التقييم العقاري

التقييم العقاري هو المبلغ المقدر الذى ينبغى على أساسه مبادلة الأصول أو الالتزامات فى تاريخ التقييم بين مشتر وبائع في إطار معاملة على أساس محايد، بعد تسويق مناسب وبعد تقييم الشركات السعودية وبعد التقييم المالي للشركات؛ حيث يتصرف كل طرف من الأطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبارفي شركات تقييم في السعودية.

و هى على سبيل المثال

العقارات السكنية

العقارات المتخصصة

مثل المستشفيات والمصانع و المنتجعات

اراضى البيضاء و الزراعية

حيازات و خلافه

لكافة الأغراض و هي:

شراء عقار

تقييم ايجارات

تصفية شركات

الزكاه والدخل

بيع عقار

تمويل

استثمار

المزادات

إعاده تقييم

أغراض قانونية

أغراض محاسبية

القيمة السوقية

محفظة عقارية

دراسات عقارية

قوائم مالية

صندوق استثمارى

الرهن العقارى

دمج شركات

التطوير العقارى

استشارة خبير

من أهم المستندات المطلوبة في مكتب سليمان للتقييم العقاري عند عمل تقييم الشركات الناشئة وغيرها هي توافر سند الملكية وتراخيص المباني إن وجدت لكافة الأغراض

ما يتضمنه التقرير:

الملخص التنفيذي لأهم ما ورد بالتقرير.
معلومات أو نبذة عن العميل سواء أفراد أو منشآت.
وصف للعقار المراد تقييمه ووصف توضيحى للخدمات والمرافق المحيطة.
بيانات المواقع والإحداثيات والحدود والأطوال.
موقع العقار والصور الفضائية له.
صور للعقار من كافة الجوانب.
التقييم ويتم استخدام ثلاث أساليب لعمل التقييم العقاري وهي:

أسلوب السوق

يقدم مؤشرًا على القيمة من خلال مقارنة الأصل مع أصول مطابقة أو مقارنة تتوفر عنها معلومات سعرية، ويعتمد أسلوب السوق على مبدأ لن يُدفع لعقار أكثر من تكلفة الحصول على ما يعادله من حيث المنفعة والاستخدام.

أسلوب الدخل

الأسلوب الذى يقدم مؤشرًا على القيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمة حالية واحدة، ووفقًا لهذا الأسلوب فيتم تحديد قيمة الأصل بالرجوع إلى قيمة الإيرادات والتدفقات النقدية أو توفير التكاليف من الأصل.

أسلوب التكلفة

يتم فى هذا الأسلوب ربط قيمة الأصل بالتكاليف الحالية إما لإعادة إنتاجه أو استبداله بتحسينات مشابه ذات منفعة متساوية، ويركز أسلوب التكلفة على مبادئ تقييم متعددة أهمها: مبدأ الإحلال ومبدأ المساهمة ومبدأ التوازن.

ما يميزنا

اتخذ قرارات استثمارية حكيمة مع خدمات التقييم العقاري لدينا