اتصل بنا
“`html
تقييم شركة عند بيع أو شراء حصص الشركاء: كيف تحدد القيمة العادلة لحصة كل شريك؟
يعد تقييم شركة عند بيع أو شراء حصص الشركاء من أكثر حالات التقييم حساسية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحساب قيمة الشركة بالكامل، وإنما بتحديد القيمة الاقتصادية للحصة محل التعامل بصورة عادلة وقابلة للدفاع عنها. وتظهر الحاجة إلى هذا النوع من التقييم عند خروج أحد الشركاء، أو دخول مستثمر جديد، أو بيع جزء من الحصص، أو إعادة هيكلة الملكية، أو تسوية الخلافات بين الشركاء، أو انتقال الحصص بين أفراد العائلة.
ومن الأخطاء الشائعة افتراض أن قيمة حصة الشريك تساوي ببساطة قيمة الشركة مضروبة في نسبة ملكيته. فقد تكون هذه نقطة البداية الحسابية، لكنها ليست بالضرورة النتيجة النهائية، لأن قيمة الحصة قد تتأثر بمستوى السيطرة، وقابلية الحصة للتسويق، وحقوق التصويت، والقيود الواردة في عقد التأسيس أو اتفاقية الشركاء، بالإضافة إلى طبيعة المشتري نفسه.
ولهذا يجب أن يبدأ التقييم من تحديد القيمة الاقتصادية للشركة ككل ثم الانتقال إلى تحديد مستوى القيمة المناسب للحصة محل التقييم، مع دراسة جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها.
متى تحتاج إلى تقييم حصص الشركاء؟
هناك العديد من الحالات التي تستدعي إجراء تقييم مهني للشركة وحصص الشركاء، ومن أهمها:
- خروج أحد الشركاء ورغبته في بيع حصته لبقية الشركاء.
- دخول مستثمر جديد مقابل شراء حصة من شريك حالي.
- دخول مستثمر من خلال زيادة رأس المال.
- بيع جزء من الشركة لطرف استراتيجي.
- إعادة توزيع نسب الملكية بين الشركاء.
- تسوية الخلافات المالية المتعلقة بقيمة الحصص.
- انتقال الحصص إلى الورثة.
- إعادة الهيكلة أو الاندماج والاستحواذ.
- التخارج الجزئي أو الكامل لأحد المؤسسين.
وفي كل حالة من هذه الحالات قد يختلف أساس التقييم ومستوى القيمة المناسب. ويمكن الاطلاع على المزيد حول
تقييم الشركات في السعودية
والعوامل التي تؤثر في اختيار منهج التقييم.
الفرق بين قيمة الشركة وقيمة حصة الشريك
إذا تم تقييم شركة بمبلغ 20 مليون ريال، وكان أحد الشركاء يمتلك 20 بالمائة، فإن القيمة النسبية الأولية لحصته تبلغ 4 ملايين ريال. لكن هذا الرقم لا يعني بالضرورة أن السعر العادل للحصة يساوي 4 ملايين ريال.
فالسؤال الأهم هو: ما طبيعة هذه الحصة؟
هل تمنح مالكها تأثيرا مؤثرا على القرارات؟ هل يوجد مشتري معروف للحصة؟ هل توجد قيود على البيع؟ هل يستطيع الشريك بيع الحصة بسهولة لطرف ثالث؟ وهل المشتري الحالي شريك قائم يمكن أن تحقق له الحصة الإضافية سيطرة أو منفعة استراتيجية؟
لذلك يجب التمييز بين القيمة النسبية للحصة وبين القيمة الاقتصادية الفعلية للحصة محل التعامل.
كيف يتم تقييم الشركة قبل تحديد قيمة حصص الشركاء؟
تعتمد عملية التقييم على طبيعة الشركة ونشاطها ومرحلتها التشغيلية وتوافر البيانات المالية. ووفقا لمبادئ التقييم المتعارف عليها دوليا، يتم عادة النظر في ثلاثة مناهج رئيسية للتقييم.
أولا: منهج الدخل
يقوم منهج الدخل على تقدير القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تحققها الشركة. ومن أشهر الطرق المستخدمة ضمن هذا المنهج طريقة التدفقات النقدية المخصومة DCF.
ويتم إعداد توقعات للإيرادات والمصروفات والربحية والاستثمارات الرأسمالية ورأس المال العامل والتدفقات النقدية، ثم خصم التدفقات المستقبلية باستخدام معدل خصم يعكس مخاطر النشاط وهيكل التمويل.
ويكون هذا المنهج مهما بصورة خاصة عندما تمتلك الشركة قدرة واضحة على تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية ويمكن إعداد توقعات مالية معقولة لها.
للمزيد يمكن مراجعة
العوامل التي تحدد قيمة الشركة.
ثانيا: منهج السوق
يعتمد منهج السوق على مقارنة الشركة بشركات مشابهة أو صفقات تمت في السوق، واستخدام مكررات تقييم مناسبة مثل مكرر قيمة المنشأة إلى المبيعات EV/Sales أو قيمة المنشأة إلى EBITDA أو مكرر السعر إلى الأرباح أو القيمة الدفترية، وفقا لطبيعة الشركة ونتائجها المالية.
ولا يصح استخدام كل المكررات بصورة آلية. فإذا كانت الشركة تحقق خسائر أو EBITDA سالبة، فقد تصبح بعض مكررات الربحية غير ذات معنى، ويجب اختيار المكرر الأكثر ارتباطا بالخصائص الاقتصادية للشركة.
ويمكن الاطلاع على
تقييم المنشآت والشركات
للتعرف على استخدام منهج السوق في تقييم الأعمال.
ثالثا: منهج التكلفة أو الأصول
يركز هذا المنهج على قيمة الأصول والالتزامات، وقد يكون مناسبا للشركات التي تعتمد قيمتها بصورة كبيرة على أصولها أو الشركات الاستثمارية والعقارية وبعض المنشآت التي لا تعكس أرباحها الحالية كامل قيمة أصولها.
ويجب التفرقة هنا بين القيمة الدفترية المسجلة في القوائم المالية وبين القيمة الاقتصادية أو السوقية للأصول والالتزامات.
من قيمة المنشأة إلى قيمة حقوق الملكية
من النقاط المهمة في تقييم حصص الشركاء التفرقة بين قيمة المنشأة Enterprise Value وقيمة حقوق الملكية Equity Value.
فعند استخدام مكرر EV/Sales أو EV/EBITDA أو عند تطبيق بعض نماذج التدفقات النقدية، قد تكون النتيجة الأولية هي قيمة المنشأة، وليست المبلغ المتاح للمساهمين مباشرة.
ويتم بعد ذلك إجراء التسويات المناسبة للوصول إلى قيمة حقوق الملكية، والتي قد تشمل الديون والنقدية والبنود غير التشغيلية والاستثمارات والأصول أو الالتزامات التي تتطلب معالجة مستقلة وفقا لكل حالة.
وبعد الوصول إلى قيمة حقوق الملكية يمكن تحديد القيمة النسبية لحصة الشريك محل التقييم.
مثال مبسط على تقييم حصة شريك
لنفترض أن قيمة المنشأة الناتجة عن التقييم بلغت 30 مليون ريال، وأن صافي الالتزامات المالية التي يتعين خصمها للوصول إلى حقوق الملكية بلغ 6 ملايين ريال.
في هذه الحالة تصبح قيمة حقوق الملكية 24 مليون ريال.
إذا كان الشريك يمتلك 25 بالمائة، فإن القيمة النسبية لحصته قبل النظر في خصائص الحصة تبلغ 6 ملايين ريال.
بعد ذلك تتم دراسة حقوق الحصة وطبيعة الصفقة ومستوى السيطرة وقابلية التسويق للوصول إلى القيمة المناسبة لغرض التقييم المحدد.
هل تطبق علاوة سيطرة على حصة الشريك؟
لا ينبغي تطبيق علاوة السيطرة بصورة تلقائية على كل عملية تقييم.
تظهر أهمية السيطرة عندما تمنح الحصة مالكها قدرة على التأثير في القرارات الجوهرية للشركة، مثل تعيين الإدارة، واعتماد الخطط والميزانيات، وتحديد سياسات توزيع الأرباح، والموافقة على القرارات الاستراتيجية.
كما يجب النظر إلى الحصة من زاوية المشتري. فقد تكون حصة صغيرة في ظاهرها، لكنها تمنح مشتريا يمتلك بالفعل نسبة أخرى القدرة على الوصول إلى مستوى سيطرة مختلف، وهنا قد تختلف القيمة الاقتصادية للحصة بالنسبة إليه.
وتقدم
مجلس معايير التقييم الدولية IVSC
إطارا مهنيا لمفاهيم القيمة ومناهج التقييم ومستويات القيمة المستخدمة في تقييم الأعمال والأصول.
خصم عدم السيطرة في تقييم حصص الشركاء
قد تكون حصة الأقلية أقل قيمة نسبيا من حصة تمنح السيطرة، ولكن لا يجوز افتراض خصم ثابت لمجرد أن الحصة أقل من 50 بالمائة.
يجب دراسة اتفاقية الشركاء وحقوق التصويت والقرارات التي تتطلب أغلبية خاصة وحقوق الاعتراض وتوزيع الأرباح وإمكانية تعيين أعضاء الإدارة.
ولهذا فإن نسبة الملكية وحدها لا تكفي للحكم على مستوى السيطرة الاقتصادي.
خصم عدم قابلية التسويق
حصص الشركات غير المدرجة لا يتم تداولها عادة بنفس سهولة تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية. ولذلك قد يكون عامل السيولة وقابلية التسويق من العناصر المؤثرة في بعض التقييمات.
لكن تطبيق خصم عدم قابلية التسويق DLOM يجب أن يعتمد على ظروف الحصة والصفقة وليس على نسبة ثابتة يتم استخدامها في جميع الحالات.
فإذا كان هناك مشتري معروف ومستعد لإتمام الصفقة، أو كان المشترون هم الشركاء الحاليون، فقد تختلف مخاطر التسويق بصورة جوهرية عن حالة حصة تحتاج إلى البحث عن مشتر خارجي في سوق محدود.
وتتضمن أبحاث
Aswath Damodaran بجامعة نيويورك
مراجع ودراسات متعددة تتعلق بتقييم الشركات الخاصة ومخاطر السيولة والسيطرة.
تقييم الحصة عند خروج شريك من الشركة
عند خروج شريك، من المهم تحديد تاريخ التقييم بدقة، لأن قيمة الشركة تتغير مع الوقت. يجب الاعتماد على المعلومات التي كانت معروفة أو متاحة في تاريخ التقييم، مع دراسة أحدث قوائم مالية والنتائج التشغيلية والعقود والديون والأحداث المؤثرة.
كما يجب التحقق من أن الأرباح المستخدمة في التقييم تعكس الأداء التشغيلي الطبيعي للشركة، وليس أرباحا أو خسائر استثنائية غير متكررة.
وقد يتطلب ذلك إجراء تعديلات تطبيعية على الأرباح والمصروفات قبل استخدام مكررات السوق أو إعداد التدفقات النقدية المستقبلية.
تقييم الشركة عند دخول مستثمر جديد
يختلف دخول المستثمر عن شراء حصة قائمة من شريك حالي. فإذا دفع المستثمر أمواله للشركة من خلال زيادة رأس المال، فإن الأموال الجديدة تدخل إلى الشركة وترفع قيمة حقوق الملكية بعد الاستثمار.
وهنا يظهر الفرق بين مفهوم Pre-Money Valuation ومفهوم Post-Money Valuation.
فإذا كانت قيمة الشركة قبل الاستثمار 8 ملايين ريال، وضخ المستثمر 2 مليون ريال داخل الشركة، تصبح القيمة بعد الاستثمار 10 ملايين ريال، وبالتالي تمثل مساهمته 20 بالمائة من القيمة بعد الاستثمار، بافتراض عدم وجود تعديلات أخرى على الصفقة.
أما إذا دفع المستثمر المبلغ مباشرة لشريك قائم مقابل شراء حصته، فلا تدخل الأموال إلى الشركة، ولذلك تختلف المعالجة الاقتصادية للصفقة.
ويمكن الاطلاع على
تقييم المنشآت الاقتصادية في السعودية
لمزيد من المعلومات عن أغراض تقييم الشركات.
لماذا لا تكفي القيمة الدفترية لتحديد سعر حصة الشريك؟
القيمة الدفترية تعكس الأصول والالتزامات وفقا للمعالجة المحاسبية، لكنها قد لا تعكس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح أو قيمة العلامة التجارية أو قاعدة العملاء أو العلاقات التجارية أو الخبرات المتراكمة.
فقد تكون حقوق الملكية الدفترية لشركة 3 ملايين ريال بينما تبلغ قيمتها الاقتصادية 12 مليون ريال نتيجة قدرتها على توليد تدفقات نقدية وربحية مستقبلية قوية.
وفي المقابل قد تكون القيمة الدفترية مرتفعة بينما تكون قدرة الشركة على تحقيق العوائد ضعيفة.
ولهذا يتم اختيار منهج التقييم وفقا لطبيعة الشركة وليس بمجرد الاعتماد على صافي الأصول المحاسبي.
أهمية تحليل القوائم المالية قبل تقييم الحصص
يبدأ التقييم المهني بفهم الأداء المالي للشركة، بما في ذلك تطور الإيرادات، وهوامش الربحية، والمصروفات التشغيلية، ورأس المال العامل، والديون، والنقدية، والاستثمارات الرأسمالية.
كما تتم دراسة البنود غير المتكررة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمصروفات الشخصية أو الاستثنائية التي قد تؤدي إلى تشويه الربحية الطبيعية للنشاط.
ويمكن الرجوع إلى
مؤسسة IFRS
للاطلاع على الإطار المحاسبي والمعايير الدولية المرتبطة بإعداد وعرض المعلومات المالية.
ما المعلومات المطلوبة لتقييم حصة شريك؟
تختلف المتطلبات من شركة لأخرى، إلا أن التقييم يحتاج عادة إلى القوائم المالية التاريخية، وميزان المراجعة، وتفاصيل الإيرادات والمصروفات، والديون والتسهيلات، والنقدية، والأصول الثابتة، والعقود الرئيسية، وخطة العمل، والتوقعات المستقبلية، وهيكل الملكية.
كما يجب الاطلاع على عقد التأسيس واتفاقية الشركاء متى كانت ذات تأثير على الحقوق المرتبطة بالحصة محل التقييم.
هل سعر البيع يجب أن يساوي نتيجة التقييم؟
ليس بالضرورة.
التقييم يهدف إلى تقدير قيمة وفقا لأساس قيمة محدد وتاريخ محدد وافتراضات محددة، بينما السعر النهائي هو نتيجة تفاوض بين البائع والمشتري.
قد يدفع مستثمر استراتيجي سعرا أعلى لأنه يتوقع تحقيق منافع إضافية، وقد يقبل بائع سعرا مختلفا نتيجة احتياجات السيولة أو شروط الدفع أو اعتبارات أخرى.
ولهذا تفرق الممارسات المهنية بين مفهوم القيمة ومفهوم السعر.
ويمكن مراجعة
CFA Institute
للاطلاع على المراجع المهنية المتعلقة بتحليل الشركات وتقييم حقوق الملكية.
أخطاء شائعة عند تقييم حصص الشركاء
- استخدام القيمة الدفترية باعتبارها القيمة السوقية للشركة.
- اختيار مكرر تقييم دون دراسة مدى ملاءمته.
- تجاهل الديون والنقدية عند الانتقال من قيمة المنشأة إلى حقوق الملكية.
- تطبيق خصم أقلية بصورة تلقائية.
- تطبيق خصم عدم قابلية التسويق دون دراسة ظروف الصفقة.
- عدم تحديد تاريخ التقييم.
- الخلط بين بيع حصة قائمة وزيادة رأس المال.
- الاعتماد على سنة استثنائية دون تطبيع النتائج.
- تجاهل اتفاقية الشركاء وحقوق الحصة.
- الاعتماد على طريقة تقييم واحدة رغم عدم ملاءمتها.
أهمية التقييم المستقل في النزاعات بين الشركاء
عندما يختلف الشركاء حول قيمة الشركة، تتحول المناقشة غالبا إلى أرقام شخصية. البائع يميل إلى التركيز على إمكانات الشركة، بينما يركز المشتري على المخاطر والالتزامات.
وجود تقييم مالي مستقل يساعد على تحويل النقاش إلى أسس قابلة للتحليل، مثل الأداء التاريخي، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو، ومخاطر النشاط، ومكررات الشركات المقارنة.
كما يمكن الرجوع إلى
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
للتعرف على الإطار التنظيمي لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية.
كيف تزيد قوة موقفك قبل بيع حصتك؟
قبل الدخول في مفاوضات بيع حصة، يفضل تجهيز البيانات المالية بصورة منظمة، وتحديد الديون والالتزامات، وفصل البنود غير التشغيلية، وإعداد تصور واقعي للنمو المستقبلي.
كما أن توثيق العقود والإيرادات المتكررة وقاعدة العملاء ومصادر الميزة التنافسية يساعد في إظهار العناصر التي تدعم القيمة الاقتصادية للشركة.
كلما كانت البيانات أكثر وضوحا، أصبح من الأسهل الدفاع عن القيمة أمام المستثمر أو الشريك المشتري.
الأسئلة الشائعة حول تقييم حصص الشركاء
كيف أحسب قيمة حصتي في الشركة؟
يتم أولا تقييم حقوق الملكية في الشركة ثم تحديد القيمة النسبية للحصة، وبعد ذلك تتم دراسة الحقوق المرتبطة بالحصة ومستوى السيطرة وقابلية التسويق وظروف الصفقة.
هل نسبة 20 بالمائة من الشركة تساوي 20 بالمائة من قيمة الشركة؟
تمثل 20 بالمائة من قيمة حقوق الملكية نقطة البداية النسبية، لكن القيمة النهائية قد تتأثر بخصائص الحصة وأساس القيمة وغرض التقييم.
هل يمكن تقييم الشركة وهي خاسرة؟
نعم. خسارة الشركة لا تعني أن قيمتها تساوي صفرا، ولكن يجب اختيار منهج تقييم يتناسب مع وضعها المالي ومرحلة نشاطها.
هل يمكن استخدام المبيعات لتقييم شركة خاسرة؟
يمكن استخدام مكررات مرتبطة بالمبيعات عندما تكون أكثر ملاءمة من مكررات الأرباح، بشرط وجود شركات أو صفقات مقارنة مناسبة وإجراء التحليل اللازم.
هل يجب خصم عدم السيطرة من كل حصة أقلية؟
لا. يتم تحديد ذلك وفقا لمستوى القيمة وحقوق الحصة واتفاقيات الشركاء وطبيعة الصفقة.
ما الفرق بين بيع الحصة وزيادة رأس المال؟
في بيع الحصة تنتقل الملكية من شريك إلى آخر وتذهب قيمة الصفقة إلى البائع، بينما في زيادة رأس المال تدخل الأموال الجديدة إلى الشركة مقابل إصدار حصة للمستثمر.
هل الديون تقلل قيمة حصة الشريك؟
قد تؤثر الديون في قيمة حقوق الملكية عند الانتقال من قيمة المنشأة إلى قيمة المساهمين، مع ضرورة دراسة طبيعة كل التزام وعدم تطبيق معالجة واحدة على جميع البنود.
هل العلامة التجارية تدخل في قيمة الشركة؟
قد تكون العلامة التجارية وقاعدة العملاء والعلاقات التجارية وغيرها من الأصول غير الملموسة جزءا مهما من القدرة الاقتصادية للشركة على تحقيق التدفقات المستقبلية.
ما أفضل طريقة لتقييم حصص الشركاء؟
لا توجد طريقة واحدة تصلح لجميع الشركات. يعتمد الاختيار بين منهج الدخل والسوق والأصول على طبيعة النشاط والبيانات المتاحة وغرض التقييم.
هل التقييم هو السعر النهائي للبيع؟
لا. التقييم يوفر أساسا ماليا ومهنيا للتفاوض، بينما السعر النهائي يتحدد بين أطراف الصفقة وفقا لشروطها وظروفها.
الخلاصة
إن تقييم شركة عند بيع أو شراء حصص الشركاء لا يقتصر على ضرب قيمة الشركة في نسبة ملكية الشريك. فالتقييم الصحيح يبدأ بفهم النشاط وتحليل القوائم المالية واختيار المنهج المناسب والوصول إلى قيمة حقوق الملكية، ثم دراسة خصائص الحصة ومستوى السيطرة وقابلية التسويق والحقوق المرتبطة بها.
ويصبح التقييم أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بخروج شريك أو دخول مستثمر أو إعادة هيكلة نسب الملكية، لأن أي فرق في تقدير قيمة الشركة قد يؤدي إلى فرق جوهري في المبالغ التي يحصل عليها كل طرف.
هل تريد معرفة قيمة شركتك أو قيمة حصة أحد الشركاء؟
إذا كنت بصدد بيع حصة شريك، شراء حصة، دخول مستثمر جديد، خروج أحد الشركاء أو إعادة توزيع نسب الملكية، يمكن إعداد تقييم مالي للشركة يوضح قيمة حقوق الملكية والقيمة الاقتصادية للحصة محل التعامل والأسس والافتراضات المستخدمة في التقييم.
تواصل مع سليمان للتقييم لمناقشة حالة الشركة والبيانات المطلوبة ونطاق أعمال التقييم قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء.
“`html
كيف يتم تحديد قيمة حصة الشريك عند التخارج؟
عند رغبة أحد الشركاء في التخارج من الشركة، فإن تحديد قيمة حصته يجب ألا يبدأ من السعر الذي يطلبه الشريك أو المبلغ الذي يعرضه باقي الشركاء، وإنما من القيمة الاقتصادية للشركة في تاريخ التقييم. بعد ذلك يتم تحديد قيمة حقوق الملكية ونسبة الشريك والحقوق الاقتصادية المرتبطة بحصته.
وتزداد أهمية هذه الخطوة في الشركات العائلية والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمنشآت غير المدرجة، حيث لا يوجد سعر سوق يومي يمكن الاعتماد عليه لتحديد قيمة الحصص.
لذلك فإن تقييم حصة الشريك يوفر أساسا ماليا يمكن استخدامه في المفاوضات بدلا من الاعتماد على التقديرات الشخصية لكل طرف.
هل تختلف قيمة الحصة باختلاف سبب التقييم؟
نعم. من أهم الخطوات قبل إجراء التقييم تحديد غرض التقييم وأساس القيمة وتاريخ التقييم. فتقييم الشركة لغرض دخول مستثمر جديد قد يختلف في سياقه عن تقييمها لتخارج أحد الشركاء أو بيع الشركة بالكامل.
كما أن معرفة طبيعة الصفقة تساعد المقيم على تحديد مستوى القيمة المناسب وما إذا كانت هناك اعتبارات مرتبطة بالسيطرة أو قابلية التسويق أو منافع خاصة بالمشتري.
ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس فقط كم تساوي الشركة، وإنما ما القيمة المطلوبة ولأي غرض ولأي حصة وفي أي تاريخ.
تقييم حصة شريك يبيع لشريك آخر
من الحالات الشائعة أن يرغب أحد الشركاء في بيع حصته لشريك موجود بالفعل داخل الشركة. وهنا يجب دراسة الصفقة من أكثر من زاوية.
فإذا كان المشتري يمتلك حصة قائمة، فإن شراء الحصة الجديدة قد يرفع ملكيته إلى مستوى يمنحه حقوقا أو قدرة أكبر على اتخاذ القرارات. وبالتالي قد تكون للحصة محل البيع منفعة اقتصادية إضافية بالنسبة لهذا المشتري تحديدا.
على سبيل المثال، إذا كان أحد الشركاء يمتلك 40 بالمائة من الشركة ويرغب في شراء حصة إضافية قدرها 15 بالمائة، فإن ملكيته بعد الصفقة ستصبح 55 بالمائة. وبالتالي لا ينبغي تحليل الـ 15 بالمائة الجديدة بمعزل كامل عن الملكية التي يمتلكها المشتري قبل الصفقة.
وتتطلب مثل هذه الحالات دراسة عقد التأسيس واتفاقية الشركاء والقرارات التي تحتاج إلى أغلبية عادية أو خاصة، لأن السيطرة الاقتصادية لا تتحدد بالنسبة الملكية وحدها.
تقييم الحصص عند وجود أكثر من مشتر
إذا كانت الحصة قابلة للبيع لأكثر من طرف، فإن وجود سوق محتمل للحصة قد يؤثر في عملية التفاوض وقابلية التسويق. أما إذا كانت الاتفاقيات تقيد بيع الحصة لطرف خارجي أو تمنح الشركاء الحاليين حق الأولوية، فقد تصبح ظروف البيع مختلفة.
لذلك يجب مراجعة القيود التعاقدية المرتبطة بالحصة قبل الوصول إلى النتيجة النهائية للتقييم.
تقييم حصة شريك في شركة عائلية
الشركات العائلية تمثل حالة خاصة لأن الملكية والإدارة والعلاقات الأسرية قد تكون مترابطة. وقد يعمل بعض الشركاء داخل الشركة بينما يكون آخرون مجرد مساهمين في رأس المال.
وفي هذه الحالات يجب الفصل قدر الإمكان بين قيمة الشركة وبين العلاقات الشخصية بين الأطراف.
كما يجب دراسة الرواتب والمزايا المدفوعة للشركاء العاملين في الإدارة، والتأكد من مدى توافقها مع المستويات الطبيعية في السوق، لأن الرواتب المرتفعة أو المنخفضة بصورة غير طبيعية قد تؤثر على الأرباح المستخدمة في التقييم.
تطبيع الأرباح قبل تقييم حصص الشركاء
قبل تطبيق منهج الدخل أو مكررات السوق، قد يكون من الضروري إجراء تطبيع للنتائج المالية للوصول إلى مستوى يعكس النشاط التشغيلي الطبيعي للشركة.
ومن أمثلة البنود التي تحتاج إلى دراسة المصروفات غير المتكررة، والأرباح الناتجة عن بيع أصول، والتكاليف الاستثنائية، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والمصروفات الشخصية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالنشاط.
ولا يعني التطبيع حذف أي مصروف يؤدي إلى انخفاض الأرباح، وإنما تحديد البنود التي لا تعكس بصورة عادلة الأداء الاقتصادي المستدام للشركة.
أثر الديون على قيمة حصص الشركاء
قد تحقق شركتان نفس الإيرادات ونفس الأرباح التشغيلية، ولكن تختلف قيمة حقوق الملكية بينهما بصورة كبيرة بسبب اختلاف مستوى المديونية.
ولهذا يجب التفرقة بين قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية.
فإذا تم تقييم النشاط باستخدام مكرر قيمة المنشأة، يتم إجراء التسويات اللازمة للوصول إلى قيمة حقوق المساهمين قبل حساب قيمة حصة كل شريك.
كما يجب تحليل طبيعة الالتزامات بدقة، لأن التصنيف المحاسبي وحده لا يكفي دائما لتحديد المعالجة التقييمية المناسبة لكل بند.
النقدية والأصول غير التشغيلية
من الأخطاء الأخرى التي قد تحدث عند تقييم الشركات تجاهل النقدية الزائدة أو الاستثمارات والأصول غير الضرورية للتشغيل.
فإذا كانت الشركة تمتلك أرضا استثمارية أو محفظة أوراق مالية أو استثمارا غير مرتبط بالنشاط الرئيسي، فقد يحتاج هذا الأصل إلى تقييم أو معالجة مستقلة بدلا من افتراض أن قيمته انعكست بالكامل في مكرر النشاط التشغيلي.
وينطبق الأمر نفسه على بعض الالتزامات غير التشغيلية التي يجب دراستها عند الانتقال إلى قيمة حقوق الملكية.
أهمية التوقعات المستقبلية في تقييم الشركة
المستثمر لا يشتري الماضي، وإنما يشتري القدرة المستقبلية للشركة على تحقيق منافع اقتصادية.
ولهذا لا يقتصر التحليل على السنوات السابقة، بل تتم دراسة توقعات الإيرادات وهوامش الربحية والمصروفات والاستثمارات الرأسمالية ورأس المال العامل والتمويل خلال السنوات القادمة.
لكن يجب أن تكون التوقعات قابلة للتبرير ومتوافقة مع قدرات الشركة وحجم السوق والنتائج التاريخية والعقود وخطط التوسع.
ولا يؤدي مجرد وضع معدل نمو مرتفع في النموذج المالي إلى زيادة القيمة بصورة مهنية إذا لم تكن هناك مبررات اقتصادية وتشغيلية تدعم هذا النمو.
ماذا يحدث إذا كان الشركاء مختلفين على التوقعات؟
من الطبيعي أن يكون لدى الشريك البائع تصور متفائل عن مستقبل الشركة، بينما يتبنى المشتري افتراضات أكثر تحفظا. ويمكن التعامل مع هذا الاختلاف من خلال إعداد سيناريوهات متعددة بدلا من تحويل التقييم إلى خلاف شخصي.
يمكن على سبيل المثال إعداد سيناريو أساسي وسيناريو متحفظ وسيناريو نمو، ثم قياس تأثير كل سيناريو على القيمة.
ويساعد تحليل الحساسية أيضا في إظهار مدى تأثر قيمة الشركة بتغير معدل النمو أو هامش الربح أو معدل الخصم أو القيمة النهائية.
هل يمكن أن تكون قيمة حصة الشريك أعلى من النسبة الحسابية؟
يمكن أن يحدث ذلك في بعض الحالات، خصوصا إذا كانت الحصة تمنح المشتري حقوقا إضافية أو تنقل ملكيته إلى مستوى مختلف من السيطرة، أو إذا كان المشتري استراتيجيا ويمكنه تحقيق منافع إضافية من الصفقة.
لكن هذه الزيادة لا ينبغي افتراضها تلقائيا، بل يجب أن يكون لها مبرر اقتصادي واضح مرتبط بظروف الصفقة وحقوق الحصة.
وهل يمكن أن تكون أقل؟
نعم. قد تكون هناك عوامل تؤثر سلبا على قابلية الحصة للبيع أو الحقوق المرتبطة بها. ومن أمثلة ذلك وجود قيود جوهرية على نقل الملكية أو ضعف السيولة أو عدم وجود سوق فعلي للحصص.
ولكن مرة أخرى، لا ينبغي استخدام خصم ثابت بصورة آلية. يجب تحليل الحالة الفعلية للحصة والشركة والمشتري والسوق.
تقييم الحصة عند زيادة رأس المال
تعتبر زيادة رأس المال من أكثر النقاط التي يحدث فيها خلط بين الشركاء. فإذا كانت قيمة الشركة قبل دخول المستثمر 12 مليون ريال، ويرغب المستثمر في ضخ 3 ملايين ريال داخل الشركة، فإن قيمة الشركة بعد الاستثمار تصبح 15 مليون ريال بافتراض عدم وجود عوامل أخرى.
وبذلك تصبح نسبة المستثمر:
3 ملايين ÷ 15 مليون = 20 بالمائة
وليس 25 بالمائة كما قد يتم حسابها إذا تمت قسمة مبلغ الاستثمار على قيمة الشركة قبل الاستثمار.
وهذا هو الفرق بين القيمة قبل الاستثمار Pre-Money والقيمة بعد الاستثمار Post-Money.
ماذا لو اشترى المستثمر جزءا من شريك وضخ جزءا في الشركة؟
قد تجمع الصفقة بين شراء حصص قائمة وزيادة رأس المال. فعلى سبيل المثال، قد يدفع المستثمر 5 ملايين ريال، يذهب منها 2 مليون ريال إلى شريك متخارج بينما يتم ضخ 3 ملايين ريال داخل الشركة.
في هذه الحالة يجب فصل العمليتين عند حساب هيكل الملكية الجديد، لأن الجزء المدفوع للشريك لا يزيد أموال الشركة، بينما الجزء المخصص لزيادة رأس المال يؤدي إلى تغير قيمة الشركة بعد الاستثمار.
تقييم حصص الشركاء في الشركات الناشئة
يكون تقييم الشركات الناشئة أكثر تعقيدا عندما لا تمتلك الشركة تاريخا ماليا كافيا أو تكون في مرحلة ما قبل تحقيق الأرباح.
في هذه الحالات تتم دراسة حجم السوق ونموذج الأعمال والقدرة على التوسع والإيرادات المتوقعة والمخاطر والتمويل المطلوب والمراحل التي وصل إليها المشروع.
كما يجب التعامل بحذر مع التوقعات شديدة التفاؤل، لأن الشركات الناشئة تواجه معدلات مخاطر أعلى من الشركات المستقرة.
ما الذي يجعل تقرير تقييم الحصص قويا أمام الشركاء؟
قوة تقرير التقييم لا تأتي من الوصول إلى رقم مرتفع أو منخفض، وإنما من القدرة على تفسير كيفية الوصول إلى النتيجة.
ويجب أن يكون التقرير واضحا فيما يتعلق بتاريخ التقييم، وغرضه، والبيانات المستخدمة، والافتراضات، ومناهج التقييم، ومبررات اختيارها، والتوقعات المالية، ومعدل الخصم، والشركات المقارنة، والتسويات التي تمت للوصول إلى حقوق الملكية.
كلما كانت خطوات التقييم قابلة للتتبع، أصبحت النتيجة أكثر قابلية للنقاش والدفاع عنها.
القيمة ليست رقما منفصلا عن الافتراضات
عندما يقول شخص إن قيمة الشركة 10 ملايين ريال مثلا، فإن الرقم وحده لا يقدم معلومات كافية.
يجب معرفة تاريخ القيمة، وأساسها، والمعلومات المستخدمة، وهل القيمة تمثل 100 بالمائة من حقوق الملكية أم قيمة المنشأة، وهل تتضمن السيطرة، وما طبيعة الحصة محل التقييم.
لهذا فإن التقرير المهني لا يقدم رقما فقط، وإنما يقدم منطق القيمة الذي يفسر هذا الرقم.
دور التقييم في التفاوض بين الشركاء
التقييم لا يلغي التفاوض، لكنه يجعل التفاوض أكثر عقلانية.
بدلا من أن يقول البائع إن الشركة تساوي 30 مليون ريال ويقول المشتري إنها لا تتجاوز 15 مليون ريال، يمكن تحليل أسباب الفرق.
هل الخلاف في معدل النمو؟ هل في الأرباح الطبيعية؟ هل في الديون؟ هل في مكرر السوق؟ هل في قيمة الأصول؟ أم في مستوى القيمة المرتبط بالحصة؟
عندما يتم تحديد مصدر الاختلاف يصبح من الممكن التفاوض على أساس اقتصادي واضح.
قبل أن تبيع حصتك اسأل هذه الأسئلة
- ما قيمة الشركة بالكامل في تاريخ الصفقة؟
- ما قيمة حقوق الملكية بعد معالجة الديون والنقدية؟
- هل الأرباح الحالية تمثل الأداء الطبيعي للشركة؟
- ما التوقعات الواقعية للنشاط خلال السنوات القادمة؟
- هل الحصة تمنح حقوق سيطرة أو تأثيرا جوهريا؟
- هل توجد قيود على بيع الحصة لطرف خارجي؟
- هل المشتري شريك حالي أم مستثمر جديد؟
- هل الأموال ستذهب إلى الشركة أم إلى الشريك البائع؟
- ما أثر الصفقة على نسب الملكية بعد التنفيذ؟
- هل السعر المعروض يعكس القيمة الاقتصادية للحصة؟
الخلاصة
تقييم شركة بغرض تحديد قيمة حصص الشركاء يحتاج إلى أكثر من مجرد قراءة رأس المال أو حقوق الملكية في الميزانية. فالهدف هو الوصول إلى قيمة اقتصادية تعكس قدرة الشركة على تحقيق المنافع المستقبلية، ثم تحديد قيمة الحصة في ضوء الحقوق المرتبطة بها وطبيعة الصفقة.
سواء كان الغرض خروج شريك أو دخول مستثمر أو بيع حصة لشريك حالي أو زيادة رأس المال، فإن وجود تقييم مالي واضح قبل التفاوض يقلل مساحة الخلاف ويساعد جميع الأطراف على فهم القيمة التي يتم التفاوض حولها.
وفي الصفقات الكبيرة تحديدا، قد يكون الفرق بين تقييم الحصة بصورة صحيحة والاعتماد على نسبة الملكية فقط فارقا بملايين الريالات.
تحتاج إلى تقييم قيمة حصة شريك؟
إذا كنت تخطط لخروج شريك أو دخول مستثمر أو بيع جزء من الشركة أو إعادة توزيع نسب الملكية، يمكن لـ سليمان للتقييم إعداد دراسة تقييم توضح قيمة الشركة وحقوق الملكية والقيمة الاقتصادية للحصة محل التعامل.
ابدأ التفاوض على أساس مالي واضح بدلا من الاعتماد على تقديرات الأطراف.
“`
“`html
كيف تختار تاريخ تقييم حصص الشركاء؟
تاريخ التقييم من أهم عناصر تقييم شركة وحصص الشركاء لأن قيمة الشركة لا تظل ثابتة مع مرور الوقت. فقد تتغير الإيرادات والأرباح والديون والعقود والظروف الاقتصادية بصورة جوهرية خلال عدة أشهر فقط.
لذلك يجب تحديد تاريخ واضح للتقييم والاعتماد على المعلومات والظروف الاقتصادية المتاحة في ذلك التاريخ. فإذا كان الغرض هو بيع حصة شريك في نهاية عام مالي معين، يتم تحليل المركز المالي ونتائج الأعمال والتوقعات والمعلومات المتاحة حول الشركة في ذلك التاريخ.
ولا يفضل استخدام معلومات حدثت بعد تاريخ التقييم بصورة مباشرة لتغيير القيمة، إلا بالقدر الذي تساعد فيه على تأكيد ظروف كانت قائمة بالفعل في تاريخ التقييم وفقا لطبيعة المهمة والغرض منها.
هل آخر قوائم مالية تكفي لتقييم الشركة؟
القوائم المالية تمثل نقطة بداية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها في معظم حالات تقييم الشركات. فالتقييم يهتم بالمستقبل بقدر اهتمامه بالماضي، ولذلك يحتاج المقيم إلى فهم النشاط والأداء التشغيلي وخطط الإدارة والفرص والمخاطر المستقبلية.
فعلى سبيل المثال، قد تظهر القوائم المالية أرباحا منخفضة في سنة معينة بسبب افتتاح فرع جديد أو تنفيذ استثمارات كبيرة تهدف إلى زيادة الطاقة التشغيلية مستقبلا. وفي المقابل قد تظهر الشركة أرباحا مرتفعة بسبب صفقة استثنائية لن تتكرر.
ولهذا تتم دراسة جودة الأرباح وقدرتها على الاستمرار قبل الاعتماد عليها في تحديد قيمة الشركة.
تحليل الإيرادات قبل تقييم حصص الشركاء
من المهم معرفة مصدر الإيرادات وليس فقط إجمالي قيمتها. فشركة تحقق 20 مليون ريال من عشرات العملاء قد تختلف في المخاطر عن شركة تحقق نفس الإيرادات ويأتي 70 بالمائة منها من عميل واحد.
ويشمل تحليل الإيرادات عادة معدل النمو التاريخي، وتركيز العملاء، والإيرادات المتكررة، وطبيعة العقود، والقدرة على رفع الأسعار، واستمرارية الطلب، والتوزيع الجغرافي للمبيعات، ومدى اعتماد الشركة على منتج أو خدمة واحدة.
كل هذه العوامل تساعد في تحديد مدى استدامة الإيرادات المستقبلية وبالتالي تؤثر بصورة مباشرة في قيمة الشركة وحصص الشركاء.
جودة الأرباح أهم من حجم الأرباح
ليس كل ريال من الأرباح له نفس القيمة الاقتصادية. فالأرباح المتكررة الناتجة عن النشاط الرئيسي للشركة تكون عادة أكثر أهمية من الأرباح الناتجة عن بيع أصل أو تسوية استثنائية أو دخل غير متكرر.
ولهذا يتم تحليل EBITDA والربح التشغيلي وصافي الربح مع تحديد البنود الاستثنائية وغير التشغيلية التي قد تحتاج إلى تعديل عند الوصول إلى الأرباح الطبيعية للشركة.
والهدف ليس تضخيم الأرباح، وإنما الوصول إلى مستوى يعكس ما يمكن أن يحققه النشاط في ظروف تشغيل طبيعية.
أثر رأس المال العامل على قيمة الشركة
قد تحقق الشركة أرباحا جيدة على الورق ولكنها تحتاج بصورة مستمرة إلى تمويل مخزون مرتفع أو منح العملاء فترات ائتمان طويلة. في هذه الحالة قد تكون التدفقات النقدية أقل بكثير من الأرباح المحاسبية.
لذلك يتم تحليل الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة ودورة التحصيل والسداد، لأن التغير في رأس المال العامل يؤثر على التدفقات النقدية المتاحة للمستثمرين وبالتالي يؤثر على القيمة.
أهمية الاستثمارات الرأسمالية
تحتاج بعض الشركات إلى استثمارات رأسمالية كبيرة بصورة دورية للحفاظ على نشاطها، مثل المصانع وشركات النقل وبعض الأنشطة الصناعية والخدمية التي تعتمد على معدات وأصول تشغيلية مرتفعة القيمة.
لذلك فإن شركتين تحققان نفس EBITDA قد لا تكون لهما نفس القيمة إذا كانت إحداهما تحتاج إلى استثمارات رأسمالية سنوية كبيرة بينما تحتاج الأخرى إلى إنفاق محدود للحفاظ على نشاطها.
وهذا أحد أسباب أهمية تحليل التدفقات النقدية وعدم الاعتماد على الأرباح وحدها.
القيمة النهائية في نموذج التدفقات النقدية
عند استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة، يتم عادة تقدير التدفقات لفترة توقع محددة ثم حساب القيمة النهائية للنشاط بعد نهاية فترة التوقع.
وتعد القيمة النهائية عنصرا مؤثرا في نتيجة التقييم، ولذلك يجب استخدام افتراضات منطقية لمعدل النمو طويل الأجل وربحية الشركة واستقرار النشاط.
كما يتم اختبار حساسية القيمة لتغير معدل النمو ومعدل الخصم للتأكد من أن النتيجة ليست مبنية على افتراض واحد شديد الحساسية.
كيف يتم تحديد معدل الخصم؟
معدل الخصم يعكس مخاطر التدفقات النقدية المتوقعة. وكلما ارتفعت المخاطر المطلوبة لتحقق التدفقات المستقبلية ارتفع معدل الخصم وانخفضت القيمة الحالية للشركة.
ويتأثر معدل الخصم بعوامل تشمل مخاطر السوق، وطبيعة القطاع، وحجم الشركة، وهيكل التمويل، ومستوى المديونية، ومخاطر النشاط الخاصة، وقدرة الشركة على الاستمرار والنمو.
ولهذا لا يصح اختيار معدل خصم لمجرد الوصول إلى قيمة محددة مسبقا.
اختيار الشركات المقارنة في منهج السوق
عند تطبيق منهج السوق، فإن جودة الشركات المقارنة أهم من عددها. فلا يكفي أن تكون الشركات تعمل تحت اسم قطاع واحد، بل يجب دراسة طبيعة المنتجات والعملاء والأسواق ونموذج الأعمال وهوامش الربحية ومعدلات النمو والحجم.
فشركة توزيع قد تختلف اقتصاديا عن مصنع رغم ارتباطهما بنفس المنتج، وشركة تعمل في سوق تجزئة قد تختلف عن شركة تعتمد على عقود حكومية أو مبيعات للشركات.
لذلك يجب تفسير سبب اختيار كل شركة مقارنة ومدى تشابهها مع الشركة محل التقييم.
هل نستخدم متوسط المكررات أم الوسيط؟
لا توجد قاعدة تفرض دائما استخدام المتوسط أو الوسيط. يتوقف الاختيار على طبيعة العينة وتشتت المكررات ووجود قيم متطرفة ومدى تمثيل كل شركة للنشاط محل التقييم.
فإذا كانت هناك شركة ذات مكرر مرتفع للغاية بسبب ظروف خاصة بها، فقد يؤدي استخدام المتوسط إلى نتيجة مضللة، بينما يكون الوسيط أكثر تمثيلا للعينة.
وفي حالات أخرى يمكن استخدام نطاق من المكررات أو مكرر مرجح وفقا لمدى تشابه الشركات المقارنة مع النشاط محل التقييم.
ماذا لو اختلفت نتائج طرق التقييم؟
من الطبيعي أن تعطي مناهج التقييم المختلفة نتائج غير متطابقة. فقد ينتج عن التدفقات النقدية قيمة تختلف عن منهج السوق، بينما يعطي منهج الأصول نتيجة ثالثة.
هذا الاختلاف لا يعني بالضرورة وجود خطأ، لأن كل منهج ينظر إلى الشركة من زاوية مختلفة.
المهم هو دراسة مدى ملاءمة كل منهج للشركة ولغرض التقييم وتحديد الوزن الذي يعكس قوة كل طريقة وجودة المعلومات المستخدمة فيها.
مثال على ترجيح طرق التقييم
إذا كانت شركة مستقرة وتتوفر لها توقعات مالية موثوقة، فقد يكون منهج الدخل هو المنهج الرئيسي بينما يستخدم منهج السوق كدليل استرشادي للتحقق من معقولية النتيجة.
أما إذا كانت الشركة تعمل في قطاع توجد فيه شركات مدرجة مشابهة بصورة قوية وتتوفر بيانات سوقية جيدة، فقد يحصل منهج السوق على وزن أكبر.
ولا توجد نسبة ترجيح واحدة تصلح لجميع الشركات. يجب أن يعتمد الترجيح على ظروف كل تقييم.
تقييم الحصص عند وجود خسائر متراكمة
وجود خسائر متراكمة في الميزانية لا يعني بالضرورة أن الشركة بلا قيمة. فقد تكون الشركة مرت بمرحلة تأسيس أو استثمرت مبالغ كبيرة قبل الوصول إلى نقطة التعادل، بينما تكون التوقعات المستقبلية إيجابية.
وفي المقابل قد تكون الشركة ذات حقوق ملكية موجبة لكنها تعاني من تراجع مستمر في الإيرادات وعدم القدرة على تحقيق تدفقات نقدية.
لذلك فإن القيمة الاقتصادية لا يتم تحديدها من رقم الأرباح المتراكمة وحده.
ماذا لو كانت EBITDA سالبة؟
إذا كانت EBITDA سالبة، فإن استخدام مكرر EV/EBITDA قد يصبح غير مناسب من الناحية الاقتصادية. في هذه الحالة يمكن النظر في مكررات أخرى مثل EV/Sales إذا كانت المبيعات تمثل مقياسا مناسبا للنشاط وكانت هناك شركات مقارنة مناسبة.
كما يمكن الاعتماد بصورة أكبر على التدفقات النقدية المستقبلية إذا كانت الشركة تمر بمرحلة مؤقتة من الخسائر وتتوقع الوصول إلى ربحية مستقرة.
المهم هو اختيار أداة التقييم وفقا للواقع المالي للشركة وليس استخدام مكرر لمجرد أنه شائع.
أثر الشخص الرئيسي على قيمة الشركة
بعض الشركات تعتمد بصورة كبيرة على مؤسس أو مدير محدد في الحصول على العملاء أو إدارة العمليات أو العلاقات التجارية. ويعرف ذلك بمخاطر الشخص الرئيسي.
إذا كان خروج هذا الشخص سيؤثر بصورة كبيرة على الإيرادات أو استمرارية النشاط، فإن ذلك يمثل عامل مخاطرة يجب دراسته في التقييم.
أما إذا كانت الشركة تمتلك فريق إدارة مستقلا وأنظمة وإجراءات واضحة وعقود عملاء مستقرة، فإن اعتمادها على شخص واحد يكون أقل.
هل قيمة العلامة التجارية تدخل في تقييم الحصص؟
في تقييم الشركة ككل، عادة ما تنعكس قدرة العلامة التجارية على جذب العملاء وتحقيق الإيرادات والهوامش ضمن التدفقات النقدية أو مكررات السوق، وبالتالي تكون قيمتها الاقتصادية متضمنة في قيمة النشاط.
لكن إذا كان الغرض يتطلب تحديد قيمة العلامة التجارية بصورة مستقلة، فيمكن استخدام طرق مخصصة لتقييم الأصول غير الملموسة.
أثر العقود طويلة الأجل على التقييم
العقود طويلة الأجل مع العملاء قد توفر وضوحا أكبر حول الإيرادات المستقبلية وتقلل بعض مخاطر التوقع، خصوصا إذا كانت العقود قابلة للتنفيذ وتحقق هوامش ربح مناسبة.
لكن وجود عقد كبير لا يعني تلقائيا إضافة كامل قيمة العقد إلى قيمة الشركة. يجب دراسة الإيرادات والتكاليف والتدفقات النقدية المتوقعة من تنفيذ العقد.
هل يتم تقييم اسم الشركة بشكل مستقل؟
ليس في كل تقييم. عند تقييم حقوق ملكية الشركة بالكامل يتم عادة تقييم النشاط كوحدة اقتصادية متكاملة بما يشمل الأصول الملموسة وغير الملموسة التي تسهم في توليد التدفقات النقدية.
أما إذا كان المطلوب بيع العلامة التجارية أو نقلها بين شركات أو استخدامها في صفقة منفصلة، فقد يلزم إعداد تقييم مستقل لها.
التزامات الشركة التي يجب الانتباه إليها قبل بيع الحصص
قبل إتمام الصفقة يجب دراسة الالتزامات الظاهرة وغير الظاهرة في التحليل المالي، مثل القروض والتسهيلات والضمانات والالتزامات التعاقدية والدعاوى المحتملة والالتزامات تجاه الموظفين بحسب طبيعة كل حالة.
ولهذا قد يتم تنفيذ فحص مالي وقانوني إلى جانب التقييم في الصفقات الكبيرة قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.
الفرق بين التقييم والفحص النافي للجهالة
التقييم يركز على تحديد القيمة الاقتصادية للشركة أو الحصة، بينما يهدف الفحص النافي للجهالة إلى التحقق بصورة أعمق من المعلومات والمخاطر المرتبطة بالشركة قبل إتمام الصفقة.
وقد يشمل الفحص الجوانب المالية والضريبية والقانونية والتشغيلية والتجارية.
وجود تقييم جيد لا يلغي الحاجة إلى الفحص النافي للجهالة عندما تكون طبيعة الصفقة وحجمها تتطلب ذلك.
ماذا يفعل الشريك إذا اختلف مع تقرير التقييم؟
الأفضل ألا يكون النقاش حول النتيجة النهائية فقط. يجب مراجعة الافتراضات التي أدت إليها.
يمكن السؤال عن معدل نمو الإيرادات، وهوامش الربح، ومعدل الخصم، والمكرر المستخدم، والشركات المقارنة، وصافي الديون، والتوقعات المالية، وأي خصومات أو علاوات تم تطبيقها.
فإذا تم الاتفاق على الافتراضات الأساسية، يصبح من الأسهل الوصول إلى نطاق قيمة يمكن لجميع الأطراف فهمه.
هل من الأفضل استخدام قيمة واحدة أم نطاق قيمة؟
يمكن أن يعرض تقرير التقييم قيمة محددة أو نطاقا للقيمة وفقا لطبيعة المهمة والبيانات المتاحة. وفي المفاوضات قد يكون النطاق مفيدا في توضيح حساسية القيمة للافتراضات المختلفة.
لكن يجب ألا يكون النطاق واسعا بصورة تفقده فائدته، وأن تكون حدوده مدعومة بتحليل اقتصادي واضح.
متى تكون عملية بيع حصة الشريك أكثر تعقيدا؟
تزداد تعقيدات التقييم عندما تكون الحسابات غير منتظمة، أو توجد معاملات كثيرة مع الأطراف ذات العلاقة، أو تعتمد الشركة على مالكها بصورة جوهرية، أو توجد نزاعات بين الشركاء، أو تكون توقعات الإدارة بعيدة عن الأداء التاريخي.
كما تصبح العملية أكثر حساسية عندما تكون نسبة الحصة محل البيع قادرة على تغيير مستوى السيطرة داخل الشركة.
ما الذي يجب الاتفاق عليه قبل بدء التقييم؟
- غرض التقييم.
- تاريخ التقييم.
- الحصة محل التقييم.
- هيكل الملكية الحالي.
- هوية الطرف الذي سيشتري الحصة إذا كانت معروفة.
- أساس القيمة المطلوب.
- المعلومات المالية المتاحة.
- التوقعات التي أعدتها الإدارة.
- القيود الموجودة على نقل الحصص.
- حقوق التصويت والسيطرة المرتبطة بالحصة.
كيف تستعد قبل طلب تقييم حصتك؟
يفضل تجهيز آخر ثلاث إلى خمس سنوات من القوائم المالية إن كانت متاحة، بالإضافة إلى نتائج السنة الحالية، وتفاصيل الديون والنقدية، وأهم العقود، وهيكل الملكية، وخطة العمل والتوقعات المستقبلية.
كما يساعد توفير شرح لأي أحداث استثنائية حدثت خلال السنوات السابقة على تحسين جودة التحليل وتقليل الوقت اللازم لفهم النتائج المالية.
التقييم يساعد على حماية العلاقة بين الشركاء
في كثير من الشركات تبدأ الخلافات عندما يرغب أحد الشركاء في الخروج ويعتقد أن حصته تساوي رقما مرتفعا بينما يرى باقي الشركاء قيمة أقل بكثير.
وجود تقرير تقييم مبني على أسس مالية واضحة لا يعني أن جميع الأطراف ستتفق تلقائيا على سعر واحد، لكنه يوفر مرجعا مستقلا يمكن استخدامه كبداية للمفاوضات.
ويساعد ذلك خصوصا في الشركات العائلية التي يكون الحفاظ على العلاقة بين الشركاء فيها عاملا مهما إلى جانب الجانب المالي.
القرار النهائي يجب ألا يعتمد على رقم التقييم وحده
المستثمر أو الشريك المشتري يحتاج إلى النظر أيضا إلى شروط الصفقة وطريقة السداد والضمانات والحقوق الإدارية وسياسة توزيع الأرباح وخطط التمويل المستقبلية.
فقد يكون سعر الحصة مناسبا، ولكن شروط الصفقة لا تناسب أحد الأطراف. وقد يكون السعر أعلى من التقييم ولكن المشتري يرى قيمة استراتيجية إضافية تبرر ذلك.
لذلك يظل التقييم أحد أهم أدوات اتخاذ القرار لكنه ليس العنصر الوحيد في التفاوض.
الخلاصة النهائية لتقييم شركة وحصص الشركاء
إن تقييم شركة لتحديد قيمة حصص الشركاء عملية مالية متكاملة تبدأ بتحليل النشاط والقوائم المالية والتوقعات المستقبلية، ثم اختيار مناهج التقييم الملائمة والوصول إلى قيمة حقوق الملكية، وبعد ذلك دراسة طبيعة الحصة والحقوق المرتبطة بها وظروف الصفقة.
ولا يكفي القول إن الشريك يمتلك 10 بالمائة أو 20 بالمائة ثم ضرب هذه النسبة مباشرة في رقم تقديري لقيمة الشركة دون فهم كيفية احتساب تلك القيمة ومستوى السيطرة وقابلية التسويق والديون والنقدية وطبيعة المشتري.
كلما كان التقييم أكثر وضوحا في افتراضاته ومناهجه، أصبح أكثر فائدة عند التخارج أو دخول مستثمر جديد أو شراء حصص أحد الشركاء أو إعادة هيكلة الملكية.
هل تفكر في بيع حصتك أو شراء حصة شريك؟
يمكن لـ سليمان للتقييم إعداد تقييم مالي للشركة وتحديد قيمة حقوق الملكية والحصة محل التعامل، مع تحليل الأداء المالي والتوقعات المستقبلية ومناهج التقييم المناسبة لطبيعة النشاط.
يساعدك التقييم على معرفة الأساس المالي للقيمة قبل الدخول في مفاوضات التخارج أو دخول مستثمر جديد أو إعادة توزيع الملكية بين الشركاء.
لا تبدأ التفاوض على قيمة الحصة قبل أن تعرف القيمة الاقتصادية للشركة.
“`
“`