انا وشريكي في نزاعات كبيرة.. ما دور المقيم عند تخارج احد الشركاء؟

عندما تصل الخلافات بين الشركاء الى مرحلة يصعب معها استمرار العمل، يكون احد الحلول المطروحة هو خروج احد الشركاء واستمرار الاخر في الشركة. لكن المشكلة الحقيقية غالبا لا تكون في قرار الخروج نفسه، وانما في السؤال الاصعب: كم تبلغ قيمة حصة الشريك الذي سيخرج؟ وهنا تظهر اهمية تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية باعتباره وسيلة مهنية للوصول الى تقدير للقيمة بعيدا عن تقديرات كل طرف وموقفه من النزاع.

في كثير من حالات نزاعات الشركاء يقول الشريك الخارج: انا ساهمت في بناء الشركة طوال سنوات وحصتي تساوي مبلغا معينا، بينما يرى الشريك الاخر ان الشركة لا تستحق هذه القيمة. وقد يزيد الخلاف بسبب وجود قروض من الشركاء او حسابات جارية او مصروفات دفعها احدهم من امواله الشخصية او ارباح لم يتم توزيعها. لذلك فان تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية لا يعني ببساطة ضرب نسبة ملكية الشريك في رقم يختاره احد الطرفين.

الدور الاساسي للمقيم هو تقدير قيمة الشركة او حقوق الملكية ثم تحديد القيمة المنسوبة الى الحصة محل التقييم وفقا لغرض التقييم وتاريخ محدد وافتراضات واضحة. اما حسم جميع المنازعات المحاسبية والقانونية بين الشركاء فليس بالضرورة من اختصاص المقيم، وهذه نقطة مهمة جدا يجب فهمها قبل بدء عملية تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية.

لماذا تزداد اهمية تقييم حصة الشريك عند وجود نزاع؟

في الظروف الطبيعية قد يستطيع الشركاء التفاوض حول سعر الحصة والوصول الى اتفاق مقبول بينهم، ولكن عندما تكون العلاقة متوترة يصبح كل رقم محل خلاف. ولهذا يساعد تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية على نقل النقاش من مجرد مطالبات شخصية الى تحليل اقتصادي ومالي يستند الى بيانات الشركة وادائها واصولها والتزاماتها وقدرتها المستقبلية على تحقيق التدفقات النقدية.

وتختلف عملية تقييم حصة الشريك عن الاعتماد على رأس المال المسجل او القيمة الدفترية للحصة فقط. فقد تكون شركة رأس مالها مليون ريال بينما تبلغ قيمتها الاقتصادية عدة ملايين، والعكس صحيح. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول
تقييم الشركات بين الشركاء
لفهم سبب اختلاف قيمة الشركة الاقتصادية عن الارقام التي قد يعتمد عليها احد الشركاء اثناء التفاوض.

ما دور المقيم في نزاعات الشركاء؟

عند تنفيذ تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يجب الفصل بين ثلاث مسائل كثيرا ما تختلط على اصحاب الشركات: قيمة الشركة، وقيمة حصة الشريك، والتسوية النهائية بين الشركاء. وهذه المسائل ليست بالضرورة رقما واحدا.

يبدأ المقيم عادة بفهم غرض المهمة وتاريخ التقييم وهيكل الملكية وطبيعة النشاط، ثم تحليل القوائم المالية والنتائج التاريخية والتدفقات النقدية والاصول والالتزامات والمخاطر والتوقعات المستقبلية، واختيار منهج التقييم الملائم. ويمكن الرجوع الى
تقييم الشركات وطرق تحديد القيمة
للتعرف بصورة اوسع على العوامل التي تدخل في تحديد قيمة المنشاة.

بعد الوصول الى قيمة مناسبة لحقوق الملكية، يتم النظر الى نسبة الملكية محل التقييم واي خصائص مؤثرة في الحصة بحسب طبيعة المهمة واساس القيمة المستخدم. ومن هنا يصبح تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية اساسا يمكن الاستناد اليه في مفاوضات التخارج، بدلا من ان يحدد كل طرف قيمة الحصة وفقا لما يرغب في دفعه او الحصول عليه.

هل المقيم يحسم الخلاف بين الشركاء؟

لا. وهذه من اهم النقاط التي يجب معرفتها. المقيم لا يتحول بمجرد وجود نزاع الى محاسب قانوني ومحام وحكم بين الطرفين. مهمة تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية هي التقييم الاقتصادي للحصة وفقا لنطاق العمل والبيانات والافتراضات المعتمدة، وليست اثبات صحة كل مطالبة مالية يقدمها احد الشركاء ضد الاخر.

فاذا قال احد الشركاء مثلا انه دفع مليوني ريال للشركة من حسابه الشخصي، بينما قال الشريك الاخر ان هذا المبلغ كان مساهمة في رأس المال وليس قرضا، فالسؤال هنا لا يتعلق فقط بعملية تقدير قيمة حصة الشريك. قبل ادخال المبلغ كالتزام على الشركة يجب تحديد طبيعته ومعالجته المحاسبية والنظامية استنادا الى المستندات المتاحة.

وقد تتطلب بعض الحالات الاستعانة بمحاسب قانوني لتسوية او التحقق من ارصدة معينة قبل اعتمادها في نموذج التقييم، كما قد تتطلب المسائل القانونية محل النزاع الرجوع الى المستشار القانوني. وبعد تحديد الارصدة التي يمكن الاعتماد عليها يستطيع المقيم معالجة اثرها على تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية.

قيمة حصة الشريك ليست دائما هي مستحقاته النهائية

هذه النقطة تحديدا تسبب الكثير من الخلافات عند خروج شريك من الشركة. لنفترض على سبيل المثال ان القيمة الاقتصادية لحقوق ملكية الشركة بعد اجراء التقييم بلغت 10 ملايين ريال، وان الشريكين يمتلك كل منهما 50%. في ابسط الحالات قد تكون قيمة الحصة البالغة 50% خمسة ملايين ريال، قبل النظر في اي اعتبارات اخرى مرتبطة بطبيعة الحصة او اساس القيمة.

ولكن ماذا لو كان للشريك الخارج قرض ثابت ومستقل على الشركة بمبلغ مليون ريال؟ هنا يجب التفرقة بين قيمة ملكيته في الشركة وبين حق مالي اخر قد يكون مستحقا له بصفته دائنا للشركة. وبالتالي فان تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية لا يعني بالضرورة ان الرقم الناتج يمثل كامل التسوية المالية النهائية بين الطرفين.

وبالمثل قد توجد توزيعات ارباح مستحقة، او حساب جار للشريك، او مصروفات قام بسدادها لحساب الشركة، او مطالبات متبادلة. لذلك يجب عدم خلط هذه البنود تلقائيا بقيمة الحصة حتى لا يحدث ازدواج في الاحتساب. وهذه المسالة من اهم الفروق بين حساب حصة الشريك عند الخروج وبين حساب جميع مستحقات الشريك عند الخروج من الشركة.

ماذا يحدث اذا كانت ارصدة الشركاء نفسها محل نزاع؟

تزداد حساسية تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية عندما تكون الحسابات الجارية او القروض او الاطراف ذات العلاقة نفسها محل خلاف. فقد تظهر القوائم المالية رصيدا مستحقا لشريك، بينما يعترض الطرف الاخر على جزء منه، او قد توجد تحويلات مالية لم يتم الاتفاق على طبيعتها منذ البداية.

في هذه الحالة لا ينبغي للمقيم ان يفترض تلقائيا ان كل مبلغ يطالب به احد الاطراف يمثل التزاما نهائيا على الشركة. كما لا يصح تجاهله دون دراسة اذا كانت هناك مستندات مالية تدعمه. يجب تحديد كيفية التعامل مع البنود المختلف عليها ضمن نطاق المهمة والافصاح عن الافتراضات المستخدمة، لان اعتماد التزام غير ثابت قد يخفض قيمة حقوق الملكية ويؤثر مباشرة على تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية.

وهذا يوضح لماذا قد تكون عملية التقييم في حالات النزاع اكثر تعقيدا من
تحديد قيمة الشركة وسعر البيع
في صفقة عادية بين بائع ومشتر مستقلين.

ما المرجعية النظامية لتقدير قيمة حصة الشريك في السعودية؟

يعالج نظام الشركات السعودي عددا من الحالات المتعلقة بالشركاء والحصص، ولذلك يجب قراءة تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية في ضوء عقد تأسيس الشركة واتفاقيات الشركاء والاحكام النظامية ذات الصلة بكل حالة. ويمكن الرجوع الى
نظام الشركات السعودي المنشور في جريدة ام القرى
للاطلاع على النصوص النظامية ذات العلاقة.

كما ان التقييم المهني للمنشآت يختلف عن مجرد اجراء عملية حسابية على القوائم المالية، ويمكن الاطلاع على قطاع تقييم المنشآت لدى
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
لفهم طبيعة نشاط تقييم المنشآت والاطار المهني العام المرتبط به.

كيف يتم تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية عمليا؟

تبدأ عملية تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية من تقييم الشركة نفسها وليس من نسبة الشريك مباشرة. فقبل ان نقول ان الشريك يملك 30% او 50% من الشركة، يجب اولا تحديد القيمة الاقتصادية المناسبة للشركة او لحقوق الملكية في تاريخ التقييم، ثم تحديد القيمة المنسوبة الى الحصة محل التخارج وفقا لطبيعة الملكية والغرض من التقييم.

ولهذا فان تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية لا يعتمد على معادلة ثابتة تصلح لكل الشركات، بل يختلف باختلاف طبيعة النشاط ومرحلة الشركة وربحيتها وحجم اصولها ومخاطرها ومستوى مديونيتها ومدى اعتمادها على ملاكها او على عدد محدود من العملاء او العقود.

ما طرق تقييم الشركة عند تخارج شريك؟

عند تنفيذ تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يمكن للمقيم الاعتماد على منهج الدخل او منهج السوق او منهج الاصول، وقد يستخدم اكثر من منهج وفقا لطبيعة الشركة ومدى توافر البيانات، ثم يقوم بالمصالحة بين النتائج للوصول الى القيمة الاكثر منطقية.

1- منهج الدخل والتدفقات النقدية

يعتمد هذا المنهج على تقدير التدفقات النقدية التي تستطيع الشركة تحقيقها مستقبلا ثم خصمها الى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس مخاطر النشاط. ويكون هذا المنهج مفيدا في تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية عندما تكون الشركة قائمة ولديها تاريخ تشغيلي يمكن الاعتماد عليه وتوقعات مستقبلية قابلة للدعم والتحليل.

لكن لا ينبغي الاعتماد على توقعات متفائلة يقدمها احد الشركاء دون فحصها، خصوصا في حالة نزاعات الشركاء، لان كل طرف قد يحاول بناء تصور مختلف لمستقبل الشركة. لذلك يقوم المقيم بمراجعة الافتراضات ومقارنتها بالاداء التاريخي والقدرة التشغيلية والظروف السوقية.

2- منهج السوق والمضاعفات

يمكن كذلك استخدام الشركات او الصفقات المقارنة للوصول الى مؤشرات للقيمة، مثل مضاعفات الايرادات او الارباح او EBITDA بحسب طبيعة النشاط. ويساعد هذا المنهج في اختبار معقولية تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية مقارنة بما يدفعه السوق في منشآت مشابهة.

ولا يكفي اختيار مضاعف من شركة اخرى وتطبيقه مباشرة، لان حجم الشركة وربحيتها ومعدل نموها ومخاطرها ودرجة اعتمادها على ملاكها قد تختلف بصورة كبيرة عن الشركات المقارنة.

3- منهج الاصول

قد يكون منهج الاصول اكثر ملاءمة في بعض الحالات، خاصة للشركات التي تعتمد قيمتها بدرجة كبيرة على العقارات او المعدات او الاستثمارات او عندما لا تعكس الارباح الحالية القيمة الاقتصادية الحقيقية للاصول. وفي هذه الحالة يتم تعديل الاصول والالتزامات من قيمها الدفترية الى قيم اكثر ملاءمة للتقييم.

ويعد اختيار المنهج الصحيح خطوة اساسية في تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية، لان استخدام طريقة غير مناسبة قد يؤدي الى اختلاف كبير في القيمة ويزيد النزاع بدلا من المساعدة على حله.

لماذا يجب تحديد تاريخ تقييم واضح؟

من اكثر النقاط حساسية عند تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية تحديد تاريخ التقييم. فقيمة الشركة في نهاية سنة مالية قد تختلف عن قيمتها بعد عدة اشهر بسبب تحقيق ارباح جديدة او خسائر او توقيع عقد مهم او خسارة عميل او الحصول على تمويل جديد.

ولهذا يجب ان يتفق نطاق المهمة بوضوح على تاريخ التقييم الذي سيتم عنده قياس القيمة. فالخلاف حول التاريخ قد يؤدي الى خلاف مباشر حول الارباح والاصول والالتزامات التي تدخل في تقدير قيمة حصة الشريك.

كيف تؤثر ديون الشركة على قيمة حصة الشريك؟

عند حساب قيمة حقوق الملكية، يجب مراعاة المديونية والالتزامات ذات العلاقة وفقا للمنهج المستخدم. فإذا كانت قيمة النشاط قبل الديون مرتفعة ولكن الشركة عليها تمويلات والتزامات كبيرة، فقد تنخفض قيمة حقوق الملكية بصورة جوهرية.

ولهذا لا يصح في تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية النظر فقط الى المبيعات او الارباح وتجاهل الديون. الشركة التي تحقق ارباحا جيدة ولكنها محملة بديون ضخمة قد تكون قيمة حصة الشريك فيها اقل بكثير من شركة اخرى تحقق ارباحا مماثلة بمستوى مديونية منخفض.

الحساب الجاري للشريك عند التخارج.. هل يدخل في قيمة الحصة؟

الحساب الجاري للشريك من اكثر البنود التي تسبب مشاكل عند تخارج الشريك. فقد يكون للشريك رصيد دائن ناتج عن مبالغ قدمها للشركة، او يكون عليه رصيد مدين نتيجة سحوبات او معاملات تمت خلال سنوات.

لكن وجود رصيد باسم الشريك في الدفاتر لا يعني تلقائيا انه جزء من قيمة حصة الشريك. يجب اولا فهم طبيعة الرصيد وما اذا كان يمثل التزاما مستقلا عن الملكية ام جزءا من تمويل الملكية او بندا يحتاج الى تسوية.

وفي تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يجب التعامل مع الحساب الجاري بطريقة تمنع احتساب نفس المنفعة مرتين. فإذا كان الرصيد قد تم بالفعل اعتباره ضمن التزامات الشركة عند الوصول الى قيمة حقوق الملكية، فلا يجوز اعادة خصمه او اضافته مرة اخرى دون مبرر.

قرض الشريك للشركة عند التخارج

من الشائع ان يقوم احد الشركاء بتمويل الشركة بقرض منفصل عن رأس المال. فإذا كان هذا القرض مثبتا ومستندا الى اتفاقات او قيود ومستندات يمكن الاعتماد عليها، فقد يمثل حقا ماليا مستقلا للشريك بصفته دائنا وليس بصفته مالكا فقط.

لذلك عند تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يجب الفصل بين قيمة ملكية الشريك وبين قرض الشريك للشركة. فاذا كانت قيمة الحصة مثلا ثلاثة ملايين ريال وكان للشريك قرض مستقل مثبت بمليون ريال، فلا نقول تلقائيا ان قيمة الحصة اربعة ملايين. الثلاثة ملايين تمثل قيمة الملكية، اما المليون فهو مطالبة مالية منفصلة بحسب شروطها وطبيعتها.

شريكي دفع مصروفات من جيبه.. هل يستردها عند الخروج؟

هذه ايضا من الحالات المتكررة في مستحقات الشريك عند الخروج من الشركة. فقد يدفع احد الشركاء ايجارات او رواتب او مشتريات او مصروفات تشغيل من حسابه الشخصي ثم يطالب بها عند التخارج.

دور المقيم هنا ليس افتراض صحة المطالبة تلقائيا، وانما الاعتماد على المعالجة المالية التي يمكن اثباتها ضمن البيانات المعتمدة للتقييم. وقد يحتاج الامر الى فحص المستندات والفواتير والتحويلات وتحديد ما اذا كانت تلك المبالغ سجلت كالتزام على الشركة او كمساهمة من المالك.

ولهذا فان تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يصبح اكثر دقة عندما تتم تسوية البنود المحاسبية المختلف عليها قبل بدء التقييم، او على الاقل تحديدها والاتفاق على طريقة التعامل معها في نطاق العمل.

ماذا عن الارباح المستحقة وغير الموزعة؟

قد يقول الشريك الخارج: لي ارباح عن السنوات السابقة لم استلمها، وبالتالي يجب اضافتها بالكامل الى قيمة حصتي. وهذه العبارة قد تكون صحيحة في حالة وغير صحيحة في حالة اخرى بحسب كيفية اثبات الارباح وما اذا كانت تم توزيعها بقرار صحيح واصبحت التزاما مستقلا ام بقيت ضمن حقوق الملكية.

فاذا كانت الارباح المحتجزة لا تزال ضمن حقوق الملكية، فإن قيمتها الاقتصادية قد تكون منعكسة بالفعل في تقييم الشركة عند تخارج شريك. واضافتها مرة ثانية الى قيمة الحصة قد يؤدي الى ازدواج في الاحتساب.

اما اذا كانت هناك توزيعات ارباح مستحقة ومعتمدة ولم تسدد للشريك، فقد تكون مطالبة منفصلة وفقا للبيانات والمستندات المتاحة. لذلك يجب التمييز بين الارباح المحتجزة وبين التوزيعات المستحقة عند اجراء تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية.

هل نسبة 50% تعني نصف قيمة الشركة دائما؟

من الناحية الحسابية البسيطة، اذا كانت قيمة حقوق الملكية عشرة ملايين ريال وحصة الشريك 50%، فإن القيمة النسبية تكون خمسة ملايين ريال. لكن في مهام التقييم المهنية قد توجد اعتبارات اخرى حسب اساس القيمة وغرض التقييم وطبيعة الحقوق المرتبطة بالحصة.

فقد تكون هناك حقوق تصويت مختلفة او اتفاقيات شركاء او قيود على نقل الحصص او شروط خاصة مرتبطة بالادارة او التوزيعات. ولهذا فان تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يجب ان ينظر الى الحقوق الاقتصادية المرتبطة بالحصة وليس الى النسبة وحدها.

الفرق بين قيمة الحصة وسعر التخارج

هناك فرق مهم بين تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية وبين السعر الذي يتفق عليه الشركاء في النهاية. التقييم يقدم رأيا مهنيا في القيمة وفقا لافتراضات محددة، بينما السعر النهائي ينتج عن التفاوض وقد يتاثر برغبة احد الاطراف في انهاء النزاع بسرعة او بالحاجة الى السيولة او بطريقة السداد.

فقد تكون قيمة الحصة المقدرة خمسة ملايين ريال، لكن الطرفين يتفقان على 4.7 مليون مقابل سداد فوري، او على 5.3 مليون مقابل تقسيط طويل. لذلك لا يعني اختلاف سعر الصفقة النهائية عن نتيجة التقييم ان تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية كان غير صحيح.

ما المستندات المطلوبة لتقييم حصة الشريك عند التخارج؟

حتى تكون نتيجة تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية قابلة للدعم، يحتاج المقيم الى مجموعة من البيانات والمستندات التي تختلف حسب طبيعة الشركة، ومن اهمها القوائم المالية، وميزان المراجعة، وكشوف البنوك، وبيانات المبيعات والعملاء، والعقود الجوهرية، وبيانات القروض والالتزامات، وتفاصيل الاصول، والتوقعات المالية، وعقد التأسيس واي اتفاقيات بين الشركاء.

وفي حالات النزاع تزداد اهمية تقديم تفاصيل الحسابات الجارية للشركاء وقروض الشركاء والاطراف ذات العلاقة، لان هذه البنود قد يكون لها اثر جوهري على حقوق الملكية وعلى التسوية النهائية.

كما يمكن الاطلاع على مقال
تقييم شركة لتخارج شريك وتحديد القيمة العادلة للحصص
للتعرف على اعتبارات اضافية ترتبط بالتقييم عند خروج احد الملاك.

متى يحتاج تخارج الشريك الى محاسب قانوني قبل المقيم؟

في بعض الحالات لا تكون المشكلة الاساسية هي تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية، وانما عدم وضوح الارصدة نفسها. فإذا كانت هناك فروقات كبيرة في الحسابات الجارية بين الشركاء، او تحويلات لم يتم تحديد طبيعتها، او مصروفات شخصية تحملتها الشركة، او مبالغ دفعها احد الشركاء ولم تثبت معالجتها بصورة واضحة، فقد يكون من الافضل اولا الاستعانة بمحاسب قانوني او مختص مالي لمراجعة تلك البنود.

دور المحاسب في هذه المرحلة هو المساعدة في تسوية او توضيح الارصدة المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، بينما يأتي دور المقيم بعد ذلك لقياس اثر تلك الارصدة على قيمة الشركة والحصة. وهذا الفصل بين الاختصاصات يرفع من جودة تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية ويقلل من احتمالات النزاع على النتيجة النهائية.

متى يحتاج النزاع الى مستشار قانوني؟

قد تكون بعض الخلافات بين الشركاء ذات طبيعة قانونية وليست تقييمية، مثل الخلاف حول ملكية حصة معينة، او صحة قرار توزيع الارباح، او حق احد الشركاء في الانسحاب، او تفسير بند في عقد التأسيس او اتفاقية الشركاء.

في هذه الحالات لا يقوم المقيم بتفسير النزاع القانوني لصالح طرف على حساب الاخر، وانما يعتمد في تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية على الوضع القانوني او الافتراضات التي يتم تحديدها واعتمادها ضمن نطاق المهمة، وقد تتم الاستعانة بمستشار قانوني لحسم المسائل التي تقع خارج نطاق التقييم.

ماذا لو كانت الشركة تحقق خسائر؟

وجود خسائر لا يعني تلقائيا ان قيمة الشركة تساوي صفرا. فقد تمتلك الشركة اصولا او عقودا او تراخيص او قاعدة عملاء او فرصا اقتصادية مستقبلية يمكن ان تكون لها قيمة. وفي المقابل قد تكون الشركة رابحة محاسبيا ولكن عليها التزامات ومخاطر تجعل قيمة حقوق الملكية منخفضة.

لذلك فان تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يحتاج الى النظر الى الصورة الاقتصادية الكاملة، وليس الى صافي الربح في سنة واحدة. ويتم تحليل جودة الارباح واستدامتها، وطبيعة المصروفات غير المتكررة، والديون، والاصول، والتدفقات النقدية والمخاطر المرتبطة بالنشاط.

هل يمكن ان تكون قيمة حصة الشريك سالبة؟

في بعض الحالات قد تكون التزامات الشركة وديونها ومخاطرها اكبر من قيمة اصولها او قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية، وهنا قد تصبح قيمة حقوق الملكية منخفضة جدا او حتى سالبة من الناحية الاقتصادية.

لكن التعامل مع مثل هذه الحالة عند تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يحتاج الى دقة شديدة، لان النتيجة تعتمد على طبيعة الالتزامات، وامكانية استمرار الشركة، وضمانات الشركاء الشخصية، وشروط التمويل، وما اذا كان هناك التزام فعلي على الشريك بتغطية خسائر او ديون معينة.

تقييم حصة الشريك في الشركات العائلية

قد تكون عملية تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية اكثر حساسية في الشركات العائلية، لان العلاقة بين الشركاء لا تكون مالية فقط، بل تمتد الى علاقات اسرية وادارية طويلة. وغالبا ما تكون هناك تعاملات بين الشركة والشركاء لم يتم توثيقها بنفس مستوى الشركات التي تضم مستثمرين مستقلين.

وقد نجد عقارات مملوكة لاحد افراد العائلة وتستخدمها الشركة، او رواتب ومكافات غير سوقية، او مصروفات شخصية، او قروضا غير موثقة بصورة كافية. ولذلك يحتاج المقيم الى تطبيع النتائج المالية وفصل ما يخص النشاط الاقتصادي الحقيقي عن البنود المرتبطة بطبيعة العلاقة العائلية.

هل يعتمد المقيم على القوائم المالية فقط؟

القوائم المالية عنصر رئيسي، لكنها ليست المصدر الوحيد في تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية. فقد تعكس القوائم ما حدث تاريخيا، بينما قيمة الشركة ترتبط ايضا بقدرتها على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلا.

لهذا قد يحتاج المقيم الى مراجعة تفاصيل العملاء والعقود، وهيكل التكاليف، والموردين، والعمالة، والطاقة الانتاجية، والمنافسة، والتوقعات المستقبلية، وخطط الادارة، والاصول الجوهرية، واي مخاطر يمكن ان تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار والنمو.

ما اثر اتفاقية الشركاء على تقييم الحصة؟

قد تتضمن اتفاقية الشركاء او عقد التأسيس شروطا مرتبطة بالتخارج، مثل حق الاولوية في شراء الحصة، او اليات تحديد السعر، او قيود نقل الملكية، او شروط خاصة عند انسحاب احد الشركاء. وهذه البنود قد تكون ذات اهمية عند تنفيذ تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية.

ولهذا من المهم ان يطلع المقيم على الاتفاقيات والوثائق ذات الصلة قبل تحديد نطاق المهمة النهائي، حتى يكون واضحا ما اذا كان المطلوب تقدير قيمة اقتصادية للحصة فقط، ام تطبيق الية تقييم محددة اتفق عليها الشركاء مسبقا.

هل تخارج الشريك يعني بيع حصته للشريك الاخر فقط؟

ليس بالضرورة. يمكن ان يتم تخارج الشريك من خلال شراء شريك قائم لحصته، او دخول مستثمر جديد، او شراء الشركة للحصة وفقا لما يسمح به النظام والوثائق، او ضمن صفقة اعادة هيكلة اوسع.

وفي كل حالة يمكن ان يختلف غرض تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية، ولذلك يجب تحديد الطرف الذي سيشتري الحصة وطبيعة الصفقة والحقوق التي تنتقل مع الملكية قبل الوصول الى النتيجة النهائية.

هل المقيم يحدد السعر الذي يجب ان يدفعه الشريك؟

المقيم يقدر القيمة وفقا لغرض واساس التقييم، لكنه لا يجبر الطرفين على سعر معين. بعد اجراء تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية قد يستخدم الطرفان النتيجة كنقطة مرجعية للمفاوضات، ثم يتفقان على سعر نهائي وشروط سداد مناسبة.

وقد تشمل المفاوضات دفعة مقدمة واقساطا او ضمانات او شروطا مرتبطة باداء الشركة مستقبلا. ولذلك يجب عدم الخلط بين القيمة المهنية وبين الهيكل التجاري النهائي للصفقة.

اخطاء شائعة عند حساب حصة الشريك عند الخروج

من اكثر الاخطاء شيوعا الاعتماد على رأس المال المسجل فقط، او ضرب ارباح سنة واحدة في رقم عشوائي، او استخدام القيمة الدفترية دون تحليل، او اضافة كل مبلغ دفعه الشريك الى قيمة حصته مباشرة، او تجاهل الديون والالتزامات.

كما يعد من الاخطاء المتكررة عند تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية احتساب نفس البند مرتين، مثل خصم قرض الشريك من قيمة الشركة ثم اضافته مرة اخرى ضمن التسوية دون فهم المعالجة الكاملة، او اضافة الارباح المحتجزة الى قيمة الحصة رغم انها منعكسة بالفعل في حقوق الملكية.

متى يجب اجراء تقييم مستقل قبل بدء المفاوضات؟

كلما زاد الخلاف بين الشركاء، زادت اهمية اجراء تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية قبل الدخول في مفاوضات نهائية. وجود رقم مهني مدعوم بالتحليل يمكن ان يقلل من مساحة الخلاف ويمنع الطرفين من بناء التفاوض على ارقام غير واقعية.

ويكون التقييم مهما بصورة خاصة عندما تكون قيمة الشركة كبيرة، او عندما يمتلك الشريك الخارج نسبة مؤثرة، او توجد ديون وحسابات جارية كبيرة، او تختلف وجهات النظر بشكل جوهري حول مستقبل النشاط.

هل يمكن استخدام مقيم واحد للطرفين؟

يمكن في بعض الحالات ان يتفق الطرفان على تعيين مقيم مستقل واحد لتنفيذ تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية، بشرط وضوح نطاق المهمة وتوفير المعلومات المطلوبة بصورة متوازنة وعدم وجود قيود تمنع المقيم من اداء عمله باستقلالية.

واذا اختار كل طرف مقيمه الخاص فقد تظهر قيم مختلفة نتيجة اختلاف الافتراضات او البيانات او طرق التقييم. في هذه الحالة يجب مقارنة اسباب الاختلاف وليس الاكتفاء بالنظر الى الرقم النهائي فقط.

ماذا يفعل المقيم اذا كانت البيانات المقدمة من الشركاء متعارضة؟

من الضروري في مهام النزاع ان يحصل المقيم على المعلومات التي يحتاجها من مصادر يمكن الاعتماد عليها قدر الامكان. فإذا قدم كل طرف بيانات مختلفة بشكل جوهري، فقد يحتاج المقيم الى طلب مستندات اضافية او تحديد افتراضات واضحة او بيان حدود الاعتماد على المعلومات.

ولا ينبغي ان تتحول عملية تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية الى اختيار رواية طرف دون دليل. جودة التقييم ترتبط بصورة مباشرة بجودة البيانات، ولذلك قد تؤدي البيانات غير المكتملة او المتعارضة الى تحفظات او قيود يجب الافصاح عنها في التقرير.

خطوات عملية قبل تقييم حصة الشريك المتخارج

1. تحديد تاريخ واضح للتقييم والتخارج.
2. تحديد نسبة الملكية والحقوق المرتبطة بالحصة.
3. توفير القوائم المالية والبيانات التشغيلية.
4. حصر القروض والحسابات الجارية بين الشركة والشركاء.
5. تحديد البنود المختلف عليها قبل التقييم قدر الامكان.
6. مراجعة عقد التأسيس واتفاقيات الشركاء.
7. تحديد ما اذا كانت هناك حاجة الى محاسب قانوني او مستشار قانوني.
8. تنفيذ تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية وفقا للمنهج الملائم لطبيعة الشركة.
9. فصل قيمة الحصة عن اي مستحقات مالية مستقلة.
10. استخدام نتيجة التقييم كأساس مهني للمفاوضات وليس كبديل عن اتفاق الاطراف.

الاسئلة الشائعة حول تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية

كيف يتم تقدير قيمة حصة الشريك عند التخارج؟

يتم اولا تقدير قيمة الشركة او حقوق الملكية في تاريخ محدد، ثم تحديد القيمة المنسوبة الى نسبة الملكية محل التقييم مع مراعاة الحقوق المرتبطة بالحصة وغرض المهمة. ولذلك فان تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يحتاج الى تحليل الشركة ككل قبل تحديد قيمة الحصة.

هل رأس مال الشركة يحدد قيمة حصة الشريك؟

لا. رأس المال المسجل رقم قانوني ومحاسبي ولا يمثل بالضرورة القيمة الاقتصادية للشركة. قد تكون قيمة الشركة اكبر او اقل بكثير من رأس المال حسب الارباح والاصول والتدفقات النقدية والمخاطر.

هل قرض الشريك يدخل ضمن قيمة حصته؟

اذا كان قرضا مستقلا ومثبتا، فيجب عادة الفصل بينه وبين قيمة الملكية. وبالتالي فان تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يحدد قيمة الحصة، بينما يتم التعامل مع القرض بحسب طبيعته وشروطه كحق مالي مستقل.

كيف يتم حساب مستحقات الشريك عند الخروج من الشركة؟

قد تتكون مستحقات الشريك من قيمة حصته بالاضافة الى بنود اخرى مستقلة مثل قرض ثابت او توزيعات مستحقة، وقد توجد ايضا مبالغ مستحقة على الشريك للشركة. ولذلك تختلف التسوية النهائية عن مجرد قيمة الحصة.

هل يستطيع المقيم حل نزاع الحساب الجاري للشريك؟

المقيم يستطيع قياس اثر الرصيد على القيمة بعد تحديد الرصيد وطبيعته، لكنه ليس بالضرورة الجهة التي تثبت صحة المطالبة المحاسبية او القانونية محل النزاع. وقد يكون من الضروري اجراء تسوية محاسبية قبل تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية.

هل يمكن تقييم حصة شريك في شركة خاسرة؟

نعم. وجود خسائر لا يمنع التقييم. يتم اختيار المنهج المناسب وتحليل الاصول والالتزامات والقدرة المستقبلية على تحقيق التدفقات النقدية وباقي العوامل الاقتصادية المؤثرة.

هل تقييم حصة الشريك هو السعر النهائي للبيع؟

لا. تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية يمثل تقديرا مهنيا للقيمة وفق اسس وافتراضات محددة، اما سعر التخارج النهائي فينتج عن المفاوضات بين الاطراف وظروف الصفقة وشروط السداد.

ماذا يحدث اذا اختلف الشركاء على نتيجة التقييم؟

يجب النظر الى المنهج والافتراضات والبيانات المستخدمة وليس الرقم فقط. وقد يطلب الطرفان توضيح الفروق او اجراء تقييم مستقل اخر اذا كان الاختلاف جوهريا.

هل يجب تقييم الشركة كاملة قبل حساب حصة الشريك؟

في الغالب نعم، لان تحديد قيمة الحصة يحتاج اولا الى معرفة قيمة النشاط او حقوق الملكية. وبعد ذلك يتم تحديد القيمة المرتبطة بنسبة الشريك وحقوقه الاقتصادية.

متى يكون تقييم حصة الشريك ضروريا؟

يصبح تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية مهما عند الانسحاب، او بيع الحصة، او وجود نزاع بين الشركاء، او دخول مستثمر بديل، او فض الشراكة، او عند الحاجة الى اساس مهني للتفاوض على قيمة الحصة.

الخلاصة: ما دور المقيم عندما تكون النزاعات بين الشركاء كبيرة؟

عندما تصل العلاقة بين الشركاء الى مرحلة يصبح معها التخارج هو الحل الانسب، فان اهم دور للمقيم هو الفصل قدر الامكان بين النزاع الشخصي وبين القيمة الاقتصادية للشركة. ويقوم تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية على تحليل البيانات والاصول والالتزامات والارباح والتدفقات والمخاطر والحقوق المرتبطة بالحصة للوصول الى قيمة يمكن دعمها مهنيا.

لكن المقيم لا يحل محل المحاسب القانوني في اثبات الارصدة محل النزاع، ولا يحل محل المستشار القانوني في تفسير الحقوق المتنازع عليها، ولا يحدد بمفرده التسوية النهائية بين الطرفين. دوره هو تقديم رأي مهني في القيمة يمكن استخدامه كأساس للمفاوضات واتخاذ القرار.

والفصل بين قيمة الحصة وقرض الشريك والحساب الجاري والتوزيعات المستحقة والمصروفات والمطالبات الاخرى من اهم العوامل التي تمنع ازدواج الاحتساب وتساعد على الوصول الى تسوية اكثر وضوحا بين الاطراف.

لذلك، اذا كنت تمر بخلاف مع شريك وتفكر في الخروج من الشركة او شراء حصته، فإن اجراء تقييم حصة الشريك عند التخارج في السعودية قبل الاتفاق على السعر يمكن ان يوفر اساسا اقتصاديا اكثر وضوحا للمفاوضات ويقلل من الاعتماد على التقديرات الشخصية لكل طرف.

اعداد: سامر إبراهيم السيد
هاتف وواتس: 00966561221974
مكتب سليمان للتقييم