من يدفع تكلفة تقييم الشركة عند وجود خلاف بين الشركاء؟
لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع الحالات، فمسؤولية سداد تكلفة تقييم الشركة تختلف بحسب سبب التقييم، والاتفاق بين الشركاء، والجهة التي طلبت التقرير. ومن أكثر الحالات شيوعًا:
- إذا اتفق الطرفان على إجراء تقييم مستقل:
غالبًا يتم تقاسم تكلفة التقييم بين الشريكين مناصفة، لأن التقرير يخدم مصلحة الطرفين ويساعد في الوصول إلى قيمة عادلة. - إذا طلب أحد الشركاء التقييم بمبادرة منه:
يتحمل تكلفة التقييم، إلا إذا اتفق الطرف الآخر على المشاركة في الأتعاب. - إذا اشترط أحد الشركاء وجود تقرير تقييم قبل الشراء أو البيع:
عادة يتحمل الطرف الذي اشترط التقييم تكلفته، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. - إذا كان التقييم بطلب من المحكمة أو جهة قضائية:
قد تطلب المحكمة من أحد الأطراف أو من جميع الأطراف إيداع أتعاب الخبير، ثم يحدد الحكم النهائي من يتحمل المصاريف. - إذا كان هناك شرط في عقد التأسيس أو اتفاقية الشركاء:
يتم الالتزام بما نص عليه العقد بشأن توزيع تكاليف التقييم. - إذا كان التقييم بغرض دخول مستثمر جديد:
في كثير من الحالات تتحمل الشركة أو جميع الشركاء تكلفة التقييم، لأنه يخدم مصلحة الجميع وليس طرفًا واحدًا. - إذا كان التقييم تمهيدًا لتخارج أحد الشركاء:
قد يتحمل الشريك الراغب في التخارج التكلفة، أو يتم توزيعها بين البائع والمشتري حسب الاتفاق. - إذا كان التقييم مطلوبًا للحصول على تمويل أو جذب مستثمر:
غالبًا تتحمل الشركة التكلفة لأنها المستفيد المباشر من التقرير. - إذا كان التقييم لإعادة هيكلة نسب الملكية بين الشركاء:
عادة يتم توزيع الأتعاب على جميع الشركاء المستفيدين من إعادة الهيكلة. - إذا كان التقييم بسبب خلاف على توزيع الأرباح أو قيمة الحصص:
من الأفضل أن يتقاسم الطرفان التكلفة لضمان حيادية التقرير وعدم التشكيك في نتائجه.
النصيحة العملية:
في أغلب نزاعات الشركاء، يُعد تقاسم تكلفة التقييم بين الطرفين الخيار الأكثر عدالة وحيادية، لأنه يعزز الثقة في نتائج التقرير ويقلل من الاعتراضات أثناء التفاوض أو أمام الجهات القضائية.
في أغلب نزاعات الشركاء، يُعد تقاسم تكلفة التقييم بين الطرفين الخيار الأكثر عدالة وحيادية، لأنه يعزز الثقة في نتائج التقرير ويقلل من الاعتراضات أثناء التفاوض أو أمام الجهات القضائية.