اتصل بنا
“`html
مقيم الشركات المعتمد في السعودية: كيف تختار المقيم المناسب لتقييم شركتك؟
عندما تبحث عن مقيم الشركات المعتمد فأنت غالبا لا تبحث فقط عن شخص يستطيع إجراء بعض الحسابات المالية، بل تبحث عن جهة قادرة على تحديد قيمة الشركة بصورة مهنية ومبنية على أسس واضحة يمكن فهمها ومناقشتها والاستناد إليها في اتخاذ قرار مالي أو استثماري مهم.
وقد يكون الغرض من تقييم الشركات دخول مستثمر جديد، أو تخارج شريك، أو بيع الشركة، أو شراء حصة، أو الاستحواذ، أو الاندماج، أو إعادة تنظيم الملكية، أو معرفة القيمة الحالية للمنشأة قبل بدء مفاوضات مع طرف آخر.
ولهذا فإن اختيار مقيم شركات لا ينبغي أن يعتمد فقط على سعر التقرير أو سرعة إنجازه. الأهم هو فهم طبيعة المهمة، والمنهج الذي سيستخدم في التقييم، ومدى ملاءمته لطبيعة الشركة، ومصادر المعلومات والافتراضات التي ستبنى عليها النتيجة.
من هو مقيم الشركات المعتمد؟
في السعودية تخضع مهنة التقييم لتنظيم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتضم فروع التقييم تقييم المنشآت الاقتصادية. وتوضح الهيئة أن تقييم المنشآت الاقتصادية هو عملية تقدير قيمة المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنواعها وفقا لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد.
ويمكن الرجوع إلى
فرع تقييم المنشآت الاقتصادية لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
لمعرفة المتطلبات والمسار المهني المرتبط بهذا الفرع.
لذلك يجب التفرقة بين مصطلحين يستخدمان أحيانا بصورة متبادلة وهما المتخصص في تقييم الأعمال من الناحية المالية، والمقيم الذي يحمل الصفة أو الترخيص النظامي المطلوب للغرض الذي سيستخدم فيه التقرير.
إذا كان التقرير مطلوبا لجهة رسمية أو لغرض نظامي محدد، فيجب التأكد مسبقا من متطلبات تلك الجهة ومن صفة مقدم التقرير وترخيصه وعدم الاكتفاء باستخدام عبارة مقيم معتمد للشركات بصورة تسويقية فقط.
ما المقصود بتقييم المنشأة؟
تقييم المنشأة هو تقدير القيمة الاقتصادية للشركة أو النشاط أو الحصة محل التقييم في تاريخ معين، وبغرض معين، وبناء على مجموعة من البيانات المالية والتشغيلية والسوقية.
ولا يعني تقييم الشركة جمع قيمة الأصول الموجودة في الميزانية فقط. فقد تكون قيمة النشاط مرتبطة بقدرته على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية مستقبلا، وبقاعدة عملائه، وعقوده، وعلامته التجارية، ومركزه في السوق، وقدرته على النمو.
وتعتبر معايير التقييم الدولية من أهم المراجع المهنية في هذا المجال. ويشمل إطار
International Valuation Standards
معايير عامة تتعلق بنطاق العمل وأسس القيمة ومناهج التقييم والبيانات والنماذج والتوثيق والتقرير، إضافة إلى IVS 200 الخاص بتقييم الشركات والحصص والمصالح في الأعمال.
متى تحتاج إلى مقيم شركات؟
توجد حالات كثيرة يصبح فيها تقييم الشركة ضروريا قبل اتخاذ القرار. ومن أكثر الحالات شيوعا دخول مستثمر أو شريك جديد.
إذا عرض مستثمر مثلا ضخ 3 ملايين ريال مقابل 30 بالمائة من الشركة، فلا ينبغي أن يبدأ النقاش من قبول النسبة أو رفضها فقط. يجب أولا معرفة القيمة الضمنية التي يتضمنها العرض ومقارنتها بالقيمة الاقتصادية للشركة.
ولهذا يمثل
تقييم الشركات وقرارات الاستثمار
جزءا مهما من الاستعداد للمفاوضات مع المستثمرين.
ويستخدم التقييم كذلك عند تخارج شريك، أو بيع حصة من الشركة، أو شراء شركة قائمة، أو الاستحواذ عليها، أو تسوية بعض النزاعات بين الشركاء، أو إعادة هيكلة الملكية.
تقييم الشركة لدخول شريك
يعتبر تقييم الشركة لدخول شريك من أكثر أغراض التقييم حساسية، لأن النتيجة تؤثر مباشرة في نسبة ملكية المؤسسين والمستثمر الجديد.
ولنفترض أن قيمة الشركة قبل الاستثمار تبلغ 12 مليون ريال، وأن المستثمر يرغب في ضخ 3 ملايين ريال داخل الشركة. تصبح القيمة بعد الاستثمار 15 مليون ريال، وبالتالي تمثل مساهمة المستثمر 20 بالمائة من القيمة بعد الاستثمار.
أما إذا حصل المستثمر على 30 بالمائة مقابل الاستثمار نفسه، فهذا يعني أن الصفقة قامت على تقييم ضمني مختلف.
لذلك فإن تقييم قيمة الشركة قبل التفاوض يساعد أطراف الصفقة على فهم القيمة الفعلية التي تعكسها كل نسبة يتم طرحها.
ما أهم طرق تقييم الشركات؟
لا توجد طريقة واحدة تصلح لكل الشركات. ويختار مقيم الشركات المنهج المناسب وفقا لطبيعة الشركة وتاريخها المالي ومدى توفر البيانات والغرض من التقييم.
منهج الدخل
يعتمد منهج الدخل على تقدير المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يمكن للشركة تحقيقها. ومن أشهر طرقه نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF.
يقوم النموذج على توقع الإيرادات والمصروفات والربحية والاستثمارات ورأس المال العامل والتدفقات النقدية، ثم خصم التدفقات المستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر.
وتتوقف جودة النتيجة بدرجة كبيرة على جودة الافتراضات. فإذا كانت توقعات المبيعات أو الهوامش غير واقعية، فلن تصبح النتيجة صحيحة لمجرد أن المعادلات الحسابية صحيحة.
وتوفر صفحة
Aswath Damodaran الخاصة بتدريس التقييم
مراجع تعليمية واسعة حول تقييم الشركات والتدفقات النقدية والمخاطر والتسعير.
منهج السوق
يعتمد منهج السوق على مقارنة الشركة محل التقييم بشركات أخرى مشابهة أو معاملات تمت في السوق، ثم استخدام مكررات مالية مناسبة.
ومن المكررات الشائعة EV/Sales وEV/EBITDA وP/E وP/BV، لكن اختيار المكرر يجب أن يتناسب مع طبيعة الشركة.
فإذا كانت EBITDA سالبة، فإن استخدام EV/EBITDA قد لا يكون مفيدا، وقد يصبح مكرر الإيرادات أكثر ملاءمة في بعض الحالات.
كما يوضح Damodaran عند تناوله
تقييم الشركات الخاصة
أهمية اختيار شركات مقارنة تتأثر بالقوى الاقتصادية نفسها، وليس مجرد اختيار أي شركات تحمل تصنيفا قطاعيا مشابها.
منهج التكلفة أو الأصول
يعتمد هذا المدخل بصورة أكبر على قيمة الأصول والالتزامات. وقد يكون مهما في الشركات التي تعتمد قيمتها بصورة جوهرية على قاعدة أصول ملموسة.
لكن الاعتماد عليه وحده قد لا يكون مناسبا لشركة خدمية أو تقنية أو شركة تعتمد قيمتها على العلامة التجارية والعملاء والعقود والقدرة على توليد الأرباح.
ما الفرق بين قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية؟
من النقاط التي يجب أن يفهمها صاحب الشركة الفرق بين Enterprise Value وEquity Value.
قيمة المنشأة تعكس قيمة النشاط التشغيلي قبل الوصول إلى قيمة حقوق المساهمين. وعند استخدام بعض مكررات السوق أو نموذج التدفقات النقدية للمنشأة يتم الوصول أولا إلى قيمة المنشأة، ثم تتم معالجة الديون والنقدية والبنود الأخرى ذات العلاقة للوصول إلى قيمة حقوق الملكية.
والخلط بين القيمتين قد يؤدي إلى خطأ كبير في تقييم الشركة.
ولفهم تأثير المركز المالي على القيمة يمكن الاطلاع على
القوة المالية وأثرها على تقييم الشركة.
ما البيانات التي يطلبها مقيم الشركات؟
تختلف البيانات حسب طبيعة المنشأة، لكن التقييم المهني يحتاج عادة إلى القوائم المالية التاريخية، وميزان المراجعة عند الحاجة، وتفاصيل الإيرادات، والمصروفات، والعملاء، والعقود، والديون، والنقدية، والأصول الرئيسية، والتوقعات المالية.
وقد يطلب المقيم أيضا معلومات عن هيكل الملكية، وخطة النمو، والعملاء الرئيسيين، وتركيز الإيرادات، والطاقة التشغيلية، والمنافسين، والسوق المستهدف.
كلما كانت البيانات منظمة وموثوقة، زادت قدرة المقيم على تقليل الافتراضات وبناء نتيجة أقوى.
لماذا لا يكفي الاعتماد على القوائم المالية التاريخية؟
القوائم التاريخية مهمة لكنها تخبرنا بما حدث، بينما التقييم يحاول تحديد القيمة الحالية بناء على ما يمكن أن يحدث مستقبلا.
فشركة حققت أرباحا ضعيفة في السنة الماضية بسبب افتتاح فروع جديدة قد تختلف عن شركة تحقق الأرباح الضعيفة نفسها بسبب تراجع النشاط وفقدان العملاء.
الأرقام قد تكون متشابهة، لكن النظرة المستقبلية والمخاطر مختلفة.
ولهذا يجب على شركة تقييم شركات فهم أسباب التغيرات المالية وليس فقط نقل الأرقام إلى نموذج.
تقييم الشركات الخاسرة
وجود خسائر لا يعني أن الشركة ليس لها قيمة، كما لا يعني أن كل شركة خاسرة تستحق قيمة مرتفعة بسبب توقعات مستقبلية.
يجب تحليل سبب الخسائر. قد تكون الشركة في مرحلة توسع وتتحمل تكاليف مرتفعة مؤقتا، أو قد يكون نموذج الأعمال نفسه يعاني من مشكلة في الهوامش.
وفي الشركات التي لا تحقق أرباحا مستقرة قد تصبح بعض المكررات التقليدية غير مناسبة، ويتم اللجوء إلى مكررات أخرى أو منهج الدخل إذا أمكن بناء توقعات يمكن الدفاع عنها.
تقييم الشركات في السعودية
عند البحث عن تقييم الشركات في السعودية يجب الانتباه إلى الغرض من التقرير قبل اختيار مقدم الخدمة.
هناك فرق بين تقييم يستخدم داخليا لمساعدة المالك في التفاوض مع مستثمر، وبين تقرير يتطلبه إجراء نظامي أو جهة رسمية.
ويمكن من خلال
دليل منشآت التقييم لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
الاستعلام عن منشآت التقييم المرخصة عندما يستلزم الغرض التعامل مع منشأة مرخصة.
كيف تختار مقيم شركات معتمد؟
اختيار المقيم المناسب يحتاج إلى النظر إلى عدة أمور. أولها تحديد الغرض من التقييم وما إذا كان يتطلب صفة نظامية محددة.
بعد ذلك يجب النظر إلى خبرة مقدم الخدمة في نشاط الشركة، وقدرته على التحليل المالي، وبناء النماذج، واختيار الشركات المقارنة، وتقدير المخاطر.
ومن المهم كذلك أن يستطيع شرح النتيجة. فإذا انتهى التقرير إلى أن الشركة تساوي 20 مليون ريال، يجب أن تعرف لماذا وصلت القيمة إلى 20 مليونا وما الافتراضات التي يمكن أن تغير هذه النتيجة.
ويمكن الاطلاع على
أسعار تقييم الشركات والعوامل المؤثرة في تكلفة التقييم
لفهم الفرق بين مهام التقييم المختلفة.
هل مكاتب تقييم الشركات تعطي النتيجة نفسها؟
ليس بالضرورة. مكاتب تقييم الشركات قد تستخدم المناهج نفسها، لكن تختلف النتائج بسبب اختلاف الافتراضات والمخاطر والشركات المقارنة والتوقعات المالية.
المهم ليس أن تكون كل النتائج متطابقة، بل أن يكون المقيم قادرا على دعم افتراضاته بأدلة منطقية وبيانات مناسبة.
ولهذا تعتبر الشفافية في عرض الافتراضات والتحليلات أهم من تقديم رقم نهائي مجرد.
متى يتم استخدام أكثر من طريقة تقييم؟
في كثير من الحالات يكون من المناسب استخدام أكثر من منهج أو طريقة، خصوصا عندما تتوفر بيانات تسمح بذلك.
فيمكن استخدام DCF كطريقة أساسية، ومقارنة النتيجة بمكررات السوق، أو العكس، حسب طبيعة الشركة.
لكن استخدام طريقتين لا يعني أخذ المتوسط الحسابي بينهما بصورة آلية. يجب تحليل جودة كل طريقة وملاءمتها ودرجة الاعتماد على افتراضاتها.
تقييم العلامة التجارية
قد يحتاج بعض أصحاب الشركات إلى تقييم العلامة التجارية بصورة منفصلة عن قيمة الشركة.
فالعلامة التجارية أصل غير ملموس قد يكون له تأثير كبير في قدرة الشركة على جذب العملاء وتحقيق المبيعات، لكن تقييم العلامة وحدها يختلف عن تقييم كامل حقوق الملكية في الشركة.
ويتعين عند الحاجة إلى تقييم أصل غير ملموس تحديد الغرض من التقييم والحقوق المرتبطة بالأصل وطبيعة المنافع الاقتصادية التي يحققها.
التقييم للاستثمار
يستخدم التقييم للاستثمار لمساعدة المستثمر أو صاحب الشركة على تقييم الصفقة قبل تنفيذها.
فعند عرض حصة في شركة مقابل مبلغ معين يمكن استخدام التقييم لمعرفة القيمة الضمنية للصفقة والعائد المطلوب والمخاطر.
ولا يعني التقييم أن المستثمر يجب أن يدفع القيمة الناتجة حرفيا، لأن السعر النهائي قد يتأثر بالتفاوض وشروط الصفقة والمنافع الاستراتيجية.
لكن التقييم يمنح المستثمر أساسا ماليا بدلا من اتخاذ القرار اعتمادا على الانطباعات فقط.
القيمة العادلة والسعر
من المهم التفرقة بين القيمة والسعر. التقييم يعطي تقديرا للقيمة وفقا لأساس قيمة وغرض محدد، بينما السعر هو المبلغ الذي يتفق عليه البائع والمشتري فعليا.
ويعرف
IFRS 13
القيمة العادلة في سياقه المحاسبي باعتبارها سعرا يرتبط بمعاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
وهذا يوضح أهمية تحديد تاريخ التقييم وظروف السوق، لأن قيمة الشركة ليست رقما ثابتا لا يتغير.
متى يجب إعادة تقييم الشركة؟
قد تتغير القيمة بصورة جوهرية بعد الحصول على عقد كبير، أو فقدان عميل رئيسي، أو دخول سوق جديد، أو ارتفاع الديون، أو تحقيق نمو يفوق التوقعات، أو تغير الظروف الاقتصادية والقطاعية.
لذلك فإن تقرير التقييم يعكس قيمة الشركة في تاريخ محدد ولا يظل صالحا بصورة دائمة بغض النظر عن التغيرات التي تحدث بعد ذلك.
كيف تستعد قبل التواصل مع شركة تقييم؟
من الأفضل تجهيز البيانات المالية لعدة سنوات، وتفاصيل المبيعات، وقائمة العقود، والعملاء الرئيسيين، والديون والنقدية، وخطة الإدارة للسنوات القادمة.
كما يفضل أن تكون هناك مبررات واضحة للتوقعات المستقبلية. فإذا كانت الإدارة تتوقع نمو المبيعات بنسبة 40 بالمائة مثلا، يجب معرفة مصدر هذا النمو وهل يستند إلى عقود أو توسعات أو طاقة إضافية.
ويمكن الرجوع إلى
كيفية استعداد شركتك لعملية التقييم
قبل البدء في المهمة.
هل يمكن الاعتماد على تقييم سريع عبر الإنترنت؟
الحاسبات الإلكترونية قد تعطي مؤشرا أوليا، لكنها لا تستطيع في الغالب تحليل جميع الخصائص الخاصة بالشركة.
قد تدخل الإيرادات والربح وتحصل على قيمة تقريبية، لكن النموذج لن يعرف أن 60 بالمائة من مبيعات الشركة تعتمد على عقد سينتهي خلال ثلاثة أشهر، أو أن الشركة لديها توسع مؤكد سيضاعف الطاقة التشغيلية.
ولهذا لا ينبغي مساواة التقدير الآلي بتقرير تقييم شركة مبني على تحليل كامل للبيانات.
علامات تقرير التقييم الجيد
التقرير الجيد يشرح الغرض من التقييم وتاريخ التقييم ومصادر البيانات وطبيعة النشاط والأداء التاريخي والسوق والمخاطر والمناهج المستخدمة.
كما يوضح الافتراضات الجوهرية والحسابات التي أدت إلى القيمة النهائية، وليس مجرد وضع رقم في الصفحة الأخيرة.
وتؤكد معايير IVS على أهمية نطاق العمل والبيانات والمدخلات والنماذج والتوثيق وإعداد التقرير ضمن عملية التقييم المهنية.
هل الأعلى قيمة هو دائما التقييم الأفضل؟
لا. الهدف من التقييم ليس الوصول إلى أعلى رقم يمكن الدفاع عنه شكليا، ولا إلى أقل رقم ممكن.
الهدف هو الوصول إلى نتيجة تعكس المعلومات المتاحة والافتراضات المعقولة والغرض من التقييم.
إذا تم تعديل الافتراضات فقط حتى نصل إلى الرقم الذي يريده العميل، يصبح التقرير أداة لتبرير نتيجة مسبقة بدلا من كونه عملية تقييم.
الخلاصة
اختيار مقيم الشركات المعتمد أو الجهة المناسبة لتقييم شركتك قرار مهم، خصوصا إذا كانت النتيجة ستستخدم في دخول مستثمر أو تخارج شريك أو بيع شركة أو عملية استحواذ.
التقييم المهني لا يعتمد على مكرر واحد أو معادلة سريعة، بل يبدأ بفهم النشاط والغرض من التقييم، ثم تحليل البيانات المالية والسوق والمخاطر والتوقعات واختيار المنهج المناسب.
وعند البحث عن شركات تقييم الشركات في السعودية يجب التحقق أولا من متطلبات الغرض الذي سيستخدم فيه التقرير، وما إذا كان يتطلب منشأة أو مقيما مرخصا من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
أما عند استخدام التقييم لاتخاذ قرار استثماري أو للتفاوض، فإن جودة التحليل ووضوح الافتراضات وقدرة التقرير على تفسير مصدر القيمة تصبح عناصر أساسية في اتخاذ القرار.
هل تريد معرفة قيمة شركتك قبل اتخاذ القرار؟
إذا كنت تخطط لدخول مستثمر جديد، أو تخارج شريك، أو بيع شركة، أو شراء حصة، أو ترغب في معرفة القيمة الاقتصادية الحالية للمنشأة قبل التفاوض، يمكن إعداد دراسة تقييم مالي واقتصادي تشمل تحليل الأداء التاريخي والتوقعات المستقبلية والمخاطر والشركات المقارنة ومناهج التقييم المناسبة.
إعداد: سامر إبراهيم السيد
هاتف وواتساب: 00966561221974
سليمان للتقييم
“`
“`html
مقيم الشركات المعتمد في السعودية: متى تحتاج إلى تقييم شركتك وكيف يتم تحديد قيمتها؟
قد تمر الشركة بسنوات من النمو والتوسع دون أن يحتاج أصحابها إلى معرفة قيمتها السوقية بصورة دقيقة، لكن عند دخول مستثمر أو تخارج شريك أو بيع الشركة أو الاستحواذ عليها يصبح السؤال مختلفا تماما: كم تبلغ قيمة الشركة اليوم؟
هنا تظهر أهمية الاستعانة بمتخصص أو مقيم الشركات المعتمد عندما يتطلب الغرض تقييما معتمدا، لأن تحديد القيمة لا يعتمد على الإيرادات أو الأرباح وحدها، وإنما يحتاج إلى تحليل متكامل للأداء المالي والمخاطر والتوقعات المستقبلية والمركز المالي والسوق والشركات المقارنة.
كما يجب التفرقة بين التقييم المالي لأغراض اتخاذ القرار وبين التقارير التي تتطلب صفة نظامية محددة. ففي المملكة العربية السعودية تنظم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مهنة التقييم، ومن فروعها تقييم المنشآت الاقتصادية.
ما دور مقيم الشركات المعتمد؟
مهمة مقيم الشركات ليست تحديد الرقم الذي يرغب صاحب الشركة في سماعه، وليست أيضا تطبيق مكرر ثابت على الإيرادات أو الأرباح. عملية التقييم تبدأ بتحديد الغرض من المهمة وتاريخ التقييم وأساس القيمة، ثم دراسة الشركة والبيانات المتاحة واختيار منهج التقييم المناسب.
وتوضح
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
أن تقييم المنشآت الاقتصادية يشمل عملية تقدير قيمة المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنواعها وفقا لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد.
وهذه النقطة مهمة، لأن قيمة الشركة لغرض معين قد تحتاج إلى أساس قيمة وافتراضات تختلف عن مهمة أخرى. لذلك يجب تحديد الغرض من التقرير قبل البدء في الحسابات.
متى تحتاج الشركة إلى التقييم؟
هناك أسباب كثيرة لإجراء تقييم المنشأة، لكن أكثرها شيوعا يرتبط بالقرارات التي يترتب عليها انتقال ملكية أو دخول أموال جديدة أو تغيير في حصص الشركاء.
ومن هذه الحالات دخول مستثمر جديد، وتخارج أحد الشركاء، وبيع الشركة بالكامل أو جزئيا، والاستحواذ على شركة أخرى، وإعادة هيكلة الملكية، ودراسة عرض شراء مقدم من مستثمر، وبعض حالات النزاعات أو الأغراض المحاسبية والنظامية.
ولهذا فإن معرفة
قيمة الشركة قبل اتخاذ قرار استثماري
قد تساعد أصحابها على التفاوض من موقف قائم على تحليل مالي وليس على الانطباعات الشخصية.
كيف يبدأ تقييم الشركة؟
المرحلة الأولى في تقييم الشركة ليست اختيار المكرر أو معدل الخصم، وإنما فهم النشاط نفسه.
يجب معرفة مصدر الإيرادات، وطبيعة العملاء، ومدى استقرار العقود، وهيكل التكاليف، والمنافسة، ومعدلات النمو التاريخية، والاحتياجات التمويلية، وقدرة الإدارة على تنفيذ خطتها المستقبلية.
بعد ذلك تتم مراجعة البيانات المالية التاريخية ومحاولة تحديد البنود غير المتكررة أو الأحداث التي قد تجعل سنة معينة غير ممثلة للأداء الطبيعي للشركة.
ثم يتم اختيار منهج أو أكثر من مناهج التقييم وفقا لطبيعة المنشأة وجودة البيانات المتاحة.
لماذا لا توجد معادلة واحدة لتقييم جميع الشركات؟
من الأخطاء الشائعة البحث عن معادلة مثل: إيرادات الشركة مضروبة في ثلاثة تساوي قيمة الشركة. هذا الأسلوب قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية.
شركة تحقق مبيعات قدرها 20 مليون ريال بهامش EBITDA يبلغ 25 بالمائة ليست مساوية بالضرورة لشركة تحقق المبيعات نفسها بهامش 3 بالمائة.
كما أن شركة تنمو بنسبة 30 بالمائة سنويا تختلف عن شركة تتراجع إيراداتها، حتى إذا كان حجم المبيعات الحالي متساويا.
لذلك يحتاج تقييم قيمة الشركة إلى دراسة العوامل التي تقف خلف الأرقام وليس الأرقام وحدها.
مناهج تقييم الشركات الرئيسية
تتناول معايير التقييم الدولية ثلاثة مناهج رئيسية للتقييم وهي منهج الدخل ومنهج السوق ومنهج التكلفة. ويعتمد اختيار المنهج على طبيعة الأصل أو الشركة والغرض من التقييم والمعلومات المتاحة.
ويمكن الاطلاع على
معايير التقييم الدولية IVS
للتعرف على الإطار المهني للمناهج والمدخلات والنماذج وإعداد تقارير التقييم.
أولا: منهج الدخل
من أشهر تطبيقات منهج الدخل طريقة التدفقات النقدية المخصومة DCF، وهي من الأدوات المهمة في تقييم الشركات عندما يمكن بناء توقعات مستقبلية يمكن دعمها وتحليلها.
يتم تقدير التدفقات النقدية التي يتوقع أن تحققها الشركة خلال فترة التوقع، ثم تحديد قيمة نهائية للنشاط وخصم التدفقات إلى تاريخ التقييم بمعدل يعكس المخاطر.
لكن قوة نموذج DCF لا تأتي من المعادلة الرياضية فقط. الجزء الأصعب هو تحديد الإيرادات المستقبلية وهوامش الربحية والاستثمارات ورأس المال العامل ومعدل الخصم والنمو طويل الأجل بصورة منطقية.
ثانيا: منهج السوق
يعتمد منهج السوق على مقارنة الشركة بمنشآت أو معاملات مشابهة، ومن المكررات المستخدمة EV/Sales وEV/EBITDA وP/E وP/BV وفقا لطبيعة النشاط.
ولا يجوز اختيار المكرر لأنه ينتج أعلى قيمة. المكرر يجب أن يكون متسقا مع طبيعة المؤشر المالي المستخدم.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت EBITDA سالبة، يصبح مكرر EV/EBITDA غير ذي معنى في كثير من الحالات، وقد يتم النظر إلى مكرر الإيرادات إذا كان مناسبا للقطاع ومرحلة الشركة.
ويعرض
Aswath Damodaran
قواعد بيانات ومؤشرات قطاعية متعددة تستخدم كمرجع بحثي في موضوعات التقييم والمخاطر والمكررات.
ثالثا: منهج التكلفة والأصول
قد يكون هذا المنهج أكثر أهمية عندما تعتمد قيمة الشركة بصورة كبيرة على أصولها، لكنه قد يكون أقل تعبيرا عن القيمة الاقتصادية لبعض الشركات الخدمية أو التقنية التي ترتبط قيمتها بالتدفقات المستقبلية والعملاء والأصول غير الملموسة.
ولذلك لا ينبغي استخدام القيمة الدفترية باعتبارها القيمة السوقية للشركة بصورة تلقائية.
كيف يختار مقيم الشركات الطريقة المناسبة؟
اختيار الطريقة يعتمد على مجموعة من العوامل. إذا كانت الشركة مستقرة ولديها توقعات مالية يمكن الاعتماد عليها، فقد يكون منهج الدخل مناسبا بدرجة كبيرة.
إذا كانت هناك شركات مدرجة مشابهة ومعلومات سوقية جيدة، فقد يكون منهج السوق مهما كطريقة أساسية أو مساندة.
وفي بعض الحالات يستخدم مقيم شركات معتمد أكثر من منهج ثم يقوم بتحليل النتائج وفقا لدرجة ملاءمة كل منهج بدلا من أخذ متوسط حسابي آلي.
تقييم الشركة لدخول شريك
من أكثر الحالات التي تتطلب معرفة القيمة بدقة تقييم الشركة لدخول شريك.
لنفترض أن مستثمرا عرض ضخ 4 ملايين ريال مقابل 25 بالمائة من الشركة. هذه النسبة تعني أن القيمة بعد الاستثمار وفقا للعرض تبلغ 16 مليون ريال، بينما القيمة قبل الاستثمار تبلغ 12 مليون ريال.
إذا أظهر التقييم أن قيمة الشركة قبل الاستثمار تبلغ 20 مليون ريال، فإن ضخ 4 ملايين ريال يؤدي نظريا إلى قيمة بعد الاستثمار قدرها 24 مليون ريال، وبالتالي تمثل الأموال الجديدة نحو 16.7 بالمائة.
الفرق بين 25 بالمائة و16.7 بالمائة كبير، ولذلك فإن التفاوض على نسبة المستثمر دون إجراء تقييم الشركة قد يؤدي إلى التنازل عن حصة أكبر مما تعكسه القيمة الاقتصادية.
ماذا عن تخارج أحد الشركاء؟
عند تخارج شريك تظهر مشكلة مختلفة. بعض الشركاء يفترض أن قيمة حصته تساوي رأس المال الذي دفعه مضافا إليه نسبة من الأرباح المحتجزة، وهذا ليس بالضرورة صحيحا.
إذا تطورت الشركة وارتفعت إيراداتها وأرباحها وقاعدة عملائها، فقد تصبح القيمة الاقتصادية لحصصها أعلى كثيرا من قيمتها الدفترية.
والعكس ممكن أيضا إذا تدهور الأداء أو ارتفعت المخاطر.
لذلك فإن تقييم حصة الشريك يجب أن يبدأ من قيمة الشركة أو حقوق الملكية وفقا للمنهج المناسب، ثم يتم تحليل خصائص الحصة محل التقييم.
هل حصة 20 بالمائة تساوي دائما 20 بالمائة من قيمة الشركة؟
ليس بالضرورة في جميع أغراض التقييم. طبيعة الحصة وحقوقها ومستوى السيطرة وقابليتها للتسويق قد تكون عوامل ذات صلة حسب أساس القيمة والغرض من المهمة.
لكن أي علاوة أو خصم يجب ألا يطبق بصورة آلية. يجب أن يكون له مبرر مرتبط بالحقوق والظروف الفعلية للحصة والسوق.
وهذه من النقاط التي تجعل الاستعانة بمتخصص في تقييم الشركات أكثر أهمية من استخدام معادلة جاهزة.
الفرق بين Enterprise Value وEquity Value
من الأخطاء الفنية التي يمكن أن تغير نتيجة التقييم الخلط بين قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية.
عند استخدام مكرر EV/Sales أو EV/EBITDA مثلا، تكون النتيجة مرتبطة بقيمة المنشأة Enterprise Value وليس مباشرة بقيمة الأسهم.
بعد الوصول إلى قيمة المنشأة تتم معالجة عناصر المركز المالي ذات الصلة مثل الديون والنقدية للوصول إلى Equity Value وفقا لطبيعة المهمة والبيانات المتاحة.
ويمكن قراءة المزيد حول
تأثير القوة والمركز المالي في قيمة الشركة.
هل الأرباح المحاسبية تكفي لتقييم الشركة؟
لا. الأرباح مهمة، لكن مقيم الشركات يحتاج إلى معرفة جودة هذه الأرباح ومدى استدامتها.
قد تحقق الشركة ربحا مرتفعا بسبب بيع أصل غير متكرر، أو قد تنخفض الأرباح مؤقتا بسبب تكاليف توسع لن تتكرر.
لهذا تتم في بعض مهام التقييم دراسة تطبيع الأداء المالي للوصول إلى مستوى أكثر تمثيلا للنشاط المعتاد.
ما معنى تطبيع الأرباح؟
التطبيع يعني دراسة العناصر غير المتكررة أو غير التشغيلية أو غير المعتادة لمعرفة ما إذا كانت النتائج التاريخية تعكس القدرة التشغيلية الطبيعية للشركة.
على سبيل المثال، إذا تحملت الشركة مصروفا استثنائيا كبيرا نتيجة نزاع لن يتكرر، فقد يكون من المهم تحليل أثره عند دراسة الأداء المستدام.
لكن التطبيع لا يعني حذف أي مصروف غير مرغوب فيه. كل تعديل يجب أن يكون له مبرر واضح ويمكن دعمه.
كيف تؤثر الديون في قيمة الشركة؟
شركة قيمتها التشغيلية 50 مليون ريال ولديها ديون كبيرة ليست بالضرورة مساوية من ناحية قيمة حقوق المساهمين لشركة لها القيمة التشغيلية نفسها ولا توجد عليها ديون.
لذلك فإن تحليل هيكل التمويل من الأجزاء المهمة في تقييم المنشأة.
كما أن الديون قد تؤثر على المخاطر ومعدل الخصم، وليس فقط على عملية الانتقال من قيمة المنشأة إلى قيمة حقوق الملكية.
كيف تؤثر المخاطر في التقييم؟
كلما زادت المخاطر المطلوبة لتحمل الاستثمار، ارتفع عادة معدل العائد المطلوب، وهو ما يؤثر على القيمة الحالية للتدفقات النقدية.
ومن المخاطر التي قد تتم دراستها تركّز العملاء، والاعتماد على مورد واحد، والمنافسة، والمخاطر التنظيمية، والاعتماد على شخص رئيسي، وتقلب الإيرادات، والحاجة المستمرة للتمويل.
ويقدم Damodaran عبر
موارده الأكاديمية في التقييم
مواد موسعة حول العلاقة بين المخاطر والعائد وتقييم الشركات.
تقييم الشركات الناشئة
تحتاج الشركات الناشئة إلى تعامل مختلف نسبيا بسبب قصر تاريخها المالي وارتفاع عدم اليقين حول توقعاتها.
وقد تكون الشركة لا تحقق أرباحا حاليا لكنها تمتلك إيرادات سريعة النمو وسوقا كبيرا ونموذج أعمال يمكنه الوصول إلى الربحية مستقبلا.
هنا تصبح جودة الافتراضات المستقبلية وتحليل حجم السوق وقدرة الشركة على الوصول إلى العملاء عناصر رئيسية في التقييم.
تقييم العلامة التجارية
في بعض الحالات لا يكون المطلوب تقييم الشركة بالكامل، وإنما تقييم العلامة التجارية باعتبارها أصلا غير ملموس.
قد تكون العلامة ذات قيمة عندما تؤثر بصورة واضحة على قرارات العملاء والمبيعات والقدرة على التسعير.
لكن قيمة العلامة التجارية لا تساوي قيمة الشركة. الشركة تضم مجموعة من الأصول والالتزامات والعمليات ومصادر التدفقات النقدية، بينما العلامة أصل محدد داخل هذا الإطار.
ويوضح
IAS 38
الإطار المحاسبي للأصول غير الملموسة، مع ضرورة التمييز بين الاعتراف المحاسبي وعملية تحديد القيمة لأغراض التقييم.
التقييم للاستثمار والاستحواذ
عند التقييم للاستثمار لا يكون السؤال فقط عن قيمة الشركة الحالية، بل أيضا عن العائد المتوقع من الصفقة والمخاطر.
وقد ينظر المستثمر الاستراتيجي إلى شركة بطريقة مختلفة عن المستثمر المالي إذا كان يستطيع تحقيق منافع إضافية نتيجة الاستحواذ، مثل دخول سوق جديد أو الوصول إلى عملاء أو تحقيق وفورات تشغيلية.
لذلك يجب فهم الغرض من التقييم ومن هو الطرف الذي سيتخذ القرار بناء على النتيجة.
كيف تختار من بين شركات تقييم الشركات في السعودية؟
إذا بحثت عن شركات تقييم الشركات في السعودية ستجد مقدمي خدمات مختلفين، لكن المقارنة يجب ألا تعتمد على السعر فقط.
ابدأ بتحديد الغرض من التقرير. إذا كان مطلوبا لجهة رسمية أو لإجراء يتطلب تقييما معتمدا، فتحقق من متطلبات الجهة ومن الترخيص المناسب.
ويمكن استخدام
دليل منشآت التقييم لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
للتحقق من منشآت التقييم المرخصة.
بعد ذلك انظر إلى الخبرة في تقييم النشاط نفسه، والمنهجية، وجودة التقرير، ومصادر البيانات، والقدرة على تفسير الافتراضات والنتائج.
هل سعر تقرير التقييم دليل على جودته؟
ليس بالضرورة. انخفاض السعر لا يعني أن التقرير سيئ، وارتفاعه لا يعني تلقائيا أنه أفضل.
تكلفة المهمة تتأثر بحجم الشركة وتعقيد هيكلها وعدد الشركات التابعة وتوفر البيانات والغرض من التقرير وعدد طرق التقييم المطلوبة وحجم الدراسة السوقية.
الأفضل مقارنة نطاق العمل الفعلي وليس السعر المجرد.
ويمكن الاطلاع على
العوامل المؤثرة في أسعار تقييم الشركات
لفهم هذه النقطة بصورة أكبر.
ما الذي يجب أن يحتوي عليه تقرير تقييم الشركات؟
من المهم أن يوضح التقرير الشركة محل التقييم والغرض من المهمة وتاريخ التقييم وأساس القيمة ومصادر البيانات.
كما يجب أن يتضمن تحليلا للأداء المالي وطبيعة النشاط والسوق والمخاطر والتوقعات والمناهج المستخدمة والافتراضات الجوهرية.
وعند استخدام منهج السوق يجب توضيح الشركات أو المعاملات المقارنة والمكررات وطريقة الوصول إلى القيمة.
وعند استخدام DCF يجب أن تكون الافتراضات الرئيسية ومعدل الخصم والتوقعات متسقة ويمكن تفسيرها.
متى يكون تقرير التقييم ضعيفا؟
من علامات الضعف أن يحتوي التقرير على رقم نهائي دون شرح كاف لمصدره، أو استخدام مكرر دون توضيح الشركات المقارنة، أو الاعتماد على توقعات الإدارة دون اختبار منطقيتها.
كذلك يجب الحذر من تعديل الافتراضات بصورة متكررة فقط حتى يصل تقييم الشركة إلى الرقم الذي يرغب فيه العميل.
التقييم المهني يجب أن يبدأ من البيانات والتحليل ثم يصل إلى النتيجة، وليس العكس.
هل القيمة التي يحددها المقيم هي سعر البيع النهائي؟
لا. هناك فرق بين القيمة والسعر.
التقييم يحدد تقديرا للقيمة وفقا لغرض وأساس قيمة وتاريخ محدد، بينما السعر النهائي ينتج عن المفاوضات بين البائع والمشتري وقد يتأثر بظروف الصفقة.
قد يدفع مشتر استراتيجي سعرا أعلى بسبب منافع خاصة يتوقع تحقيقها، وقد يقبل البائع بسعر أقل إذا كان يحتاج إلى التخارج السريع.
وفي السياق المحاسبي يوضح
IFRS 13 قياس القيمة العادلة
مفهوم القيمة العادلة المرتبط بمعاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
لماذا يجب معرفة قيمة الشركة قبل بدء المفاوضات؟
عندما يعرف صاحب الشركة قيمة منشأته والأسس التي تدعمها، يستطيع تحليل أي عرض بصورة أفضل.
إذا عرض مستثمر شراء 30 بالمائة مقابل 6 ملايين ريال، يستطيع المالك معرفة القيمة الضمنية للعرض ومقارنتها بنتيجة التقييم.
أما الدخول في التفاوض دون معرفة القيمة فيجعل النقاش يدور حول المبلغ والنسبة فقط دون معرفة ما إذا كانت الصفقة عادلة اقتصاديا.
الخلاصة
دور مقيم الشركات المعتمد يتجاوز إجراء الحسابات المالية إلى فهم النشاط والسوق والمخاطر والغرض من التقييم واختيار المنهج المناسب وتفسير النتيجة.
وعند البحث عن مقيم معتمد للشركات أو مكاتب تقييم الشركات في السعودية، يجب أولا تحديد ما إذا كان الغرض من التقرير يتطلب اعتمادا أو ترخيصا نظاميا معينا، ثم التأكد من وضع مقدم الخدمة لدى الجهة المختصة.
أما من الناحية الفنية، فإن التقييم القوي يعتمد على جودة البيانات والتحليل المالي والتوقعات والشركات المقارنة والمخاطر، وليس على استخدام مكرر أو معادلة واحدة لجميع المنشآت.
وسواء كان الغرض تقييم الشركة لدخول شريك أو التخارج أو البيع أو التقييم للاستثمار، فإن معرفة قيمة الشركة قبل اتخاذ القرار تمنح المالك أو المستثمر أساسا أكثر قوة للتفاوض واتخاذ القرار.
هل تحتاج إلى تقييم شركتك قبل دخول مستثمر أو تخارج شريك؟
يمكن إعداد دراسة مالية واقتصادية لتحديد قيمة الشركة لأغراض اتخاذ القرار والاستثمار والتفاوض، تشمل تحليل الأداء التاريخي والمركز المالي والتوقعات المستقبلية والمخاطر والسوق والشركات المقارنة واختيار طرق التقييم المناسبة لطبيعة المنشأة.
إعداد: سامر إبراهيم السيد
هاتف وواتساب: 00966561221974
سليمان للتقييم
“`