مكتب تقييم الشركات: 7 أسباب تجعل الشركة الخاسرة فرصة استثمارية
عندما يعرض صاحب شركة خاسرة جزءًا من ملكيتها للبيع، يكون رد فعل بعض المستثمرين هو الرفض المباشر، اعتقادًا منهم أن الشركة التي لا تحقق أرباحًا لا تمتلك قيمة اقتصادية. وفي المقابل، قد يبالغ صاحب الشركة في تقدير قيمتها اعتمادًا على حجم الأصول التي يمتلكها أو الأموال التي أنفقها على تأسيسها.
لكن الحقيقة أن الخسائر المحاسبية لا تعني بالضرورة انعدام القيمة، كما أن وجود أصول مرتفعة القيمة لا يعني بالضرورة أن الشركة تمثل فرصة استثمارية جذابة.
هنا تظهر أهمية الاستعانة بخدمات مكتب تقييم الشركات لتحليل الوضع المالي والتشغيلي، وتحديد الأسباب الحقيقية للخسائر، ودراسة قدرة النشاط على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية.
فقد تكون الشركة خاسرة نتيجة ظروف مؤقتة، أو استثمارات توسعية، أو انخفاض مؤقت في الطلب. وقد تكون الخسائر ناتجة عن مشكلة هيكلية يصعب علاجها دون إعادة تنظيم النشاط أو ضخ تمويل إضافي كبير.
والتمييز بين هذه الحالات يمثل نقطة البداية في تحديد ما إذا كانت الشركة الخاسرة فرصة استثمارية حقيقية أم مشروعًا ينطوي على مخاطر مرتفعة.
1. لماذا لا تعني الخسائر المحاسبية أن قيمة الشركة تساوي صفرًا؟
تظهر الخسائر المحاسبية عندما تتجاوز المصروفات والإيرادات المعترف بها محاسبيًا النتيجة التي تحقق ربحًا خلال فترة معينة. لكن هذه النتيجة لا تعبر وحدها عن القيمة الاقتصادية لجميع أصول الشركة وحقوقها ومنافعها المستقبلية.
فقد تمتلك الشركة أصولًا تشغيلية وعقارات ومعدات ومخزونًا وعلاقات تعاقدية وعملاء، رغم تسجيل خسائر خلال السنوات السابقة.
كما قد تكون بعض الخسائر مرتبطة بمصروفات غير متكررة أو بفترة تأسيس النشاط أو التوسع في الأسواق الجديدة، وهي ظروف تستلزم تحليلًا مستقلًا قبل إصدار حكم على قيمة الشركة.
ويبدأ مكتب تقييم الشركات بدراسة القوائم المالية التاريخية، وتحليل مصادر الإيرادات والتكاليف، وفصل النتائج التشغيلية المتكررة عن البنود الاستثنائية متى توفرت أدلة كافية.
ومن المهم التمييز بين صافي الخسارة المحاسبية والتدفقات النقدية التشغيلية؛ فقد تختلف المؤشرات نتيجة الإهلاك أو توقيت تحصيل الإيرادات وسداد المصروفات أو التغيرات في رأس المال العامل.
لكن وجود تدفقات نقدية موجبة لا يكفي وحده لإثبات سلامة النشاط، كما أن التدفقات النقدية السالبة لا تعني بالضرورة فشل الشركة إذا كانت مرتبطة باستثمارات مدروسة وقابلة للتمويل.
ولهذا لا يعتمد مكتب تقييم الشركات على نتيجة سنة واحدة للحكم على القيمة، بل يدرس الاتجاهات التاريخية والقدرة التشغيلية والالتزامات والمخاطر والتوقعات المستقبلية.
ولفهم أثر المركز المالي على القيمة، يمكن قراءة مقال 4 عوامل تؤثر على التقييم المالي للشركات.
2. متى تكون خسائر الشركة مؤقتة ويمكن علاجها؟
من أهم الأسئلة التي يطرحها مكتب تقييم الشركات عند دراسة منشأة خاسرة: هل المشكلة مرتبطة بظروف مؤقتة أم بضعف دائم في نموذج العمل؟
فقد تتراجع المبيعات نتيجة انخفاض الطلب خلال فترة اقتصادية معينة، أو تأخر تنفيذ عقود رئيسية، أو توقف بعض خطوط الإنتاج لأسباب تشغيلية يمكن معالجتها.
وقد ترتفع المصروفات بصورة مؤقتة نتيجة افتتاح فروع جديدة أو تطوير أنظمة تقنية أو تدريب الموظفين، بينما تبدأ المنافع الاقتصادية لهذه الاستثمارات في الظهور خلال فترات لاحقة.
لكن وصف الخسائر بأنها مؤقتة يجب ألا يعتمد على تصريحات الإدارة وحدها، بل يحتاج إلى مستندات وتحليل للبيانات التشغيلية وخطط المعالجة.
ومن الأمثلة على الأدلة المفيدة وجود عقود مؤكدة قابلة للتنفيذ، أو انخفاض موثق في تكلفة المواد الخام، أو تحسن فعلي في إنتاجية المصنع، أو إعادة هيكلة مصروفات تم تنفيذها بالفعل.
أما إذا كانت الشركة تبيع منتجاتها بأقل من تكلفتها بصورة مستمرة، أو تواجه انخفاضًا طويل الأجل في الطلب، أو تعتمد على تمويل متكرر لتغطية مصروفاتها الأساسية، فقد تكون المشكلة هيكلية.
وفي هذه الحالة ينبغي أن يوضح مكتب تقييم الشركات أثر المخاطر على التوقعات ومعدل الخصم والاحتياجات التمويلية، بدلًا من افتراض تحول الشركة إلى الربحية دون مبررات.
ويمكن الاطلاع على مقال هل ضرب الأرباح يعطي قيمة الشركة؟ لفهم لماذا لا يكفي الاعتماد على الأرباح وحدها لتحديد القيمة.
3. هل يمكن أن تمتلك الشركة الخاسرة أصولًا تجعلها جذابة للمستثمر؟
قد تمتلك الشركة الخاسرة أصولًا اقتصادية مهمة، مثل الأراضي أو المباني أو المعدات أو التراخيص أو الأنظمة التشغيلية، وقد تمثل هذه الأصول عنصرًا مؤثرًا في قرار الاستثمار.
لكن مكتب تقييم الشركات لا يفترض أن القيمة الدفترية للأصول تساوي قيمتها السوقية أو قيمتها الاقتصادية، لأن القيم المحاسبية قد تختلف عن القيم الحالية نتيجة الإهلاك أو التغيرات السوقية أو الحالة الفنية للأصول.
كما يجب التمييز بين الأصول التشغيلية اللازمة لاستمرار النشاط والأصول غير التشغيلية التي يمكن التصرف فيها دون التأثير الجوهري على العمليات.
فإذا كانت الشركة تمتلك عقارًا غير مستخدم في النشاط، فقد يكون لهذا العقار أثر مستقل على قيمة حقوق الملكية، بحسب المنهج المستخدم والالتزامات المرتبطة به.
أما المعدات المستخدمة بالفعل في توليد التدفقات النقدية، فيجب تجنب إضافة قيمتها مرة ثانية إلى قيمة النشاط إذا كانت منافعها قد انعكست ضمن التدفقات النقدية المستخدمة في التقييم.
وقد تكون الأصول نفسها بحاجة إلى إحلال أو صيانة جوهرية، وهو ما يفرض على المستثمر دراسة التكاليف اللازمة لاستمرار التشغيل قبل اعتبارها ميزة استثمارية.
ولهذا يقوم مكتب تقييم الشركات بتحليل الأصول والالتزامات والقدرة على الاستفادة منها اقتصاديًا، بدلًا من الاكتفاء بجمع القيم الواردة في الميزانية العمومية.
وللتوسع، اقرأ مقال الأصول الدفترية لا تعكس قيمة الشركة الحقيقية.. كيف يؤثر ذلك على تقييم حصة الشريك؟.
4. كيف يمكن للمستثمر تحقيق قيمة من إعادة هيكلة شركة خاسرة؟
قد تكون الشركة الخاسرة فرصة استثمارية عندما يستطيع المستثمر تحديد أسباب الخسائر ووضع خطة واقعية لمعالجتها، بشرط أن تكون تكلفة المعالجة متناسبة مع المنافع الاقتصادية المتوقعة.
فبعض الشركات تمتلك قاعدة عملاء جيدة ومنتجات مطلوبة، لكنها تعاني من ضعف الإدارة المالية أو ارتفاع المصروفات الثابتة أو عدم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وقد يتمكن المستثمر من تحسين النتائج من خلال إعادة تنظيم العمليات، أو تطوير نظم المشتريات، أو تحسين إدارة المخزون، أو تعديل مزيج المنتجات، أو إغلاق الأنشطة غير المجدية اقتصاديًا.
لكن مكتب تقييم الشركات يجب ألا يعتبر نجاح إعادة الهيكلة نتيجة مؤكدة، وإنما يدرس مدى إمكانية تنفيذ الخطة وتكاليفها والمخاطر المرتبطة بها.
فعلى سبيل المثال، قد تتوقع الإدارة تخفيض المصروفات التشغيلية بعد دخول المستثمر، لكن تنفيذ ذلك قد يستلزم تعويضات للموظفين أو إنهاء عقود أو شراء أنظمة جديدة.
ولهذا يجب أن تتضمن التوقعات المالية تكاليف إعادة الهيكلة والفترة اللازمة لظهور آثارها، بدلًا من احتساب الوفورات المتوقعة فورًا دون مراعاة متطلبات التنفيذ.
كما ينبغي التمييز بين المنافع المتاحة للمشاركين في السوق عمومًا والمنافع الخاصة بمستثمر محدد؛ فقد يستطيع مستثمر يمتلك نشاطًا مشابهًا تحقيق وفورات لا يستطيع تحقيقها مستثمر آخر.
ويؤثر هذا التمييز على أساس القيمة المستخدم في التقييم، وعلى مدى ملاءمة إدراج تلك الوفورات ضمن التدفقات النقدية المستقبلية.
ويستطيع مكتب تقييم الشركات دراسة سيناريو استمرار النشاط دون تغيير، وسيناريو إعادة الهيكلة، ومقارنة التدفقات النقدية والتكاليف والمخاطر في كل منهما.
ومن المهم ألا يُعرض السيناريو المتفائل وحده على المستثمر، بل يجب توضيح الظروف التي قد تؤدي إلى عدم تحقق النتائج المستهدفة.
5. هل يمكن شراء شركة خاسرة بهدف التوسع أو التكامل مع نشاط قائم؟
قد تمثل الشركة الخاسرة فرصة جذابة لمستثمر استراتيجي يمتلك نشاطًا قائمًا في القطاع نفسه أو في قطاع مكمل له.
فقد يمتلك المستثمر شبكة توزيع واسعة بينما تمتلك الشركة المستهدفة مصنعًا أو علامة تجارية أو قاعدة عملاء أو تراخيص يصعب الحصول عليها بسرعة.
وقد يسمح الجمع بين النشاطين بتقليل المصروفات المشتركة، أو تحسين استخدام الطاقة الإنتاجية، أو زيادة المبيعات من خلال قنوات توزيع جديدة.
لكن هذه المزايا لا تتحقق بصورة تلقائية بمجرد الاستحواذ. فقد توجد صعوبات تشغيلية أو تعاقدية أو تنظيمية تمنع تحقيق التكامل بالصورة المتوقعة.
ولهذا يجب على مكتب تقييم الشركات الفصل بين قيمة الشركة المستهدفة باعتبارها نشاطًا مستقلًا، وبين القيمة الإضافية التي قد يحققها مستثمر معين نتيجة التكامل مع أعماله.
كما ينبغي تقدير التكاليف اللازمة لتنفيذ عملية الدمج أو التكامل، مثل تطوير الأنظمة وتوحيد العمليات وإعادة توزيع الموظفين وتعديل خطوط الإنتاج.
وقد تكون الشركة الخاسرة جذابة بسبب موقعها الجغرافي أو قدرتها الإنتاجية أو عقودها أو انتشارها التجاري، لكن هذه المزايا يجب تحليلها من حيث المنافع الاقتصادية الفعلية.
ومن الخطأ افتراض أن كل شركة خاسرة يمكن تحويلها إلى نشاط مربح بمجرد دخول مستثمر جديد، لأن بعض الخسائر قد ترتبط بضعف الطلب أو ارتفاع المنافسة أو عدم ملاءمة نموذج العمل.
وتساعد دراسة مكتب تقييم الشركات في تحديد ما إذا كانت المنافع المتوقعة من الصفقة تبرر سعر الشراء والاستثمارات الإضافية والمخاطر التي سيتحملها المستثمر.
ويمكن الاطلاع على مقال الاستثمار والتوسع لفهم أهمية دراسة التوسع قبل ضخ الأموال.
كما يمكنك قراءة مقال أنواع الاندماج للتعرف على الأشكال المختلفة للتكامل بين الشركات.
6. كيف يتم تقييم شركة خاسرة باستخدام المناهج المالية المناسبة؟
تختلف طريقة التقييم المناسبة للشركة الخاسرة بحسب طبيعة نشاطها واستمراريته والبيانات المتاحة والقدرة على تقدير المنافع الاقتصادية المستقبلية.
وقد يستخدم مكتب تقييم الشركات منهج الدخل إذا أمكن إعداد توقعات مالية قابلة للدعم، مع مراعاة استمرار الخسائر خلال بعض الفترات والتكاليف اللازمة للوصول إلى مستويات تشغيلية مستقرة.
ولا يجوز افتراض تحقيق أرباح مرتفعة بعد فترة قصيرة دون دراسة الأسباب التشغيلية التي تدعم هذا التحول.
منهج الدخل والتدفقات النقدية المخصومة
يعتمد هذا المنهج على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وخصمها بمعدل مناسب يعكس المخاطر وطبيعة التدفقات المستخدمة.
ويجب أن تتضمن التوقعات المصروفات التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية والتغيرات في رأس المال العامل وأي احتياجات تمويلية ذات صلة.
وقد تكون التدفقات النقدية سالبة خلال السنوات الأولى، ثم تتحسن لاحقًا إذا نجحت خطة إعادة الهيكلة. لكن ذلك يحتاج إلى افتراضات مدعومة وليس مجرد رغبة من الإدارة.
منهج السوق والمقارنات
قد يستخدم مكتب تقييم الشركات منهج السوق من خلال مقارنة الشركة بشركات أو صفقات مناسبة، مع إجراء التعديلات اللازمة لمراعاة الاختلافات في الحجم والنمو والربحية والمخاطر.
وعندما تكون الأرباح سالبة، قد تصبح بعض المكررات المرتبطة بالأرباح غير مناسبة أو غير ذات معنى اقتصادي.
وقد تكون مكررات الإيرادات أو القيمة الدفترية مؤشرات مساعدة في حالات معينة، لكن يجب التحقق من مدى ملاءمتها، خصوصًا إذا اختلفت هوامش الربحية أو جودة الإيرادات أو هيكل الأصول بين الشركات.
منهج التكلفة وصافي الأصول المعدلة
قد يكون منهج التكلفة مناسبًا عندما تمثل الأصول والالتزامات عنصرًا جوهريًا في قيمة الشركة، أو عندما تكون البيانات اللازمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية محدودة.
لكن تطبيق هذا المنهج لا يعني أن الشركة ستتم تصفيتها بالضرورة؛ فهناك اختلاف بين استخدام صافي الأصول المعدلة على أساس استمرار النشاط وبين تقدير متحصلات التصفية.
ويجب أن يحدد مكتب تقييم الشركات المنهج المناسب وفق طبيعة الحالة، مع بيان أسباب اختيار المناهج واستبعاد غير الملائم منها.
ويمكن قراءة مقال معايير التقييم للأداء الوظيفي من مكتب سليمان للتقييم باعتباره أحد موضوعات المدونة المرتبطة بمفهوم التقييم عمومًا، مع الانتباه إلى اختلاف تقييم أداء الموظفين عن التقييم المالي للشركات.
7. متى تكون الشركة الخاسرة فرصة استثمارية غير مناسبة؟
ليست جميع الشركات الخاسرة فرصًا استثمارية، حتى لو كان سعر شرائها منخفضًا مقارنة بما أنفقه الملاك على تأسيسها.
فقد تكون الخسائر ناتجة عن انخفاض دائم في الطلب، أو تقادم التكنولوجيا المستخدمة، أو ضعف القدرة التنافسية، أو ارتفاع تكاليف التشغيل بصورة يصعب معالجتها.
وقد تحتاج الشركة إلى استثمارات إضافية تتجاوز المبلغ المطلوب لشراء الحصة، مما يرفع التكلفة الاقتصادية الحقيقية للدخول في الاستثمار.
ولهذا يدرس مكتب تقييم الشركات إجمالي الأموال التي قد يحتاج المستثمر إلى ضخها، وليس سعر شراء الحصة وحده.
كما يجب تحليل الالتزامات القائمة، بما في ذلك القروض والضمانات والعقود طويلة الأجل والمطالبات المحتملة التي قد تؤثر على التدفقات النقدية أو القيمة.
ومن الضروري التحقق من مدى إمكانية استمرار الشركة في الوفاء بالتزاماتها، وعدم افتراض توافر التمويل اللازم دون مستندات أو ترتيبات واضحة.
وقد تكشف الدراسة أن شراء أصول معينة من الشركة أكثر ملاءمة للمستثمر من شراء حصص في الشركة نفسها، لكن المفاضلة تتطلب تحليلًا ماليًا وقانونيًا وضريبيًا بحسب طبيعة الصفقة.
وعندما تكون المخاطر مرتفعة ولا تتوافر أدلة كافية على إمكانية معالجتها، يجب أن ينعكس ذلك على قرار الاستثمار بدلًا من الاعتماد على انخفاض السعر وحده.
ولهذا فإن دور مكتب تقييم الشركات لا يقتصر على تقدير القيمة، بل يشمل ضمن نطاق التقييم توضيح الافتراضات والمخاطر والعوامل التي تؤثر على النتيجة.
وللمزيد عن تأثير الالتزامات، اقرأ مقال الشركة تربح لكن ديونها مرتفعة.. كيف يؤثر ذلك على تقييم الشركات؟.
كيف يحدد المستثمر السعر المناسب لشراء شركة تحقق خسائر؟
من الأخطاء الشائعة عند شراء الشركات الخاسرة التركيز على السعر المطلوب من البائع دون دراسة القيمة الاقتصادية الفعلية للنشاط والاحتياجات التمويلية المستقبلية.
فقد يعرض المالك شركته بسعر منخفض مقارنة برأس المال الذي أنفقه خلال السنوات السابقة، لكن ذلك لا يعني أن السعر يمثل فرصة استثمارية.
كما قد يطلب المالك سعرًا مرتفعًا بحجة امتلاك الشركة أصولًا ومعدات وعقودًا وعملاء، رغم أن النشاط يحقق خسائر مستمرة.
ويبدأ مكتب تقييم الشركات بتحليل القيمة الاقتصادية للشركة وفق المناهج المناسبة، ثم دراسة الفروق بين قيمة النشاط وقيمة حقوق الملكية والالتزامات المرتبطة به.
ومن المهم التمييز بين شراء أسهم أو حصص في الشركة وبين شراء أصول محددة منها، لأن كل نوع من الصفقات قد يرتبط بحقوق والتزامات ومخاطر مختلفة.
كما يجب تحديد ما إذا كان المستثمر سيشتري حصة من أحد الشركاء الحاليين أم سيضخ أموالًا جديدة داخل الشركة مقابل إصدار حصص أو أسهم إضافية.
ففي الحالة الأولى قد يذهب مبلغ الشراء إلى الشريك البائع، بينما يدخل التمويل الجديد إلى الشركة في الحالة الثانية، وفق هيكل الصفقة المتفق عليه.
ولهذا يجب أن يدرس مكتب تقييم الشركات طبيعة الصفقة وتاريخ التقييم وأساس القيمة قبل تحديد القيمة المناسبة لحصة الملكية.
وقد يحتاج المستثمر إلى التفاوض على سعر الشراء وشروط السداد والضمانات والتزامات الأطراف، بدلًا من الاكتفاء بمقارنة السعر بالقيمة الدفترية للأصول.
ويمكن قراءة مقال تقييم شركة بغرض البيع لفهم أهمية تقدير القيمة قبل تنفيذ الصفقة.
هل يجوز الاعتماد على توقعات الإدارة بتحول الخسائر إلى أرباح؟
قد تقدم إدارة الشركة الخاسرة توقعات مالية تشير إلى تحقيق أرباح خلال السنوات المقبلة، وتبرر ذلك بخطط التوسع أو زيادة الطلب أو انخفاض المصروفات.
لكن التوقعات المالية تمثل تقديرات مستقبلية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها نتائج مؤكدة.
ولهذا يجب على مكتب تقييم الشركات دراسة الافتراضات المستخدمة، والتحقق من اتساقها مع الأداء التاريخي والقدرة التشغيلية والظروف الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة تتوقع مضاعفة مبيعاتها، ينبغي دراسة الطاقة الإنتاجية المطلوبة والموارد البشرية والتكاليف التسويقية والتمويل اللازم لتحقيق ذلك.
كما يجب تحليل قدرة الشركة على تحصيل إيراداتها وتحويلها إلى تدفقات نقدية، لأن ارتفاع المبيعات لا يعني بالضرورة تحسن السيولة.
ومن المفيد إعداد سيناريوهات متعددة، تشمل سيناريو أساسيًا وآخر متحفظًا وثالثًا متفائلًا، مع بيان الافتراضات التي يقوم عليها كل منها.
وقد تكشف دراسة الحساسية أن قيمة الشركة تتغير بصورة كبيرة عند حدوث تغير محدود في هامش الربح أو معدل النمو أو الاستثمارات الرأسمالية.
وفي هذه الحالة يجب أن يوضح مكتب تقييم الشركات مدى حساسية النتيجة لهذه الافتراضات، حتى يدرك المستثمر أن القيمة المقدرة ليست ضمانًا لتحقيق الأرباح المستقبلية.
هل يمكن أن تكون قيمة الشركة الخاسرة أقل من قيمة أصولها؟
نعم، فقد تكون قيمة النشاط المستمر أقل من القيمة المقدرة لبعض أصوله، خصوصًا إذا كانت الشركة تحقق خسائر تشغيلية مستمرة ولا توجد مؤشرات موثوقة على إمكانية تحسين الأداء.
لكن ذلك لا يعني أن المستثمر يستطيع بالضرورة الحصول على قيمة الأصول بالكامل من خلال تصفيتها؛ إذ قد توجد التزامات وتكاليف بيع وتسوية وقيود تعاقدية تؤثر على المتحصلات النهائية.
كما أن بعض الأصول تكون متخصصة في نشاط معين، وقد لا يتوافر لها سوق نشطة تسمح ببيعها بسهولة أو بالسعر المتوقع.
ولهذا يجب أن يميز مكتب تقييم الشركات بين قيمة النشاط على أساس الاستمرار وقيمة الأصول وفق فرضية التصرف فيها، مع تحديد أساس القيمة المناسب لكل حالة.
وقد يكون من المناسب دراسة بدائل مختلفة، مثل استمرار التشغيل أو إعادة الهيكلة أو بيع بعض الأصول غير التشغيلية أو إنهاء النشاط، بحسب الغرض من التقييم والظروف المتاحة.
ولا يجوز جمع نتائج هذه البدائل بصورة آلية أو اختيار أعلى نتيجة دون النظر إلى مدى إمكانية تنفيذها والتكاليف المرتبطة بها.
ويمكن الاطلاع على مقال هل الأصول تحدد قيمة الشركة الحقيقية الكاملة؟.
ما الفرق بين تقييم الشركة الخاسرة والفحص المالي قبل الاستثمار؟
يهدف مكتب تقييم الشركات إلى تقدير القيمة الاقتصادية وفق غرض وأساس قيمة محددين، بينما يركز الفحص المالي النافي للجهالة على التحقق من المعلومات المالية والالتزامات والمخاطر التي قد تؤثر على الصفقة.
فقد يتضمن الفحص مراجعة جودة الإيرادات والذمم المدينة والمخزون والديون والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
كما قد يكشف عن التزامات أو مصروفات غير متكررة أو مشكلات في التحصيل أو فروق بين البيانات المحاسبية والمستندات المؤيدة.
وقد تؤثر نتائج الفحص على الافتراضات المستخدمة في التقييم، مما يستلزم تعديل التوقعات أو إعادة النظر في بعض المخاطر.
لكن تقرير التقييم لا يمثل بالضرورة مراجعة مالية أو تدقيقًا لجميع المعاملات، كما أن إجراء الفحص المالي لا يغني وحده عن تقدير القيمة الاقتصادية للشركة.
ولهذا ينبغي للمستثمر تحديد نطاق كل عمل بوضوح، وعدم افتراض أن الحصول على تقرير من مكتب تقييم الشركات يعني التحقق الشامل من جميع المعلومات أو ضمان سلامة الاستثمار.
وللتوسع في الاستعداد للصفقات، اقرأ مقال الخطوات الأساسية لعملية تقييم الشركة قبل البيع.
كيف يمكن إعداد فرصة استثمارية لشركة خاسرة بصورة مهنية؟
إذا كانت الشركة الخاسرة تمتلك مقومات اقتصادية حقيقية للتحسن، فقد يكون من المناسب إعداد عرض استثماري يوضح أسباب الخسائر وخطة المعالجة والتمويل المطلوب والعوائد المتوقعة والمخاطر.
لكن لا ينبغي إخفاء الخسائر التاريخية أو عرض الأرباح المستقبلية باعتبارها مضمونة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تكوين تصور غير دقيق لدى المستثمر.
ويجب أن يوضح العرض طبيعة النشاط ومركزه التنافسي وأصوله وعقوده ومصادر الإيرادات، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم الإدارة تنفيذها لتحسين الأداء.
كما ينبغي تحديد استخدامات التمويل الجديد، سواء كان مخصصًا لتطوير الإنتاج أو سداد الالتزامات أو تمويل رأس المال العامل أو التوسع في الأسواق.
ويساعد مكتب تقييم الشركات في تحديد القيمة المقدرة للنشاط وفق الافتراضات المناسبة، بينما يساعد إعداد نموذج الفرصة الاستثمارية في تنظيم المعلومات وعرضها للمستثمرين المحتملين.
ومن المهم التمييز بين قيمة الشركة قبل ضخ التمويل الجديد وقيمتها بعد التمويل، لأن هذا الفرق يؤثر على نسبة الملكية التي يحصل عليها المستثمر.
كما ينبغي توضيح حقوق المستثمر وآليات الحوكمة والتخارج والاحتياجات التمويلية المستقبلية، بدلًا من التركيز على الأرباح المتوقعة وحدها.
ويمكن الاطلاع على مقال كيف أعرف إذا كان عرض المستثمر عادلًا؟.
ما المستندات التي يحتاجها مكتب تقييم الشركات لدراسة شركة خاسرة؟
حتى يتمكن مكتب تقييم الشركات من دراسة النشاط بصورة مهنية، يجب توفير المعلومات المالية والتشغيلية المناسبة لطبيعة الشركة وغرض التقييم.
- القوائم المالية التاريخية وتقارير المراجعة إن وجدت.
- تفاصيل الإيرادات ومصادرها والعملاء الرئيسيين.
- تحليل المصروفات الثابتة والمتغيرة وأسباب الخسائر.
- قائمة الأصول الثابتة وحالتها التشغيلية واحتياجات إحلالها.
- تفاصيل القروض والالتزامات والضمانات.
- أرصدة الذمم المدينة والدائنة والمخزون.
- العقود الرئيسية والتراخيص والالتزامات التعاقدية.
- خطة إعادة الهيكلة والإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل.
- التوقعات المالية المستقبلية والافتراضات المؤيدة لها.
- احتياجات التمويل والاستثمارات الرأسمالية المستقبلية.
ويجب أن تكون البيانات قابلة للتحليل والتحقق بالقدر المناسب لنطاق العمل، لأن ضعف المعلومات قد يؤثر على مدى الاعتماد على نتيجة التقييم.
كما ينبغي توضيح أي قيود جوهرية تتعلق بالمعلومات أو الافتراضات، وعدم تقديم نتائج تقديرية مشروطة باعتبارها قيمة مؤكدة يمكن تحقيقها عند البيع.
هل يجب على المستثمر شراء الشركة الخاسرة بالكامل؟
ليس بالضرورة. فقد تكون الصفقة المناسبة شراء حصة معينة، أو ضخ تمويل جديد مقابل ملكية، أو شراء أصول محددة، أو الدخول في ترتيب استراتيجي مع الشركة.
ويعتمد الاختيار على أهداف المستثمر وطبيعة المخاطر والحقوق التي يرغب في الحصول عليها والتمويل المتاح.
فشراء الشركة بالكامل قد يمنح المستثمر قدرة أكبر على تنفيذ إعادة الهيكلة، لكنه قد يتطلب تحمل التزامات ومخاطر إضافية بحسب هيكل الصفقة.
أما شراء حصة أقلية فقد يقلل المبلغ المطلوب للدخول، لكنه قد يحد من قدرة المستثمر على توجيه القرارات التشغيلية اللازمة لمعالجة الخسائر.
ولهذا ينبغي دراسة حقوق التصويت والإدارة والتوزيعات ونقل الملكية قبل الاتفاق على نسبة المشاركة.
ويمكن أن يقدم مكتب تقييم الشركات تقديرًا للقيمة الاقتصادية للحصة محل التقييم، مع مراعاة خصائصها وأساس القيمة المناسب، دون افتراض أن جميع الحصص لها الخصائص الاقتصادية نفسها.
وللمزيد، اقرأ مقال الشركاء قرروا تصفية الشركة.. هل الأفضل تقييم حصصهم والتخارج بدلًا من التصفية؟.
الخلاصة: هل الشركة الخاسرة بلا قيمة أم فرصة استثمارية؟
الشركة الخاسرة ليست بالضرورة شركة بلا قيمة، كما أن انخفاض سعرها لا يجعلها تلقائيًا فرصة استثمارية جذابة.
فقد تمتلك الشركة أصولًا أو عقودًا أو قدرات تشغيلية أو مزايا تنافسية يمكن أن تولد منافع اقتصادية مستقبلية، وقد تكون خسائرها قابلة للمعالجة من خلال إعادة الهيكلة أو التكامل مع نشاط آخر.
وفي المقابل، قد تكون الخسائر ناتجة عن مشكلات هيكلية أو انخفاض مستمر في الطلب أو احتياجات تمويلية مرتفعة تجعل الاستثمار غير مناسب.
ولهذا فإن دور مكتب تقييم الشركات يتمثل في دراسة القيمة الاقتصادية للنشاط وتحليل الافتراضات والمخاطر، مع اختيار المناهج المناسبة وعدم الاعتماد على الخسائر المحاسبية وحدها.
كما يجب على المستثمر النظر إلى إجمالي تكلفة الدخول في الاستثمار، بما يشمل سعر شراء الحصة والتمويل الإضافي والاستثمارات اللازمة لاستمرار النشاط أو إعادة هيكلته.
والنتيجة الأساسية أن قرار الاستثمار يجب أن يستند إلى معلومات موثوقة وتحليل مالي مستقل، وليس إلى التفاؤل بتحسن الأداء أو إلى الاعتقاد بأن الأصول وحدها تضمن استرداد الأموال.
تواصل مع مكتب سليمان للتقييم
إذا كنت تمتلك شركة تحقق خسائر وترغب في معرفة قيمتها، أو كنت مستثمرًا تفكر في شراء حصة في شركة متعثرة، فإن الاستعانة بخدمات مكتب تقييم الشركات تساعد على فهم القيمة الاقتصادية للنشاط والعوامل المؤثرة فيها وفق البيانات والافتراضات المتاحة.
اتصل بالدكتور سامر إبراهيم السيد، ويسعده مساعدتك في اتخاذ قرارك الاستثماري من خلال دراسة البيانات المالية وتحليل القيمة والمخاطر وفق نطاق العمل المتفق عليه.
الهاتف والواتساب:
00966561221974
إعداد: سامر إبراهيم السيد
