شريكي لا يعمل ويطالب بالارباح.. هل يستحقها؟

يقول كثير من اصحاب الشركات: شريكي لا يعمل ويطالب بالارباح، بينما انا الذي ادير الشركة، واتابع الموظفين والعملاء والموردين، واتحمل ضغط التشغيل يوميا. فهل من العدل ان يحصل شريكي على نفس الارباح رغم انه لا يعمل؟

الاجابة تحتاج الى الفصل بين ثلاثة امور مختلفة: ملكية الشركة، والعمل داخلها، وادارتها. فالشريك قد يكون مالكا لحصة في الشركة حتى لو لم يعمل فيها، بينما الشريك الذي يعمل يوميا قد يستحق راتبا او مكافاة ادارية بالاضافة الى نصيبه من الارباح.

المشكلة تظهر عندما يتفق الشركاء في البداية على نسب الملكية، لكنهم لا يتفقون على من سيعمل، ومن سيدير، وكيف يحاسب الشريك العامل، ومتى توزع الارباح. وبعد نجاح النشاط يشعر الشريك العامل انه يبذل كل الجهد، بينما يحصل الشريك غير العامل على عائد دون مساهمة تشغيلية.

شريكي لا يعمل ويطالب بالارباح: لماذا يحدث الخلاف؟

يحدث الخلاف غالبا لان الشركاء يخلطون بين الربح الناتج عن الملكية والمقابل الناتج عن العمل. فالارباح تعود الى ملاك الشركة بحسب نسبهم وما ينظمه عقد التاسيس وقرارات الشركاء، اما الراتب فهو مقابل الوقت والمسؤوليات والمهام التي ينفذها الشخص داخل الشركة.

مثلا، اذا كان شريكان يمتلك كل منهما 50% من الشركة، وكان احدهما يعمل مديرا تنفيذيا طوال العام بينما لا يشارك الثاني في التشغيل، فقد يظل لكل منهما حق اقتصادي في الارباح بحسب ملكيته. لكن من غير العادل ان يعمل المدير التنفيذي دون راتب ثم تتم مقارنة حصته النهائية بحصة الشريك غير العامل.

الحل ليس حرمان الشريك غير العامل من ارباحه بصورة عشوائية، بل تحديد راتب ومكافاة عادلة للشريك العامل قبل الوصول الى صافي الربح القابل للتوزيع، مع وضع سياسة واضحة لتوزيع الارباح.

الفرق بين حصة الشريك وراتبه ومكافاته

لذلك عندما تقول: شريكي لا يعمل ويطالب بالارباح، يجب ان تسال اولا: هل يطالب بارباح ناتجة عن ملكيته، ام يطالب براتب او مكافاة دون عمل؟

فمطالبته براتب دون عمل تختلف تماما عن مطالبته بنصيبه من الارباح بصفته شريكا.

هل يمكن حرمان الشريك غير العامل من الارباح؟

لا ينبغي اتخاذ قرار بحرمانه من الارباح لمجرد انه لا يعمل، خصوصا اذا كانت حصته قائمة ومسجلة ولم ينص الاتفاق المنظم للعلاقة على ترتيب مختلف متوافق مع النظام.

ينظم نظام الشركات السعودي تقاسم الارباح والخسائر، ويقرر في الاصل ارتباطها بنسبة الحصة في راس المال، مع امكانية تنظيم تفاوت النسب في عقد التاسيس وفقا للضوابط النظامية.

لكن وجود ارباح محاسبية لا يعني بالضرورة وجوب توزيعها بالكامل. فقد تحتاج الشركة الى الاحتفاظ بالسيولة لتمويل التشغيل، او سداد الالتزامات، او شراء اصول، او تمويل التوسع.

لذلك يجب التفرقة بين:

• الربح الظاهر في قائمة الدخل.
• النقد المتاح فعليا داخل الشركة.
• الربح القابل للتوزيع بعد مراعاة الالتزامات والاحتياطيات.
• قرار الشركاء المتعلق بنسبة التوزيع والجزء المحتجز.

متى يكون الشريك غير العامل محقا؟

يكون الشريك غير العامل محقا في الاعتراض عندما يتضح ان الشركة تحقق ارباحا، لكن الشريك المدير يسحب اموالا تحت مسميات مختلفة او يمنح نفسه راتبا مبالغا فيه بهدف تقليل الارباح المتبقية للتوزيع.

كما يكون من حقه طلب معلومات واضحة عن القوائم المالية والمصروفات والرواتب والتعاملات مع الاطراف ذات العلاقة، وفقا لطبيعة الشركة وحقوق الشركاء المنصوص عليها.

ومن الحالات التي قد يكون فيها الشريك غير العامل محقا:

• وجود ارباح فعلية وقابلة للتوزيع دون سبب واضح للاحتفاظ بها.
• سحب الشريك المدير مبالغ شخصية من حساب الشركة.
• تحميل الشركة بمصروفات لا تخص النشاط.
• منح المدير نفسه راتبا لا يتناسب مع حجم الشركة.
• عدم وجود قوائم مالية او حسابات واضحة.
• اخفاء العقود او الايرادات عن باقي الشركاء.
• اتخاذ قرارات جوهرية دون الرجوع الى الشركاء.

في هذه الحالة لا تكون المشكلة ان الشريك لا يعمل، بل ان هناك ضعفا في الشفافية والحوكمة والرقابة المالية.

متى يكون الشريك العامل محقا في الاعتراض؟

يكون الشريك العامل محقا عندما يعمل يوميا دون راتب واضح، بينما يحصل الشريك غير العامل على التوزيعات نفسها دون تحمل مسؤوليات تشغيلية.

كما يكون محقا اذا تحمل الادارة والمبيعات والتوظيف والتحصيل والتفاوض مع العملاء والموردين، دون ان يتم احتساب قيمة عمله ضمن مصروفات الشركة او مكافات الادارة.

لكن الحل الصحيح ليس خصم جزء من ارباح شريكه من تلقاء نفسه، بل تنظيم مقابل الادارة والعمل بصورة رسمية، ثم احتساب صافي الربح بعد هذه المصروفات.

مثال يوضح طريقة الحل

لنفترض ان شركة مملوكة لشريكين بنسبة 50% لكل منهما، وحققت قبل احتساب مقابل ادارة الشريك العامل ارباحا قدرها 800 الف ريال.

اذا كان الشريك الاول يدير الشركة بدوام كامل، وكان الراتب العادل لهذا الدور 20 الف ريال شهريا، يكون المقابل السنوي للادارة 240 الف ريال.

بعد احتساب الراتب ضمن مصروفات الشركة، يصبح الربح المتبقي قبل اي تعديلات اخرى 560 الف ريال. واذا قرر الشركاء توزيع كامل هذا المبلغ، يحصل كل شريك على 280 الف ريال بحسب ملكيته.

وبذلك يحصل الشريك العامل على:

• 240 الف ريال مقابل العمل والادارة.
• 280 الف ريال نصيبه من الارباح.

بينما يحصل الشريك غير العامل على 280 الف ريال بصفته مالكا لنصف الشركة.

هذا الحل اكثر عدالة من توزيع 800 الف ريال بالتساوي مع تجاهل عمل المدير، واكثر انضباطا من حرمان الشريك غير العامل من ارباحه.

كيف تحدد الراتب العادل للشريك العامل؟

لا يفضل ان يحدد الشريك راتبه بنفسه دون معايير، لان المبالغة في الراتب تقلل الارباح التي تعود الى باقي الملاك وقد تفتح باب النزاع.

يمكن تحديد الراتب العادل من خلال:

1. مقارنة الراتب برواتب المناصب المشابهة في السوق.
2. تحديد ساعات العمل والمسؤوليات الفعلية.
3. قياس حجم الايرادات وعدد الموظفين والفروع.
4. ربط جزء من المكافاة بمؤشرات اداء واضحة.
5. اعتماد الراتب بقرار موثق من الجهة صاحبة الصلاحية.
6. مراجعة الراتب دوريا مع نمو الشركة.

ولا يجب استخدام الراتب كوسيلة لنقل الارباح الى شريك دون الاخر، بل يجب ان يكون مقابلا حقيقيا ومعقولا لخدمة فعلية.

ماذا لو كانت الشركة لا تملك حسابات واضحة؟

قبل مناقشة توزيع الارباح، يجب التاكد من وجود قوائم مالية سليمة. فكثير من النزاعات تبدا من ارقام غير دقيقة، او خلط حسابات الشركاء بحساب الشركة، او تسجيل سحوبات شخصية كمصروفات تشغيلية.

لا يمكن تحديد حق كل شريك اعتمادا على رصيد البنك فقط. فقد تكون هناك التزامات للموردين، او ضرائب وزكاة مستحقة، او قروض، او مبالغ مطلوبة لتمويل النشاط.

كما ان التوزيع المستمر دون الحفاظ على سيولة كافية قد يضعف الشركة ويجعلها غير قادرة على الاستمرار.

هل عدم عمل الشريك يخفض قيمة حصته؟

عدم مشاركة الشريك في العمل لا يخفض قيمة حصته تلقائيا. قيمة الحصة ترتبط بقيمة الشركة ونسبة الملكية والحقوق المرتبطة بها، وليس بعدد الساعات التي يعملها الشريك.

لكن قد توجد حالات يؤثر فيها غياب الشريك على حقوقه اذا كانت الحصة قد منحت له مقابل عمل مستقبلي، او كانت خاضعة لشروط استحقاق، او تضمنت اتفاقية الشركاء شروطا لاعادة شراء الحصة عند توقفه عن العمل.

وعند حدوث خلاف على قيمة الحصة، يمكن الرجوع الى
طريقة حساب القيمة السوقية للشركة
لمعرفة العوامل التي تدخل في تحديد القيمة الاقتصادية.

كما يمكن الاطلاع على شرح
القيمة السوقية
والفرق بينها وبين القيمة الدفترية او المبلغ الذي دفعه الشريك عند التاسيس.

ماذا لو اراد احد الشركاء الخروج؟

اذا وصل الخلاف الى مرحلة يصعب معها استمرار العلاقة، فقد يكون التخارج المنظم افضل من استمرار النزاع وتعطيل الشركة.

لكن لا يجب تحديد سعر الحصة اعتمادا على راس المال المسجل فقط، ولا على تقدير احد الشركاء وحده. فقد تكون الشركة قد بنت قاعدة عملاء وعقودا وعلامة تجارية وارباحا مستقبلية تجعل قيمتها اكبر كثيرا من راس المال.

يمكن الاستفادة من مقال
كيفية تقييم الشركات بغرض البيع
لفهم خطوات تحديد قيمة الشركة عند بيع حصة شريك او بيع الشركة بالكامل.

ويختلف التقييم باختلاف حجم الشركة ونشاطها وربحيتها وجودة بياناتها. ويوضح مقال
تقييم الشركات الخاصة
اهم التحديات التي تواجه تقييم الشركات غير المدرجة.

ما الطرق المستخدمة لتقييم حصة الشريك؟

يمكن استخدام اكثر من منهج بحسب طبيعة الشركة، ومنها مدخل الدخل، ومدخل السوق، ومدخل التكلفة. ولا توجد طريقة واحدة تناسب كل الشركات.

يوضح دليل
تقييم الشركات
كيف يتم اختيار المنهج المناسب وفقا للبيانات المالية والنشاط ومرحلة الشركة.

كما يمكن مراجعة
طرق تقييم الشركات المساهمة
للتعرف على الفروق بين المناهج المستخدمة في الشركات التي تتوزع ملكيتها بين عدد من المساهمين.

وفي الشركات الصغيرة والمنشات الفردية التي تتحول الى شراكات، يساعد مقال
تقييم المنشاة
على فهم كيفية الانتقال من قيمة الاصول الظاهرة الى القيمة الاقتصادية للنشاط ككل.

كيف تمنع تكرار النزاع بين الشركاء؟

لا يكفي الاتفاق الشفهي على ان احد الشركاء سيعمل والاخر سيمول. يجب تحويل هذا الاتفاق الى قواعد قابلة للتطبيق.

1. تحديد الادوار والمسؤوليات

اكتب بوضوح من يدير التشغيل، ومن يتابع المالية، ومن يملك صلاحية التوقيع، وما القرارات التي تحتاج موافقة جماعية.

2. وضع سياسة رواتب للشركاء العاملين

حدد متى يستحق الشريك راتبا، وكيف يتم تحديده، ومن يعتمد زيادته، وما مؤشرات الاداء المرتبطة بالمكافاة.

3. وضع سياسة لتوزيع الارباح

حدد نسبة الارباح التي يمكن توزيعها، والحد الادنى للسيولة، والاحتياطيات المطلوبة، ومواعيد التوزيع.

4. الفصل بين حساب الشركة والحسابات الشخصية

يجب تسجيل اي مبلغ يحصل عليه الشريك بصفته راتبا او سلفة او توزيعا او استرداد مصروف، وعدم استخدام حساب الشركة للمصاريف الشخصية.

5. اعداد تقارير مالية دورية

يجب مشاركة تقارير توضح الايرادات والمصروفات والسيولة والديون والارباح، حتى لا يشعر اي شريك بان المعلومات مخفية عنه.

6. وضع الية للتخارج

يجب تحديد طريقة تقييم الحصة، وحق الاولوية لباقي الشركاء، وطريقة السداد، وما يحدث عند الوفاة او العجز او الرغبة في البيع.

7. وضع الية لحل التعثر في القرارات

عند تساوي الحصص قد يتوقف القرار بسبب الخلاف. لذلك يجب وضع الية للوساطة او التحكيم او الاستعانة بخبير مستقل.

يوفر
المركز السعودي للتحكيم التجاري
خدمات وبدائل مؤسسية لتسوية المنازعات التجارية، ويمكن دراسة ادراج شرط مناسب لتسوية النزاعات بعد الحصول على استشارة قانونية متخصصة.

دور الحوكمة في حل مشكلة الشريك غير العامل

الحوكمة لا تعني تعقيد الشركة، بل تعني وضع قواعد تحدد من يملك، ومن يدير، ومن يراقب، وكيف تتخذ القرارات.

ويقدم
برنامج حوكمة وتطوير الشركات العائلية من منشات
مفاهيم مرتبطة بجمعيات المساهمين ومجلس العائلة ومجلس الادارة، وهي موضوعات مهمة للشركات التي تتداخل فيها الملكية مع العلاقات العائلية.

كما يتضمن
دليل تطوير المنشات العائلية
موضوعات تساعد اصحاب الشركات على تنظيم نموذج العمل وطبيعة الكيان واستدامة المنشاة.

ويمكن الاستفادة من خدمات
كتابة وثائق وانظمة الحوكمة
المتاحة عبر منصة مزايا، بحسب احتياج المنشاة ومدى اهليتها للاستفادة من الخدمات المقدمة.

خطة عملية لحل المشكلة

اخطاء لا ترتكبها عند مواجهة الشريك

• لا تمنعه من المعلومات المالية لانك تدير الشركة.
• لا توقف نصيبه من الارباح بقرار فردي دون سند.
• لا تمنح نفسك راتبا كبيرا باثر رجعي.
• لا تسحب اموالا من الشركة دون مستندات.
• لا تخلط خلافكما الشخصي بحقوق الملكية.
• لا تبيع اصول الشركة او تنقل العملاء الى كيان اخر.
• لا تحدد قيمة حصته اعتمادا على راس المال فقط.
• لا تعتمد على الوعود الشفهية عند اعادة تنظيم العلاقة.

الخلاصة: شريكي لا يعمل ويطالب بالارباح

اذا كان شريكك يملك حصة صحيحة في الشركة، فقد يكون من حقه الحصول على نصيبه من الارباح القابلة للتوزيع حتى لو لم يعمل في التشغيل اليومي. فالارباح مقابل الملكية، بينما الراتب والمكافاة مقابل العمل والادارة.

المشكلة الحقيقية ليست حصول الشريك غير العامل على الارباح، بل ان يعمل شريك اخر دون مقابل واضح، او ان توزع الارباح دون سياسة، او ان تكون الحسابات غير منظمة.

الحل هو تحديد راتب عادل للشريك العامل، واعداد قوائم مالية موثوقة، ووضع سياسة توزيع ارباح، وتنظيم صلاحيات الادارة والتخارج وتقييم الحصص.

وعندما يتحول الخلاف الى رغبة في شراء حصة الشريك او بيعها، يكون من المهم الاستعانة بخبير
مقيم معتمد
لتحديد القيمة العادلة وفقا لغرض التقييم والبيانات المتاحة.

الاسئلة الشائعة

هل يستحق الشريك الارباح اذا كان لا يعمل؟

قد يستحقها بصفته مالكا لحصة في الشركة، لان حقه في الارباح مرتبط بالملكية وعقد التاسيس والقرارات النظامية، وليس بالعمل اليومي فقط.

هل يمكن حرمان الشريك غير العامل من الارباح؟

لا يجب حرمانه بقرار فردي لمجرد عدم عمله. يجب مراجعة عقد التاسيس واتفاقية الشركاء ونظام الشركة والحصول على استشارة قانونية قبل اتخاذ اي اجراء.

هل يحق للشريك العامل الحصول على راتب وارباح؟

نعم، يمكن ان يحصل على راتب مقابل عمله، بالاضافة الى نصيبه من الارباح مقابل ملكيته، بشرط تنظيم واعتماد الراتب بصورة صحيحة.

من يحدد راتب الشريك المدير؟

يحدد وفقا لعقد التاسيس وصلاحيات الشركة والقرارات المعتمدة، ويفضل الاستناد الى راتب السوق وحجم المسؤوليات ومؤشرات الاداء.

هل الرصيد الموجود في البنك يعتبر ارباحا قابلة للتوزيع؟

لا. فقد تكون هناك ديون والتزامات ومصروفات مستقبلية وراس مال عامل مطلوب لاستمرار الشركة. يجب الرجوع الى القوائم المالية وليس رصيد البنك فقط.

ماذا افعل اذا كان شريكي يسحب من حساب الشركة؟

يجب حصر السحوبات وتحديد طبيعتها، ومراجعة الصلاحيات والمستندات، واعداد تسوية مالية واضحة قبل مناقشة الارباح.

هل يمكن تخفيض نسبة شريكي لانه لا يعمل؟

لا تنخفض ملكيته تلقائيا بسبب عدم العمل. تغيير النسب يحتاج الى اتفاق واجراءات نظامية او تطبيق شروط سابقة صحيحة وفقا لطبيعة الشركة.

كيف يتم تقييم حصة الشريك عند خروجه؟

يتم تقييم الشركة وفقا لمنهج مناسب، ثم تحديد قيمة الحصة مع مراعاة الحقوق المرتبطة بها وغرض التقييم وشروط اتفاقية الشركاء.

هل يحق للشريك غير العامل الاطلاع على الحسابات؟

تتحدد حقوق الاطلاع وفقا لنوع الشركة والنظام وعقد التاسيس، لكن وجود معلومات مالية واضحة وشفافة يقلل النزاعات ويحمي جميع الاطراف.

ما الحل اذا تعذر الاتفاق بين الشريكين؟

يمكن البدء بالتفاوض والوساطة والاستعانة بمستشار مالي وقانوني، ثم تطبيق الية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاقيات، بما في ذلك التحكيم اذا كان متفقا عليه.