انواع دخول المستثمر في الشركة.. ضخ استثمار ام شراء جزء من الملكية؟ مع امثلة عملية لاحتساب نسبة المستثمر
عندما يخبرك مستثمر: “ارغب بالدخول معكم”، فاول سؤال يجب ان تطرحه ليس كم سيدفع؟ بل كيف سيدخل؟.
الكثير من اصحاب الشركات يعتقدون ان جميع المستثمرين يدخلون بنفس الطريقة، بينما الواقع مختلف تماما. فقد يدخل المستثمر من خلال ضخ استثمار جديد داخل الشركة، وقد يشتري جزءا من ملكية المساهمين الحاليين، وقد يجمع بين الطريقتين معا.
اختلاف طريقة الدخول يغير قيمة الشركة، ونسبة الملكية، وعدد الاسهم، وحقوق جميع الشركاء، ولذلك فان تقييم الشركة قبل دخول المستثمر يعد من اهم الخطوات لحماية جميع الاطراف.
في هذا الدليل ستتعرف على انواع دخول المستثمر في الشركة، ومتى تستخدم كل طريقة، وكيف يتم احتساب نسبة المستثمر باستخدام امثلة رقمية سهلة وواضحة.
لماذا يجب اجراء تقييم الشركة قبل دخول المستثمر؟
سواء كنت تبحث عن تمويل للنمو، او ترغب في بيع جزء من شركتك، فان الاتفاق على نسبة المستثمر بدون تقييم مهني قد يؤدي الى بيع حصة اكبر من اللازم او منح المستثمر نسبة لا تعكس القيمة الحقيقية للمنشاة.
لذلك تعتمد اغلب عمليات الاستثمار على تقرير تقييم شركات يحدد القيمة الاقتصادية العادلة اعتمادا على:
- الاداء المالي.
- التدفقات النقدية المستقبلية.
- الوضع التنافسي.
- الاصول والالتزامات.
- مضاعفات السوق.
اذا كنت ترغب في معرفة كيفية احتساب القيمة الاقتصادية يمكنك الاطلاع على مقال
القيمة السوقية للشركة.
النوع الاول: دخول المستثمر عن طريق ضخ استثمار جديد (Capital Injection)
في هذه الحالة لا يشتري المستثمر اسهما من الملاك الحاليين، وانما يضخ اموالا جديدة داخل الشركة.
وبالتالي:
- الشركة تحصل على سيولة.
- ترتفع قيمة الشركة.
- تنخفض نسب الملاك الحاليين فقط بسبب زيادة راس المال.
مثال رقم 1
القيمة الحالية للشركة = 8,000,000 ريال.
يرغب المستثمر في ضخ 2,000,000 ريال داخل الشركة.
القيمة بعد الاستثمار (Post Money):
8,000,000 + 2,000,000 = 10,000,000 ريال.
نسبة المستثمر:
2,000,000 ÷ 10,000,000 = 20%
وبالتالي:
| المالك | النسبة |
|---|---|
| المؤسسون | 80% |
| المستثمر | 20% |
لاحظ ان اموال المستثمر دخلت الشركة وستستخدم في التوسع او شراء معدات او افتتاح فروع جديدة.
النوع الثاني: شراء جزء من ملكية المساهمين الحاليين
في هذا السيناريو لا تحصل الشركة على اي سيولة.
المستثمر يدفع قيمة الحصة مباشرة لاحد الشركاء الحاليين.
مثال رقم 2
قيمة الشركة = 10 مليون ريال.
احد المؤسسين يمتلك 60%.
باع 15% للمستثمر.
اذا قيمة الصفقة:
10,000,000 × 15% = 1,500,000 ريال.
هذه الاموال تذهب للمؤسس وليس للشركة.
| قبل البيع | بعد البيع |
|---|---|
| المؤسس 60% | 45% |
| شريك اخر 40% | 40% |
| – | المستثمر 15% |
النوع الثالث: دخول مختلط (جزء شراء وجزء ضخ استثمار)
وهذا من اكثر النماذج انتشارا في السوق السعودي.
المستثمر يقوم بشراء نسبة من الملاك الحاليين، وفي الوقت نفسه يضخ جزءا من الاموال داخل الشركة.
مثال رقم 3
قيمة الشركة = 20 مليون ريال.
- شراء اسهم من المؤسس بقيمة 3 مليون ريال.
- ضخ استثمار جديد داخل الشركة بقيمة 5 مليون ريال.
النتيجة:
- 3 مليون يحصل عليها المؤسس.
- 5 مليون تدخل خزينة الشركة.
وهذا النموذج يحقق مصلحة الطرفين.
كيف يتم احتساب نسبة المستثمر؟
تعتمد الطريقة على نوع الصفقة.
اذا كان ضخ استثمار
المعادلة:
نسبة المستثمر = قيمة الاستثمار ÷ القيمة بعد الاستثمار
اذا كان شراء ملكية
المعادلة:
قيمة الحصة = قيمة الشركة × النسبة المباعة
ما الفرق بين Pre Money و Post Money؟
من اكثر الاخطاء شيوعا الخلط بين هذين المصطلحين.
| المصطلح | المقصود |
|---|---|
| Pre Money | قيمة الشركة قبل دخول المستثمر. |
| Post Money | قيمة الشركة بعد ضخ الاستثمار. |
مثال
- Pre Money = 12 مليون.
- الاستثمار = 3 مليون.
- Post Money = 15 مليون.
- نسبة المستثمر = 20%.
متى يكون ضخ الاستثمار افضل من بيع جزء من الملكية؟
- عند الحاجة الى تمويل التوسع.
- افتتاح فروع جديدة.
- شراء اصول.
- تطوير منتجات.
- زيادة راس المال العامل.
ومتى يكون شراء جزء من الملكية افضل؟
- رغبة احد الشركاء في التخارج.
- ادخال شريك استراتيجي.
- اعادة هيكلة الملكية.
- نقل جزء من المخاطر.
هل يتم احتساب نسبة المستثمر على القيمة الدفترية ام القيمة الاقتصادية؟
الاجابة الصحيحة هي القيمة الاقتصادية.
القيمة الدفترية قد تكون اقل بكثير من القيمة الحقيقية، خصوصا في الشركات التي تمتلك:
- علامة تجارية قوية.
- عملاء دائمين.
- ارباح مستقبلية مرتفعة.
- عقود طويلة الاجل.
- تقنيات او حقوق ملكية فكرية.
ولهذا تعتمد عمليات تقييم الشركة الاحترافية على مناهج معترف بها مثل:
- مدخل الدخل (DCF).
- مدخل السوق.
- مدخل التكلفة عند الحاجة.
ويمكنك التعرف على
طرق تقييم الشركات
بالتفصيل.
اخطاء يقع فيها اصحاب الشركات عند دخول المستثمر
- تحديد النسبة قبل معرفة قيمة الشركة.
- الاعتماد على القيمة الدفترية فقط.
- عدم التفريق بين شراء الحصة وضخ الاستثمار.
- عدم احتساب اثر التخفيف (Dilution).
- عدم وجود اتفاقية مساهمين.
- تجاهل تقييم المنشاة بواسطة مقيم متخصص.
متى تحتاج الى تقرير تقييم شركات؟
- دخول مستثمر جديد.
- بيع جزء من الشركة.
- زيادة راس المال.
- اندماج او استحواذ.
- التخارج.
- حل النزاعات بين الشركاء.
ويمكنك ايضا التعرف على
تقييم شركة
ومتى يكون ضروريا قبل اتمام الصفقة.
كيف يتم تحديد القيمة العادلة للشركة؟
يعتمد المقيم المالي على عدة عوامل منها حجم النشاط، الربحية، التدفقات النقدية، المخاطر، طبيعة القطاع، والبيانات السوقية للشركات المشابهة. لذلك تختلف قيمة الشركة من منشاة لاخرى حتى لو كانت الايرادات متقاربة.
اذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول معايير التقييم يمكنك قراءة
تقييم الشركات.
اسئلة شائعة
هل كل مستثمر يحصل على اسهم جديدة؟
لا، فقد يشتري اسهما من الملاك الحاليين دون اصدار اسهم جديدة.
هل ضخ الاستثمار افضل دائما؟
ليس بالضرورة، فالامر يعتمد على هدف الشركة واحتياجاتها.
كيف اعرف النسبة المناسبة للمستثمر؟
بعد تحديد القيمة الاقتصادية للشركة ثم تطبيق طريقة احتساب النسبة وفقا لنوع الصفقة.
هل يمكن الجمع بين شراء الملكية وضخ الاستثمار؟
نعم، وهو من اكثر الهياكل استخداما في صفقات الاستثمار الحديثة.
الخلاصة
انواع دخول المستثمر في الشركة ليست طريقة واحدة، فقد يكون الدخول من خلال ضخ استثمار جديد داخل الشركة، او شراء جزء من ملكية الشركاء الحاليين، او الجمع بين الطريقتين. ولكل نموذج اثر مختلف على نسب الملكية، والقيمة الاقتصادية، وحقوق جميع الاطراف.
لذلك فان اتخاذ قرار منح المستثمر نسبة من الشركة دون اجراء تقييم شركات احترافي قد يؤدي الى خسارة جزء كبير من قيمة منشاتك. ولهذا ينصح دائما بالاستناد الى تقرير تقييم مهني قبل توقيع اي اتفاقية استثمار او بيع حصص.
المراجع الخارجية
- Investopedia – Post Money Valuation
- Corporate Finance Institute – Pre Money vs Post Money
- Aswath Damodaran – Valuation Resources
الكلمة المفتاحية الرئيسية: انواع دخول المستثمر في الشركة
الكلمات المستهدفة داخل المقال: تقييم شركات، تقييم الشركة، تقييم منشآت، تقييم المنشأة، شركة تقييم، شركة تقييم شركات، القيمة السوقية، تقييم الشركات في السعودية، طرق تقييم الشركات، معايير تقييم العروض.
