اتصل بنا
المستثمر يقول التقييم مبالغ فيه.. من الصح؟
من أكثر المواقف التي يواجهها أصحاب الشركات عند التفاوض مع المستثمرين أن يعرض صاحب الشركة تقرير تقييم شركة احترافي يوضح قيمة المنشأة، ثم يفاجأ برد المستثمر: “التقييم مبالغ فيه”. هنا يبدأ الجدل بين الطرفين، فصاحب الشركة يرى أنه بنى نشاطه خلال سنوات طويلة ويستحق هذا الرقم، بينما يرى المستثمر أن المخاطر ما زالت مرتفعة وأن القيمة أقل مما يعتقده المؤسس.
السؤال المهم هنا ليس من الأقوى في التفاوض، بل من الأقرب إلى القيمة العادلة؟ وهل المستثمر محق عندما يعتبر أن التقييم مرتفع؟ أم أن صاحب الشركة يملك مبررات موضوعية تدعم القيمة المقدرة؟
الحقيقة أن تقييم الشركات ليس رأيًا شخصيًا، بل عملية مهنية تعتمد على معايير مالية واستثمارية معترف بها دوليًا، ولهذا فإن فهم أسباب اختلاف وجهات النظر بين المستثمر وصاحب الشركة يساعد على الوصول إلى صفقة عادلة لجميع الأطراف.
لماذا يعتقد المستثمر أن التقييم مرتفع؟
في أغلب الحالات لا ينظر المستثمر إلى الوضع الحالي فقط، بل ينظر إلى المخاطر المستقبلية أيضًا. المستثمر يسأل نفسه دائمًا: هل تستطيع الشركة تحقيق الأرقام المتوقعة؟ هل النمو الحالي مستدام؟ هل تعتمد الإيرادات على عدد محدود من العملاء؟ هل يمكن أن تنخفض الأرباح خلال السنوات القادمة؟
لهذا السبب قد يرى المستثمر أن قيمة الشركة أقل من الرقم الوارد في تقرير تقييم المنشأة إذا اعتقد أن المخاطر أعلى من المتوقع.
كما أن المستثمر يسعى لتحقيق عائد مرتفع على أمواله، وبالتالي كلما انخفض التقييم زادت حصته في الشركة وارتفع العائد المتوقع على استثماره.
هل صاحب الشركة دائمًا محق؟
ليس بالضرورة.
كثير من أصحاب الشركات يربطون قيمة الشركة بالمجهود المبذول أو سنوات العمل أو الأموال التي تم إنفاقها خلال مرحلة التأسيس، بينما السوق يهتم بشيء مختلف تمامًا وهو القدرة على تحقيق التدفقات النقدية المستقبلية.
قد ينفق المؤسس ملايين الريالات على بناء النشاط، ولكن إذا لم ينعكس ذلك على الإيرادات أو الأرباح أو النمو المتوقع فلن يرفع القيمة السوقية بالضرورة.
ولهذا السبب فإن تقييم شركة بطريقة احترافية يختلف عن التقدير الشخصي الذي يضعه المالك لنشاطه.
من الذي يحدد القيمة الحقيقية للشركة؟
القيمة الحقيقية لا يحددها المستثمر وحده ولا صاحب الشركة وحده، وإنما يتم الوصول إليها من خلال أساليب تقييم مهنية تعتمد على بيانات مالية وتشغيلية حقيقية.
وتشمل أهم المناهج المستخدمة في تقييم الشركات:
- مدخل الدخل (Income Approach)
- مدخل السوق (Market Approach)
- مدخل الأصول (Asset Approach)
- التدفقات النقدية المخصومة DCF
- مكررات السوق Market Multiples
كل منهج يعطي زاوية مختلفة للقيمة، وعند استخدام أكثر من منهج يمكن الوصول إلى نطاق منطقي وعادل للتقييم.
متى يكون المستثمر محقًا فعلًا؟
في بعض الحالات يكون المستثمر محقًا عندما يعتبر أن التقييم مرتفع، ومنها:
- عدم وجود أرباح تشغيلية مستقرة.
- اعتماد الشركة على عميل واحد أو مشروع واحد.
- المبالغة في التوقعات المستقبلية.
- ضعف التدفقات النقدية.
- ارتفاع المديونية.
- عدم وجود ميزة تنافسية واضحة.
- وجود مخاطر تنظيمية أو قانونية.
في هذه الحالات قد يحتاج تقرير التقييم إلى مراجعة بعض الافتراضات المستخدمة للوصول إلى قيمة أكثر واقعية.
ومتى يكون المستثمر هو من يقلل القيمة عمدًا؟
أحيانًا يستخدم المستثمر استراتيجية تفاوضية تهدف إلى خفض التقييم للحصول على نسبة أكبر من الشركة.
في هذه الحالة قد يحاول التركيز على المخاطر فقط ويتجاهل عناصر القوة مثل:
- العلامة التجارية.
- قاعدة العملاء.
- العقود طويلة الأجل.
- فرص النمو المستقبلية.
- الملكية الفكرية.
- الحصة السوقية.
لذلك لا يجب الاعتماد على رأي المستثمر وحده عند تحديد القيمة النهائية.
أهمية مقارنة الشركة بشركات مشابهة
من أهم أدوات مقيم الشركات مقارنة المنشأة بشركات مشابهة في نفس القطاع. هذه المقارنات تساعد على تحديد ما إذا كانت القيمة المقدرة منطقية مقارنة بالسوق أم لا.
ويعتبر هذا الأسلوب من أكثر الأساليب استخدامًا في صفقات الاستثمار والاستحواذ وبيع الحصص.
يمكنك الاطلاع على شرح إضافي حول القيمة السوقية من خلال مقال:
القيمة السوقية للشركات وكيف يتم احتسابها
هل التقييم يعتمد على الأصول فقط؟
الإجابة لا.
في كثير من القطاعات الحديثة تمثل الأصول جزءًا محدودًا من القيمة، بينما تمثل الإيرادات والعملاء والعقود المستقبلية والعلامة التجارية الجزء الأكبر.
ولهذا السبب قد نجد شركة تقنية صغيرة تحقق تقييمًا أعلى من شركة تمتلك أصولًا ضخمة ولكن نموها محدود.
كيف يتعامل المستثمر مع التوقعات المستقبلية؟
المستثمر لا يشتري الماضي بل يشتري المستقبل.
لذلك فإن أي تقييم شركات احترافي يجب أن يركز على قدرة المنشأة على تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية، وليس فقط على نتائج السنوات السابقة.
كلما كانت التوقعات مدعومة بعقود فعلية أو مؤشرات نمو واضحة ارتفعت مصداقية التقييم.
ويمكنك التعرف على أهمية المعايير المستخدمة في التقييم من خلال:
معايير التقييم المعتمدة
ما دور التفاوض بعد صدور التقييم؟
من الخطأ الاعتقاد أن تقرير التقييم هو الرقم النهائي الذي يجب أن تتم عنده الصفقة.
التقييم يمثل نقطة مرجعية مهنية، بينما يبقى التفاوض جزءًا أساسيًا من أي عملية استثمار أو استحواذ.
قد يتم تنفيذ الصفقة أعلى أو أقل من القيمة المقدرة بناءً على ظروف السوق وقوة التفاوض وحجم الطلب على الشركة.
كيف تحمي نفسك إذا اختلف المستثمر مع التقييم؟
إذا قال المستثمر إن التقييم مرتفع فلا ترفض رأيه مباشرة ولا توافق فورًا على تخفيض القيمة.
الأفضل أن تطلب منه توضيح أسباب الاعتراض بشكل تفصيلي:
- هل الاعتراض على الإيرادات؟
- هل الاعتراض على الأرباح؟
- هل الاعتراض على التوقعات؟
- هل الاعتراض على المكرر المستخدم؟
- هل الاعتراض على المخاطر؟
بعد ذلك يمكن مراجعة الافتراضات بصورة موضوعية للوصول إلى قيمة عادلة.
كما يمكنك مراجعة:
الاستثمار الجريء وتأثيره على تقييم الشركات الناشئة
أخطاء شائعة تؤدي إلى تضارب التقييمات
- استخدام توقعات متفائلة بشكل مبالغ فيه.
- عدم احتساب المخاطر التشغيلية.
- مقارنة الشركة بكيانات أكبر بكثير.
- اختيار مكررات غير مناسبة للنشاط.
- إهمال تأثير السيولة وحجم الحصة.
- عدم تحديث البيانات المالية.
- المبالغة في تقدير قيمة العلامة التجارية.
مصادر خارجية موثوقة لفهم تقييم الشركات
- International Valuation Standards Council (IVSC)
- Investopedia
- CFA Institute
- Aswath Damodaran
- IFRS Foundation
- Corporate Finance Institute (CFI)
الخلاصة
عندما يقول المستثمر إن التقييم مبالغ فيه فهذا لا يعني بالضرورة أن المستثمر محق، كما لا يعني أن صاحب الشركة محق تلقائيًا. القيمة العادلة للشركة يجب أن تستند إلى أسس مهنية ومعايير واضحة وبيانات مالية حقيقية.
لذلك فإن الاستعانة بجهة متخصصة في تقييم الشركات وتقييم المنشآت يساعد على بناء موقف تفاوضي قوي ويمنح جميع الأطراف رؤية موضوعية للقيمة الحقيقية.
إذا كنت بصدد دخول مستثمر أو بيع حصة أو تنفيذ صفقة استحواذ، فإن الحصول على تقرير تقييم شركة احترافي يعد من أهم القرارات التي تحمي حقوقك وتساعدك على اتخاذ قرار استثماري سليم.
للتواصل مع سليمان للتقييم والاستشارات:
0561221974