اتصل بنا

هل يحق للشريك المطالبة بقيمة حصته وفق الاصول ام الارباح المستقبلية؟

شارك المقالة على :
تقييم شركة لتحديد قيمة حصة الشريك وفق الأصول أو الأرباح المستقبلية

تقييم شركة: 7 عوامل تحدد حق الشريك في قيمة الأصول أو الأرباح المستقبلية

عندما يقرر أحد الشركاء الخروج من شركة قائمة، قد يبدأ خلاف جوهري حول الطريقة التي يجب استخدامها لتحديد قيمة حصته. فقد يطالب الشريك الخارج بالحصول على نصيبه من قيمة العقارات والمعدات والمخزون والأصول الأخرى، بينما يرى بقية الشركاء أن القيمة الحقيقية للشركة تعتمد على أرباحها المستقبلية وقدرتها على الاستمرار في النشاط.

وقد يحدث العكس تمامًا؛ فالشريك الذي يمتلك حصة في شركة تحقق أرباحًا مرتفعة قد يرفض الاعتماد على صافي الأصول، ويطالب بتحديد قيمة حصته وفق التدفقات النقدية المتوقعة، خصوصًا إذا كانت القيمة الدفترية للأصول منخفضة مقارنة بقدرة النشاط على تحقيق الأرباح.

هنا يظهر السؤال الأساسي: هل يحق للشريك فرض طريقة معينة عند إجراء تقييم شركة، أم أن اختيار المنهج يعتمد على طبيعة النشاط والغرض من التقييم والاتفاقيات المنظمة للعلاقة بين الشركاء؟

الإجابة تتطلب التمييز بين الحقوق القانونية للشريك والأسس المهنية المستخدمة في تقدير القيمة. فلا توجد قاعدة مهنية عامة تجعل قيمة الأصول أو الأرباح المستقبلية هي الأساس الصحيح في جميع الحالات.

في هذا المقال، يوضح مكتب سليمان للتقييم كيفية التعامل مع هذا الخلاف، والعوامل التي تؤثر على اختيار منهج تقييم شركة، ومتى تكون الأصول أكثر أهمية، ومتى تصبح التدفقات النقدية المستقبلية هي العنصر الأساسي في تقدير القيمة.

1. هل يحق للشريك اختيار طريقة تقييم حصته بنفسه؟

من المهم التفرقة بين حق الشريك في المطالبة بتحديد قيمة حصته، وبين حقه في فرض منهج معين للتقييم. فوجود حصة ملكية لا يعني بالضرورة أن صاحبها يستطيع اختيار المنهج الذي يحقق له أعلى قيمة ممكنة.

وقد تتضمن اتفاقية الشركاء أو عقد تأسيس الشركة أحكامًا خاصة بطريقة تحديد القيمة عند التخارج، أو إجراءات تعيين المقيم، أو الأساس الذي يجب اتباعه في حالات معينة. ولذلك يجب مراجعة هذه المستندات قبل البدء في عملية تقييم شركة.

أما من الناحية المهنية، فإن اختيار منهج التقييم يتطلب دراسة طبيعة الشركة واستمرارية نشاطها ومصادر إيراداتها وجودة المعلومات المالية المتاحة والغرض من التقييم وأساس القيمة.

فإذا كانت الشركة تمارس نشاطًا تشغيليًا مستمرًا وتحقق تدفقات نقدية قابلة للتقدير، فقد يكون منهج الدخل مناسبًا. أما إذا كانت الشركة تحتفظ بأصول استثمارية جوهرية أو لا تتوافر معلومات موثوقة لتقدير أرباحها المستقبلية، فقد يكتسب منهج التكلفة أهمية أكبر بحسب ظروف الحالة.

ولا ينبغي أن يختار مقيم شركات المنهج الذي يفضله أحد الأطراف دون وجود مبررات مهنية تدعمه. فالهدف من التقييم ليس الوصول إلى الرقم الذي يرضي الشريك الخارج أو الشركاء الباقين، وإنما تقدير القيمة وفق أساس محدد وافتراضات واضحة.

وللتوسع في أسباب اختلاف القيم، اقرأ مقال أنا وشريكي مختلفين على قيمة الشركة.. مين فينا يحدد السعر؟.

2. متى تكون قيمة الأصول أساسًا مناسبًا لتقييم الشركة؟

يعتمد منهج التكلفة في تقييم شركة على دراسة الأصول والالتزامات باستخدام الأساليب المناسبة، وقد يتضمن الوصول إلى صافي أصول معدل يعكس القيم الملائمة وفق أساس التقييم.

ويجب التمييز بين القيمة الدفترية للأصول والقيمة المقدرة لها. فقد تظهر المعدات أو العقارات في القوائم المالية بقيم تاريخية بعد الإهلاك، بينما تختلف قيمتها الحالية لأسباب تتعلق بحالة الأصل أو ظروف السوق أو قدرته على تقديم منافع اقتصادية.

وقد يكون منهج صافي الأصول المعدلة مناسبًا في حالات معينة، مثل الشركات التي تعتمد قيمتها بصورة جوهرية على الأصول المملوكة، أو بعض الشركات القابضة والاستثمارية، أو الحالات التي تكون فيها فرضية الاستمرار غير ملائمة.

لكن وجود عقارات ومعدات ومخزون داخل الشركة لا يعني أن مجموع قيمها يجب أن يمثل القيمة النهائية لحقوق الملكية؛ إذ يجب مراعاة الالتزامات، وطبيعة الأصول، وإمكانية استخدامها، والفرضية التي يستند إليها التقييم.

كما أن تطبيق منهج التكلفة لا يعني بالضرورة افتراض تصفية الشركة. فمن الممكن استخدام هذا المنهج في ظل فرضية استمرار النشاط متى كان مناسبًا، بينما تتطلب فرضية التصفية تحليلًا مختلفًا يتعلق بظروف بيع الأصول وتسوية الالتزامات والتكاليف ذات الصلة.

ولهذا فإن تقييم شركة على أساس الأصول يحتاج إلى تحديد واضح لما إذا كانت القيمة تعكس استمرار النشاط أو فرضية أخرى، حتى لا تختلط نتائج التقييم بمتحصلات تصفية افتراضية.

ويمكن الاطلاع على مقال الأصول الدفترية لا تعكس قيمة الشركة الحقيقية.. كيف يؤثر ذلك على تقييم حصة الشريك؟.

3. متى تكون الأرباح المستقبلية أهم من قيمة الأصول؟

إذا كانت الشركة تعمل بصورة مستمرة وتعتمد قيمتها الاقتصادية على قدرتها على تحقيق منافع مالية مستقبلية، فقد يكون منهج الدخل من المناهج الملائمة لتقدير قيمتها.

ولا يعني ذلك الاعتماد على صافي الربح المحاسبي المتوقع وحده؛ إذ إن تقييم شركة باستخدام التدفقات النقدية المخصومة يتطلب دراسة الإيرادات والمصروفات والاستثمارات الرأسمالية واحتياجات رأس المال العامل والمخاطر المرتبطة بالنشاط.

وقد تكون لدى الشركة أصول دفترية محدودة، لكنها تمتلك قاعدة عملاء مستقرة وعقودًا مستمرة ونموذج عمل قادرًا على توليد تدفقات نقدية مهمة. وفي هذه الحالة قد لا يعكس صافي الأصول الدفتري القيمة الاقتصادية للنشاط بالكامل.

وفي المقابل، قد تمتلك الشركة أصولًا مرتفعة القيمة، لكنها تحقق عوائد تشغيلية ضعيفة. وهنا يجب دراسة أسباب ضعف العائد، ومدى استدامته، وما إذا كانت الأصول تحقق أفضل استخدام اقتصادي ملائم لطبيعة النشاط.

وعند إجراء تقييم شركة باستخدام منهج الدخل، ينبغي فحص توقعات الإدارة وعدم اعتبارها حقائق مؤكدة، خصوصًا إذا تضمنت نموًا مرتفعًا أو توسعات لم يبدأ تنفيذها.

كما يجب اختيار معدل خصم متسق مع طبيعة التدفقات النقدية والمخاطر، دون استخدام معدل افتراضي لمجرد الوصول إلى قيمة مرتفعة أو منخفضة.

ولفهم العلاقة بين الأرباح والقيمة، يمكن قراءة مقال هل ضرب الأرباح يعطي قيمة الشركة؟.

4. هل تدخل الأصول التشغيلية ضمن القيمة عند استخدام منهج الدخل؟

من أكثر المفاهيم التي تسبب خلافات عند تقييم شركة اعتقاد بعض الشركاء أن استخدام منهج التدفقات النقدية المخصومة يعني تجاهل قيمة الأصول الموجودة داخل الشركة، مثل المباني والمعدات والآلات والمركبات.

وهذا الاعتقاد غير دقيق؛ لأن الأصول التشغيلية تسهم في توليد الإيرادات والتدفقات النقدية التي يعتمد عليها منهج الدخل. وبالتالي، فإن القيمة الاقتصادية لمنافع تلك الأصول تنعكس ضمن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، طالما أنها مستخدمة في النشاط الذي يجري تقييمه.

فعندما تمتلك شركة صناعية معدات إنتاج تستخدمها في تصنيع المنتجات وبيعها، فإن هذه المعدات تساهم في تحقيق التدفقات النقدية التشغيلية. وإذا جرى تقدير قيمة النشاط على أساس هذه التدفقات، فإن إضافة القيمة السوقية للمعدات مرة أخرى دون مبرر قد تؤدي إلى ازدواجية احتساب القيمة.

ولهذا يجب أن يميز مقيم معتمد بين الأصول التشغيلية اللازمة لاستمرار النشاط، والأصول غير التشغيلية أو الفائضة التي لا تسهم في التدفقات النقدية المستخدمة في التقييم.

وقد تتطلب الأصول غير التشغيلية معالجة مستقلة وإضافة قيمتها المناسبة عند الانتقال إلى قيمة حقوق الملكية، مع مراعاة الالتزامات المرتبطة بها وأي آثار أخرى ذات صلة.

ومن المهم كذلك دراسة الأصول التي تحتاج إلى إحلال أو تجديد. فإذا كانت الشركة تعتمد على معدات قديمة، فإن توقع استمرار الأرباح دون احتساب الاستثمارات اللازمة لاستبدالها قد يؤدي إلى المبالغة في قيمة النشاط.

لذلك فإن إجراء تقييم شركة بطريقة مهنية لا يقوم على جمع قيمة الأصول والأرباح المستقبلية بصورة آلية، وإنما على تحديد المنافع الاقتصادية التي تم احتسابها بالفعل وتجنب تكرارها.

ويمكن قراءة مقال هل الأصول تحدد قيمة الشركة الحقيقية الكاملة؟ للتعرف على العلاقة بين الأصول والقيمة الاقتصادية للنشاط.

5. هل تختلف قيمة الحصة إذا كانت الشركة مستمرة أم في طريقها للتصفية؟

يؤثر الافتراض المتعلق باستمرار النشاط على اختيار الأساليب المناسبة لتقدير القيمة. فالشركة التي يتوقع استمرار تشغيلها وتحقيقها تدفقات نقدية مستقبلية تختلف عن شركة قرر ملاكها إنهاء نشاطها وبيع أصولها وتسوية التزاماتها.

في الحالة الأولى، قد يكون من المناسب إجراء تقييم شركة على أساس استمرار النشاط، مع دراسة قدرتها على تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها.

أما في حالة التصفية، فقد يتطلب الأمر تقدير المتحصلات المتوقعة من التصرف في الأصول، وتسوية الالتزامات، ومراعاة تكاليف التصفية والمدة الزمنية المتاحة للتصرف في الأصول.

لكن مجرد رغبة شريك في التخارج لا تعني أن الشركة ستتم تصفيتها، ولا تبرر تلقائيًا استخدام قيمة التصفية لتحديد حصته.

فقد يستمر باقي الشركاء في إدارة النشاط بعد خروج أحدهم، وقد يكون هناك مشترٍ لحصته دون الحاجة إلى بيع أصول الشركة أو إنهاء أعمالها.

وفي هذه الحالة يجب أن يتحدد أساس تقييم شركة وفق الغرض من التكليف والحقوق محل التقييم والاتفاقيات ذات الصلة، وليس بناءً على رغبة أحد الأطراف في الحصول على قيمة أعلى.

كذلك لا يصح القول إن منهج صافي الأصول لا يستخدم إلا عند التصفية؛ فقد يكون مناسبًا لشركات قائمة ومستمرة وفق طبيعة أصولها وأعمالها. المهم هو التمييز بين منهج التقييم والفرضية التي يستند إليها.

للمزيد، اقرأ مقال الشركاء قرروا تصفية الشركة.. هل الأفضل تقييم حصصهم والتخارج بدلًا من التصفية؟.

6. هل يمكن الجمع بين منهج الأصول ومنهج الأرباح المستقبلية؟

قد يستخدم المقيم أكثر من منهج عند إجراء تقييم شركة إذا كانت طبيعة النشاط والبيانات المتاحة تسمح بذلك. لكن استخدام أكثر من منهج لا يعني ضرورة احتساب متوسط حسابي بسيط بين النتائج.

فقد تكون نتيجة منهج الدخل أكثر ملاءمة لشركة تشغيلية مستقرة، بينما توفر نتيجة منهج السوق مؤشرًا داعمًا للمعقولية، وقد يكون منهج التكلفة مناسبًا لتحليل الأصول والالتزامات في ظروف معينة.

ويجب دراسة الاختلافات بين نتائج المناهج وتحديد أسبابها. فقد تعكس إحدى النتائج مستوى قيمة مختلفًا، أو تعتمد على افتراضات لا تتفق مع الافتراضات المستخدمة في المنهج الآخر.

كما أن وزن نتائج المناهج المختلفة، إن كان مناسبًا، يجب أن يستند إلى أسباب مهنية تتعلق بملاءمة كل منهج وموثوقية البيانات المستخدمة، وليس إلى الرغبة في الوصول إلى رقم وسط يرضي جميع الشركاء.

وفي بعض الحالات قد يكون من المناسب استخدام منهج رئيسي واحد، مع إجراء اختبارات معقولية باستخدام مؤشرات أخرى دون إدخالها جميعًا في المتوسط النهائي.

ويجب أن يوضح تقرير تقييم شركة أسباب اختيار المناهج المستخدمة، والمناهج التي تم استبعادها، وكيفية الوصول إلى القيمة النهائية.

ومن الأخطاء التي يجب تجنبها احتساب قيمة الشركة باستخدام التدفقات النقدية ثم إضافة جميع أصولها التشغيلية إلى النتيجة، أو جمع قيمة الشهرة بصورة مستقلة رغم انعكاس منافعها في التدفقات النقدية المستخدمة.

وتتطلب هذه المسائل تحليلًا يراعي طبيعة النشاط وهيكل التمويل والأصول غير التشغيلية والالتزامات التي لم تدخل بالفعل في تقدير القيمة.

وللتعرف على بعض الأساليب المستخدمة، راجع مقال طريقة تقييم الشركات: أهميتها وأنواعها والعوامل المؤثرة عليها.

7. هل تؤثر حقوق الشريك وطبيعة حصته على القيمة النهائية؟

حتى بعد الانتهاء من تحديد قيمة حقوق ملكية الشركة بالكامل، قد يحتاج المقيم إلى دراسة خصائص الحصة محل التقييم بصورة مستقلة.

فالحصة التي تمنح صاحبها السيطرة على القرارات الجوهرية قد تختلف في خصائصها الاقتصادية عن حصة لا تمنح صاحبها تلك السيطرة، كما قد تتأثر قابلية بيع الحصة بالقيود التعاقدية وطبيعة السوق المتاح لها.

لكن لا يجوز تطبيق خصم عدم السيطرة أو خصم عدم قابلية التسويق بصورة تلقائية لمجرد أن الشريك يمتلك نسبة أقل من نصف رأس المال.

إذ يجب تحديد مستوى القيمة الذي تعكسه النتيجة الأصلية، وحقوق التصويت المرتبطة بالحصة، والقيود المفروضة على نقل الملكية، ومدى انعكاس هذه الخصائص بالفعل في أسلوب التقييم المستخدم.

وعند إجراء تقييم شركة بغرض تخارج أحد الشركاء، يجب الفصل بين القيمة النسبية الأولية للحصة وأي تعديلات مبررة تتعلق بخصائصها.

كما ينبغي الانتباه إلى أن الحساب الجاري للشريك أو القروض التي قدمها للشركة أو المستحقات الناشئة عن علاقة عمل قد تمثل حقوقًا أو التزامات منفصلة عن قيمة ملكيته.

ويمكن الاطلاع على مقال هل أبيع حصة أم آخذ تمويلًا؟ لفهم أهمية التمييز بين بيع الملكية وتمويل النشاط.

كيف يتم التعامل مع اختلاف الشركاء حول منهج التقييم؟

عندما يطالب أحد الشركاء بتحديد قيمة حصته وفق الأصول، بينما يطالب الآخرون باستخدام الأرباح المستقبلية، فإن الحل المهني لا يتمثل في اختيار المنهج الذي ينتج أعلى أو أقل قيمة.

بل يجب البدء بتحديد الغرض من تقييم شركة، وتاريخ التقييم، وأساس القيمة، وطبيعة الحصة محل التقييم، والافتراضات التي يجب مراعاتها.

ومن المهم مراجعة عقد تأسيس الشركة واتفاقيات الشركاء قبل البدء في العمل، فقد تتضمن هذه المستندات ترتيبات خاصة بتحديد القيمة أو إجراءات التخارج أو تعيين المقيم.

كما ينبغي تحديد ما إذا كانت الشركة ستستمر في النشاط بعد خروج الشريك، أم أن هناك قرارًا فعليًا بالتصفية، لأن اختلاف الفرضيات قد يؤدي إلى اختلاف النتائج.

ولا ينبغي للمقيم أن يفترض صحة ادعاءات أحد الأطراف دون الاطلاع على البيانات والمستندات المؤيدة. فقد يقدم الشريك الخارج تقديرات مرتفعة لقيمة الأصول، بينما يقدم الشركاء الباقون توقعات متحفظة للأرباح المستقبلية.

وفي هذه الحالة، تتطلب عملية تقييم شركة تحليلًا مستقلًا للمعلومات المتاحة، مع بيان القيود والافتراضات الجوهرية التي تؤثر على النتيجة.

ويمكن الاطلاع على مقال تقييم حصة الشريك: شريكي يريد الخروج.. كم أدفع له مقابل حصته؟.

ما المستندات المطلوبة لتحديد قيمة حصة الشريك؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الشركة والغرض من التقييم، لكن هناك معلومات أساسية تساعد المقيم على دراسة القيمة الاقتصادية للنشاط بصورة أكثر موثوقية.

  • عقد تأسيس الشركة والتعديلات اللاحقة عليه.
  • اتفاقيات الشركاء التي تنظم الإدارة والتخارج ونقل الملكية.
  • القوائم المالية التاريخية وتقارير المراجعة إن وجدت.
  • تفاصيل الأصول الثابتة والاستثمارات والعقارات المملوكة للشركة.
  • بيانات القروض والالتزامات والأرصدة النقدية.
  • التوقعات المالية المستقبلية والافتراضات المستخدمة في إعدادها.
  • تفاصيل العقود الرئيسية والعملاء ومصادر الإيرادات.
  • الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لاستمرار النشاط والتوسع.
  • أرصدة الحسابات الجارية للشركاء والأطراف ذات العلاقة.
  • المعلومات المتعلقة بالنزاعات والالتزامات المحتملة المؤثرة على القيمة.

ولا يكفي تقديم قائمة بالأصول أو الأرباح المتوقعة دون مستندات داعمة؛ لأن جودة نتيجة تقييم شركة تتأثر بمدى موثوقية البيانات والافتراضات المستخدمة.

كما أن عدم توافر معلومات مالية منتظمة قد يحد من إمكانية تطبيق بعض الأساليب أو يقلل من درجة الاعتماد على النتائج.

ومن المهم أن يوضح تقرير التقييم طبيعة البيانات المستخدمة وحدود التحقق منها، حتى لا يتعامل مستخدم التقرير مع التوقعات غير المؤيدة باعتبارها نتائج مؤكدة.

هل يمكن للشريك المطالبة بنصيبه من الأصول بصورة مستقلة؟

يجب التمييز بين ملكية الشريك لحصة في الشركة وملكية الشركة لأصولها. فامتلاك حصة في رأس المال لا يعني بالضرورة امتلاك الشريك نسبة مباشرة من كل عقار أو آلة أو أصل مسجل باسم الشركة.

وتختلف الحقوق التي يمكن للشريك المطالبة بها وفق الشكل القانوني للشركة والاتفاقيات المنظمة للعلاقة بين الشركاء والأنظمة المطبقة.

ومن الناحية المالية، فإن تقييم شركة يهدف إلى تقدير قيمة حقوق الملكية أو الحصة المحددة وفق نطاق التكليف، وليس بالضرورة تقسيم الأصول المادية بين الشركاء.

فإذا كانت الشركة مستمرة في النشاط، فإن بيع حصة أحد الشركاء قد يتم دون بيع أي أصل من أصولها التشغيلية.

أما إذا كانت هناك تصفية فعلية، فإن الإجراءات تختلف، وتصبح تسوية الالتزامات وتحديد صافي المتحصلات القابلة للتوزيع من المسائل الجوهرية.

ولذلك فإن تحديد الحقوق القانونية للشريك يتطلب مراجعة مختص قانوني، بينما يتولى المقيم تحليل القيمة الاقتصادية وفق الغرض والأساس المتفق عليهما.

هل تؤثر الأرباح السابقة على قيمة الحصة عند التخارج؟

الأرباح التاريخية تمثل مصدرًا مهمًا لفهم الأداء المالي للشركة، لكنها لا تعني أن المستقبل سيكرر النتائج نفسها.

فقد تكون الشركة قد حققت أرباحًا استثنائية نتيجة صفقة غير متكررة، أو استفادت من ظروف سوقية مؤقتة، أو تحملت مصروفات غير معتادة خلال فترة معينة.

ولهذا يجب على المقيم تحليل استدامة الأرباح والتمييز بين النتائج التشغيلية المتكررة والبنود الاستثنائية، مع دراسة مدى انعكاسها على التدفقات النقدية المستقبلية.

وعند استخدام منهج الدخل في تقييم شركة، ينبغي أن تكون الافتراضات المستقبلية متسقة مع البيانات المتاحة وطبيعة النشاط وظروف السوق.

كما يجب مراعاة المخاطر المتعلقة بالعملاء والموردين والمنافسة والتكاليف والاحتياجات التمويلية.

ويمكن مراجعة مقال ما العوامل التي تزيد قيمة الشركة الناشئة؟ لفهم بعض العوامل المؤثرة على القيمة الاقتصادية للشركات.

هل يمكن استخدام القيمة الدفترية وحدها لتحديد نصيب الشريك؟

القيمة الدفترية لحقوق الملكية تمثل نتيجة محاسبية مستمدة من الأصول والالتزامات المسجلة وفق السياسات والمعايير المحاسبية المطبقة، لكنها لا تمثل بالضرورة القيمة الاقتصادية أو السوقية للشركة.

فقد تتضمن الشركة أصولًا لا تعكس قيمها الدفترية قيمها الحالية، وقد تمتلك مزايا اقتصادية أو أصولًا غير ملموسة لا تظهر بالكامل في الميزانية العمومية.

وفي المقابل، قد تكون هناك أصول مسجلة بقيم مرتفعة نسبيًا رغم انخفاض قدرتها على تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية.

ولهذا فإن تقييم شركة لا ينبغي أن يعتمد تلقائيًا على القيمة الدفترية لمجرد سهولة استخراجها من القوائم المالية.

وقد تكون القيمة الدفترية مؤشرًا مساعدًا في بعض الحالات، لكنها تحتاج إلى دراسة مدى ملاءمتها لطبيعة الشركة والغرض من التقييم.

ويمكن الاطلاع على مقال تقييم الشركات: هل قيمة الشركة تساوي رأس المال والأصول الموجودة فيها؟.

هل يمكن أن تختلف القيمة المقدرة عن سعر بيع حصة الشريك؟

نعم، فقد تنتهي عملية التقييم إلى قيمة مقدرة وفق أساس محدد، بينما يختلف السعر النهائي الذي يتفق عليه الشركاء نتيجة ظروف التفاوض أو شروط السداد أو الاعتبارات الخاصة بكل طرف.

فقد يقبل الشريك الخارج سعرًا معينًا مقابل الحصول على السيولة بصورة عاجلة، أو قد يعرض أحد الشركاء الآخرين سعرًا مختلفًا بسبب رغبته في زيادة نسبة ملكيته.

كما قد تتضمن الصفقة شروطًا إضافية تتعلق بسداد المقابل على أقساط أو تقديم ضمانات أو تسوية أرصدة مالية بين الأطراف.

ولهذا يجب عدم الخلط بين نتيجة تقييم شركة والسعر التجاري النهائي للصفقة.

ويجب أن يوضح التقرير أساس القيمة المستخدم، لأن القيمة السوقية والقيمة الاستثمارية والقيمة التي يتم تحديدها وفق ترتيب تعاقدي قد تختلف في طبيعتها وافتراضاتها.

وللمزيد، يمكن قراءة مقال كيف أعرف إذا كان عرض المستثمر عادلًا؟.

الخلاصة: هل الأصول أم الأرباح المستقبلية هي الأساس الصحيح؟

لا توجد إجابة واحدة تصلح لجميع الشركات. فقد يكون منهج الدخل أكثر ملاءمة لشركة تشغيلية مستمرة تتمتع بتدفقات نقدية قابلة للتقدير، بينما يكون منهج التكلفة أكثر ملاءمة في ظروف أخرى ترتبط بطبيعة الأصول أو هيكل النشاط أو الغرض من التقييم.

كما قد يستخدم المقيم أكثر من منهج للوصول إلى تقدير مدعوم بالأدلة، مع تجنب ازدواجية احتساب الأصول والمنافع الاقتصادية.

والأهم أن رغبة الشريك في التخارج لا تعني تلقائيًا ضرورة استخدام قيمة التصفية، كما أن امتلاك الشركة أصولًا مرتفعة القيمة لا يعني أن جمع قيمها يمثل دائمًا قيمة حقوق ملكيتها.

ولذلك يجب أن تستند عملية تقييم شركة إلى تحليل طبيعة النشاط وحقوق الملكية والبيانات المالية والافتراضات المستقبلية وأساس القيمة المحدد.

كما يجب الفصل بين القيمة الاقتصادية للحصة وبين الحقوق القانونية أو المستحقات المالية الأخرى للشريك، وعدم استخدام التقييم بديلًا عن الفصل في النزاعات القانونية.

إن الاستعانة بمكتب متخصص في تقييم شركة تساعد الشركاء على فهم أسس القيمة ومناقشة نتائجها بصورة موضوعية، بما يدعم التفاوض واتخاذ القرارات المتعلقة بالتخارج أو إعادة هيكلة الملكية.

تواصل مع مكتب سليمان للتقييم

إذا كنت شريكًا في شركة وتفكر في التخارج، أو يوجد خلاف بين الشركاء حول احتساب قيمة الحصة وفق الأصول أو الأرباح المستقبلية، فإن إجراء تقييم شركة وفق نطاق عمل واضح يساعد على تقدير القيمة الاقتصادية للحصة وتحديد العوامل المؤثرة عليها.

اتصل بالدكتور سامر إبراهيم السيد، ويسعده مساعدتك في اتخاذ قرارك الاستثماري من خلال تحليل البيانات المالية ودراسة القيمة وفق طبيعة النشاط والغرض من التقييم.

الهاتف والواتساب:
00966561221974

إعداد: سامر إبراهيم السيد

Rate this post