كيف يتم تقييم شركة عائلية عند دخول او خروج احد الشركاء؟

الشركات العائلية لها طبيعة خاصة عند التقييم، لان العلاقة بين الشركاء لا تكون مالية فقط، بل قد تجمع بين الملكية والقرابة والادارة والعمل داخل الشركة. وتظهر المشكلة بصورة واضحة عندما يريد احد افراد العائلة الخروج وبيع حصته، او عندما يرغب شريك جديد في الدخول. هنا يصبح تقييم منشآت خطوة مهمة لتحديد قيمة الشركة وقيمة الحصة محل التفاوض بعيدا عن التقديرات الشخصية او الخلافات العائلية.

فقد يرى الشريك المؤسس ان الشركة تستحق 30 مليون ريال بسبب سنوات العمل التي قضاها في بنائها، بينما يرى الشريك الذي يريد الخروج ان حصته تستحق سعرا مختلفا، وقد يرى الداخل الجديد ان القيمة المطلوبة مرتفعة. وظيفة تقييم منشآت هنا ليست ترضية طرف على حساب طرف اخر، وانما الوصول الى قيمة يمكن تفسيرها استنادا الى النتائج المالية والاصول والتدفقات النقدية والسوق والمخاطر.

وفي هذا المقال نوضح بصورة عملية كيف يتم تقييم شركة عائلية عند دخول او خروج احد الشركاء، وما الفرق بين قيمة الشركة وقيمة الحصة، وماذا يحدث اذا كان الشريك الجديد سيشتري حصة قائمة او سيدخل بزيادة راس المال.

لماذا تحتاج الشركة العائلية الى تقييم عند تغير الشركاء؟

يمكن ان تعمل الشركة العائلية لسنوات دون الحاجة الى تحديد قيمتها السوقية بصورة دقيقة. لكن بمجرد حدوث تغير في الملكية يظهر السؤال: كم تساوي الشركة اليوم؟

هنا تبرز اهمية تقييم منشآت لان الاعتماد على راس المال المسجل او القيمة الدفترية وحدهما قد لا يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للنشاط.

قد يكون راس مال الشركة مليوني ريال بينما تمتلك نشاطا يحقق ارباحا قوية وتدفقات نقدية مستقرة وعلاقات عملاء ممتدة منذ سنوات، وبالتالي قد تكون قيمتها الاقتصادية اعلى بكثير من راس المال.

والعكس صحيح. قد يكون راس المال المسجل كبيرا، لكن النشاط يعاني من خسائر او ديون مرتفعة او تراجع في الايرادات، وبالتالي قد تكون القيمة الاقتصادية اقل مما يتوقعه الشركاء.

ما الحالات التي تحتاج فيها الشركة العائلية الى تقييم؟

لا يقتصر تقييم منشآت في الشركات العائلية على حالة بيع الشركة بالكامل. توجد حالات متعددة يصبح فيها التقييم مهما، ومنها:

• خروج احد افراد العائلة من الشركة.
• شراء باقي الشركاء لحصة الشريك الخارج.
• دخول احد افراد الجيل الجديد في الملكية.
• دخول مستثمر من خارج العائلة.
• دخول مستثمر استراتيجي بالملكية.
• دخول صندوق استثماري مقابل حصص.
• زيادة راس المال ودخول شريك جديد.
• تسوية خلاف بين الشركاء حول قيمة الحصص.
• اعادة ترتيب الملكية بين افراد العائلة.
• بيع حصة اقلية او حصة مسيطرة.

وتختلف طريقة التعامل مع تقييم منشآت حسب الغرض من التقييم. فتقييم الشركة لغرض بيع 100% من الملكية ليس بالضرورة مطابقا لتحليل قيمة حصة اقلية لا تمنح حاملها السيطرة على القرارات.

الخطوة الاولى: تقييم الشركة بالكامل قبل حساب حصة الشريك

من الاخطاء الشائعة ان يبدأ الشركاء بالسؤال: كم تساوي حصة فلان؟ قبل تحديد قيمة الشركة نفسها.

في العادة تبدأ عملية تقييم منشآت بتحليل الشركة ككل، ثم يتم الانتقال الى حقوق الملكية، وبعدها الى الحصة محل التقييم وفقا لطبيعتها والحقوق المرتبطة بها.

لنفترض مثلا ان شركة عائلية مملوكة لثلاثة اشقاء بالنسب التالية:

اذا توصل تقييم منشآت الى ان قيمة حقوق ملكية الشركة تبلغ 20 مليون ريال، فان الحساب النسبي المباشر يعطي 10 ملايين للاول و6 ملايين للثاني و4 ملايين للثالث.

لكن هذا الحساب يمثل البداية فقط، لان قيمة الحصة في بعض اغراض التقييم قد تتاثر بمستوى السيطرة وقابلية التسويق والحقوق المرتبطة بالحصة.

هل حصة 20% تساوي دائما 20% من قيمة الشركة؟

ليس بالضرورة في كل حالة. وهذه من اهم النقاط التي يجب فهمها عند تقييم منشآت.

اذا كانت قيمة حقوق الملكية 20 مليون ريال، فالحساب الرياضي لحصة 20% هو 4 ملايين ريال. لكن يجب بعد ذلك تحديد مستوى القيمة المطلوب في التقييم وطبيعة الحصة.

الحصة التي تمنح حاملها القدرة على التحكم في القرارات المهمة ليست بالضرورة مماثلة من الناحية الاقتصادية لحصة اقلية لا يستطيع صاحبها فرض توزيع ارباح او تعيين الادارة او اتخاذ قرارات استراتيجية منفردا.

كذلك قد تكون هناك قيود على بيع الحصة لطرف خارجي، وهو امر شائع في بعض الشركات العائلية، وبالتالي يجب دراسة عقد التاسيس واتفاقيات الشركاء والحقوق المرتبطة بالحصة قبل الوصول الى النتيجة النهائية.

مثال عملي على خروج شريك من شركة عائلية

لنفترض ان شركة عائلية لديها اربعة شركاء، ويريد احدهم الخروج ويمتلك 25% من الشركة.

بعد اجراء تقييم منشآت تم الوصول الى قيمة حقوق ملكية قدرها 16 مليون ريال.

القيمة النسبية الاولية للحصة تكون:

16,000,000 × 25% = 4,000,000 ريال

لكن قبل اعتماد 4 ملايين ريال كسعر نهائي يجب معرفة من سيشتري الحصة. هل سيشتريها شريك قائم؟ هل ستشتريها الشركة وفقا لما يسمح به النظام والوثائق؟ هل ستباع لمستثمر خارجي؟ وما الحقوق التي تنتقل مع الحصة؟

ولهذا فان تقييم منشآت لا يتوقف عند عملية ضرب قيمة الشركة في نسبة الملكية.

هل تختلف قيمة الحصة اذا اشتراها شريك حالي؟

قد تختلف ظروف الصفقة بصورة كبيرة. اذا كان احد الشركاء يمتلك مثلا 40% ثم اشترى حصة الشريك الخارج البالغة 20%، فقد ترتفع ملكيته الى 60%.

في هذه الحالة عملية الشراء لا تضيف له 20% فقط، بل قد تنقله من مركز اقلية الى مركز سيطرة. لذلك يجب عند تقييم منشآت فهم طبيعة الصفقة والحقوق التي سيحصل عليها المشتري بعد تنفيذها.

وهذه النقطة مهمة في الشركات العائلية لان الشركاء قد يفترضون ان كل 1% من الشركة له نفس القيمة الاقتصادية في جميع الظروف، بينما قد تختلف القيمة حسب مستوى السيطرة وشروط الصفقة.

ماذا لو كان الشريك الخارج هو المدير الفعلي للشركة؟

هذه حالة شائعة. قد يمتلك احد افراد العائلة 25% فقط لكنه هو الذي يدير النشاط ويملك العلاقات الرئيسية مع العملاء والموردين.

خروجه قد يخلق خطرا تشغيليا حقيقيا. لذلك عند تقييم منشآت يجب تحليل مدى اعتماد الشركة عليه.

هل توجد ادارة بديلة؟ هل علاقات العملاء مرتبطة بالشركة ام بالشخص؟ هل يستطيع النشاط الاستمرار بنفس مستوى المبيعات بعد خروجه؟ هل هناك فريق اداري مستقل؟

كلما كانت الشركة قادرة على العمل دون الاعتماد الكامل على شخص واحد، كانت اكثر استقرارا من وجهة نظر المستثمر او الشريك الذي سيشتري الحصة.

ماذا لو كان الشريك الخارج لا يعمل في الشركة؟

قد يحدث العكس تماما. احد افراد العائلة يمتلك حصة لكنه لا يشارك في الادارة ولا يعمل داخل الشركة ويرغب في تحويل حصته الى سيولة.

في هذه الحالة يكون التركيز في تقييم منشآت على الحقوق الاقتصادية للحصة، مثل حق الحصول على توزيعات الارباح وحقوق التصويت وامكانية بيع الحصة والقيود المفروضة عليها.

دخول شريك جديد يختلف عن خروج شريك قائم

هذه نقطة اساسية. عندما يخرج شريك ويشتري شخص اخر حصته، قد لا تدخل اي اموال جديدة الى الشركة. المال ينتقل من المشتري الى الشريك البائع.

اما عند دخول مستثمر عن طريق زيادة راس المال، فالاموال تدخل الى الشركة نفسها.

وهنا يجب استخدام نتيجة تقييم منشآت لتحديد قيمة الشركة قبل الاستثمار ثم حساب قيمة الشركة بعد الاستثمار ونسبة الشريك الجديد.

مثال على دخول شريك بزيادة راس المال

لنفترض ان تقييم منشآت توصل الى ان قيمة الشركة العائلية قبل الاستثمار تبلغ 12 مليون ريال.

هناك مستثمر يريد ضخ 3 ملايين ريال لتمويل توسع الشركة.

لو تم منحه 25% مقابل نفس مبلغ الاستثمار، فهذا يعني ضمنيا ان الطرفين اتفقا على قيمة اقل للشركة قبل الاستثمار. لذلك تساعد نتائج تقييم منشآت الشركاء على فهم القيمة التي تعكسها النسبة المعروضة على المستثمر.

ما طرق تقييم الشركة العائلية؟

لا توجد طريقة واحدة تصلح لكل الحالات. يعتمد تقييم منشآت على طبيعة النشاط وحجم الشركة وتوافر المعلومات واستقرار الارباح والغرض من التقييم.

1. منهج الدخل

يمكن استخدام التدفقات النقدية المخصومة عندما توجد قدرة معقولة على بناء توقعات مالية يمكن الدفاع عنها. يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ثم خصمها بمعدل يعكس مخاطر النشاط.

هذه الطريقة مفيدة عندما تكون قيمة الشركة مرتبطة اساسا بقدرتها المستقبلية على توليد النقد وليس فقط بقيمة الاصول الموجودة في الميزانية.

2. منهج السوق

في هذا المنهج تتم مقارنة الشركة بشركات او معاملات يمكن الاستفادة منها كمؤشرات سوقية، باستخدام مضاعفات مالية مناسبة مثل EV/EBITDA او EV/Sales او غيرها حسب طبيعة الشركة والبيانات المتاحة.

ويمكنك قراءة المزيد عن مفهوم القيمة وطرق التقييم في مقال

القيمة الحقيقية للشركة
.

3. منهج الاصول

يكون اكثر اهمية في الشركات التي تعتمد قيمتها بدرجة كبيرة على الاصول، مثل بعض الشركات العقارية او الاستثمارية او الانشطة كثيفة الاصول.

وفي جميع الحالات لا يعني تقييم منشآت اختيار الطريقة التي تنتج اعلى قيمة، بل اختيار المنهج او المناهج التي تناسب خصائص الشركة والغرض من التقييم.

لا تعتمد على القيمة الدفترية فقط

من اكثر اسباب الخلاف داخل الشركات العائلية الاعتماد على حقوق الملكية الظاهرة في القوائم المالية باعتبارها قيمة الشركة.

قد تحتوي الشركة على اصول تم شراؤها منذ سنوات وتختلف قيمتها الحالية عن قيمتها الدفترية، كما قد يكون لديها اسم تجاري وعلاقات عملاء وسمعة وقدرة على تحقيق ارباح لا تظهر بصورة مباشرة كاصول في الميزانية.

ولهذا يمكن ان تكون نتيجة تقييم منشآت مختلفة بصورة جوهرية عن صافي القيمة الدفترية.

ولفهم بعض اغراض التقييم المختلفة يمكنك الاطلاع على:

اغراض تقييم الشركات
.

تطبيع رواتب افراد العائلة قبل التقييم

هذه من اهم النقاط في الشركات العائلية. قد يعمل الاب او الابناء او الاشقاء داخل الشركة برواتب اعلى او اقل من مستوى السوق، وقد يحصل بعضهم على مزايا شخصية تحمل على مصروفات الشركة.

عند تقييم منشآت يجب تحليل هذه البنود لمعرفة الربحية الاقتصادية الحقيقية للنشاط.

فاذا كان المدير من افراد العائلة يحصل على راتب 80 الف ريال شهريا بينما تكلفة مدير محترف لنفس الوظيفة في السوق 35 الف ريال، فقد تحتاج الارباح الى التطبيع وفقا لغرض التقييم والحقائق الفعلية.

والعكس صحيح. اذا كان المالك يدير الشركة دون راتب، فلا يصح افتراض ان كل الربح الظاهر قابل للتوزيع، لان الشركة ستحتاج الى تحمل تكلفة ادارة بديلة اذا خرج هذا الشخص.

المصروفات الشخصية قد تغير نتيجة التقييم

قد تتحمل بعض الشركات العائلية مصروفات مرتبطة بالملاك ولا تمثل تكلفة تشغيلية ضرورية لاستمرار النشاط.

في عملية تقييم منشآت يتم فحص هذه البنود وتحديد ما اذا كانت تحتاج الى تسوية للوصول الى مستوى ربح يعكس النشاط بصورة طبيعية.

لكن لا يجوز استبعاد اي مصروف لمجرد ان المالك يعتقد انه غير مهم. يجب ان يكون هناك اساس واضح لكل تعديل.

القروض بين الشركة وافراد العائلة

من الملفات التي تحتاج الى اهتمام خاص الارصدة مع الاطراف ذات العلاقة. قد يكون هناك جاري شريك، او قرض قدمه احد افراد العائلة للشركة، او مبالغ حصل عليها الشريك من الشركة.

قبل الانتهاء من تقييم منشآت يجب فهم طبيعة هذه الارصدة وهل تمثل التزاما حقيقيا على الشركة او اصلا لها، وكيف ستتم معالجتها عند تنفيذ صفقة خروج او دخول الشريك.

الديون تؤثر على ما يحصل عليه الشريك الخارج

اذا كانت قيمة النشاط التشغيلي 30 مليون ريال فهذا لا يعني بالضرورة ان الملاك يمتلكون 30 مليون ريال من القيمة.

لنفترض ان الشركة لديها ديون مالية 8 ملايين ريال ونقدية مليونا ريال. بصورة مبسطة يكون صافي الدين 6 ملايين ريال، وبالتالي يمكن ان تنخفض قيمة حقوق الملكية عن قيمة المنشاة التشغيلية.

لهذا يجب ان يوضح تقرير تقييم منشآت الفرق بين قيمة المنشاة وقيمة حقوق الملكية حتى لا يحدث خلاف بين الشركاء حول الرقم النهائي.

هل التقييم يحسم الخلاف بين افراد العائلة؟

التقييم لا يستطيع اجبار طرف على البيع او الشراء بسعر محدد ما لم توجد ترتيبات او اتفاقيات تنص على ذلك، لكنه يوفر مرجعا ماليا مستقلا يساعد في تقليل مساحة الخلاف.

بدلا من ان يقول احد الشركاء “انا اشعر ان الشركة تستحق 50 مليون”، يمكن مناقشة افتراضات تقييم منشآت: ما الايرادات؟ ما الربحية؟ ما التدفقات؟ ما معدل النمو؟ ما المخاطر؟ وما الشركات المقارنة؟

بهذه الطريقة يتحول النقاش من خلاف شخصي الى نقاش حول بيانات وافتراضات قابلة للتحليل.

هل تحتاج الشركة العائلية الى مقيم معتمد؟

ذلك يعتمد على غرض التقرير والجهة التي سيقدم اليها. بعض الاغراض قد تتطلب متطلبات مهنية او نظامية محددة، بينما في حالات التفاوض الداخلي قد يكون الهدف هو معرفة القيمة الاقتصادية لاتخاذ القرار.

يمكن مراجعة المعلومات المهنية والتنظيمية المتعلقة بمهنة التقييم من خلال

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
.

كما يمكن الاطلاع على الانظمة والخدمات المتعلقة بالشركات عبر

وزارة التجارة
.

ماذا لو دخل صندوق استثماري او مستثمر استراتيجي؟

اذا كان الداخل الجديد صندوق ملكية خاصة Private Equity او صندوق راس مال جريء Venture Capital او مستثمر استراتيجي، فقد تصبح عملية الفحص اكثر تفصيلا.

المستثمر المؤسسي غالبا لن يعتمد فقط على رقم تقييم منشآت، بل سيعيد تحليل القوائم المالية والعقود والعملاء والديون والضرائب والحوكمة والتوقعات المستقبلية.

ويمكن الاطلاع على البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية من خلال

هيئة السوق المالية
.

الفحص النافي للجهالة قبل تنفيذ الصفقة

بعد الاتفاق المبدئي على قيمة الشركة قد يطلب الشريك او المستثمر فحصا ماليا وقانونيا وضريبيا.

وجود تقييم منشآت لا يلغي هذه الخطوة، لان التقييم يجيب بصورة اساسية عن سؤال القيمة، بينما الفحص يهدف الى التحقق من البيانات والمخاطر والالتزامات التي قد تؤثر في قرار الاستثمار او سعر الصفقة.

ويفضل تجهيز القوائم المالية وميزان المراجعة وعقود العملاء والقروض والاقرارات الزكوية والضريبية واتفاقيات الشركاء قبل بدء الفحص.

ويمكن الرجوع الى

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

للمعلومات المتعلقة بالالتزامات الزكوية والضريبية.

ماذا لو اختلف الشركاء على نتيجة التقييم؟

من الطبيعي ان يعترض احد الاطراف على نتيجة تقييم منشآت اذا كانت اقل او اعلى من توقعاته. لكن الاعتراض المهني يجب ان يكون على المدخلات او الافتراضات او المنهج وليس فقط على الرقم.

يمكن مثلا مناقشة معدل النمو، وهوامش الربح، ومعدل الخصم، والديون، والمضاعفات المستخدمة، والتعديلات على الارباح.

ويمكنك الاطلاع ايضا على:

كيف تصل الى تقييم صحيح للشركة
.

هل يتم تحديث التقييم اذا طال وقت التفاوض؟

نعم، قد يكون ذلك ضروريا اذا حدث تغير جوهري. تقييم منشآت يعبر عن القيمة في تاريخ محدد، وليس رقما ثابتا الى الابد.

اذا استمرت المفاوضات عدة اشهر وخلالها حصلت الشركة على عقد كبير او فقدت عميلا رئيسيا او ارتفعت ديونها او تغيرت ارباحها بصورة جوهرية، فقد تحتاج القيمة الى تحديث.

10 نقاط يجب الاتفاق عليها عند خروج شريك من شركة عائلية

1. تاريخ التقييم الذي ستحدد عنده قيمة الشركة.
2. نسبة ملكية الشريك الخارج.
3. الحقوق المرتبطة بالحصة.
4. طريقة التعامل مع جاري الشريك.
5. القروض بين الشريك والشركة.
6. الارباح الموزعة او المستحقة.
7. طريقة سداد قيمة الحصة.
8. هل السداد فوري ام على دفعات.
9. مسؤولية الشريك عن الالتزامات السابقة وفقا للاتفاق والنظام.
10. التعديلات النظامية المطلوبة بعد نقل الحصة.

كلما تم تحديد هذه البنود بوضوح، اصبح استخدام تقييم منشآت في عملية الخروج اكثر فاعلية وانخفض احتمال تحول الخلاف المالي الى نزاع عائلي.

اسئلة شائعة عن تقييم الشركات العائلية

كيف يتم تحديد قيمة حصة شريك يريد الخروج؟

يتم اولا تحديد قيمة الشركة وحقوق الملكية من خلال تقييم منشآت، ثم تحديد القيمة النسبية للحصة ودراسة الحقوق المرتبطة بها ومستوى السيطرة وقابلية التسويق حسب الغرض من التقييم.

هل راس مال الشركة هو قيمتها؟

لا. راس المال رقم محاسبي ونظامي، بينما القيمة الاقتصادية قد تكون اعلى او اقل منه بدرجة كبيرة.

هل الارباح وحدها تحدد قيمة الشركة العائلية؟

لا. يعتمد تقييم منشآت على عدة عوامل مثل الربحية والتدفقات النقدية والنمو والاصول والديون والمخاطر وطبيعة القطاع.

هل يمكن لشريك جديد شراء حصة من شريك حالي؟

نعم وفقا للترتيبات النظامية والاتفاقيات المطبقة. وفي هذه الحالة يذهب ثمن الحصة عادة الى البائع وليس الى الشركة.

ما الفرق بين شراء حصة وزيادة راس المال؟

شراء الحصة يعني انتقال ملكية قائمة، بينما زيادة راس المال تعني ضخ اموال جديدة داخل الشركة مقابل حصول المستثمر على ملكية.

هل قيمة حصة الاقلية اقل دائما؟

ليس بالضرورة بصورة تلقائية. يجب تحديد مستوى القيمة والغرض والحقوق والقيود المرتبطة بالحصة قبل تطبيق اي تعديلات.

ماذا لو كان احد الشركاء يعمل في الشركة والاخر لا يعمل؟

يجب الفصل بين عائد العمل وعائد الملكية. الراتب مقابل الوظيفة يختلف عن نصيب الشريك في قيمة الشركة وتوزيعاتها.

هل يمكن استخدام اكثر من طريقة تقييم؟

نعم. قد يجمع تقييم منشآت بين منهج الدخل ومنهج السوق او منهج الاصول بحسب طبيعة النشاط وتوافر البيانات.

الخلاصة

تقييم الشركة العائلية عند دخول او خروج شريك يحتاج الى التعامل مع الشركة كاستثمار اقتصادي وليس فقط كملكية انتقلت بين افراد العائلة عبر السنوات.

يبدأ تقييم منشآت بتحديد قيمة الشركة وحقوق الملكية، ثم تحليل الحصة محل الصفقة والحقوق المرتبطة بها. بعد ذلك يتم تحديد اثر الديون والنقدية والارصدة مع الاطراف ذات العلاقة واي عوامل خاصة يمكن ان تؤثر في القيمة.

وعند دخول شريك جديد يجب التفرقة بين شرائه حصة من شريك قائم وبين دخوله عن طريق زيادة راس المال، لان كل حالة لها اثر مختلف تماما على الشركة والملاك.

كلما كان تقييم منشآت مبنيا على بيانات مالية سليمة وافتراضات قابلة للدفاع عنها، كان اكثر فائدة في تقليل الخلاف ومساعدة افراد العائلة على اتخاذ قرار يمكن تفسيره اقتصاديا.

تقييم منشآت: كيف يتم تقييم شركة عائلية عند دخول او خروج احد الشركاء؟

عندما تكون الشركة مملوكة لافراد من عائلة واحدة، فان دخول شريك جديد او خروج شريك قائم قد يتحول من قرار مالي بسيط الى ملف معقد يجمع بين المال والملكية والادارة والعلاقات العائلية. وهنا تظهر اهمية تقييم منشآت للوصول الى قيمة اقتصادية يمكن لجميع الاطراف فهم اساسها بدلا من الاعتماد على تقديرات شخصية لكل شريك.

فالشريك الذي يريد الخروج قد ينظر الى سنوات عمله داخل الشركة ويرى ان حصته تستحق قيمة مرتفعة، بينما قد يرى باقي الشركاء ان جزءا من نجاح النشاط مرتبط بجهودهم الحالية. وفي المقابل، اذا كان هناك شخص يريد الدخول الى الشركة، فقد يحاول الحصول على حصة بسعر اقل. لذلك يساعد تقييم منشآت على تحويل الخلاف من سؤال “من يرى السعر الصحيح؟” الى سؤال اكثر مهنية: “ما القيمة التي تدعمها النتائج المالية والاصول والتدفقات النقدية والسوق؟”.

لماذا يكون تقييم الشركة العائلية اكثر حساسية؟

في الشركات التقليدية قد تكون العلاقة بين المستثمر والشركة مالية بالدرجة الاولى. اما في الشركة العائلية فقد يكون الشخص في الوقت نفسه مالكا ومديرا وموظفا وقريبا لبقية الشركاء.

لذلك عند اجراء تقييم منشآت يجب الفصل بين عدة امور. قيمة ملكية الشخص ليست هي راتبه، وراتبه ليس هو حصته من الارباح، ووجوده في الادارة لا يعني بالضرورة ان له قيمة ملكية اضافية ما لم تكن هناك حقوق او ترتيبات تؤثر فعليا في الحصة.

هذا الفصل مهم جدا حتى لا تتحول عملية خروج الشريك الى محاولة لتعويضه عن كل سنوات عمله من خلال رفع قيمة الحصة بصورة غير اقتصادية.

اول سؤال: هل الشريك يخرج فقط ام ستخرج اموال من الشركة؟

هذه نقطة اساسية عند تقييم منشآت. لنفترض ان احد الشركاء يمتلك 30% ويريد الخروج.

هناك اكثر من سيناريو محتمل. قد يشتري شريك اخر حصته من امواله الخاصة. وقد يدخل مستثمر خارجي ويشتري الحصة. وقد توجد ترتيبات اخرى وفقا للنظام وعقد التاسيس واتفاقيات الشركاء.

اذا اشترى شريك قائم الحصة من ماله الخاص، فان مبلغ الشراء ينتقل بين البائع والمشتري ولا يمثل تمويلا جديدا للشركة.

لذلك يجب منذ البداية تحديد هيكل الصفقة، لان نتيجة تقييم منشآت ستستخدم بطريقة مختلفة وفقا لما اذا كنا امام بيع حصة قائمة او ضخ استثمار جديد.

مثال: شقيق يريد الخروج من شركة قيمتها 25 مليون ريال

لنفترض ان ثلاثة اشقاء يملكون شركة عائلية، وكانت نتيجة تقييم منشآت لقيمة حقوق الملكية 25 مليون ريال.

اذا كان صاحب حصة 20% يريد الخروج، فان 5 ملايين ريال تمثل القيمة النسبية الاولية للحصة. لكن تقييم منشآت لا يتوقف هنا، بل يجب دراسة طبيعة الحصة والحقوق المرتبطة بها وشروط انتقال الملكية.

ماذا لو قال الشريك: انا الذي بنيت الشركة وبالتالي حصتي اغلى؟

هذه حجة تظهر كثيرا في الشركات العائلية. قد يكون الشريك بالفعل هو من اسس الشركة او جلب العملاء او ادار النشاط سنوات طويلة.

لكن عند تقييم منشآت يجب التفرقة بين القيمة الحالية للشركة وبين التاريخ الشخصي لكل شريك.

اذا كان تأثير المؤسس ما زال مستمرا بحيث ستفقد الشركة جزءا من عملائها او ارباحها بمجرد خروجه، فهذا عامل اقتصادي يجب تحليله. اما مجرد القول انه عمل سنوات اكثر من بقية الشركاء فلا يعني تلقائيا زيادة سعر كل 1% من ملكيته.

الشريك العامل والشريك غير العامل

لنفترض ان اخوين يملكان الشركة بنسبة 50% لكل منهما، لكن احدهما يدير الشركة يوميا بينما الاخر لا يعمل فيها.

هل يحصل المدير على قيمة اكبر عند البيع؟

من ناحية الملكية، لكل منهما الحقوق المرتبطة بنسبة ملكيته ما لم توجد اتفاقيات مختلفة. لكن المدير يفترض ان يحصل على مقابل مناسب للعمل الذي يؤديه داخل الشركة.

ولهذا عند تقييم منشآت يجب فصل راتب الادارة عن عائد الملكية. اذا كان راتب الشريك المدير اقل كثيرا من الراتب السوقي، فقد تحتاج المصروفات الى التطبيع لمعرفة الربحية الاقتصادية الحقيقية للشركة.

تطبيع الارباح في الشركات العائلية

تعتبر عملية تطبيع الارباح من اهم مراحل تقييم منشآت للشركات العائلية، لان القوائم المالية قد تحتوي على مصروفات او ايرادات لا تعكس التشغيل الطبيعي للنشاط.

مثلا قد يكون احد افراد العائلة مسجلا كموظف ويحصل على راتب مرتفع دون وظيفة تشغيلية حقيقية. او قد يستخدم المالك سيارة الشركة لاغراض شخصية. وفي المقابل قد يدير احد الشركاء الشركة دون الحصول على راتب مناسب.

لا يعني ذلك حذف جميع هذه المصروفات تلقائيا، وانما تحليلها لمعرفة التكلفة التي تحتاجها الشركة فعليا للاستمرار تحت ادارة طبيعية.

مثال على اثر راتب المالك في القيمة

لنفترض ان الشركة تظهر EBITDA بمبلغ 2 مليون ريال سنويا، ويوجد ضمن المصروفات راتب لاحد الملاك يبلغ 900 الف ريال سنويا.

اذا تبين ان وظيفة هذا المالك يمكن ان يؤديها مدير محترف مقابل 400 الف ريال سنويا، فقد يكون هناك تعديل اقتصادي محتمل بمقدار 500 الف ريال، وفقا لحقائق الحالة.

هذا التعديل قد يؤثر بصورة واضحة في نتيجة تقييم منشآت اذا كانت الطريقة المستخدمة تعتمد على الربحية التشغيلية او التدفقات النقدية.

ماذا عن العقارات المملوكة للعائلة والمستخدمة بواسطة الشركة؟

من الحالات الشائعة ان تعمل الشركة داخل عقار مملوك لاحد افراد العائلة، وقد تدفع ايجارا اقل من السوق او لا تدفع ايجارا اصلا.

اذا كان العقار غير مملوك للشركة، فلا يمكن التعامل معه كاصل تابع للشركة لمجرد ان مالكه احد الشركاء.

وفي تقييم منشآت قد يكون من الضروري ايضا دراسة تكلفة الايجار السوقية التي ستتحملها الشركة مستقبلا حتى لا تظهر الارباح اعلى من مستواها الاقتصادي الطبيعي.

والعكس: ماذا لو كانت الشركة تملك عقارا كبيرا؟

قد تمتلك الشركة مصنعا او ارضا او مبنى ارتفعت قيمته السوقية بصورة كبيرة مقارنة بالقيمة المسجلة محاسبيا.

هنا يجب فهم طبيعة الاصل وهل هو ضروري للتشغيل ام اصل زائد عن الحاجة. فقد يؤثر ذلك في الطريقة التي يعالج بها داخل تقييم منشآت.

ولهذا لا يكفي النظر الى صافي القيمة الدفترية في الميزانية لتحديد سعر خروج احد الشركاء.

ماذا عن العلامة التجارية التي بناها افراد العائلة؟

قد تكون الشركة العائلية تعمل منذ 20 او 30 عاما ولديها اسم معروف في السوق. هذه السمعة قد تكون جزءا مهما من قدرة النشاط على توليد الايرادات والارباح.

لكن لا يتم في تقييم منشآت اضافة رقم عشوائي الى قيمة الشركة تحت اسم “السمعة”. يجب تجنب العد المزدوج، لان قدرة العلامة على توليد ارباح مستقبلية قد تكون منعكسة بالفعل داخل قيمة النشاط باستخدام بعض مناهج التقييم.

ويمكن الاطلاع على موضوع

التقييم السنوي للشركات

لفهم اهمية متابعة تغير القيمة بمرور الوقت بدلا من انتظار حدوث خلاف بين الشركاء.

هل يتم تقييم شركة عائلية رابحة بنفس طريقة شركة خاسرة؟

لا. اختيار منهج تقييم منشآت يرتبط بخصائص النشاط والبيانات المتاحة.

اذا كانت الشركة تحقق ارباحا وتدفقات نقدية مستقرة، فقد يكون منهج الدخل او مضاعفات الربحية مفيدا وفقا للحالة. اما اذا كانت الشركة خاسرة فقد تصبح بعض المضاعفات غير مناسبة، ويمكن النظر الى مؤشرات اخرى مثل الايرادات او الاصول او التدفقات المستقبلية اذا كانت قابلة للدفاع عنها.

المهم الا يتم اختيار الطريقة لانها تعطي الرقم الذي يريده الشريك البائع او المشتري.

ماذا لو كانت الشركة تعتمد على الاب المؤسس؟

تخيل شركة عائلية تحقق ارباحا ممتازة، لكن الاب المؤسس هو الشخص الوحيد الذي يتفاوض مع العملاء ويحدد الاسعار ويوقع العقود ويحل مشاكل التشغيل.

هذه الشركة قد تبدو قوية ماليا، لكنها تحمل ما يعرف بمخاطر الاعتماد على شخص رئيسي.

عند تقييم منشآت يجب فهم ما اذا كانت الارباح الحالية قابلة للاستمرار اذا خرج المؤسس او تقاعد.

وجود ادارة تنفيذية مستقلة، ونظام صلاحيات، وقاعدة عملاء مرتبطة بالشركة وليس بشخص واحد، كلها عوامل تساعد على تقليل هذا الخطر.

دخول الجيل الثاني او الثالث لا يعني منحه حصة مجانا

قد تقرر العائلة ادخال الابناء الى الادارة او الملكية. لكن يجب التفرقة بين التوظيف وبين نقل الملكية.

اذا كان الابن سيعمل مديرا، يمكن تحديد راتب مناسب لوظيفته. اما اذا سيحصل على حصة ملكية، فيجب معرفة قيمة هذه الحصة.

هنا يساعد تقييم منشآت على معرفة القيمة الاقتصادية لما يتم نقله، سواء كان النقل عن طريق بيع او هبة او ترتيب عائلي اخر، مع مراعاة المتطلبات القانونية والزكوية والضريبية ذات الصلة.

ماذا لو اراد شريك خارجي الدخول الى الشركة العائلية؟

دخول شخص من خارج العائلة يغير طبيعة الشركة بدرجة كبيرة. فالمستثمر الجديد لن ينظر الى العلاقات العائلية بالطريقة نفسها، بل سيطلب معرفة حقوقه وصلاحياته وقدرته على الحصول على المعلومات والتوزيعات والتخارج مستقبلا.

لذلك يفضل قبل التفاوض معه اجراء تقييم منشآت وتحديد هيكل الاستثمار المطلوب.

هل سيشتري جزءا من حصة الاب؟ هل سيشتري حصصا من عدة شركاء؟ ام سيضخ تمويلا جديدا عن طريق زيادة راس المال؟

ويمكنك الاطلاع على

الاستثمار الجريء

لفهم بعض اشكال دخول المستثمرين الى الشركات ذات فرص النمو.

مثال: دخول مستثمر بمبلغ 5 ملايين ريال

لنفترض ان نتيجة تقييم منشآت تشير الى ان قيمة حقوق الملكية قبل دخول المستثمر تبلغ 15 مليون ريال.

يريد المستثمر ضخ 5 ملايين ريال داخل الشركة وليس شراء حصة من شريك قائم.

تصبح القيمة النظرية بعد الاستثمار:

15 مليون + 5 ملايين = 20 مليون ريال

وتكون حصة المستثمر النظرية:

5 ÷ 20 = 25%

اذا طلب المستثمر 35% مقابل نفس التمويل، فان عرضه يعكس قيمة ضمنية اقل للشركة قبل الاستثمار. وهنا يستطيع الشركاء مقارنة العرض مع نتيجة تقييم منشآت بدلا من مناقشة النسبة وحدها.

شراء حصة من الاب يختلف تماما عن زيادة راس المال

لنفترض ان الاب يمتلك 70% والابنان يمتلك كل منهما 15%. جاء مستثمر يريد دفع 5 ملايين ريال مقابل جزء من حصة الاب.

في هذه الحالة قد تذهب الاموال الى الاب شخصيا ولا تزيد سيولة الشركة.

اما اذا دخل المستثمر بزيادة راس المال، فالتمويل يدخل الشركة وتتعرض نسب جميع الملاك الحاليين للتخفيف Dilution وفقا لهيكل الصفقة.

ولهذا فان تقييم منشآت يجب ان يسبق الاتفاق على النسبة، وليس العكس.

ماذا لو قال المستثمر: ادخل الان ونحدد القيمة لاحقا؟

هذه الصيغة تحتاج الى انتباه. فقد يتم تقديم التمويل في صورة قرض قابل للتحول الى ملكية او اداة اخرى تتضمن تحديد نسبة المستثمر في مرحلة لاحقة.

يجب فهم شروط التحويل وسعره واي خصم او سقف للقيمة قبل الموافقة. والا فقد تكتشف العائلة مستقبلا ان المستثمر حصل على نسبة اكبر مما كانت تتوقع.

وجود تقييم منشآت قبل الاتفاق يوفر مرجعا مهما عند مناقشة هذه الشروط.

هل يمكن للشريك الخارج الحصول على قيمة حصته بالتقسيط؟

نعم، يمكن ان يتفق الاطراف تجاريا على سداد قيمة الحصة على دفعات اذا كان ذلك مناسبا لهم ومسموحا وفقا للترتيبات النظامية والقانونية.

لكن هناك فرق اقتصادي بين الحصول على 5 ملايين ريال اليوم والحصول على نفس المبلغ موزعا على خمس سنوات.

لذلك اذا كان تقييم منشآت قد حدد قيمة الحصة على اساس قيمة نقدية حالية، ثم تغيرت شروط السداد بصورة كبيرة، فقد يكون من الضروري تحليل اثر الجدول الزمني للسداد والضمانات والمخاطر.

هل يحصل الشريك الخارج على الارباح المحتجزة ايضا؟

هذه من النقاط التي تسبب خلافات. قد يقول الشريك: هناك 4 ملايين ريال ارباح محتجزة في الميزانية واريد حصتي منها بالاضافة الى قيمة الشركة.

هذا ليس صحيحا تلقائيا، لان حقوق الملكية والاصول والنقدية والارباح المحتجزة تدخل في التحليل المالي للشركة بحسب منهج تقييم منشآت المستخدم.

اضافة نفس العنصر مرة اخرى الى قيمة الحصة قد تؤدي الى ازدواج في الحساب. يجب تحليل ما اذا كانت هناك توزيعات معلنة او حقوق مستقلة بالفعل بدلا من اضافة الارباح المحتجزة ميكانيكيا الى القيمة.

وماذا عن النقدية الموجودة في البنك؟

وجود 10 ملايين ريال في حساب الشركة لا يعني دائما اضافة 10 ملايين كاملة فوق قيمة النشاط. يجب معرفة مقدار النقدية اللازمة للتشغيل وما اذا كان هناك نقد زائد، وكذلك فهم كيفية معالجة النقد والديون في المنهج المستخدم.

لذلك من الضروري في تقييم منشآت التفرقة بين قيمة المنشاة Enterprise Value وقيمة حقوق الملكية Equity Value عندما يكون هذا التمييز مناسبا للمنهج المستخدم.

الشريك الخارج قد يطلب قيمة اعلى بسبب مستقبل الشركة

قد يقول الشريك الذي يريد البيع: “الشركة ستتضاعف خلال ثلاث سنوات، ولذلك لن ابيع حصتي بالقيمة الحالية”.

التوقعات المستقبلية بالفعل عنصر مهم في بعض طرق تقييم منشآت، لكن لا يمكن احتساب كل طموح مستقبلي باعتباره حقيقة مؤكدة.

يجب دراسة خطة النمو ومدى واقعيتها وحجم التمويل المطلوب لتحقيقها والمخاطر المرتبطة بها. كما يجب تجنب احتساب النمو المتوقع مرتين، مرة داخل التدفقات المستقبلية ومرة اخرى كاضافة مستقلة فوق القيمة الناتجة.

هل يمكن استخدام متوسط اكثر من طريقة؟

يمكن استخدام اكثر من منهج في تقييم منشآت اذا كانت المناهج مناسبة وتوجد بيانات كافية، لكن ليس شرطا ان يتم اخذ متوسط حسابي بسيط بينها.

قد يكون منهج معين اكثر ملاءمة لطبيعة الشركة، بينما يستخدم منهج اخر كاختبار معقولية. ويعتمد الترجيح على جودة البيانات ومدى ملاءمة كل منهج وليس على الرغبة في الوصول الى رقم في منتصف النتائج.

ويمكن الاطلاع على

معايير التقييم

لفهم اهمية اختيار المنهج والافتراضات بصورة تتناسب مع غرض التقييم.

هل يحق للشريك الاطلاع على تفاصيل التقييم؟

اذا كان التقرير معدا لغرض تسوية بين الشركاء، فمن المهم ان تكون الافتراضات الاساسية التي بني عليها تقييم منشآت واضحة للاطراف المعنية وفقا لنطاق التكليف والاتفاقات القائمة.

فالرقم وحده لا يحل الخلاف. ما يقلل الخلاف فعليا هو القدرة على تفسير لماذا وصلت القيمة الى هذا المستوى.

اذا اختلف شريك مع معدل النمو او توقعات الربحية او معالجة الدين، يمكن مناقشة هذا العنصر بصورة محددة بدلا من رفض التقرير بالكامل لان الرقم لم يعجبه.

ماذا لو قدم كل شريك تقرير تقييم مختلفا؟

قد يحصل الشريك الخارج على تقرير بقيمة 30 مليون ريال، بينما يحصل باقي الشركاء على تقرير اخر بقيمة 20 مليون ريال.

لا يعني ذلك تلقائيا ان احد التقريرين صحيح والاخر خطا. يجب مقارنة تاريخ التقييم والغرض منه والبيانات المالية المستخدمة والمناهج والافتراضات ومستوى القيمة.

فقد يكون الاختلاف في تقييم منشآت ناتجا عن توقعات نمو مختلفة او معالجة مختلفة للديون او تطبيع الارباح او مضاعفات السوق.

الحل ليس دائما اختيار الرقم الموجود في المنتصف

اذا كان تقرير يقول 20 مليون والاخر 30 مليون، لا يعني ذلك ان 25 مليون ريال هي القيمة العادلة تلقائيا.

الحل المهني هو معرفة اسباب فرق الـ10 ملايين. ربما يكون احد الطرفين قد استخدم ايرادات غير متكررة، او افترض نموا غير واقعي، او لم يعالج دينا مهما، او استخدم شركات مقارنة غير مناسبة.

وهذه واحدة من اهم فوائد تقييم منشآت المبني على تحليل واضح، حيث يمكن تفكيك الاختلاف ومعرفة مصدره.

متى يصبح تحديث التقييم ضروريا؟

اذا تم اعداد التقرير في يناير واستمرت مفاوضات خروج الشريك حتى ديسمبر، فقد تتغير النتائج بصورة كبيرة.

قد تحصل الشركة على عقد جديد او تفقد عميلا او تقترض تمويلا كبيرا او تحقق ارباحا اعلى من المتوقع.

لذلك نتيجة تقييم منشآت مرتبطة بتاريخ محدد، وقد يكون تحديث البيانات ضروريا اذا حدث تغير جوهري قبل اتمام الصفقة.

7 خطوات عملية قبل دخول او خروج الشريك

1. حدد غرض التقييم: خروج شريك، دخول شريك، زيادة راس مال او بيع حصة.
2. حدد تاريخ التقييم: حتى تكون جميع البيانات مرتبطة بنفس التاريخ.
3. جهز القوائم المالية: وبيانات الديون والنقدية والارصدة مع الشركاء.
4. طبع النتائج: افحص رواتب الملاك والمصروفات غير المتكررة والعناصر غير التشغيلية.
5. حدد قيمة الشركة: باستخدام منهج او مناهج مناسبة.
6. حلل الحصة: ونسبة الملكية والحقوق والسيطرة والقيود المرتبطة بها.
7. افصل التقييم عن التفاوض: نتيجة تقييم منشآت توفر اساسا للقيمة، اما سعر الصفقة النهائي فيتاثر ايضا بشروط الاتفاق والتفاوض.

اسئلة شائعة اضافية

هل يمكن تقييم الشركة العائلية بدون قوائم مالية مراجعة؟

تعتمد جودة تقييم منشآت بدرجة كبيرة على جودة البيانات المتاحة. يمكن دراسة الحالة وفقا للمعلومات الموجودة، لكن ضعف البيانات يزيد درجة عدم اليقين وقد يحد من دقة بعض المناهج.

هل تقييم مؤسسة فردية يختلف عن الشركة؟

قد توجد اختلافات قانونية وهيكلية ومحاسبية، لكن الهدف الاقتصادي يظل فهم قدرة النشاط على توليد المنافع وقيمة الاصول والالتزامات والمخاطر وفقا لغرض التقييم.

هل يجب بيع الحصة بنفس القيمة الناتجة من التقرير؟

لا بالضرورة. تقييم منشآت يقدم رايا في القيمة في تاريخ محدد، بينما سعر الصفقة هو ما يتفق عليه البائع والمشتري بعد التفاوض على جميع الشروط.

هل دخول مستثمر استراتيجي يمكن ان يرفع السعر؟

قد يرى المستثمر الاستراتيجي منافع خاصة مثل الوصول الى عملاء او سوق او قنوات توزيع، ولذلك قد يكون مستعدا لدفع سعر مختلف وفقا للمنفعة التي يتوقع تحقيقها.

هل يجب تحديد قيمة الشركة قبل تحديد نسبة المستثمر؟

نعم، اذا كان الهدف تحليل الصفقة اقتصاديا. معرفة القيمة قبل الاستثمار تساعد على حساب النسبة التي يعكسها مبلغ التمويل بصورة واضحة.

هل يتم خصم ديون الشركة من قيمة الحصة؟

تعتمد المعالجة على منهج التقييم والرقم الذي تم الوصول اليه. اذا كانت النتيجة قيمة منشاة، يتم عادة الانتقال منها الى قيمة حقوق الملكية بعد معالجة عناصر صافي الدين والعناصر الاخرى ذات الصلة.

هل يمكن تقييم حصة 10% فقط؟

نعم. يمكن ان يكون غرض تقييم منشآت تحديد قيمة الشركة بالكامل او قيمة حصة محددة، مع دراسة مستوى القيمة والحقوق المرتبطة بالحصة.

الخلاصة: في الشركة العائلية افصل العاطفة عن قيمة الحصة

اكبر تحد في خروج او دخول شريك في شركة عائلية هو ان الملكية مرتبطة بتاريخ طويل من العلاقات والعمل بين افراد العائلة. لكن الصفقة في النهاية تحتاج الى اساس اقتصادي يمكن تفسيره.

يساعد تقييم منشآت على تحديد قيمة النشاط وحقوق الملكية، ثم تحليل قيمة الحصة محل الدخول او الخروج مع مراعاة طبيعة الحقوق والديون والنقدية والارباح والتدفقات المستقبلية.

كما يساعد تقييم منشآت في كشف اثر رواتب افراد العائلة والمصروفات الشخصية والارصدة مع الاطراف ذات العلاقة والاعتماد على المؤسس، وهي عناصر قد تجعل الارباح المحاسبية مختلفة عن الربحية الاقتصادية الطبيعية للشركة.

وعند دخول مستثمر جديد، يوفر تقييم منشآت اساسا لفهم الفرق بين شراء حصة من شريك قائم وبين زيادة راس المال، وتحديد القيمة الضمنية التي يعكسها عرض المستثمر.

اما عند خروج شريك، فان تقييم منشآت يقلل مساحة التقديرات الشخصية ويجعل النقاش مركزا على القيمة والحقوق وشروط الصفقة بدلا من عدد السنوات التي قضاها كل فرد داخل الشركة.

تقييم منشآت للشركات العائلية: كيف تحسب قيمة حصة الشريك عند الدخول او الخروج؟

عندما يقرر احد الشركاء الخروج من شركة عائلية، او يرغب فرد جديد في الدخول الى الملكية، غالبا يظهر الخلاف حول سؤال واحد: كم تساوي الحصة فعليا؟ هنا يصبح تقييم منشآت ضروريا للفصل بين قيمة الشركة التي يمكن قياسها اقتصاديا وبين القيمة التي يتصورها كل فرد بناء على علاقته الشخصية بالشركة.

في الشركات العائلية قد يكون احد الشركاء هو المؤسس، والثاني يدير النشاط، والثالث لا يعمل في الشركة لكنه يمتلك حصة، بينما يريد احد الابناء الدخول مستقبلا. لذلك فان تقييم منشآت لا يقتصر على ضرب نسبة الملكية في رقم اجمالي، بل يتطلب فهما للارباح والاصول والديون والتدفقات النقدية وحقوق كل حصة وطبيعة الصفقة نفسها.

المشكلة تصبح اكبر عندما يقول الشريك الخارج: انا شاركت في بناء الشركة منذ عشرين عاما، بينما يقول باقي الشركاء: الشركة وصلت الى قيمتها الحالية بسبب عملنا خلال السنوات الاخيرة. الحل ليس محاولة تحديد من بذل جهدا اكبر، بل اجراء تقييم منشآت في تاريخ محدد لمعرفة القيمة الاقتصادية التي يمتلكها النشاط في ذلك التاريخ.

هل خروج الشريك يعني تقييم الشركة كلها؟

في معظم الحالات يكون من المنطقي البدء بتحديد قيمة الشركة او قيمة حقوق الملكية بالكامل، ثم الانتقال الى تحليل قيمة الحصة التي يريد الشريك بيعها.

لذلك تبدأ عملية تقييم منشآت عادة بتحليل النشاط ككل قبل الحديث عن نسبة 10% او 20% او 40%. فاذا لم نعرف قيمة الشركة، لن يكون لدينا اساس منطقي لحساب قيمة الحصة.

لنفترض ان شركة عائلية مملوكة لاربعة شركاء، وبعد التحليل المالي والسوقي توصل تقييم منشآت الى قيمة حقوق ملكية تبلغ 24 مليون ريال.

هذه القيم تمثل الحساب النسبي المباشر فقط. اما النتيجة النهائية فقد تحتاج الى دراسة طبيعة الحقوق المرتبطة بكل حصة والغرض من تقييم منشآت ومستوى القيمة المناسب للحالة.

هل الشريك صاحب الحصة الصغيرة مظلوم تلقائيا؟

ليس من الصحيح افتراض ان حصة الاقلية يجب دائما تخفيضها بنسبة ثابتة. عند تقييم منشآت يجب اولا فهم الحقوق التي تمنحها الحصة.

قد يمتلك شخص 20% لكنه يملك حقوقا قوية بموجب عقد التاسيس او اتفاق الشركاء، بينما قد يمتلك شخص اخر حصة اكبر لكن مع قيود على بعض القرارات. لذلك يجب قراءة الوثائق القانونية قبل الوصول الى حكم اقتصادي نهائي.

كذلك يجب دراسة قدرة صاحب الحصة على بيعها لطرف اخر، ووجود حقوق اولوية لباقي الشركاء، واي قيود على انتقال الملكية.

ماذا لو كان جميع الشركاء مقتنعين بقيمة مختلفة؟

قد يقول المؤسس ان الشركة تستحق 40 مليون ريال، بينما يرى الشريك الخارج انها تستحق 50 مليونا، ويرى الشخص الذي يريد الدخول انها لا تتجاوز 25 مليونا.

هنا تظهر قيمة تقييم منشآت كاداة لتحويل الاراء الى عناصر يمكن اختبارها. بدلا من مناقشة الرقم النهائي فقط، تتم مناقشة الايرادات والربحية والتدفقات النقدية ومعدلات النمو والديون والمخاطر.

ويمكن الاطلاع على مقال

القيمة الحقيقية للشركة

لفهم الفرق بين توقعات المالك والقيمة التي يمكن دعمها اقتصاديا.

القيمة الدفترية ليست سعر خروج الشريك

اذا كانت حقوق الملكية في القوائم المالية 6 ملايين ريال فهذا لا يعني ان الشركة تساوي 6 ملايين فقط.

قد تمتلك الشركة نشاطا قادرا على تحقيق ارباح كبيرة، او عقودا طويلة الاجل، او اصولا ارتفعت قيمتها، او قاعدة عملاء مستقرة. وقد يحدث العكس تماما.

لذلك لا يعتمد تقييم منشآت على القيمة الدفترية وحدها، بل ينظر الى طبيعة النشاط والقدرة على تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية.

الارباح الحالية تحتاج الى فحص قبل استخدامها

لنفرض ان الشركة تحقق صافي ربح 4 ملايين ريال سنويا. قد يبدو الرقم ممتازا، لكنه لا يكفي وحده لاتخاذ قرار تقييم منشآت.

يجب معرفة هل الربح متكرر؟ هل جاء جزء منه من بيع اصل؟ هل هناك عقد استثنائي لن يتكرر؟ هل الشركة تحملت جميع المصروفات الحقيقية اللازمة لتشغيلها؟

في الشركات العائلية بالتحديد قد تكون هناك مصروفات خاصة بالملاك، او رواتب غير سوقية، او سيارات ومزايا، او افراد من العائلة مسجلون على الشركة دون دور تشغيلي يتناسب مع تكلفتهم.

رواتب افراد العائلة قد تغير قيمة الشركة

لنفترض ان الاب المؤسس يحصل على راتب سنوي 1.2 مليون ريال، بينما تكلفة مدير تنفيذي محترف يؤدي نفس العمل تبلغ 500 الف ريال.

وفقا لطبيعة الحالة، يمكن دراسة الفرق عند تطبيع الارباح ضمن تقييم منشآت. لكن لا يتم حذف راتب المالك بالكامل اذا كانت الشركة ستحتاج فعليا الى مدير بديل بعد خروجه.

وفي الاتجاه الاخر، قد يدير احد الشركاء الشركة دون راتب. هنا يجب احتساب تكلفة ادارة طبيعية حتى لا تظهر ارباح الشركة بصورة اعلى من حقيقتها الاقتصادية.

ماذا يحدث اذا كان الشريك الخارج يجلب نصف العملاء؟

هذه نقطة شديدة الاهمية. قد يمتلك الشريك 20% فقط، لكنه مسؤول شخصيا عن علاقات عملاء تمثل 50% من ايرادات الشركة.

اذا كان خروجه يعني احتمالا حقيقيا لفقد جزء من هؤلاء العملاء، يجب ان ينعكس ذلك في تحليل المخاطر والتوقعات المستخدمة في تقييم منشآت.

اما اذا كانت العقود باسم الشركة والعلاقات مؤسسية وهناك فريق قادر على ادارتها بعد خروج الشريك، فقد يكون الاثر اقل.

هل يتم احتساب اسم الشركة والعلامة التجارية؟

قد تكون الشركة العائلية معروفة في السوق منذ عشرات السنوات، ويرى الملاك ان الاسم التجاري وحده يساوي ملايين الريالات.

العلامة التجارية يمكن ان تكون ذات قيمة، لكن عند تقييم منشآت يجب تجنب احتساب نفس المنفعة مرتين. اذا كانت قوة العلامة تنعكس بالفعل في مبيعات وهوامش وتدفقات نقدية مستقبلية مرتفعة، فقد تكون جزءا من قيمة النشاط التي تم الوصول اليها.

ويمكن الاطلاع على

القيمة السوقية للشركات

لفهم العوامل التي تجعل القيمة السوقية مختلفة عن الارقام المحاسبية.

كيف يتم التعامل مع ديون الشركة؟

هذه من اكثر النقاط التي تسبب ارتباكا بين الشركاء. قد يقول شخص: نشاطنا قيمته 30 مليون ريال، وبالتالي حصتي 30% تساوي 9 ملايين.

لكن اذا كان رقم 30 مليون يمثل قيمة المنشاة قبل خصم الديون، وكان على الشركة صافي دين 10 ملايين، فان قيمة حقوق الملكية قد تكون 20 مليون ريال بصورة مبسطة.

وعندها تصبح القيمة النسبية لحصة 30% نحو 6 ملايين وليس 9 ملايين.

لهذا يجب في تقرير تقييم منشآت توضيح ما اذا كانت النتيجة تمثل قيمة المنشاة ام قيمة حقوق الملكية.

ماذا عن جاري الشريك؟

قد يكون للشريك الخارج رصيد دائن على الشركة بمليون ريال، وفي الوقت نفسه يمتلك حصة قيمتها 5 ملايين ريال.

لا ينبغي خلط الرصيدين تلقائيا. جاري الشريك قد يمثل التزاما مستقلا على الشركة بحسب طبيعته، بينما قيمة الحصة تمثل حقه في الملكية.

لذلك قبل اعتماد نتيجة تقييم منشآت لغرض الخروج، يجب حصر جميع الارصدة بين الشركة والشركاء وفهم طريقة تسويتها.

ماذا عن الارباح المحتجزة؟

من الاخطاء الشائعة ان يطلب الشريك الخارج حصته من قيمة الشركة ثم يطلب اضافة نصيبه من الارباح المحتجزة مرة اخرى.

قد يؤدي ذلك الى ازدواج في الحساب اذا كانت الارباح المحتجزة وما نتج عنها من اصول ونقدية منعكسة بالفعل في قيمة حقوق الملكية الناتجة من تقييم منشآت.

لكن اذا كانت هناك توزيعات معلنة ومستحقة لم تدفع، فهذه مسالة مختلفة يجب تحليلها وفقا للحقائق والاتفاقات.

دخول شريك من داخل العائلة

لنفترض ان الاب يملك 100% من الشركة ويريد ادخال اثنين من ابنائه بنسبة 20% لكل منهما.

قبل نقل الملكية من المفيد معرفة قيمة ما يتم نقله. اذا اوضح تقييم منشآت ان الشركة تساوي 30 مليون ريال، فان القيمة النسبية الاولية لكل حصة 20% تبلغ 6 ملايين ريال.

هذا لا يعني بالضرورة ان الاب سيطلب من كل ابن دفع 6 ملايين، فقد تكون هناك ترتيبات عائلية مختلفة، لكن معرفة القيمة تظل مهمة لفهم الاثر الاقتصادي للقرار.

دخول مستثمر من خارج العائلة

الوضع يصبح اكثر حساسية عندما يدخل شخص من خارج العائلة. المستثمر الجديد لن يعتمد على العلاقات الاسرية، بل سيهتم بالعقود والحوكمة والتقارير والارباح وصلاحياته داخل الشركة.

وهنا يصبح تقييم منشآت مرجعا مهما قبل بدء التفاوض على النسبة.

ويجب تحديد ما اذا كان المستثمر سيشتري حصة من الشركاء الحاليين او سيضخ تمويلا جديدا في الشركة.

مثال على دخول مستثمر بشراء حصة

شركة عائلية قيمتها 20 مليون ريال وفقا لنتيجة تقييم منشآت. يمتلك الاب 70% ويرغب في بيع 20% من الشركة لمستثمر خارجي.

القيمة النسبية الاولية للحصة هي 4 ملايين ريال.

اذا دفع المستثمر 4 ملايين للاب، فان هذه الاموال تذهب للبائع ولا تدخل ميزانية الشركة. لذلك لا يمكن وصف الصفقة بانها تمويل للشركة.

مثال على دخول مستثمر بزيادة راس المال

لنستخدم نفس الشركة التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال قبل الاستثمار. هذه المرة سيضخ المستثمر 5 ملايين ريال داخل الشركة لتمويل التوسع.

تساعد نتيجة تقييم منشآت هنا على تحديد العلاقة بين مبلغ الاستثمار ونسبة الملكية بدلا من تحديد نسبة عشوائية ثم محاولة تبريرها لاحقا.

ماذا لو طلب المستثمر 30% بدلا من 20%؟

اذا كان سيضخ 5 ملايين مقابل 30%، فان عرضه يعكس قيمة ضمنية للشركة اقل من القيمة التي بني عليها المثال السابق.

هنا يستطيع الملاك استخدام تقييم منشآت لمناقشة سبب الاختلاف. هل المستثمر يرى مخاطر اعلى؟ هل يختلف مع توقعات النمو؟ هل يعتقد ان الارباح الحالية غير مستدامة؟

المهم ان يصبح النقاش حول اسباب الاختلاف وليس مجرد قول المالك “لن ابيع بهذه النسبة”.

هل وجود مستثمر استراتيجي يغير القيمة؟

قد يكون المستثمر شركة تعمل في نفس القطاع ويمكنها الاستفادة من عملاء الشركة او شبكة التوزيع او المنتجات. في هذه الحالة قد يرى منافع لا يراها مستثمر مالي عادي.

لكن تقييم منشآت المستقل يظل مفيدا لمعرفة قيمة الشركة على اساس محدد قبل مناقشة المنافع الخاصة بالمستثمر.

ويمكن الاطلاع على

الاستثمار الجريء ودخول المستثمرين

لفهم بعض اشكال التمويل مقابل الملكية.

طرق تقييم الشركات العائلية

يمكن استخدام اكثر من منهج في تقييم منشآت وفقا لطبيعة النشاط والمعلومات المتاحة.

منهج الدخل

يعتمد على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وخصمها بمعدل يعكس مخاطر النشاط. يكون مفيدا عندما توجد توقعات مالية يمكن الدفاع عنها واستقرار نسبي يسمح ببناء نموذج مالي.

منهج السوق

يقارن الشركة بشركات او صفقات يمكن الاستفادة منها، باستخدام مضاعفات مالية تتناسب مع طبيعة النشاط والربحية.

منهج الاصول

قد يكون اكثر ملاءمة في بعض الشركات كثيفة الاصول او عندما تكون قيمة النشاط مرتبطة بدرجة كبيرة بالعقارات او الاستثمارات او الاصول الملموسة.

ويمكن قراءة

معايير التقييم

للتعرف على اهمية اختيار المنهج المناسب بدلا من استخدام طريقة واحدة لجميع الشركات.

هل يطلب المستثمر فحصا بعد التقييم؟

نعم، وجود تقرير تقييم منشآت لا يمنع المستثمر من اجراء الفحص النافي للجهالة. بل غالبا سيحاول التحقق من الارقام التي بني عليها التقييم.

قد يراجع القوائم المالية والعقود والعملاء والديون والمخزون والتراخيص والضرائب والقضايا والارصدة مع الاطراف ذات العلاقة.

يمكن مراجعة المعلومات الخاصة بالانظمة التجارية من خلال
وزارة التجارة السعودية.

كما يمكن الاطلاع على معلومات الزكاة والضرائب من خلال
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ما دور المقيم المعتمد؟

يختلف نوع التقرير المطلوب حسب الغرض والجهة التي سيقدم اليها. بعض الحالات قد تتطلب متطلبات مهنية او نظامية محددة، لذلك يجب تحديد الغرض قبل الاتفاق على نوع خدمة تقييم منشآت.

يمكن مراجعة المعلومات المتعلقة بمهنة التقييم عبر
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

اما عند وجود صندوق استثماري او جهة منظمة فيمكن الرجوع الى
هيئة السوق المالية
لفهم الاطر التنظيمية ذات العلاقة.

كما يمكن لاصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من المعلومات والخدمات المتاحة عبر
الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة منشات.

متى يكون التقييم القديم غير مناسب؟

اذا تم اجراء تقييم منشآت قبل عام ثم تغيرت نتائج الشركة بصورة كبيرة، قد لا يكون من المناسب استخدام نفس القيمة في صفقة جديدة.

مثلا قد تحصل الشركة على عقد كبير او تفقد عميلا رئيسيا او تسدد جزءا كبيرا من ديونها او تحقق خسائر لم تكن متوقعة.

التقييم يعبر عن قيمة في تاريخ معين، ولذلك قد يحتاج الى تحديث عندما تتغير الظروف بصورة جوهرية.

8 اخطاء تسبب الخلاف عند خروج شريك عائلي

1. استخدام راس المال المسجل باعتباره قيمة الشركة.
2. الاعتماد على القيمة الدفترية وحدها.
3. عدم الفصل بين راتب الشريك وقيمة ملكيته.
4. تجاهل الديون والالتزامات.
5. اضافة الارباح المحتجزة مرتين.
6. تجاهل جاري الشركاء والاطراف ذات العلاقة.
7. الاعتماد على توقعات نمو مبالغ فيها.
8. اختيار نتيجة تقييم منشآت بناء على الرقم الذي يرضي احد الاطراف وليس على التحليل.

اسئلة شائعة

هل نسبة 25% تساوي دائما ربع قيمة الشركة؟

هي تمثل ربع القيمة حسابيا، لكن عند تقييم منشآت لغرض محدد قد تحتاج طبيعة الحصة وحقوقها ومستوى السيطرة وقابلية التسويق الى تحليل اضافي.

هل الشريك المؤسس يحصل على سعر اعلى لحصته؟

ليس لمجرد كونه المؤسس. يتم تحليل قيمة الحقوق التي يملكها والاثر الاقتصادي لخروجه، وليس عدد السنوات التي عملها فقط.

هل يمكن لباقي افراد العائلة شراء الحصة؟

يمكن ذلك وفقا للاتفاقات والوثائق والانظمة المطبقة، ويجب تحديد سعر وآلية السداد بصورة واضحة.

هل يتم تقييم الشركة قبل دخول الابناء؟

يساعد تقييم منشآت على معرفة القيمة الاقتصادية للحصص التي سيتم نقلها حتى لو كان الانتقال داخل نفس العائلة.

هل المستثمر الجديد ملزم بسعر التقييم؟

لا. التقييم يقدم رايا في القيمة، بينما سعر الصفقة النهائي ينتج عن التفاوض وشروط الاستثمار.

هل يمكن ان تختلف قيمة الشركة بين تاريخين؟

نعم. تتغير نتيجة تقييم منشآت مع تغير الاداء المالي والديون والعقود والمخاطر والظروف الاقتصادية.

هل تقييم الشركة يحل الخلاف العائلي نهائيا؟

لا يضمن ذلك، لكنه يوفر اساسا ماليا اكثر موضوعية للنقاش ويقلل الاعتماد على الاراء الشخصية.

هل طريقة السوق افضل من التدفقات النقدية؟

لا توجد طريقة افضل دائما. اختيار منهج تقييم منشآت يعتمد على طبيعة الشركة وتوافر البيانات والغرض من التقييم.

الخلاصة

عند دخول او خروج شريك من شركة عائلية، لا يكفي الاتفاق على نسبة الملكية ثم البحث عن رقم يناسبها. البداية الصحيحة هي فهم قيمة الشركة نفسها ثم تحليل الحصة محل الصفقة.

يساعد تقييم منشآت على تحديد قيمة حقوق الملكية، وفهم اثر الديون والنقدية والارباح والاصول، ودراسة ما اذا كانت الحصة تمنح سيطرة او تمثل ملكية اقلية.

كما يساعد تقييم منشآت على الفصل بين شراء حصة من شريك قائم وبين دخول مستثمر عن طريق زيادة راس المال، وهي نقطة تغير بصورة جوهرية من يحصل على الاموال وكيف تتغير نسب الملكية.

وفي الشركات العائلية بالتحديد، تكون اهمية تقييم منشآت اكبر لان التقييم يساعد على الفصل بين العلاقات الشخصية والقرار الاقتصادي، ويمنح الشركاء اساسا يمكن مناقشته بدلا من الاعتماد على توقعات مختلفة لقيمة الشركة.

كلما كانت بيانات تقييم منشآت دقيقة وافتراضاته واضحة، كان من الاسهل على الشريك الداخل او الخارج فهم قيمة الحصة والدخول في تفاوض اكثر واقعية.