاه الشريك شيء اخر، الا اذا نص الاتفاق على خلاف ذلك.

ما اهم مستند عند مراجعة جاري الشريك؟

من اهم المستندات كشف الحساب التفصيلي والحركات المؤيدة والمصادقات، بجانب القوائم المالية واتفاقات الشركاء.