من أسئلة شائعة التي يرغب المستثمر في الإجابة عليها هي، ما هي الفرصة الاستثمارية – Investing Opportunity Modeling؟
بعد إعداد التقييم للمنشأة عن طريق شركات تقييم في السعودية يتم إعداد نموذج الفرصة الاستثمارية للعرض على المستثمرين المحتملين بشكل جذاب ومقنع، ويضم هذا النموذج أهم النقاط التي يبحث عنها المستثمر في شأن اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ويقوم مكتب سليمان سابقا ( استدامة للتقييم حاليا ) لتقييم المنشآت بإعداد هذا النموذج بشكل احترافى وبخبرة طويلة على أن يضمن النموذج عرض للعناصر الآتية بشكل لائق وواضح ومختصر وهي:
- نبذة عن الشركة ومراحل تطورها ومقارنتها عند تقييم الشركات السعودية بمثيلاتها في تقديم نفس الخدمة، وتُجزأ إلى الأحداث الرئيسية.
- جودة الخدمات أو المنتجات التي تقدمها.
- حجم السوق الحالي والفجوة الشرائية وتحليل للعرض والطلب والرؤية المستقبلية والأهداف المرجوة كل هذا يتم عند التقييم المالي للشركات.
- نسبة المشاركة السوقية الحالية والمقدرة.
- دراسة أسباب النمو المحقق وطرق تقييم الشركات المساهمة.
- نموذج العمل الحالي وتقييم الشركات الناشئة التابعة للعميل.
- دراسة مقومات النجاح والعمل على زيادتها.
- الميزات التنافسية التي تتمتع بها منتجات أو خدمات الشركة وتضمن الطلب عليها.
- تحقيق تغيير جذري وجوهري في هيكلة الشركة مثل افتتاح فروع جديدة.
- مراقبة الأرباح والمؤشرات المالية ومعرفة طريقة تقييم الشركات الناشئة.
- النمو المقدر لخمس سنوات مقبلة.
- معرفة شركاء النجاح.
- التقييم الأولي للشركة عند مكاتب تقييم الشركات، ودراسة كيفية تقييم الشركات بغرض البيع سواء لمستثمر واحد أو مجموعة من المستثمرين أو تقييم الشركة لدخول شريك.
- يُفضَل إعداد فيديو تعريفي مختصر لا تتجاوز مدته عن 4 دقائق بالتعاقد مع شركات media يعرض البيانات بشكل جذاب؛ حيث يُفضِل كثير من المستثمرين ذلك نظرًا لعدم رغبتهم في القراءة والاطلاع بشكل دائم.
- شرح مبسط لطرق التقييم بناءً على طلبها من شركات تقييم الشركات.
- توضيح مبسط عن الطرق المستخدمة
- التدفق النقدي المخصوم DCF ويتم من خلاله الاعتماد على البيانات والنتائج المالية للشركة لمدة 3 سنوات سابقة، والتنبؤات المالية للإيرادات لمدة 5 سنوات قادمة، ومعدل النمو المقدر في حجم الأعمال بناءً على عدة طرق تحليلية سليمة مع الاعتماد بشكل أساسي على الالتزامات المالية للفترات القادمة، وأيضًا العقود المستمرة مع العملاء والعقود الجديدة المؤكدة الحدوث للوصول إلى قوائم مالية مقدرة للخمس سنوات القادمة، ومنها يتم إعداد قوائم الدخل والميزانيات المقدرة وإعداد قوائم التدفق النقدي بعد الانتهاء من الميزانيات وقوائم الدخل المقدرة، ومن التدفق النقدى يتم استخراج FCF التدفق الحر واستخدام طرق رياضية وإحصائية محددة للحصول على معامل بيتا، ومن ثم معدل الخصم العادل والقيمة الدفترية المعدلة EV/EBITDA، ثم الحصول على القيمة الحالية للتدفقات ومن ثم قيمة الشركة.
- مكرر الربحية وهي P/E، ويتم الاعتماد بها على مكرر الربحية لأسهم الشركات المماثلة لنشاط الشركة في سوق المال السعودي (البورصة) ويتم الأخذ في الاعتبار تاريخ المكرر، وهل هناك طفرة بالمكرر بالزيادة أو النقصان في الوقت الراهن لسبب ما؟ ليتم الاعتماد على المكرر بوضع السوق الطبيعي كمتوسط لهذا المكرر، ويتم ضربه في أرباح الشركة لآخر عام للحصول على قيمة الشركة.
- مضاعف أو مكرر القيمة الدفترية P/B، وبه يتم أخذ القيمة الدفترية (حقوق الملكية) للشركة طبقًا للميزانية المعتمدة لآخر عام، ويتم ضربها في مضاعف القيمة الدفترية السارى لنفس الشركات المماثلة المتداولة بالبورصة والتي تمارس نفس النشاط أو تابع أو مشابه، للحصول على متوسط مضاعف القيمة الدفترية للحصول على قيمة الشركة بهذه الطريقة.
- لماذا لا يتم تقييم الأصول الثابتة وجمعها لمعرفة قيمة الشركة؟
- أسلوب التقييم يتم طبقًا للمعايير الموضوعة من هيئة المقيمين السعوديين وأيضًا طبقًا للمعايير العالمية، والتقييم يُبنى على أربع عناصر أساسية وهي الإيرادات المحققة، الأرباح، معدل النمو السنوي للمبيعات، التدفق النقدي أو السيولة وأهم تلك العناصر هي نسبة صافى الأرباح من الإيرادات.
- التقييم لقيمة المؤسسة السوقية لا يعتمد على حجم وقيمة أصولها أو حتى حقوق الملكية، فكثير من المؤسسات والشركات لا تعتمد في عملها على امتلاك الأصول مثل شركات المقاولات التي تسند كل أعمالها لمقاولين باطن ولا تمتلك أصل واحد ورغم ذلك قيمتها السوقية تتخطى عشرات الملايين، أو الشركات التي تعتمد على تطبيق أو منصة من تصميمها، أو شركات التشغيل والصيانة التي تعتمد على القوى البشرية لتوليد الإيرادات والأرباح وغيرها من الأمثلة.
- لا يتم اللجوء لتقييم الأصول إلا في حالات معرفة القيمة العينية مثل شريك يريد الدخول في شراكة مع آخرين بأصل مملوك له كقطعة أرض، أو -لا قدر الله- للتصفية، أو للتقبيل أو لبيع أصل محدد، حيث أن المنشأة تتكون من تاريخ وإدارة وعلاقات مع جهات وبنوك وقاعدة عملاء وموردين وتسويق وليست أصول فقط، و يمكن لشركة أن تمتلك أصول كثيرة وكل ما سبق ورغم ذلك تحقق خسائر إذن فما الفائدة من قيمة الأصول.
- ما سبق للايضاح فقط وتتم الاستعانة بنماذج مالية محددة من قبل هيئة المقيمين السعوديين وهي نموذج التدفق النقدي المخصوم DCF، والمكررات وهما ما يسمى بأسلوبي الدخل والسوق لتقييم المنشآت.