اتصل بنا
تقييم شركة لدخول مستثمر
عندما يعرض عليك مستثمر ضخ اموال في شركتك، قد يبدو العرض فرصة ممتازة للنمو والتوسع، لكن السؤال الاهم ليس: كم سيدفع المستثمر؟ بل: ما القيمة العادلة للشركة قبل دخول المستثمر، وما النسبة التي يستحقها مقابل المبلغ الذي سيدفعه؟
هنا تظهر اهمية تقييم شركة لدخول مستثمر؛ فالتقييم يساعدك على معرفة القيمة الاقتصادية الحقيقية لنشاطك، وتحديد نسبة المستثمر بطريقة عادلة، وحماية حصص الشركاء الحاليين من التخفيف غير المدروس. كما يمنع الاعتماد على التوقعات الشخصية او المفاوضات العشوائية التي قد تمنح المستثمر نسبة اكبر من حقه.
لا تحدد نسبة المستثمر بناء على المبلغ الذي سيدفعه وحده، بل يجب اولا تحديد قيمة الشركة قبل الاستثمار، ثم حساب قيمة الشركة بعد دخول التمويل، وبعد ذلك تحديد نسبة المستثمر بصورة عادلة.
لماذا تحتاج الى تقييم الشركة قبل دخول المستثمر؟
دخول المستثمر لا يعني مجرد اضافة شريك جديد، بل يؤدي غالبا الى تغير هيكل الملكية وحقوق التصويت وتوزيع الارباح والقرارات الادارية. ولذلك فان الاتفاق على نسبة المستثمر دون وجود تقييم مهني قد يؤدي الى خسارة المؤسس جزءا كبيرا من شركته، او الى شعور المستثمر لاحقا بانه دفع مبلغا اكبر من القيمة الحقيقية.
يساعد التقييم في تقديم اساس مالي واضح يمكن الاعتماد عليه خلال التفاوض، بدلا من استخدام عبارات مثل: الشركة مستقبلها كبير، او صرفنا عليها مبالغ ضخمة، او نتوقع مضاعفة المبيعات. هذه المعلومات قد تكون مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد قيمة الشركة.
كما يتيح لك التقييم معرفة ما اذا كان العرض المقدم من المستثمر عادلا ام لا. فقد يعرض مستثمر مبلغ مليون ريال مقابل 40% من الشركة، ويبدو الرقم جذابا، لكن اذا كانت قيمة الشركة قبل الاستثمار تبلغ 4 ملايين ريال، فان النسبة العادلة للمستثمر ستكون اقل بكثير.
ولمعرفة الاسس العامة التي تعتمد عليها عملية التقييم، يمكنك الاطلاع على دليل
تقييم الشركات
والتعرف على المداخل المهنية المستخدمة في الوصول الى القيمة العادلة.
ما المقصود بقيمة الشركة قبل الاستثمار وبعد الاستثمار؟
عند تقييم شركة لدخول مستثمر يجب التمييز بين مفهومين اساسيين، هما قيمة الشركة قبل الاستثمار وقيمتها بعد الاستثمار.
اولا: قيمة الشركة قبل الاستثمار
هي قيمة الشركة الحالية قبل قيام المستثمر بضخ اي اموال جديدة. وتشمل هذه القيمة النشاط القائم، والعلامة التجارية، والعملاء، والعقود، والاصول، والارباح، والتدفقات النقدية المتوقعة، والمخاطر المرتبطة بالنشاط.
ثانيا: قيمة الشركة بعد الاستثمار
هي قيمة الشركة قبل الاستثمار مضافا اليها مبلغ التمويل الجديد الذي سيدخله المستثمر، بشرط ان يكون المبلغ سيضخ داخل الشركة وليس مدفوعا لاحد الشركاء مقابل بيع حصته الشخصية.
| البند | المعنى | مثال |
|---|---|---|
| قيمة الشركة قبل الاستثمار | قيمة النشاط قبل دخول اموال المستثمر | 4 ملايين ريال |
| مبلغ الاستثمار | المبلغ الذي سيضخه المستثمر داخل الشركة | مليون ريال |
| قيمة الشركة بعد الاستثمار | قيمة الشركة قبل الاستثمار مضافا اليها التمويل | 5 ملايين ريال |
| نسبة المستثمر | مبلغ الاستثمار مقسوما على قيمة الشركة بعد الاستثمار | 20% |
كيف يتم حساب نسبة المستثمر؟
بعد تحديد قيمة الشركة قبل الاستثمار، يمكن حساب نسبة المستثمر بطريقة واضحة. فاذا كانت قيمة الشركة قبل الاستثمار 4 ملايين ريال، وقرر المستثمر ضخ مليون ريال داخل الشركة، تصبح قيمة الشركة بعد الاستثمار 5 ملايين ريال.
في هذه الحالة تكون نسبة المستثمر:
1,000,000 ÷ 5,000,000 = 20%
بذلك يحصل المستثمر على 20% من الشركة، بينما يحتفظ الشركاء الحاليون بنسبة 80%. وهذه الطريقة تختلف تماما عن منح المستثمر نسبة بناء على قسمة مبلغ الاستثمار على قيمة الشركة قبل الاستثمار، لان هذا الخطا يؤدي الى منحه نسبة اكبر من النسبة العادلة.
الفرق بين ضخ المستثمر اموالا في الشركة وشراء حصة من شريك
من الضروري تحديد طبيعة الصفقة قبل حساب النسبة، لان دخول المستثمر قد يتم من خلال زيادة راس المال، او من خلال شراء حصة يملكها احد الشركاء الحاليين، او من خلال الجمع بين الطريقتين.
ضخ اموال جديدة داخل الشركة
في هذه الحالة تدخل الاموال الى حساب الشركة وتستخدم في التوسع او التشغيل او شراء الاصول او تطوير المنتجات. وينتج عن ذلك اصدار حصص جديدة للمستثمر، مع انخفاض نسبي في نسب ملكية الشركاء الحاليين.
شراء حصة من شريك قائم
في هذه الحالة يدفع المستثمر المبلغ الى الشريك البائع، ولا تستفيد الشركة نفسها من السيولة. وتنتقل ملكية الحصة من الشريك القديم الى المستثمر دون ان تزداد اموال الشركة.
صفقة مختلطة
قد يتفق الطرفان على ضخ جزء من المبلغ داخل الشركة، ودفع جزء اخر الى احد الشركاء مقابل بيع جزء من حصته. وهنا يجب فصل العمليتين بوضوح عند التقييم وصياغة الاتفاق.
ليس كل مبلغ يدفعه المستثمر يرفع قيمة الشركة. المبلغ الذي يدفع للشريك البائع لا يدخل ضمن اموال الشركة، بينما التمويل الذي يضخ داخل النشاط يضاف عند حساب قيمة الشركة بعد الاستثمار.
هل يكفي الاتفاق بين المؤسس والمستثمر على قيمة الشركة؟
يمكن للطرفين الاتفاق على اي قيمة تفاوضية، لكن الاتفاق وحده لا يعني ان القيمة عادلة. فقد يكون المؤسس بحاجة عاجلة الى السيولة فيوافق على تقييم منخفض، او يكون المستثمر متحمسا للنشاط فيقبل تقييما مرتفعا لا تدعمه النتائج المالية.
الافضل ان تسبق المفاوضات عملية تقييم مستقلة تساعد الطرفين على فهم وضع الشركة الحقيقي، وتوضح الافتراضات التي بنيت عليها القيمة، مثل نمو المبيعات، وهوامش الربح، والمخاطر، والديون، واحتياجات راس المال العامل.
وقد يكون من المفيد ايضا مراجعة مقال
ابغى ادخل مستثمر لكن ما اعرف كم اعطيه من الشركة
لفهم العلاقة بين مبلغ التمويل وقيمة الشركة ونسبة الملكية.
ما الطرق المستخدمة في تقييم شركة لدخول مستثمر؟
لا توجد طريقة واحدة تناسب جميع الشركات، فاختيار اسلوب تقييم شركة لدخول مستثمر يعتمد على طبيعة النشاط، وعمر الشركة، واستقرار ارباحها، وجودة بياناتها المالية، ومدى توافر شركات مشابهة يمكن المقارنة بها. ولهذا يختار المقيم الطريقة او مجموعة الطرق التي تعطي اقرب قيمة عادلة وفقا للمعايير المهنية.
اولا: مدخل الدخل (DCF)
يعد مدخل الدخل من اكثر الطرق استخداما عند تقييم الشركات التي تحقق تدفقات نقدية مستقرة او تمتلك خطة نمو واضحة. ويعتمد على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ثم خصمها الى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس مستوى المخاطر.
ويمتاز هذا المدخل بانه لا يعتمد فقط على نتائج الشركة الحالية، بل ينظر ايضا الى قدرتها المستقبلية على تحقيق الارباح والتدفقات النقدية، وهو ما يهتم به معظم المستثمرين.
ثانيا: مدخل السوق
يعتمد هذا المدخل على مقارنة الشركة بشركات مشابهة تم بيعها او يتم تداولها في السوق، باستخدام مضاعفات مالية مثل مضاعف الايرادات او مضاعف الارباح او مضاعف EBITDA بحسب طبيعة النشاط.
وتزداد دقة هذه الطريقة كلما كانت الشركات المقارنة متشابهة من حيث النشاط والحجم ومعدل النمو والمخاطر.
ثالثا: مدخل الاصول
يركز هذا المدخل على قيمة اصول الشركة بعد خصم الالتزامات، ويستخدم غالبا مع الشركات العقارية او الاستثمارية او الشركات التي تعتمد قيمتها بصورة رئيسية على الاصول المملوكة لها.
| طريقة التقييم | متى تستخدم؟ | الانسب لها |
|---|---|---|
| مدخل الدخل | وجود توقعات مالية موثوقة | الشركات التشغيلية |
| مدخل السوق | وجود شركات مشابهة | اغلب الانشطة التجارية |
| مدخل الاصول | ارتفاع قيمة الاصول | العقارات والاستثمارات |
هل تعتمد قيمة الشركة على راس المال؟
من اكثر الاخطاء انتشارا الاعتقاد بان قيمة الشركة تساوي راس المال المسجل في السجل التجاري، بينما الواقع مختلف تماما. فراس المال يمثل قيمة مساهمات الشركاء عند التاسيس او بعد الزيادات الرسمية، لكنه لا يعكس الاداء المالي او قيمة العلامة التجارية او قاعدة العملاء او فرص النمو.
قد تجد شركة راس مالها مليون ريال بينما تتجاوز قيمتها السوقية عشرة ملايين ريال بسبب نجاحها وتحقيقها ارباحا مرتفعة، وفي المقابل قد توجد شركة براس مال كبير لكنها متعثرة ولا تتجاوز قيمتها الفعلية جزءا بسيطا من ذلك.
اذا كنت ترغب في فهم العوامل التي تؤثر على قيمة النشاط بصورة اوسع، يمكنك قراءة مقال
طريقة حساب القيمة السوقية للشركة
.
ما المعلومات التي يحتاجها المقيم قبل تقييم الشركة؟
كلما كانت المعلومات المتاحة اكثر دقة، كانت نتيجة التقييم اكثر موثوقية. لذلك يطلب المقيم عادة مجموعة من البيانات المالية والتشغيلية قبل البدء في اعداد التقرير.
- القوائم المالية لاخر ثلاث الى خمس سنوات.
- ميزان المراجعة الحديث.
- تفاصيل الايرادات والمصروفات.
- العقود الرئيسية.
- بيانات العملاء والموردين الرئيسيين.
- القروض والالتزامات الحالية.
- الاصول الثابتة والاستثمارات.
- الخطة المستقبلية والتوقعات المالية.
- الهيكل التنظيمي وبيانات الموظفين الرئيسيين.
وجود هذه المعلومات لا يساعد فقط في الوصول الى قيمة اكثر دقة، بل يزيد ايضا من ثقة المستثمر في الشركة، ويختصر كثيرا من الاسئلة خلال مرحلة الفحص النافي للجهالة.
اخطاء شائعة عند دخول مستثمر جديد
- تحديد قيمة الشركة بناء على المبلغ الذي صرفه المؤسس.
- الاعتماد على راس المال المسجل بدلا من القيمة الاقتصادية.
- منح نسبة للمستثمر قبل اجراء تقييم مهني.
- المبالغة في التوقعات المستقبلية دون ادلة.
- عدم احتساب الديون والالتزامات عند التقييم.
- عدم توضيح هل الاستثمار سيكون زيادة راس مال ام شراء حصص.
- البدء في التفاوض قبل تجهيز البيانات المالية.
مثال عملي على تقييم شركة لدخول مستثمر
لنفترض ان شركة تعمل في مجال التقنية حققت نتائج مالية جيدة خلال السنوات الماضية، وبعد اجراء التقييم تبين ان قيمتها العادلة قبل الاستثمار تبلغ 8 ملايين ريال.
عرض احد المستثمرين ضخ 2 مليون ريال داخل الشركة لتمويل التوسع وافتتاح فروع جديدة.
في هذه الحالة تصبح قيمة الشركة بعد الاستثمار:
وتكون نسبة المستثمر:
اما لو تم احتساب النسبة بطريقة خاطئة على اساس قيمة الشركة قبل الاستثمار فقط، فقد يحصل المستثمر على 25%، وهو ما يعني تنازل الشركاء الحاليين عن جزء من حقوقهم دون مبرر.
ولذلك يعتبر تقييم شركة لدخول مستثمر خطوة اساسية قبل توقيع اي اتفاقية استثمار او تعديل عقد التاسيس، خاصة عندما يتعلق الامر باستثمارات كبيرة او دخول شركاء استراتيجيين.
ما الطرق المستخدمة في تقييم شركة لدخول مستثمر؟
لا توجد طريقة واحدة تناسب جميع الشركات، فاختيار اسلوب تقييم شركة لدخول مستثمر يعتمد على طبيعة النشاط، وعمر الشركة، واستقرار ارباحها، وجودة بياناتها المالية، ومدى توافر شركات مشابهة يمكن المقارنة بها. ولهذا يختار المقيم الطريقة او مجموعة الطرق التي تعطي اقرب قيمة عادلة وفقا للمعايير المهنية.
اولا: مدخل الدخل (DCF)
يعد مدخل الدخل من اكثر الطرق استخداما عند تقييم الشركات التي تحقق تدفقات نقدية مستقرة او تمتلك خطة نمو واضحة. ويعتمد على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ثم خصمها الى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس مستوى المخاطر.
ويمتاز هذا المدخل بانه لا يعتمد فقط على نتائج الشركة الحالية، بل ينظر ايضا الى قدرتها المستقبلية على تحقيق الارباح والتدفقات النقدية، وهو ما يهتم به معظم المستثمرين.
ثانيا: مدخل السوق
يعتمد هذا المدخل على مقارنة الشركة بشركات مشابهة تم بيعها او يتم تداولها في السوق، باستخدام مضاعفات مالية مثل مضاعف الايرادات او مضاعف الارباح او مضاعف EBITDA بحسب طبيعة النشاط.
وتزداد دقة هذه الطريقة كلما كانت الشركات المقارنة متشابهة من حيث النشاط والحجم ومعدل النمو والمخاطر.
ثالثا: مدخل الاصول
يركز هذا المدخل على قيمة اصول الشركة بعد خصم الالتزامات، ويستخدم غالبا مع الشركات العقارية او الاستثمارية او الشركات التي تعتمد قيمتها بصورة رئيسية على الاصول المملوكة لها.
| طريقة التقييم | متى تستخدم؟ | الانسب لها |
|---|---|---|
| مدخل الدخل | وجود توقعات مالية موثوقة | الشركات التشغيلية |
| مدخل السوق | وجود شركات مشابهة | اغلب الانشطة التجارية |
| مدخل الاصول | ارتفاع قيمة الاصول | العقارات والاستثمارات |
هل تعتمد قيمة الشركة على راس المال؟
من اكثر الاخطاء انتشارا الاعتقاد بان قيمة الشركة تساوي راس المال المسجل في السجل التجاري، بينما الواقع مختلف تماما. فراس المال يمثل قيمة مساهمات الشركاء عند التاسيس او بعد الزيادات الرسمية، لكنه لا يعكس الاداء المالي او قيمة العلامة التجارية او قاعدة العملاء او فرص النمو.
قد تجد شركة راس مالها مليون ريال بينما تتجاوز قيمتها السوقية عشرة ملايين ريال بسبب نجاحها وتحقيقها ارباحا مرتفعة، وفي المقابل قد توجد شركة براس مال كبير لكنها متعثرة ولا تتجاوز قيمتها الفعلية جزءا بسيطا من ذلك.
اذا كنت ترغب في فهم العوامل التي تؤثر على قيمة النشاط بصورة اوسع، يمكنك قراءة مقال
طريقة حساب القيمة السوقية للشركة
.
ما المعلومات التي يحتاجها المقيم قبل تقييم الشركة؟
كلما كانت المعلومات المتاحة اكثر دقة، كانت نتيجة التقييم اكثر موثوقية. لذلك يطلب المقيم عادة مجموعة من البيانات المالية والتشغيلية قبل البدء في اعداد التقرير.
- القوائم المالية لاخر ثلاث الى خمس سنوات.
- ميزان المراجعة الحديث.
- تفاصيل الايرادات والمصروفات.
- العقود الرئيسية.
- بيانات العملاء والموردين الرئيسيين.
- القروض والالتزامات الحالية.
- الاصول الثابتة والاستثمارات.
- الخطة المستقبلية والتوقعات المالية.
- الهيكل التنظيمي وبيانات الموظفين الرئيسيين.
وجود هذه المعلومات لا يساعد فقط في الوصول الى قيمة اكثر دقة، بل يزيد ايضا من ثقة المستثمر في الشركة، ويختصر كثيرا من الاسئلة خلال مرحلة الفحص النافي للجهالة.
اخطاء شائعة عند دخول مستثمر جديد
- تحديد قيمة الشركة بناء على المبلغ الذي صرفه المؤسس.
- الاعتماد على راس المال المسجل بدلا من القيمة الاقتصادية.
- منح نسبة للمستثمر قبل اجراء تقييم مهني.
- المبالغة في التوقعات المستقبلية دون ادلة.
- عدم احتساب الديون والالتزامات عند التقييم.
- عدم توضيح هل الاستثمار سيكون زيادة راس مال ام شراء حصص.
- البدء في التفاوض قبل تجهيز البيانات المالية.
مثال عملي على تقييم شركة لدخول مستثمر
لنفترض ان شركة تعمل في مجال التقنية حققت نتائج مالية جيدة خلال السنوات الماضية، وبعد اجراء التقييم تبين ان قيمتها العادلة قبل الاستثمار تبلغ 8 ملايين ريال.
عرض احد المستثمرين ضخ 2 مليون ريال داخل الشركة لتمويل التوسع وافتتاح فروع جديدة.
في هذه الحالة تصبح قيمة الشركة بعد الاستثمار:
وتكون نسبة المستثمر:
اما لو تم احتساب النسبة بطريقة خاطئة على اساس قيمة الشركة قبل الاستثمار فقط، فقد يحصل المستثمر على 25%، وهو ما يعني تنازل الشركاء الحاليين عن جزء من حقوقهم دون مبرر.
ولذلك يعتبر تقييم شركة لدخول مستثمر خطوة اساسية قبل توقيع اي اتفاقية استثمار او تعديل عقد التاسيس، خاصة عندما يتعلق الامر باستثمارات كبيرة او دخول شركاء استراتيجيين.