شركتي لسه ما بتكسبش.. إزاي المستثمر بيقول إنها تساوي ملايين؟

من أكثر المواقف اللي تحير أصحاب الشركات الناشئة إن الشركة تكون لسه ما حققت أرباح فعلية، أو حتى تظهر قوائمها المالية خسائر، وفجأة يدخل مستثمر ويقول إن الشركة ممكن تساوي 5 ملايين أو 10 ملايين أو أكثر. هنا صاحب الشركة يبدأ يسأل: إذا شركتي ما بتكسبش، فمن وين جت الملايين؟ وهل هذا تقييم شركة حقيقي، أو مجرد رقم تفاوضي قاله المستثمر؟

الإجابة إن قيمة الشركة ما تعتمد فقط على أرباحها الحالية. أحيانًا الشركة الخاسرة اليوم يكون عندها قدرة على تحقيق تدفقات نقدية وأرباح مستقبلية كبيرة، وأحيانًا يكون عندها أصل غير ملموس مهم، قاعدة عملاء، تقنية، عقود، نمو سريع أو سوق واعد. لكن في المقابل، مو كل شركة خاسرة تستحق ملايين لمجرد أن صاحبها يتوقع نموها. وهنا تظهر أهمية الاستعانة بخبير أو مقيم شركات معتمد عند الحاجة إلى تقييم مهني مستقل يوضح الفرق بين التوقعات والقيمة التي يمكن دعمها ماليًا.

وفي هذا المقال نشرح لماذا قد تحصل شركة لا تحقق أرباحًا على تقييم مرتفع، وما الذي ينظر إليه المستثمر قبل دخول مستثمر بالملكية Equity، ومتى يكون التقييم منطقيًا، ومتى يكون مجرد رقم متفائل يصعب الدفاع عنه.

أولًا: الشركة الخاسرة مو بالضرورة شركة قيمتها صفر

من الأخطاء الشائعة الربط المباشر بين صافي الربح الحالي وقيمة الشركة. الربح مهم جدًا، لكنه ليس العامل الوحيد في تقييم شركات، خصوصًا الشركات الناشئة أو الشركات الموجودة في مرحلة توسع سريع.

تخيل مثلًا شركة تقنية بدأت قبل سنتين، وحققت إيرادات 3 ملايين ريال خلال آخر سنة، لكنها أنفقت مبالغ كبيرة على تطوير المنصة والتسويق وتوظيف فريق المبيعات، وبالتالي انتهت السنة بخسارة 700 ألف ريال.

لو نظرنا إلى صافي الربح فقط، سنقول إن الشركة خاسرة. لكن المستثمر قد ينظر إلى شيء مختلف تمامًا. قد يجد أن الإيرادات ارتفعت من مليون إلى 3 ملايين ريال، وعدد العملاء يتضاعف، وأن جزءًا كبيرًا من المصروفات الحالية مرتبط بالتوسع وليس بالتشغيل الطبيعي طويل الأجل.

لهذا السبب فإن مقيم شركات معتمد أو متخصص تقييم شركات لا يكتفي عادة بالنظر إلى خانة صافي الربح ثم يحدد قيمة الشركة. عملية التقييم تتطلب فهم النشاط، مرحلة نمو الشركة، الإيرادات، الهوامش، التدفقات النقدية، رأس المال العامل، الديون، المخاطر، توقعات النمو وطبيعة السوق الذي تعمل فيه المنشأة.

ويمكنك الاطلاع أيضًا على شرحنا عن
تقييم الشركات وكيف يتم تحديد قيمة الشركة
لفهم العوامل الأساسية التي تدخل في عملية التقييم.

طيب المستثمر شايف إيه أنت مش شايفه؟

المستثمر المحترف لا يشتري الماضي فقط، وإنما يشتري جزءًا من المستقبل المتوقع للشركة. لذلك السؤال عنده مو فقط: كم ربحت الشركة السنة الماضية؟ بل: ماذا يمكن أن تصبح هذه الشركة بعد 3 أو 5 سنوات؟

وهنا ممكن تظهر قيمة كبيرة حتى لو الربحية الحالية ضعيفة. المستثمر قد يكون مهتمًا بواحد أو أكثر من العناصر التالية:

• النمو السريع في الإيرادات: الشركة تضاعف مبيعاتها بصورة مستمرة.
• قاعدة العملاء: وجود عدد كبير من العملاء النشطين أو المتكررين قد يكون له قيمة اقتصادية.
• العقود: وجود عقود مستقبلية قوية قد يعطي رؤية أوضح للإيرادات القادمة.
• التقنية: منصة أو برنامج أو ملكية فكرية يصعب على المنافسين تقليدها.
• العلامة التجارية: وجود اسم معروف وحصة جيدة داخل السوق.
• السوق المستهدف: الشركة تعمل داخل قطاع كبير وقابل للنمو.
• قدرة الشركة على التوسع: إمكانية زيادة الإيرادات بمعدل أسرع من زيادة التكاليف.
• الفريق الإداري: وجود إدارة لديها خبرة وسجل قوي في تنفيذ خطط النمو.

لهذا فإن تقييم المنشأة لا يعني ضرب أرباح السنة الحالية في رقم ثابت وانتهى الموضوع. معايير التقييم الدولية IVS تتعامل مع تقييم الأعمال والمصالح في الأعمال ضمن معيار مستقل هو IVS 200، إضافة إلى المعايير العامة المتعلقة بأساس القيمة والمناهج والبيانات والنماذج والتقرير.

للمزيد يمكن الرجوع إلى
معايير التقييم الدولية IVS الصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية.

مثال بسيط: شركة خسرانة ومع ذلك المستثمر قيّمها بـ10 ملايين ريال

نفترض أن عندك شركة إيراداتها الحالية 4 ملايين ريال، وصافي نتيجتها خسارة 500 ألف ريال. للوهلة الأولى قد يبدو غريبًا جدًا أن يأتي مستثمر ويقول إن قيمة الشركة 10 ملايين ريال.

لكن بعد تحليل الأرقام اتضح الآتي:

المستثمر هنا قد لا يكون مهتمًا بخسارة الـ500 ألف وحدها. هو قد يتوقع أن تصل الإيرادات بعد عدة سنوات إلى 10 أو 15 مليون ريال، وأن تتحول الشركة بعد انتهاء مرحلة التوسع إلى الربحية.

لكن هل هذا وحده يجعل قيمة 10 ملايين صحيحة؟ لا.

الرقم يحتاج إلى اختبار وتحليل. وهنا تأتي وظيفة مقيم شركات معتمد أو جهة تقييم متخصصة في فحص الافتراضات وليس مجرد قبولها. إذا كان المستثمر يفترض نموًا 60% سنويًا، فيجب السؤال: هل السوق يسمح بذلك؟ هل الشركة لديها القدرة التشغيلية؟ هل لديها رأس المال اللازم؟ وهل معدلات النمو السابقة تدعم هذا الافتراض؟

الفرق بين قيمة الشركة والسعر الذي يقوله المستثمر

هذه نقطة مهمة جدًا. لو المستثمر قال لك شركتك تساوي 10 ملايين ريال، فهذا لا يعني تلقائيًا أن هناك تقرير تقييم شركة يثبت أنها تساوي هذا الرقم.

قد يكون الرقم مجرد قيمة تفاوضية مرتبطة بالصفقة التي يقترحها المستثمر.

مثلًا قد يقول لك:

سأضخ مليون ريال مقابل 10% من الشركة.

ظاهريًا هذا يعني أن قيمة الشركة بعد الاستثمار تبلغ 10 ملايين ريال. لكن لازم تنتبه إلى الفرق بين قيمة الشركة قبل الاستثمار وقيمتها بعد الاستثمار.

إذا كان المستثمر سيدفع مليون ريال ويحصل على 10%، فإن القيمة بعد الاستثمار Post-Money تساوي 10 ملايين ريال، بينما القيمة قبل دخول الأموال Pre-Money تساوي 9 ملايين ريال.

وهذا التفصيل مهم جدًا عند دخول مستثمر بزيادة رأس المال، لأن المبلغ الذي سيدفعه المستثمر يدخل إلى الشركة وليس بالضرورة إلى جيب الشريك الحالي.

أما إذا كان المستثمر سيشتري حصة مباشرة من شريك حالي، فنحن أمام دخول مستثمر بشراء حصة من شريك، وهنا تختلف طبيعة الصفقة وتدفق الأموال.

ولمعرفة المزيد عن اختلاف طرق الوصول إلى قيمة الشركة، راجع:
طريقة حساب القيمة السوقية للشركة.

متى تحتاج مقيم شركات معتمد قبل دخول المستثمر؟

كلما أصبحت الصفقة أكثر أهمية، زادت أهمية وجود تقييم مستقل يمكن الدفاع عنه. البحث عن مقيم شركات معتمد يصبح أكثر أهمية عندما تكون هناك أطراف متعددة لها مصالح مختلفة، أو عندما يكون الغرض من التقييم يتطلب تقريرًا صادرًا من جهة أو شخص يحمل الاعتماد النظامي المطلوب لذلك الغرض.

ومن الحالات التي تستدعي اهتمامًا أكبر بالتقييم:

• دخول مستثمر بحصة أقلية.
• دخول مستثمر بحصة مسيطرة.
• دخول مستثمر استراتيجي بالملكية.
• دخول صندوق استثماري بالملكية.
• دخول مستثمر على مراحل مقابل حصص.
• شراء حصة من شريك قائم.
• تخارج أحد الشركاء.
• بيع الشركة بالكامل.
• وجود خلاف بين الشركاء على قيمة الشركة.

كما يجب التفريق بين دخول ممول بالدين Debt وبين المستثمر الذي يدخل في الملكية. القرض البنكي أو التمويل مقابل عائد ثابت لا يعني تلقائيًا أن الممول أصبح مالكًا لنسبة في الشركة، بينما الاستثمار بالملكية يؤدي إلى تغير في نسب الملكية.

وهناك حالات أخرى مثل قرض قابل للتحول إلى ملكية، وهنا تصبح شروط التحويل والتقييم المستقبلي والخصم وسقف التقييم من العناصر المهمة جدًا في تحديد ما سيحصل عليه المستثمر من حصص عند التحويل.

هل الخسائر تمنع استخدام أسلوب السوق؟

ليس بالضرورة. وجود خسائر قد يجعل بعض المكررات أقل ملاءمة. مثلًا مكرر الأرباح P/E يصبح قليل الفائدة أو غير قابل للتطبيق عمليًا عندما تكون الأرباح سالبة. كذلك مكرر EV/EBITDA قد لا يكون مناسبًا إذا كانت EBITDA سالبة.

لكن قد توجد مكررات أخرى يمكن دراستها بحسب طبيعة النشاط، مثل مكرر الإيرادات EV/Sales، بشرط اختيار شركات مقارنة مناسبة وإجراء التعديلات اللازمة للاختلاف في النمو والحجم والمخاطر والربحية.

وهنا تستطيع قراءة:
طرق تقييم الشركات ومناهج الوصول إلى القيمة.

ولا يوجد مكرر واحد يصلح لكل الشركات. اختيار منهج وطريقة التقييم يعتمد على طبيعة الشركة والبيانات المتاحة والغرض من التقييم. معايير IVS نفسها تضع إطارًا لمناهج وأساليب التقييم ولا تختزل عملية التقييم في معادلة واحدة.

كما يوضح معيار
IFRS 13 لقياس القيمة العادلة
إطار قياس القيمة العادلة عندما تتطلب أو تسمح المعايير المحاسبية الأخرى باستخدامها، مع التركيز على افتراضات المشاركين في السوق وظروف السوق في تاريخ القياس.

كيف يقيّم مقيم شركات معتمد شركة ما زالت خاسرة؟

عندما تكون الشركة لا تحقق أرباحًا حتى الآن، فإن مهمة مقيم شركات معتمد ليست وضع قيمة مرتفعة لمجرد وجود توقعات مستقبلية، ولا تخفيض القيمة إلى الصفر بسبب الخسائر الحالية. المطلوب هو تحديد الأسباب الاقتصادية للخسارة، ثم معرفة هل الشركة تمتلك فعلًا قدرة مستقبلية على تحقيق تدفقات نقدية أم أن الخسائر ناتجة عن ضعف جوهري في نموذج العمل.

وهنا يبدأ تقييم الشركات بتحليل مجموعة من المؤشرات، مثل الإيرادات التاريخية، معدل النمو، هامش الربح الإجمالي، المصروفات التشغيلية، تكلفة اكتساب العميل، معدل الاحتفاظ بالعملاء، العقود الحالية، حجم السوق، المنافسة، الاحتياجات التمويلية، الديون، والأموال التي ستحتاج إليها الشركة حتى تصل إلى نقطة التعادل.

لذلك قد تكون أمام شركتين كل واحدة منهما تخسر مليون ريال سنويًا، ومع ذلك تكون قيمة الأولى 15 مليون ريال والثانية أقل من مليون ريال. السبب أن الخسارة وحدها لا تخبرنا بالقصة كاملة.

مثال: شركتان تخسران نفس المبلغ ولكن قيمتهما مختلفة تمامًا

من غير المنطقي أن يكون تقييم شركة الأولى مساويًا تلقائيًا لتقييم الثانية لمجرد أن صافي الخسارة متساوٍ. الشركة الأولى قد تكون في مرحلة استثمار للوصول إلى حجم اقتصادي أكبر، بينما الشركة الثانية قد يكون نموذج عملها نفسه في تراجع.

1. التقييم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة DCF

إحدى الطرق التي يمكن استخدامها عندما تتوفر توقعات مالية قابلة للدفاع عنها هي طريقة التدفقات النقدية المخصومة DCF. الفكرة الأساسية ليست تقييم الشركة على خسارة السنة الحالية، وإنما تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي يمكن للنشاط توليدها ثم خصمها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر.

لنفترض أن الشركة تخسر حاليًا، ولكن خطة العمل المدعومة بالبيانات تشير إلى السيناريو التالي:

إذا كانت هذه الأرقام مبنية على عقود أو نمو تاريخي أو قدرة تشغيلية واضحة، فقد ينتج عنها قيمة حالية بالملايين رغم أن الشركة خاسرة في تاريخ التقييم.

لكن دور مقيم شركات معتمد هنا لا يقتصر على إدخال توقعات الإدارة في ملف مالي. الجزء الأهم هو اختبار معقولية هذه التوقعات. فلو كانت الشركة تنمو تاريخيًا بنسبة 10% فقط، ثم افترضت الإدارة فجأة نموًا 100% سنويًا دون مبرر، فلا ينبغي التعامل مع هذه الأرقام كأنها حقيقة.

ويمكن الرجوع إلى أبحاث
البروفيسور أسواث داموداران حول تقييم الشركات والاستثمار
للاطلاع على مواد وبيانات متخصصة حول التقييم ومعدلات الخصم والنمو ومضاعفات السوق.

2. تقييم الشركة باستخدام مكرر الإيرادات

في بعض الشركات الخاسرة لا يمكن الاعتماد على مكرر الأرباح لأن الأرباح أصلًا سالبة. هنا قد ينظر مقيم الشركات إلى مؤشرات أخرى تتناسب مع طبيعة النشاط، ومنها الإيرادات.

لنفترض أن شركة تحقق مبيعات قدرها 5 ملايين ريال، وأن دراسة شركات مشابهة مدرجة أو صفقات مقارنة أظهرت أن مكرر قيمة المنشأة إلى الإيرادات EV/Sales المناسب بعد دراسة الاختلافات يبلغ 2 مرة.

بصورة مبسطة جدًا:

قيمة المنشأة = 5 ملايين × 2 = 10 ملايين ريال

لكن هذا لا يعني أن قيمة حقوق الملاك تساوي 10 ملايين ريال مباشرة، لأن تقييم المنشأة يختلف عن قيمة حقوق الملكية. يجب النظر إلى الديون والنقد والبنود الأخرى ذات العلاقة للوصول من Enterprise Value إلى Equity Value.

كذلك لا يصح اختيار مكرر 2 مرة لمجرد أنه يؤدي إلى القيمة التي يريدها صاحب الشركة. يجب أن يكون اختيار الشركات المقارنة والمكرر المستخدم والتعديلات عليه قابلة للتبرير.

3. الأصول غير الملموسة قد تكون جزءًا مهمًا من القصة

بعض الشركات لا تملك مصانع أو عقارات كبيرة، ومع ذلك قد تمتلك عناصر اقتصادية مهمة مثل التقنية، البرمجيات، قاعدة العملاء، العلاقات التعاقدية، البيانات، حقوق الملكية الفكرية أو العلامة التجارية.

لهذا السبب لا يصح النظر إلى الأصول المسجلة في الميزانية وحدها باعتبارها القيمة الكاملة للنشاط.

ويقدم
معيار IAS 38 الخاص بالأصول غير الملموسة
الإطار المحاسبي للاعتراف بالأصول غير الملموسة وقياسها محاسبيًا، وهو موضوع مختلف عن تحديد القيمة الاقتصادية الكاملة للشركة في صفقة استثمار أو بيع.

لكن انتبه: التقييم بالملايين لا يعني أن المستثمر سيدفع لك الملايين

هذه من أهم النقاط التي يجب أن يفهمها صاحب الشركة. عندما يقول المستثمر: شركتك قيمتها 10 ملايين ريال، لا تفترض أنه سيعطيك 10 ملايين ريال مقابل الشركة.

قد يكون العرض مثلًا ضخ مليون ريال مقابل 10% من الملكية. وقد يكون دخول مستثمر بزيادة رأس المال، وبالتالي يذهب المليون إلى الشركة لتمويل نشاطها وليس إلى المالك الحالي.

وقد تكون الصفقة مختلفة تمامًا، مثل دخول مستثمر بشراء حصة من شريك حالي، وهنا يحصل الشريك البائع على المقابل المالي.

وفي بعض الصفقات يتم الجمع بين الطريقتين، بحيث يشتري المستثمر جزءًا من حصة شريك قائم ويضخ مبلغًا آخر في زيادة رأس المال.

احذر من التقييم المرتفع مقابل شروط مخفية

أحيانًا يفرح صاحب الشركة لأن المستثمر أعطاه تقييمًا مرتفعًا، لكنه لا ينتبه إلى شروط الصفقة. وهنا الرقم الكبير قد يكون أقل أهمية من الحقوق التي سيحصل عليها المستثمر.

مثلًا قد يطلب المستثمر حقوقًا تفضيلية عند البيع أو التصفية، أو حماية من انخفاض التقييم في جولة مستقبلية، أو مقاعد في مجلس الإدارة، أو حق الاعتراض على قرارات معينة، أو شروطًا مرتبطة بتحقيق أهداف محددة.

لذلك عند دخول مستثمر بحصة أقلية لا تنظر فقط إلى النسبة التي سيحصل عليها، وإنما إلى الحقوق المرتبطة بهذه النسبة.

الأمر يصبح أكثر أهمية عند دخول مستثمر بحصة مسيطرة، لأن القضية هنا قد تتجاوز السعر إلى السيطرة الفعلية على القرارات الاستراتيجية للشركة.

مستثمر استراتيجي أم صندوق استثماري؟

نوع المستثمر نفسه قد يؤثر على السعر الذي يكون مستعدًا لدفعه. دخول مستثمر استراتيجي بالملكية قد يخلق منافع إضافية لا يستطيع مستثمر مالي عادي تحقيقها.

مثلًا شركة كبيرة تستحوذ على حصة في شركة ناشئة قد تستطيع إدخال منتجات الشركة إلى آلاف العملاء الموجودين لديها بالفعل. في هذه الحالة قد ترى قيمة استراتيجية أعلى من القيمة التي يراها مستثمر مالي مستقل.

أما دخول صندوق استثماري بالملكية فعادة يكون مرتبطًا بعائد مستهدف، وفترة استثمار، وخطة تخارج مستقبلية. لذلك يهتم الصندوق بالسؤال: إذا استثمرت اليوم، فكم يمكن أن تصبح قيمة حصتي عند التخارج؟

وتوفر
صفحات صندوق الاستثمارات العامة
معلومات عامة عن الاستثمار والقطاعات والاستراتيجية الاستثمارية، ويمكن الاستفادة منها لفهم طبيعة الاستثمار المؤسسي في السوق السعودي، مع اختلاف أهداف كل صندوق ومستثمر.

طيب ليه المستثمر ممكن يعرض تقييم عالي من البداية؟

ليس كل تقييم مرتفع دليلًا على أن المستثمر كريم. أحيانًا المستثمر يرى فرصة نمو حقيقية، وأحيانًا يريد إغلاق الصفقة بسرعة، وأحيانًا تكون شروط الصفقة نفسها هي التي تعوضه عن ارتفاع التقييم.

ولهذا يجب فصل ثلاثة أشياء عن بعضها:

• القيمة الاقتصادية للشركة.
• السعر المتفق عليه بين الأطراف.
• شروط الاستثمار والحقوق المصاحبة للحصة.

وهذا تحديدًا أحد أسباب الاستعانة بجهة متخصصة أو مقيم شركات معتمد عندما يتطلب الغرض تقييمًا مستقلًا، لأن صاحب الشركة يحتاج إلى معرفة القيمة قبل أن يبدأ التفاوض على السعر والنسبة.

ماذا لو المستثمر قال: أعطيك التمويل الآن ونحدد حصتي لاحقًا؟

هنا ندخل في هياكل مختلفة تمامًا عن الاستثمار المباشر في الأسهم. قد يكون التمويل في صورة قرض قابل للتحول إلى ملكية، أو أداة استثمارية يتم تحديد آلية تحويلها إلى حصص في وقت لاحق.

وهذا يختلف عن قرض بنكي أو تمويل من صندوق تمويلي أو تمويل من مستثمر مقابل عائد ثابت، لأن التمويل بالدين في صورته التقليدية لا يمنح الممول ملكية تلقائيًا في الشركة.

كما توجد صور تمويل أخرى مثل تمويل مرابحة وتمويل تأجيري وتسهيلات ائتمانية وسندات أو صكوك، ولكل منها أثر مختلف على هيكل رأس المال وعلى قيمة حقوق الملاك.

وفي حالة التمويل القابل للتحول، يصبح تقييم شركة في تاريخ التحويل مسألة شديدة الأهمية، لأن اختلاف التقييم قد يؤدي إلى اختلاف كبير في نسبة الملكية التي يحصل عليها المستثمر.

ولهذا قبل توقيع أي اتفاق يسمح بتحويل الدين إلى ملكية، يجب فهم آلية تحديد قيمة الشركة وسعر التحويل والحقوق الناتجة عنه بشكل واضح.

ويمكن كذلك مراجعة المعلومات والأنظمة المنشورة عبر
هيئة السوق المالية السعودية
عندما تكون طبيعة الاستثمار أو الأداة أو الجهة محل الصفقة داخلة ضمن نطاق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الخلاصة: شركتك ممكن تكون خسرانة وتساوي ملايين فعلًا

نعم، هذا ممكن. الشركة التي لا تحقق أرباحًا اليوم قد تكون قيمتها عدة ملايين إذا كانت لديها قدرة اقتصادية حقيقية على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية، أو تحقق نموًا قويًا يمكن الدفاع عنه، أو تمتلك أصولًا وعلاقات وعقودًا ومزايا تنافسية لها قيمة.

لكن العكس صحيح أيضًا. مجرد وجود فكرة ممتازة أو سوق كبير أو توقعات متفائلة لا يعني أن الشركة تستحق تقييمًا بالملايين.

ولهذا عندما يقول لك مستثمر إن شركتك الخاسرة تساوي 10 أو 20 مليون ريال، لا ترفض الرقم لأنه كبير، ولا تصدقه فقط لأنه يعجبك. اطلب معرفة الأساس الذي تم بناء القيمة عليه.

هل القيمة مبنية على DCF؟ هل اعتمدت على مكرر إيرادات؟ هل توجد شركات مقارنة؟ ما معدل النمو المستخدم؟ ما المخاطر؟ ما حجم التمويل الذي ستحتاجه الشركة مستقبلًا؟ وهل الرقم قبل الاستثمار Pre-Money أم بعد الاستثمار Post-Money؟

وجود مقيم شركات معتمد عند الحاجة إلى تقييم مستقل يساعد على تحويل هذه الأسئلة من نقاش تفاوضي إلى تحليل مالي يمكن اختباره ومراجعته، خصوصًا في حالات دخول المستثمرين وبيع الحصص والتخارج وإعادة هيكلة الملكية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على:
متى تحتاج إلى مقيم معتمد لتقييم الشركة؟

هل تريد معرفة قيمة شركتك قبل التفاوض مع المستثمر؟

إذا كانت شركتك لا تحقق أرباحًا حاليًا، أو تلقيت عرضًا من مستثمر بقيمة أعلى مما كنت تتوقع، فلا تجعل الرقم وحده أساس قرارك. الأهم هو معرفة قيمة الشركة على أسس مالية واقتصادية، وفهم أثر الاستثمار على نسبة ملكيتك وقيمة حصتك بعد الصفقة.

يمكن إعداد دراسة تقييم شركات وفق طبيعة النشاط والغرض من التقييم، سواء لدخول مستثمر، تخارج شريك، بيع حصة، زيادة رأس المال أو التفاوض على صفقة استثمارية.